استاندار تهران: هيچ دليلي براي گرانی نان نیست

ایسنا: رييس شوراي سياستگذاري آرد و نان استان تهران گفت: هيچ دليلي براي گران شدن نان وجود ندارد. مرتضي تمدن در همايش ناظران تعزيرات گندم، آرد و نان استان تهران با اشاره به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها افزود: هيچ مسئله و عاملي كه موجب افزايش قيمت نان باشد، وجود ندارد. تمدن با اشاره به اين كه عده‌اي در پي ملتهب كردن بازار آرد و نان استان بوده و قصد دارند، مردم را در اين خصوص بترسانند، از تمامي ناظران تعزيرات آرد و نان خواست تا در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها بر نظارت و بازرسي خود افزوده و با هرگونه اخلال برخورد جدي كنند. استاندار تهران با بيان اين كه نظارت و بازرسي در نانوايي‌ها به معني مقابله با نانوايان نيست، بلكه آنها انسان‌هاي زحمتكشي‌اند كه خود همراه مردمند، تصريح كرد: ما از آنان پشتيباني مي‌كنيم. وي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها را موجب از ميان رفتن بسياري از مشكلات نانوايان و مردم در بخش كمي و كيفي نان دانست و گفت: با اجراي اين قانون تكليف چند قيمتي بودن آرد كه منشاء بسياري از نارضايتي‌هاي كنوني در اين مورد است از ميان مي‌رود. تمدن خاطر نشان كرد: پس از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها بهاء نان قيمت متعادلي خواهد داشت كه به هيچ قشري اعم از مردم و نانوا و فعالان حوزه آرد و نان فشار وارد نخواهد آورد و به طور حتم قيمت براي مردم در آن زمان قابل قبول خواهد بود. وي تصريح كرد: به طور حتم قيمت تمام شده نان برخلاف برخي اظهار نظرها به لحاظ كميت و كيفيت مورد رضايت مردم خواهد بود. استاندار تهران در بخش ديگري از سخنانش به ابتكار راه‌اندازي نانوائي‌هاي آزادپز اشاره و استقبال بسيار خوب مردم از نانوايي‌هاي آزادپز، افزايش چشمگير كيفيت نان، از ميان رفتن صف‌هاي طويل مقابل نانوايي‌ها را از جمله اثرات بسيار مثبت راه‌اندازي نانوايي‌هاي آزادپز عنوان كرد. تمدن با ذكر اين كه در آن شرايط با توجه به محدود بودن سهميه آرد يارانه‌اي امكان افزايش نانوايي‌هاي يارانه‌اي وجود نداشت، از عزم دولت در افزايش نانوايي‌هاي آزادپز خبر داد. تمدن افزود: نبايد اجازه دهيد نانوايي‌هاي آزادپز از معيارها و ضوابط قانوني پايين‌تر بيايند. استاندار تهران با ذكر اين كه در كنار اين نانوايي‌ها، نان صنعتي نيز افزايش مي‌يابد، رعايت ذائقه مردم در مورد نان را مورد توجه جدي سياستگذاران و برنامه‌ريزان اجرايي و اقتصادي دولت دانست. تمدن در بخش ديگري از سخنان خود، در تشريح اهداف قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، منشاء اجراي اين قانون را اجراي عدالت دانست و گفت: براي اجراي قانون عدالت محور هدفمندسازي يارانه‌ها نبايد خود را در قالب بخشنامه و وظيفه اداري و سازماني بدانيم، بلكه اجراي آن اكنون يك فرضيه است. وي با اشاره به اين كه عده‌اي در فضاي بي‌عدالتي ناشي از توزيع نامناسب و غيرعادلان يارانه‌ها رشد كرده و متمول شده‌اند و آنان حتما با اجراي قانون مخالفت و مقاومت مي‌كنند، فضاي كشور را فضايي آكنده از همراهي و همگامي با اجراي عدالت و همراهي با دولت در اجراي اين قانون مترقي دانست.