مرعشي: مجلس هشتم را خواهيم گرفت

ایسنا: دومين سمينار « دموكراسي در بستر دين رحماني» با رويكرد ويژه به انتخابات و عمدتا با كالبدشكافي دستاوردهاي اقتصادي دولت‌هاي هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد در دانشكده فني تهران و با حضور «مهدي كوچك‌زاده»، نماينده تهران در مجلس و «حسين مرعشي» رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران برگزار شد. در ابتداي اين نشست، مهدي كوچك‌زاده با غلط دانستن مفهوم هدايت‌گري يا نظارت‌گري براي دولت گفت: تعريف جايگاه هدايت‌گري يا صرفا نظارت براي دولت تقسيم‌بندي غلطي است. دولت در نظام جمهوري اسلامي هم نقش هدايت‌گري و هم نقش نظارت‌گري دارد. در برخي موارد صرفا بايد ناظر باشد تا از چارچوب قانون اساسي و قوانين عادي تخطي نشود و در برخي موارد نيز وظيفه ارائه راه و نشان دادن جهت را برعهده دارد. وي افزود: يك جماعت بي‌طرف و غيروابسته به هيچ عقيده‌اي را در نظام جمهوري اسلامي نداريم. به طور مثال دولت بايد در بحث تغذيه مردم، بر مواد غذايي عرضه شده در اغذيه‌فروشي‌ها نظارت داشته باشد، حال آيا نبايد بر آن چه به روح مردم خورانده مي‌شود، نظارت داشته باشد؟ با مباني كه بنده از اعتقادات اسلامي و امام (ره) آموخته‌ام، دقيقا بايد چنين نظارتي از سوي دولت اعمال شود. نماينده مردم تهران تاكيد كرد: نمي‌توان اجازه داد هر مطلبي با ابزارها و شيوه‌هاي هنري مختلف و جذابيت‌هاي گوناگون براي استفاده جامعه، جوانان و كم‌تجربه‌ها عرضه شود و اين‌ها به هر راهي كه خواستند بروند، ما مسووليت داريم. طبق ادعاهايي كه داريم موظفيم در نظام اسلامي،‌ مطلب توليد و ارائه كنيم براي حركت در اين مسير؛ گرچه مردم موظف به پذيرش اين موضوع نيستند، اما حاكميت موظف است چنين كند. كوچك‌زاده اظهار كرد: يكي از نتايج بيروني « كلكم راع و كلكم مسوولا» همين موضوع است. ما نمي‌توانيم بگوييم فردي كه در اين مسير حركت مي‌كند و لب پرتگاه است، به ما ربطي ندارد. ما هم بايد از قبل مسيرها و راهكارها را مشخص كنيم و هم مراقب باشيم كسي به پرتگاه نيفتد. قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي حاكميتي بايد هم نقش نظارتي داشته باشند و هم نقش هدايت‌گري. كوچك‌زاده در بخش ديگر سخنانش ورود نظاميان به احزاب سياسي و سياسي‌كاري را موجب نابودي نظام جمهوري اسلامي دانست و اظهار كرد: جملات متعددي نقل كرده‌اند كه ورود نظاميان به احزاب سياسي موجب فساد جمهوري اسلامي مي‌شود. بنده نيز 10 سال است صحيفه امام (ره) و ديگر كتب را مطالعه كرده‌ام ولي بايد از خلط مبحث پرهيز كرد، در موضوع وارد نشدن نظاميان به عرصه سياست‌، نزديك بود گفته شود نظاميان نبايد به خطراتي كه نظام را تهديد مي‌كند، واكنش نشان دهند. كوچك‌زاده تاكيد كرد: اصلا به نظر بنده موضوع وارد نشدن نظاميان به سياست با چنين سناريويي طراحي شده بود. نظاميان به استناد فرمايش امام (ره) نبايد به سياست وارد شوند؛ ولي جمله امام قرينه ديگري هم دارد. امام در ديداري كه با فرماندهان نظامي داشتند خطاب به آنان از شكل‌گيري جرياني در روزنامه‌ها از سوي سياسيون سخن گفتند كه آن را به حركت خزنده عده‌اي براي تغيير جهت كشور به سمت آمريكا تعبير كردند. امام خطاب به آنان تاكيد كردند كه اگر احتمال مي‌دهيد سياسيون كشور را به بغل آمريكا هول مي‌دهند، بايد در برابر آن بايستيد نه اينكه اول يقين كنيد كه چنين است، برخي چيزها وجود دارد كه اگر احتمال صحيحي داده شود بايد آن را دنبال كرد و جلو آن ايستاد. اين نماينده مجلس هفتم خاطرنشان كرد: امام اين سخنان را به فرماندهان نظامي‌اي كه شرايط سياسي كشور را درك مي‌كنند، بيان كردند و از آنان خواستند زماني كه دشمن بخواهد هويت و حيثيت ملي مردم ايران را لگدكوب كند و به سمت آمريكا هول دهد، جلو آن بايستند. نظاميان بايد موضع‌گيري كنند. ما نظامي‌اي كه در كنج پادگان بنشيند و فقط به دستور فرمانده عمل كند نه نياز داريم و نه چنين نظامي‌اي داريم. به گزارش ايسنا، در ادامه، مرعشي نيز با طرح اين پرسش كه فلسفه برگزاري انتخابات چيست و نقش دولت در آن كدام است؟ گفت: برگزاري انتخابات فقط محدود به تعيين حاكميت نيست بلكه قضاوت مردم در مورد بسته مديريتي كشور كه شامل سياست‌ها، برنامه‌ها و مديريت‌ها مي‌شود محك زده مي‌شود تا از اين طريق مديريت كشور بهينه شود. مردم به خوبي مي‌توانند تشخيص دهند كه سياست‌ها، برنامه‌ها و نوع مديريت بنده يا آقاي كوچك‌زاده صحيح بوده است يا خير. او افزود:‌ پس اگر انتخابات براي تكامل اداره كشور، حداكثر كردن منافع ملي، حداقل كردن ضايعات ملي و حداكثر كردن آرمان‌ها و ارزش‌هاي جامعه است، اين مردم هستند كه بايد با حداقل دخالت حاكميت اين موضوع را در برنامه‌ها و عملكرد احزاب و جريان‌هاي مدعي اداره كشور قضاوت كنند. قضاوت مردم هر قدر در بستري طبيعي‌تر و واقعي‌تر انجام شود همه مردم، جريان‌هاي سياسي و مسوولان نظام نفع مي‌برند. اين نماينده سابق مجلس با بيان خاطره‌اي از سفرش به ايرلند و نوع نگاه احزاب موافق و مخالف اين كشور، گفت: سنت خوبي كه در مجلس ايرلند حاكم است اين است كه هر كس كه اكثريت است، دولت تشكيل مي‌دهد و هر كس كه اقليت است، رييس محاسبات دولت مي‌شود؛ به عبارت حساب و كتاب دولت از سوي جناح اقليت مجلس انجام مي‌شود. در سوالي كه از رييس كميسيون محاسبات آنجا از وضعيت جناح اقليت در انتخابات آتي پرسيدم، وي گفت: «خوشبختانه رقيب ما كشور را به گونه‌اي اداره كرده كه ما شانس پيروزي در انتخابات را نداريم». رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در تهران خاطرنشان كرد: هدف انتخابات اگر اداره درست كشور باشد، هر قدر درجه آزادي و رقابت بيشتر باشد، حتي اگر ضايعاتي هم در كوتاه‌مدت ايجاد شود، ولي در درازمدت همه نفع مي‌برند. مردم درباره موضوعات مختلف از جمله تورم قضاوت درستي مي‌كنند. جريان منتسب به بنده يا آقاي كوچك‌زاده وقتي در منظر قضاوت آزاد مردم قرار مي‌گيرند، شش دانگ حواسشان را جمع مي‌كنند كه نكند به گونه‌اي عمل كنند كه مردم در انتخابات بعدي به آن‌ها «نه» بگويند. «نه» مردم يعني «نه» به سياست‌هاي جريان‌هاي سياسي. مرعشي هم‌چنين بر ويژگي مردمي بودن برنامه‌هاي جريان‌هاي سياسي تاكيد كرد و افزود: با وجودي كه بر سر نحوه نظارت حاكميت بحث زيادي داريم، ولي در موضوع انتخابات حاكميت عمدتا بايد در موضع نظارت قرار داشته باشد. البته در نحوه نظارت و اينكه استصوابي باشد يا غيراستصوابي نظرات مختلفي وجود دارد. دغدغه شوراي نگهبان به عنوان حاكميت دغدغه «سلامت» نظام است ولي دغدغه ما اين است كه كار به جايي برسد كه گفته شود مردم براي شركت در انتخابات نيز بايد گزينش شوند. او تاكيد كرد:‌ تعيين صلاحيت كانديداهاي انتخابات مختلف قابل پذيرش است ولي به جز «سلامت»، «كفايت» نيز لازم است. آقايان دغدغه «سلامت» دارند ولي ما دغدغه «كفايت» هم داريم. گزينش‌هاي اين دوره سخت‌ترين گزينش‌هاي دوران پس از حاكميت نظام جمهوري اسلامي است. وي ابراز عقيده كرد: بسياري از انسان‌هاي متعهد و توانمند كه به درد مجلس مي‌خورند، نه اين دوره و نه در هيچ دوره‌اي به دليل گزينش‌هاي بيش از حد سخت‌گيرانه و بي‌ارتباط با موضوع، خود را در معرض گزينش و برخي برخوردها قرار نداده‌اند. رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران مراجع چهار‌گانه تعيين صلاحيت را مورد پذيرش دانست و خطاب به كوچك‌زاده پرسيد: آيا بازرس يا ناظر شوراي نگهبان اجازه دارد نظر كانديداها درباره سخنان رييس‌جمهور در دانشگاه كلمبيا را جويا شود؟ معتقدم اگر دغدغه «سلامت» انتخابات بيش از حد حساسيت‌برانگيز شود، افراد با كفايت خود را كانديدا نمي‌كنند. وي افزود: احزاب به عنوان ناظر مي‌توانند وظيفه گزينشي شوراي نگهبان را انجام دهند. وقتي حزب كارگزاران يا ايثارگران كانديدا معرفي مي‌كنند، آيا مسووليت صلاحيت كانديداهايشان را بر عهده مي‌گيرند يا نه؟ حتما كنترل‌هاي مد نظر نظام را اعمال مي‌كنند. ما معتقديم حاكميت‌ها بايد حداكثر اختيار را به مردم براي انتخاب مديران بدهند و در موضع كاملا بي‌طرفانه قرار گيرند. مرعشي تاكيد كرد: قصد جسارت به شوراي نگهبان را ندارم. شهادت مي‌دهم شوراي نگهبان از جناح اصولگراي مجلس هفتم كانديداهايي را به حق ردصلاحيت كرده است، ولي در مقابل دو سوم كانديداها‌يمان كه انسان‌هاي لايقي هستند به بهانه‌هاي كوچكي ردصلاحيت شده‌اند. در اين هنگام كوچك‌زاده در واكنش به سخنان مرعشي از جمع دانشجويان پرسيد: كدام يك از شما اين موضوع را درست مي‌دانيد كه از يك داوطلب نامزدي انتخابات مجلس پرسيده شود «نظر شما در خصوص سخنان احمدي‌نژاد در دانشگاه كلمبيا چيست؟» كاش سند اين گفته هم بيان مي‌شد. به جرات مي‌گويم از 23 كانديد اصلاح‌طلبي كه معرفي شده‌اند 90 درصد آنان با سخنراني احمدي‌نژاد در دانشگاه كلمبيا مخالف بودند، ولي تاييد صلاحيت شدند و همين دليل كافي است كه مستندات شوراي نگهبان براي رد صلاحيت، چنين موضوعاتي نيست. نماينده مجلس هفتم خطاب به دانشجويان خواستار جدي بودن آنان و فكر كردن درباره موضوعاتي كه در ظاهر قانع‌كننده ولي در واقع اينگونه نيستند شد و افزود: نگذاريد به صرف چند كلمه كه در ظاهر قانع‌كننده است، قانع‌تان كنند و شما هم از ميدان كنار بكشيد. نماينده مردم تهران با رد سخنان مرعشي درباره دغدغه سلامت و كفايت گفت: صدها سند وجود دارد كه چنين چيزي صحيح نيست. نه ادعا مي‌كنم كه شما دغدغه سلامت نداريد و نه مي‌پذيرم كه ما فقط دغدغه سلامت داريم. كوچك‌زاده تاكيد كرد: مصاديق بي‌كفايتي هم در جريان اصولگرا وجود دارد و هم در جريان اصلاح‌طلب. صفر و يك نشان دادن «سلامت» يا «كفايت» صحيح نيست. در جريان اصلاحات افراد بسيار شايسته‌ وجود داشتند، ولي افراد ديگري هم در اين جريان وجود داشتند كه به واسطه كم‌سوادي و ‌اهميت‌ندادنشان به سلامت انتخابات به اقبال مردم نسبت به جريان اصلاح‌طلب صدمه زدند؛ چنان كه با وجودي كه با خانواده‌ام در دوم خرداد پاي صندوق‌ راي رفتم ولي رفتارهايي از برخي اصلاح‌طلبان ديدم كه منصرف شدم. او خاطرنشان كرد: انتخابات 24 اسفند اين موضوع را نشان خواهد داد كه اصولگرايان كشور را به گونه‌اي اداره كرده‌اند كه اصلاح‌طلبان راي خواهند آورد يا خير. وي در ادامه با بيان اين كه امام (ره) با حزب با تعريف جمع‌كردن مردم براي انجام كار خير بنا بر موازين اسلامي نمي‌تواند مخالف باشد، ادامه داد: حزب مشاركت! آيا دولت نهم هيچ عملكرد مثبتي براي مطرح كردن ندارد؟ حزب دولت‌ساخته دولت اصلاحات، حزب مردمي نيست. حزب موتلفه حزب مردمي است كه از سوي هيچ دولتي تشكيل نشده است. ائتلاف آبادگران نيز در مقطع انتخابات رياست‌جمهوري شكل گرفت و پس از پيروزي احمدي‌نژاد جمع شد. اگر حزب آبادگران جوان حزب دولت‌ساخته هم باشد، نشان مي‌دهد كه فرهنگ حزبي در ايران با كشورهايي نظير ايرلند متفاوت است. نماينده مردم تهران با تاكيد بر اين‌كه با وجود احزابي كه داخل‌شان جاسوس پيدا مي‌شود چگونه مي‌شود، تعيين سلامت و كفايت كانديداهاي انتخابات را به آنان سپرد، گفت: نمي‌توان بنا بر نظر آقاي مرعشي تعيين سلامت و كفايت كانديداها را به احزاب سپرد؛ چرا كه در برخي احزاب جاسوس و خائن به نظام وجود دارد. آقاي مرعشي! حسب گفته مقتدايمان امام (ره) نمي‌توان سلامت و كفايت كانديداهاي انتخابات را به احزاب سپرد. احزاب خوب ايجاد كنيد، بعد اين كار را انجام مي‌دهيم. در ادامه مرعشي بيانات حضرت امام درباره احزاب را مربوط به فضاي حاكم در سال‌هاي 58 و 59 دانست و اظهار كرد: امام حتما در فضاي پيروزي انقلاب و راه‌اندازي جنگ‌هاي خياباني از سوي گروهك‌ها بايد هشدارهايي مي‌دادند كه جوانان جذب خانه‌هاي تيمي گروهك‌ها نشوند تا كشور به جنگ داخلي سوق نيابد. امام در آن سال‌ها خطاب به گروهك‌ها هشدارهاي بسياري دادند. از بيانات امام (ره) دريافت كلي روشني داريم. بينش و منش امام (ره) در جمله «جمهوري اسلامي، نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كمتر» متبلور است؛ در غير اين صورت از معماري امام فاصله گرفته‌ايم. او افزود: امام در برهه‌اي از تاريخ قرار گرفت كه 120 سال مبارزه از قبل از دوره مشروطيت تا انقلاب اسلامي را جمع‌بندي كرد. امام (ره) نهضت اسلامي را هرگز جدا از مبارزات 120 ساله تحول‌خواهي در ايران فرض نمي‌كند، امام دغدغه‌هاي اين 120 سال را در معماري جمهوري اسلامي حل كرد و يكي از مهمترين دغدغه‌ها در طول اين سال‌ها موضوع هماهنگي اسلام و مدرنيته و آزادي و دينداري است. رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در تهران بيان كرد: آقاي كوچك‌زاده! شما خوب مي‌دانيد و بيان كرديد كه گروهك‌ها به معناي احزاب نيستند و امام (ره) نيز نمي‌توانند با احزاب مخالف باشند. بين استقرار دموكراسي تا تشكيل احزاب در اروپا 300 سال فاصله وجود دارد. طي اين 300 سال بشر به اين نتيجه رسيد كه دموكراسي نيازمند «سازمان» است؛ به عبارت ديگر اگر قرار بر تشكيل حكومت از سوي مردم است، بايد به بسته‌هاي سياستي و برنامه راي دهند نه به افراد. مرعشي خطاب به كوچك‌زاده تاكيد كرد: هر قدر سخت‌گيري مي‌كنيد، بر تشكيل احزاب سخت‌گيري كنيد. مطمئنا جمهوري اسلامي حداكثر تا 10 سال آينده به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه احزاب ريشه‌دار تشكيل دهد؛ همانگونه كه پس از گذشت دو دهه از پيروزي انقلاب به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بانك‌هاي خصوصي تشكيل دهيم. پذيرش اين قبيل موضوعات جبر زمانه است و افراد به تدريج نظرات كارشناسي را مي‌پذيرند. با تكيه بر نظرات كارشناسي‌ام به شما قول مي‌دهم كه دير يا زود احزاب تعيين‌كننده سلامت و كفايت كانديداها مي‌شوند. وي افزود: اجازه دهيد دعوا و بگومگوها داخل احزاب انجام شود تا نظام به واسطه برخي برخوردهاي تلخ زير سوال نرود. رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران خطاب به كوچك‌زاده گفت: شما اگر قرار بر تعيين رييس‌جمهور از درون حزبتان بوديد حتما تصميم ديگري مي‌گرفتيد. بحث بر سر پذيرفتن مسووليت‌هاست. بايد خروجي دوره مسووليتي يك جناح در مدت در اختيار داشتن مجلس و دولت ارزيابي شود. آيا خروجي علمكردها رونق اقتصادي است يا تورم و ركود اقتصادي؟ با ارزيابي خروجي‌ها بي‌كفايتي‌ها از كفايت‌ها قابل تمايز است. اين عضو حزب كارگزاران اظهار كرد: مدعي هستيم كشور را در شرايط سخت با نفت 10 -11 دلاري اداره كرديم. با مقايسه نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، رشد اقتصادي، رشد تورم، نقدينگي و تمام شاخص‌هاي كلان مي‌توان به چگونگي اداره كشور در طول سال‌هاي اوليه پس از انقلاب پي برد. دولت‌ ما اجازه نداشت حتي يك سهم فولاد مباركه را بفروشد، ولي امروز بانك‌ها، بيمه‌ها، شركت‌ها، پتروشيمي، نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها اجازه واگذار شدن پيدا كرده‌اند. مرعشي هم‌چنين تاكيد كرد: سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و نفت بالاي 90 دلار از امتيازات دولت نهم است ولي چرا تورم كشور اين قدر درصد است؟ در ادامه كوچك‌زاده در واكنش به اظهارات مربوط به حضور علي‌رضا افشار در رياست ستاد انتخابات كشور و برادر علي لاريجاني در تركيب هيات نظارت شوراي نگهبان گفت: برخي معتقدند حضور آقاي افشار در راس ستاد انتخابات كشور، خلاف قانون اساسي است. اصلا احتياج به برخي نيست، كافي است يك نفر بگويد فلان ماده قانون انتخابات، ديگر كسي از سپاه نمي‌تواند به وزارت كشور مامور شود، همين كافي است، ‌ما نيز مي‌گوييم اين موضوع خلاف قانون است. نماينده مردم تهران افزود: اگر موضوع ذائقه افراد نباشد و فقط اجراي قانون باشد، البته خودشان اعتراف مي‌كنند برادر علي لاريجاني در شوراي نگهبان است و بعد مي‌گويند برخي معتقدند اين موضوع خلاف قانون است. آقا! احتياج به دو نفر هم نيست، حتي اگر احزابي كه تمايلي به مناظره با آنها ندارم هم با استناد به قانون سخن بگويند، كافي است. كوچك‌زاده در عين حال تاكيد كرد: البته چنين قانوني وجود ندارد. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم با يادآوري بيانات مقام معظم رهبري در تبيين معيارهاي اصولگرايي گفت: فرمانده كل قوا و مافوق فرمانده سپاه فرمود اصولگرايي يك نحله سياسي در مقابل نحله‌هاي موجود نيست. اگر فرمانده سپاه مفاد هشت‌گانه فوق خود درخصوص اصولگرايي را قبول نداشته باشد، بايد از فرماندهي عزل شود. امام (ره) نقض و وضع در كشور را جزو اختيارات ولي فقيه مي‌دانند، اگر امروز ولي فقيه چيزي بگويد، از نظر بنده اين موضوع قابل پذيرش است. اين نماينده اصولگراي مجلس با دفاع از اظهارات فرمانده سپاه گفت: سردار جعفري از موضوعي دفاع كرده كه يك جريان در برابر جريان‌هاي موجود نيست. مرعشي در واكنش به اين گفته كوچك‌زاده گفت: من اگر جاي اصولگرايان بودم براي حفظ حرمت اصولگرايي نام جناح را تغيير مي‌دادم. اگر اصولگرايي مد نظر فرمانده سپاه همان اصولگرايي مد نظر مقام معظم رهبري است و نه اصولگرايي مصطلح حزبي، شما نام جناح خود را تغيير دهيد تا ما تكليفمان را با اين موضوع بدانيم. وي افزود: شما اگر بگوييد حساب‌تان را جدا مي‌كنيد ما نيز نام حزب‌مان را ليبرال دموكراسي اسلامي مي‌گذاريم. او تاكيد كرد: سپاه بايد حافظ اصل «آزادي» كه از مهمترين دستاوردهاي نظام جمهوري است نيز باشد نه فقط حافظ موضوعي كه خود تشخيص مي‌دهد و فكر مي‌كند درست است. اگر منظور آقاي كوچك‌زاده اين باشد كه مقام معظم رهبري به عنوان ولي فقيه چنين تكليفي كرده باشند، جاي بحث دارد؛ ولي چنين موضوعي از سوي ايشان بيان نشده است. عضو حزب كارگزاران سازندگي هم‌چنين با تاكيد بر اينكه كساني كه نيروهاي مسلح را به حضور در انتخابات تشويق مي‌كردند از اين اقدام‌شان پشيمان مي‌شوند، گفت: بدنه سپاه و بسيج همان جواناني هستند كه در مكتب امام (ره) درس خوانده‌اند. وي ادامه داد: در ايران به حدي انسان‌هاي با گرايش‌هاي فكري مختلف پاي صندوق‌هاي راي حضور دارند كه نمي‌شود به صورت سازمان‌يافته كاري كرد. مرعشي گفت: هنگام شمارش اولين صندوق راي مجلس پنجم كه متعلق به ستاد ناجا بود مشخص شد كه اكثريت آرا متعلق به حزب ما بود و در دوم خرداد بعد از شمارش اولين صندوق مشخص شد 75 درصد آراي متعلق به خاتمي است. وي خطاب به دانشجويان گفت: قضاوت‌مان نسبت به بدنه ايثارگر سپاه و بدنه مخلص بسيج نبايد از جنس و نوع نگاهي كه به برخي نيروهاي سياسي كه در صدد تاثيرگذاري سپاه و بسيج بر امور سياسي هستند، باشد. آزادي ناشي از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي به قدري در عمق جامعه نفوذ دارد كه هيچ نيرويي نمي‌تواند با نيروي نظامي در كلان كشور تغيير ايجاد كند. به همين دليل هم هست كه ايستاده‌ايم و معتقديم با همين دولت و هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان به طور قطع مجلس هشتم را خواهيم گرفت. در ادامه كوچك‌زاده با بيان اينكه فرض را بر اين مي‌گذاريم كه ادعاي دروغ ورود سپاه و بسيج به عرصه انتخابات راست باشد، گفت: اگر بدنه سپاه و بسيج به دستورات فرماندهان خود گوش نمي‌كنند پس چرا اينقدر داد و فرياد مي‌كنيد؟ اصلا فرمول و فرآيند اين دخالت را برايمان روشن كنيد تا جلوي آن را بگيريم. چرا با مردم اينگونه برخورد مي‌كنيد؟ تاكيد بر اين موضوع براي مضمحل كردن يكي از استوانه‌هاي اساسي حفظ اين انقلاب است كه امثال مرعشي ناخواسته در آن گير افتاده‌اند. اگر اينگونه كه شما مي‌گوييد است در دوم خرداد كه همه چيز در اختيار جناح راست بود چطور خاتمي پيروز شد؟ حرفي را كه خودتان قبول نداريد به زبان جاري نكنيد. اين نماينده مجلس هفتم با پرهيز دادن افراد از زدن وصله‌هاي دروغ به رقبا گفت: سخت‌ترين كار فكر كردن صحيح و مسوولانه است؛ به همين دليل برخي جريان‌ها و افراد مختلف تحليل‌هاي در هم و برهم و بسيار سطحي ارايه مي‌دهند. بنده از چيزي كه اطلاع ندارم نه حمايت مي‌كنم و نه تكذيب؛ اما روش قانوني شوراي نگهبان و ديگران را مي‌پذيرم. وي گفت: ما انسان‌هاي معمولي هستيم كه هواي نفس نيز بر ما غلبه مي‌كند. در دوره اصلاحات ممكن بود بسياري از بي‌صلاحيت‌ها را صلاحيت‌دار ببينيم و در اين دوره نيز ممكن است برخي افراط كنند. كوچك‌زاده با استناد به نرخ تورم سال‌هاي 70 تا 81 هم‌چنين گفت: هر كس مدعي است در دولت نهم تورم نداشته‌ايم، اقتصاد را متوجه نيست. نه خروجي دولت‌ هاشمي، نه خروجي دولت خاتمي و نه خروجي دولت احمدي نژاد ما را به آسمان نبرد. نرخ تورم تابع چندين متغير است، برخي معتقدند تزريق بيش از حد حساب ذخيره ارزي موجب افزايش تورم مي‌شود كه ميزان تاثير آن بايد بررسي شود. سوالم اين است كه در سال‌هاي قبل از 84 چه كساني بر بخش اصلي اقتصاد حاكم شدند؟ كدام افراد بودند كه وام 400 ميليارد توماني بانك صادرات را فقط با به وثيقه گذاشتن سفته سال 90 اخذ كرده است؟ اين فرد با اين پول چه مي‌كند؟ مفسدان اقتصادي تنها با تلفن مي‌توانند تعيين كنند كه فردا كدام كالا گران شود. نماينده مردم تهران هم‌چنين با بيان اين كه در دولت‌هاي مختلف دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي كارآمدي مطلوب را براي رسيدگي به اين موضوع نداشتند، اظهار كرد: بنده خدا آقاي هاشمي هم زحمات زيادي كشيد كه سرمايه‌داراني كه نمي‌خواستند سر به تن هيچ روحاني‌اي نباشد چه رسد به هاشمي، كارشكني مي‌كردند. شايد در مقطعي از زمان هاشمي به اين نتيجه رسيده باشد كه كمي با سرمايه‌داران كنار آيد تا ريشه‌اش زده نشود. اين عضو اصولگراي مجلس افزود: در دوره خاتمي هم ايشان به حدي درگير مسائل سياسي شد كه سرمايه‌داران هراسي نداشتند و در اين كشور تازاندند. در دوره احمدي‌نژاد، فردي بر مصدر دولت نشسته كه مي‌گويد هيچ خويشاوندي با سرمايه‌داران ندارد. سرمايه‌داران نيز در واكنش تصميم گرفتند كاري كنند كه مردم در انتخابات دوره دهم به احمدي‌نژاد راي ندهند. به اين موضوع فكر كنيد كه نقش سرمايه‌داراني كه به هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد و در حقيقت به نظام جمهوري اسلامي هيچ اعتقادي ندارند، در اقتصاد كجاست؟ كوچك‌زاده متذكر شد: هيچ كس نمي‌تواند در دلسوزي آقاي هاشمي شك كند، اما تورم بيش از 45 درصدي سال 74 اين موضوع را تقويت مي‌كند. سرمايه‌داران امروز ما را به جان هم انداخته‌اند كه مسوول گراني‌ها اصولگرايان يا اصلاح‌طلبان هستند. دشمني دشمنان ايران ربطي به دولت‌هاي قبلي و فعلي ندارد. اجازه ندهيم دشمني‌هاي خودشان را با به جان هم انداختن ما به فراموشي بسپارند. اين نماينده مجلس با تاكيد بر اين كه آمريكا امروز غلط مي‌كند به ايران حمله نظامي كند، خاطرنشان كرد: آمريكا با به خدمت گرفتن سرمايه‌داران و برخي افرادي كه موافقيت‌هاي اصولي را در طول 10-15 سال گذشته دريافت كرده‌اند و تاثير بسيار زيادي بر اقتصاد دارند، وضعيت اقتصادي ايران را به اين شكل درآورده است. كسي نفي نمي‌كند كه همه ما در قوت تدبير و برنامه‌ريزي نقاط ضعف داريم و البته احمدي‌نژاد و دولت نهم نيز همچون دولت‌هاي گذشته از اين موضوع مستثني نيست. در ادامه مرعشي با رد سطح تاثيرگذاري عوامل مورد تاكيد كوچك‌زاده بر اقتصاد كشور گفت: دلايل و ريشه و منشاء مشكلات اقتصادي ايران و تورم 45 درصدي دوره هاشمي را به خوبي مي‌دانم. تصور نمي‌كنم اگر سرمايه‌گذاران و كارگزاران اقتصادي را عامل بيگانه بدانيم، اتفاق مهمي در كشور بيفتد و رشد سرمايه‌گذاري داشته باشيم. وي بردن موضوع اقتصاد به عرصه امنيت را خطاي بزرگ سياسي و موجب تشديد ركود و تورم دانست و اظهار كرد: بايد با موضوعات اقتصادي كاملا واقع‌بينانه و كارشناسي برخورد كنيم. در دوره‌هاي مختلف اقتصادي شاخص‌هاي گوناگوني از جمله تورم تاثيرگذار بود. در طول سال‌هاي بعد از انقلاب تحت تاثير سياست‌هايي چون ملي شدن صنايع و بانك‌ها و اعمال حاكميت براي گرفتن اراضي و تقسيم اراضي بين روستاييان و بعد جنگ و فشارهاي ناشي از جنگ و از ضربه خوردن توليد نفت و از دست دادن بازار نفت تحت تاثير تحريم‌ها، اقتصاد ايران در فشار جدي قرار گرفت؛ به گونه‌اي كه در طول سال‌هاي 56 تا 67، از يك طرف اقتصاد با رشد منفي مواجه شده بود و از طرف ديگر جمعيت كشور افزايش يافته بود و اين نتيجه حاصل شده بود كه توليد ناخالص هر ايراني در سال 67 نصف هر ايراني در سال 56 بود. اين عضو حزب كارگزاران افزود: به عبارت ديگر ثروت هر ايراني در سال 67 به نصف ثروت هر ايراني در سال 56 كاهش يافته بود. اين شاخص بر پايان يافتن جنگ نيز تاثيرگذار بود. نتيجه اين شاخص موجب شد بودجه كشور با 49 درصد كسري دست به گريبان شود و جالب آنكه تورم كشور در آن سال 25 درصد بود. تورم را چگونه اداره مي‌كرديم؟ فقط با سيستم حواله‌اي ولي حالا كه آن زمان سپري شده برخي دولتمردان تصور مي‌كنند اتفاقي نيفتاده است. مرعشي با يادآوري تدوين سياست‌هاي بازسازي از سوي شوراي پنج نفره منصوب امام (ره) گفت: امام (ره) پنج نفر را مامور تدوين سياست‌هاي بازسازي كردند. آقايان آيت‌الله خامنه‌اي، هاشمي، موسوي اردبيلي، حاج احمد خميني و مهندس موسوي از سوي امام (ره) موظف به تشكيل شوراي سياستگذاري بازسازي ايران شدند. سياست‌ها را دولت و مجلس تدوين كردند، شورا تصويب و امام تاييد كرد و اين سياست‌ها منشاء تحولات اقتصادي ايران شد. بخش مهمي از نرخ تورم در دوره‌ هاشمي هم ناشي از تغيير نرخ ريال در برابر ارزهاي رايج بود. ميزان توليد خودروي سواري در سال 68 حداكثر هشت هزار دستگاه در سال بود، در پايان دوره هاشمي اين عدد به 450 هزار و هم‌اكنون به يك ميليون خودرو افزايش يافته است. رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران اظهار كرد: دليل ندارد تورم 45 درصدي سال 74 بر مردم تحميل شود ولي در طول دوران هاشمي و خاتمي همه تحولات اقتصادي انجام شد به جز هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي. آغاز دوره رياست جمهوري احمدي نژاد مصادف بود با قرار گرفتن قيمت نفت در نقطه مطلوب، تثبيت نرخ ماليات‌ها در نقطه 25 درصد و قانون سرمايه‌گذاري خارجي تصويب شده بود، تجربه 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق عسلويه و پارس جنوبي وجود داشت، مديريت كشور در بهترين شرايط و كليه سياست‌هاي اقتصادي در قالب برنامه سوم اعمال شده بود. مرعشي افزود: دولت احمدي‌نژاد علاوه بر در اختيار داشتن امتيازات فوق دو امتياز جديد سياست‌هاي اصل 44 و نفت 90 دلاري را هم در اختيار داشت. ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي از تدوين سياست‌هاي بازسازي زمان امام (ره) مهمتر است چرا كه اقتصاد ايران از اين طريق به يكباره مدرن مي‌شود. رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران ابراز عقيده كرد: اما دولت نهم به اذعان چهره‌هاي اقتصادي و اصولگراي مجلس هفتم از جمله آقاي نادران نتوانسته است از اين امتياز در جهت مطلوب استفاده كند. هيچ‌گاه باور نمي‌كرديم كه قيمت نفت به صورت متوالي از 25 دلار به بيش از 90 دلار افزايش يابد. هر سال درآمد دولت احمدي‌نژاد معادل چهار سال درآمد دولت هاشمي و معادل سه سال درآمد دولت خاتمي است. با اين داده‌ها چرا نرخ تورم 20 درصد، رشد اقتصادي بسيار كم و 50 ميليارد دلار ميزان واردات است؟ مرعشي دليل ناتواني دولت نهم را در استفاده از داده‌هاي اقتصادي، بي‌اعتمادي به نظرات اقتصاددانان ارزيابي و اظهار كرد: آقاي احمدي‌نژاد مهندس است نه اقتصاددان؛ از اين رو بايد به اقتصاددانان اعتماد مي‌كرد، كاري كه انجام نداد. دكتر توكلي، سبحاني و نادران از جناح اصولگراو اقتصاددانان از جناح مقابل نسبت به اين رفتار تذكر دادند؛ ولي با تصور اين كه هر قدر به سيستم بروكراسي كشور پول داداه شود موجب رفاه مردم مي‌شود، به اين تذكرات توجه نكردند. اين عضو حزب كارگزاران سازندگي افزود:‌ اولين بودجه دولت احمدي‌نژاد به نسبت بودجه دولت‌هاي گذشته 48 درصد رشد داشت، با چنين ارقامي معلوم است چه اتفاقي خواهد افتاد. اتخاذ همزمان سياست‌هاي مالي انبساطي فوق‌العاده به اتكاي حساب ذخيره ارزي و اتخاذ سياست‌هاي پولي انبساطي موجب وارد شدن شوك سنگين اقتصادي فعلي شد. وي هم‌چنين آنچه را استفاده از ذخاير حساب ذخيره ارزي براي واردات 50 ميليارد دلاري خواند موجب تورم خواند و مدعي شد: سيلي كه دولت با سياست‌هاي پولي و مالي به راه انداخت مانع از تبديل شدن ذخاير ارزي كشور به ماشين‌آلات، تجهيزات، تكنولوژي و دانش فني به كالاهاي اساسي شد. در حقيقت دولت از طريق حساب ذخيره ارزي جلوي سيل ويرانگر تورم و نقدينگي را سد كرد. با اين سيل سياست‌هاي پولي و مالي لازم نيست دنبال سرمايه‌گذاران متخلف گشت؛ اگر چه برخورد با آنها به جاي خود ضروري است ولي وقتي سد در بالادست شكسته شد و شهر را آب گرفت، مقصر دانستن همسايه از سوي شهروندان خنده‌دار است. مرعشي در عين حال جسارت اجرايي و مديريتي احمدي‌نژاد را خوب توصيف كرد ولي گفت كه اين جسارت نبايد به حوزه كارشناسي وارد مي‌شد. وي سپس تصريح كرد: حوزه كارشناسي از اصول فني مخصوص به خودش تبعيت مي‌كند. در صورت در اختيار گرفتن مجلس به اصولگرايان نشان خواهيم داد كه با نفت 90 دلار همچون مقطع نفت 10 دلار چگونه مي‌توان مملكت را اداره كرد. كوچك‌زاده نيز در واكنش به اظهارات مرعشي گفت: امنيت و اقتصاد ربطي به هم ندارند كه آقاي مرعشي اين دو را با هم مرتبط دانست. در كشورهاي سرمايه‌داري قدرت سرمايه سياستمداران را بر سر كار مي‌آورد. بنده معتقدم به جز بي‌تدبيري‌هاي دوره هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد افرادي خارج از نظام نيز موجب بروز مشكلات اقتصادي شده‌اند. متاسفانه اعداد و ارقامي كه بيان كرديد، اعداد و ارقام نادرستي بود. گفتيد به خروجي دولت‌ها بنگريد، در خاطر دارم كه مردم شهرهاي مشهد، اسلامشهر و شيراز به دليل فشارهاي سنگين اقتصادي به خيابان‌ها ريختند و نظم عمومي را بر هم ريختند. در اين دو سال يكدفعه سن ازدواج از 22 به 32 سال افزايش نيافته است. حاصل فعاليت‌هاي اقتصادي از هم گسيخته دولت هاشمي موجب به وجود آمدن فاصله عظيم طبقاتي است. راي مردم به احمدي‌نژاد به دليل بي‌عدالتي‌هاي فراوان موجود بود. او افزود: بحث اصلي اين است، ‌براي اينكه بتوان عدالت را برقرار و وضعيت معيشتي را بهبود بخشيد بايد ابتدا با فساد مقابله كرد و اين فساد را كساني مرتكب مي‌شوند كه به ثروت‌هاي هنگفت و بي‌حساب و كتاب طي دوره‌هاي قبلي دسترسي يافتند. كوچك‌زاده اظهار كرد: به دليل فقدان نظارت و سياست‌هاي غلط اعمال شده از سوي كارگزاران، فاصله طبقاتي به وجود آمده كه برخي ويلاهاي ميلياردي در لواسان دارند. كوچك‌زاده هم‌چنين گفت: احمدي‌نژاد براي مهار مفسدان اقتصادي به همراهي و حمايت دستگاه قضايي نياز دارد كه ضعيف هستند. وي در پايان اظهار كرد: مفسدان اقتصادي به شدت در پي تخريب دولت احمدي‌نژاد هستند.