سخنگوی قوه قضاییه:
شناسایی شبکه‌های نفوذ دشمن/ حمله به زندان اوین یک اقدام تروریستی بود/کیفرخواست پرونده الهه حسین نژاد صادر شد
جهانگیر گفت: رژیم جعلی صهیونیستی در جنگ تحمیلی علیه ایران همه اصول و قواعد بین‌المللی را زیر پا گذاشت. این تجاوز که بر هیچ منطق حقوقی استوار نیست و نامشروع است با هدف قرار دادن شهروندان بی‌گناه و کودکان و زنان و حمله به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، زندان و ترور داشمندان و فرماندهان و حمله به مکان‌های غیرنظامی، نشان‌دهنده اوج رذالت دشمن و زیر پا گذاشتن همه اصول حقوقی بین‌المللی بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاعات ارزشمندی توسط ضابطین و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به دست آمده است، شبکه‌های دشمن در داخل شناسایی شدند و با پیگیری‌هایی که به طور دقیق و قاطع و باسرعت انجام می‌شود، قطعا اطلاعات خوبی در آینده نزدیک در این خصوص به عرض ملت شریف خواهد رسید.
به گزارش ایرنا، اصغر جهانگیر روز شنبه در بیست و هشتمین نشست خبری اظهار کرد: همه ما باید قدر و منزلت این ملت فهیم و غیور را بدانیم چراکه آنها پای عزت ملی و پاسداری از ارزش‌های اسلامی ایستادند؛ از این رو باید بر خودمان فرض بدانیم که بیش از گذشته در جهت خدمت به آنها تلاش شبانه‌روزی داشته باشیم.
وی افزود: محرم امسال به صحنه نمایش اقتدار و همبستگی ملی تبدیل شد و درس بزرگی به دشمن داد. مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه با اهدای خون خود و در ایام محرم با اعطای نذورات و اطعام همدیگر و حضور پرشور در مراسم، روحیه مقاومت، دشمن‌شناسی و بصیرت خود را نشان دادند. این مراسم، در حالی که دشمن توطئه‌های زیادی را تدارک دیده بود و تهدیدات زیادی انجام داده بود، در امنیت کامل برگزار شد و به دلیل همراهی و همدلی مردم با نظام و رهبری، توطئه‌های دشمن ناکام ماند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مردم ایران ثابت کردند که ملت امام حسین (ع) هستند و در برابر دشمن با قاطعیت، صلابت و شجاعت عمل می‌کنند. این روحیه تسلیم‌ناپذیری نشان داد که مردم ایران برای دفاع از وجب به وجب خاک کشور خود حاضرند همه چیز را فدا کنند. تمام مردم ایران نام پر افتخار ایران را فریاد زدند و پرچم کشور را به اهتزاز در آوردند تا تو دهنی بزرگی به دشمن بزنند.
وی ادامه داد: مردم برای سربلندی کشور ایران ایستاده‌اند و یکصدا و با سرمایه عظیم اجتماعی و فرهنگی خود هر دشمنی را که قصد تجاوز به خاک ایران را داشته باشد به زانو در می‌آورند. این همبستگی تاریخی و ملی ایرانیان در شب عاشورای سال جاری با حضور پر صلابت و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی (ره) به نقطه اوج خود رسید و همه مشاهده کردند که ملت ایران پشت سر رهبر مقتدر و حکیم خود همچون کوه ایستاده‌اند.
جهانگیر گفت: رژیم جعلی صهیونیستی در جنگ تحمیلی علیه ایران همه اصول و قواعد بین‌المللی را زیر پا گذاشت. این تجاوز که بر هیچ منطق حقوقی استوار نیست و نامشروع است و با هدف قرار دادن شهروندان بی‌گناه و کودکان و زنان و حمله به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، زندان و ترور داشمندان و فرماندهان و حمله به مکان‌های غیرنظامی، نشان‌دهنده اوج رذالت دشمن و زیر پا گذاشتن همه اصول حقوقی بین‌المللی بود.
وی ادامه داد: قوه قضاییه، ستاد حقوق بشر، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری موضوع حقوقی این جنایت را در مجامع بین‌المللی، علیه رژیم صهیونیستی و تجاوز آمریکا در دستور کار دارد.
جهانگیر افزود: دنیا می‌داند این جنگ را ما شروع نکردیم و مبتنی بر اصول بین‌المللی به دفاع مشروع از خود پرداختیم و در میدان حقوقی علیه متجاوزان اقدام می‌کنیم و امیدواریم مراجع حقوقی بین‌المللی نیز به وظایف خود عمل کنند و یک‌بار به بی‌کیفری نسبت به این رژیم کودک‌کش پایان دهند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: مردم مطمئن باشند قوه قضاییه با تمام توان، سرعت و عدالت مصمم است به پرونده متهمان به وطن فروشی و مزدورانی که در این ایام به دشمن کمک کرده‌اند رسیدگی کند و هیچگونه اغماضی نخواهد داشت و با برنامه‌ریزی دقیقی که انجام داده، اجازه نمی‌دهد این پرونده‌ها مشمول اطاله دادرسی شود و با قاطعیت و عدالت این پرونده‌ها دنبال خواهد شد.
در حمله به زندان اوین، به هیچکدام از جاسوس‌های اسرائیلی آسیبی وارد نشد
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می‌شود علت اصلی حمله به زندان اوین حذف برخی جاسوسان از سوی اسرائیل بوده است، آیا این موضوع را تایید می‌کنید، افزود: این موضوع را تایید نمی‌کنم.
وی توضیح داد: مسلم و واضح است که هدف رژیم صهیونیستی در حمله به زندان اوین این بود که با نقض همه قوانین بین‌المللی نشان دهد برای این قواعد هیچ ارزشی قائل نیست. همانگونه که در سال‌های گذشته نیز این رفتار ناقض حقوق بشر را نیز انجام داده است و توسط مراجع بین‌المللی محکوم نشده و مورد پیگرد قرار نگرفته یا با وجود اینکه در مواقعی مورد پیگرد قرار گرفته ولی به مرحله اجرا نرسیده است، از این رو در راستای هدف ترساندن جامعه و به نوعی کنار کشیدن مردم از حمایت از انقلاب، اسلام و ایران دست به این حمله رذیلانه زده است و در آن حمله، مردم عادی، شهروندان و خانواده زندانیان، کارمندان دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها و همسایگان ساکن در محل را به خاک و خون کشید.
وی افزود: حمله به زندان اوین یک اقدام تروریستی و جنایت علیه بشریت است و با هیچکدام از استانداردهای بین‌المللی همراهی ندارد. انتظار داریم قواعد حقوق بین‌الملل که مدعیان آن گوش فلک را کر کرده‌اند و در سازمان‌های عریض و طویل خود تلاش می‌کنند ملت‌های ضعیف را از طریق این قواعد تحت سلطه خود قرار دهند در جایی که افرادی مانند رژیم صهیونیستی ناقض تمام اصول اولیه، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر هستند، نسبت به محکومیت و برخورد با آنها نیز اقدام قانونی صورت دهند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به کسانی که اشاره کردید آسیبی وارد نشد و تلاش سازمان زندان‌ها بلافاصله پس از حمله این بود که زندانیان کمترین آسیب ببینند اگر چه تعداد کمی از زندانیان در این حمله شهید و تعدادی نیز مجروح شدند، اما بلافاصله با تمهیداتی که اتخاذ شد در فاصله چند ساعت تمام زندانیان به زندان‌های دیگر منتقل شدند و شرایط عادی شد.
اقدامات قوه قضاییه برای حفظ امنیت و آرامش جامعه از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای حفظ امنیت و آرامش جامعه توضیح داد: همانطور که رئیس قوه قضاییه در جلسه هماهنگی با جامعه اطلاعاتی کشور بیان کرد، دستگاه قضایی به عنوان مسئول نظارت بر ضابطین موظف به همه نوع همکاری با اعضای جامعه اطلاعاتی جهت تامین امنیت کشور است. هم تامین امنیت فیزیکی و هم تامین امنیت روانی مورد توجه قرار دارد. نکته‌ای که مهم است اینکه نقطه ثقل اقدامات دشمن، بر اقتدار و امنیت ما استوار است.
وی ادامه داد: تلاش کردند در این ایام امنیت عمومی را با شایعه‌سازی و عوامل داخلی تحت تاثیر قرار دهند، اما بحمدلله از آنجایی که نظام ما یک نظام مردم پایه است، با تکیه بر مساعدت مردم و با امداد الهی با هرگونه ناامنی برخورد لازم صورت گرفت. در درجه اول مردم با در اختیار گذاشتن اطلاعات خود و همکاری با پلیس و نیروهای امنیتی کمک شایانی به حفظ امنیت جامعه در همه ابعاد در این ایام داشتند. به ملت باید این هشیاری را بدهیم که همچنان مراقبت‌های لازم را داشته باشند و اگر با مسئله مشکوکی مواجه شدند حتما آن را به مراجع انتظامی و اطلاعاتی و قضایی اطلاع دهند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: قوه قضاییه نیز از آغاز این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دستور رئیس قوه قضاییه، جلساتی را هم با مسئولیت معاون اول و هم دادستان کل کشور، برگزار کرد و دستورالعمل‌هایی در این خصوص تهیه و ابلاغ شد. تلاش شد با برگزاری جلسات مستمر در مراکز استان‌ها به ریاست رئیس کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها، در کنار رسیدگی به پرونده‌های قضایی، هیچ وقفه‌ای در کار اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: در این زمان، مرخصی‌هایی که به صورت عادی در زمان‌های دیگر نسبت به همکاران اداری و قضایی وجود داشت، لغو شد و همه داوطلبانه به سر کارهای خود برگشتند و ضمن اینکه اجازه ندادند پرونده‌های جاری با خللی مواجه شود، به سرعت نسبت به اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای برای تهدیدات و توطئه‌های احتمالی دشمن اقدام شد و پیش‌بینی‌های لازم انجام شد که نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر تاکید کرد: در حوزه امنیت روانی نیز کار شد، بدین معنا که کسانی‌که در فضای مجازی تلاش می‌کردند برای مردم ذهنیت ایجاد کرده و مردم را با نگرانی و ترس مواجه کنند، رصد شدند و با مرتکبان برخورد قانونی لازم صورت گرفت. اگر لازم بود تذکر داده شد و اگر اصلاحات لازم صورت نمی‌گرفت، برخورد قانونی انجام شد. در کنار این، کسانی که با گزارشات مردمی شناسایی شده بودند، سریعا تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها پرونده تشکیل شد و در کنار این، در مورد مسائل اقتصادی مردم، جلساتی با مجموعه دولت از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت دادگستری و وزارت صمت و جهاد کشاورزی و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد، تلاش بر این بود تا دستگاه قضایی به عنوان یاور دولت با حضور پررنگ در همه جلسات اجازه ندهد امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی مردم بهم بخورد. امیدواریم این هماهنگی و همدلی توسعه یابد تا شاهد خدمات‌رسانی بیشتر به مردم باشیم.
آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت مجلس از آقایان همتی و میرسلیم
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی به شکایت مجلس از آقایان همتی (وزیر سابق اقتصاد) و میرسلیم گفت: حسب شکایت واصله برای آقای همتی پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تشکیل شده است. این پرونده در حال تحقیق است.
جهانگیر اضافه کرد: پرونده‌ای نیز برای آقای مصطفی میرسلیم تشکیل شده که با تکمیل تحقیقات در روزهای آتی منجر به اخذ تصمیم نهایی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بعد از حمله به زندان اوین برخی مدعی بودند تعدادی از زندانیان با خانواده‌های خود تماس نگرفته‌اند، گفت: این موضوع را قاطعانه تکذیب می‌کنیم. از همان ساعات اولیه حمله رژیم صهیونسیتی به زندان اوین بلافاصله با حضور مراجع قضایی در محل و مسئولان سازمان زندان‌ها برای تمامی زندانیان این فرصت فراهم شد که بتوانند با خانواده‌های خود تماس بگیرند و خبر سلامتی خود را اعلام کنند بعد از آن نیز با همکاری شرکت واحد، اتوبوس‌هایی آماده شد و بلافاصله زندانیان از محل خارج شدند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید؛ لذا در این رابطه این موضوع را که فردی نتوانسته و یا اجازه نداشته با خانواده خود تماس بگیرد، تکذیب می‌کنیم.
نحوه نظارت بر ممنوعیت استارلینک
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نظارت بر ممنوعیت استارلینک به چه صورت خواهد بود، گفت: مواردی که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، به عنوان قانون برای همه لازم‌الاجرا است و ساختارهای قانونی نیز در آن پیش‌بینی شده است. در متن قانون هم از حیث اجرا و هم از حیث نظارت مشخص شده چه کسانی باید قانون را اجرا و چه کسانی بر روی آن نظارت کنند و چه کسانی در مقام اجرا وظیفه دارند.
جهانگیر ادامه داد: دستگاه‌های مسئول باید به وظیفه خود عمل کنند تا دشمن از طریق این ابزارها نتواند به خواست خودش برسد. هر جا و زمانی که گزارشی به دستگاه قضایی برسد، قوه قضاییه به وظیفه نظارتی خویش عمل می‌کند. فعلا براساس مصوبه مجلس دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خاصی برای آنها پیش‌بینی شده و به محض اینکه این دستگاه‌ها گزارش‌های خود را به نهادهای قضایی بدهند، دستگاه قضایی نیز برخوردهای قانونی لازم را انجام خواهد داد.
کیفرخواست پرونده الهه حسین نژاد صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده قاتل الهه حسین نژاد گفت: علی رغم شرایط حساسی که در خصوص جنگ‌تحمیلی علیه ایران اعمال شد اما روند قتل این شهروند عزیز دنبال شد و منجر به صدور کیفرخواست شد.
وی ادامه داد : اولین جلسه رسیدگی به اتهام‌قتل در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار می‌شود، لذا این امر نشان می دهد دستگاه قضایی علی رغم شرایط خاصی که داشته پرونده‌های جاری را رسیدگی می‌کند و با اخلال روبرو نبوده است.
پیگیری‌های دستگاه قضا در رابطه با حمله رژیم صهیونی به افراد غیرنظامی
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه دستگاه قضا چه پیگیری‌هایی در خصوص حمله رژیم صهیونی به افراد غیر نظامی داشته است، گفت: رژیم صهیونی در جریان حملات ۱۲ روزه بسیاری از قواعد مسلم حقوق بین‌الملل را نقض کرد. این رژیم در حوزه‌هایی نظیر حقوق بین‌الملل توسل به زور، حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق حاکم بر کنترل تسلیحات، حقوق بین‌الملل هوا فضا و ...، همه این موارد را نقض کرده است. این رژیم با نقض آشکار قاعده منع تهدید و توسل به زور که مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل‌متحد است، مرتکب جنایت تجاوز تعریف شده در قطعنامه مذکور شده و این جنایت تجاوز ارضی در کنار جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، یکی از جنایات تحت صلاحیت موضوعی، دیوان بین‌المللی کیفری است.
وی گفت: نکته دیگر اینکه بر اساس آمار و مستندات منتشر شده، رژیم صهیونیستی صدها تن از مردم بی‌گناه ما را در این ایام به شهادت رساند و یا مجروح کرد، که از جمله ۷ بیمارستان و ۴ واحد بهداشتی و ۶ پایگاه اورژانس آسیب دید و ۲ بار حمله به صداوسیما صورت گرفت و همه اینها حکایت‌گر نابودی اصل حقوق بین الملل بشر دوستانه است یعنی اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی است. بواسطه نقض اصول مختلف حقوق بین‌الملل که در کنوانسیون‌های مختلف ثبت و ضبط شده است، رژیم صهیونیستی آشکارا مرتکب جرم جنگی مندرج در ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هم شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: با استناد به نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری رعایت و تضمین حقوق بشر تنها اختصاص به زمان صلح ندارد و در زمان جنگ نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. در جریان این حملات وحشیانه، بسیاری از حقوق مردم ایران از جمله حق حیات، سلامتی و آزادی رفت و آمد و امنیت فردی مورد تعرض قرار گرفته و نقض شد. در حمله به صداوسیما همگی شاهد بودیم علاوه بر نقض حق حیات خبرنگاران که بر وفق قواعد حقوق بشر دوستانه تلقی می‌شود و باید از هرگونه تعرض مصون باشد، حق آزادی بیان و نظر که یک حق عام برای همه ملل جهان است، مورد تعرض مستقیم قرار گرفت و رژیم صهیونیستی مرتکب یک جنایت دیگر شد که تحت صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری تحت عنوان جنایت علیه بشریت است.
لزوم مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی
وی تصریح کرد: تفکیک جنایات رژیم صهیونیستی و مستندسازی هر دسته از جنایات با عنایت به مختصات مادی معنوی و قانونی که تشکیل دهنده هر جرم است از جمله ضروری‌ترین کارهایی است که در دستورکار قرار گرفته و فرایندهای پیگیری حقوقی و قضایی این جرایم و جنایات در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در سه قالب قضایی، شبه قضایی و سیاسی آغاز شده است. نکته مهم این است که بدانیم برای هرگونه پیگیری قضایی، مستندسازی جرایم ارتکابی رژیم صهیونیستی در ایران چه در جریان و چه پس از جنگ ۱۲ روزه ضروری است که این کار توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و با پبگیری‌های مربوطه شروع شده است و از آنجایی که حقوق بشر فاقد دادگاه در سطح جهانی است از این رو موضوعات مرتبط با حقوق بشر تنها در ۲ دادگاه جهانی که موجود است یکی دیوان بین المللی دادگستری، یکی هم دیوان بین‌المللی کیفری قابل طرح است.
جهانگیر گفت: در ارجاع پرونده جنایات رژیم صهونیستی به دو دادگاه، بحث صلاحیت آنها مطرح است که در حال پیگیری است.
وی افزود: همچنین ما سازوکارهای شبه قضایی در عرصه‌های بین المللی به صورت متعدد داریم که در دستورکار قرار گرفته که در حال پیگیری آنها هستیم. به عنوان مثال سازمان هلال احمر از طریق صلیب سرخ جهانی، وزارت بهداشت از طریق سازمان بهداشت جهانی، ستاد حقوق بشر از طریق ساختارهای حقوق بشری می‌توانند، برای محکومیت رژیم صهیونیستی استفاده حداکثری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شورای حقوق بشر نیز سازوکار لازم برای شکایت از طریق شورای حقوق بشر که قطعنامه ۱۵۰۳ سابق است و همین‌طور از طریق شکایت گزارشگران ویژه کشوری را می‌تواند در دستورکار قرار دهد که این کارها در حال پیگیری هستند. استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شبه قضایی در کنار ظرفیت‌های قضایی می‌تواند موثر باشد.
تعداد اندکی از زندانیان اوین فرار کردند
جهانگیر در پاسخ به این سوال آیا در زمان حمله به اوین زندانی هم نیز فرار کرده است یا خیر تصریح کرد: بله تعداد اندکی فرار کردند ولی تعدادشان قابل توجه نیستند. زندانیانی در اوین داشتیم که نه تنها فرار نکردند یلکه به مجروحین کمک‌کردند. تعداد اندکی از این حمله سواستفاده کردند و متواری شدند که حتما دستگیر و به زندان باز خواهند گشت. در میان زندانیان افراد شاخصی متواری نشده اند.
سخنگوی قوه قضاییه این راهم گفت: زندانیانی که شهید شدند زندانیان جرایم مالی بودند که در مجموع ۵ نفر از زندانیان شهید شدند.
جهانگیر گفت: کمیته ای نسبت به برآورد خسارات به زندانیان و خانواده انها تشکیل شده است و وسایلی که در اطراف زندان مورد آسیب قرار گرفتند مستنداتش جمع اوری می شود و نحوه جبران خسارت براورد می شود. برای براورد خسارت وارده به مردم عادی، دولت باید ساز و کارش را تعیین کند.
تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده جاسوسان
سخنگوی دستگاه قضا درباره روند محاکمه جاسوسان بیان کرد: از آنجایی که تکمیل تحقیقات و قطعیت این پرونده‌ها به دلیل پیچیدگی و مسائل امنیتی و فنی که دارد مشمول زمان می‌شود ما در مواردی که احکام صادر و قطعی شود و به مرحله اجرا برسد، بلافاصله اطلاع‌رسانی می‌کنیم و تلاش داریم پرونده‌ها با دقت و سرعت در استان‌ها رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: اکنون دادستان کل کشور از طرف رئیس قوه قضاییه ماموریت دارند که مرتب این مسائل و موضوعات پرونده‌هایی که تشکیل شده را رصد کنند. کمیته‌های ویژه‌ای در استان‌ها تشکیل شده است و شعب ویژه‌ای برای نظارت بر روند رسیدگی در این پرونده‌ها تشکیل شده که بحمدلله نتایج خوبی نیز به دست آمده است و اطلاعات پرونده‌های متعددی را دارم که هم اکنون شرایط برای بازگو کردن آنها فراهم نیست که ان‌شالله به زمان مناسب موکول می‌کنم.
جهانگیر افزود: پرونده‌هایی نیز داریم که افرادی دستگیر شده و به همکاری با رژیم صهیونیستی علیه منافع ملی و امنیت داخلی ایران از طریق تهیه ابزارآلات ممنوعه مثل ساخت ریزپرنده‌ها اقرار کردند که در خصوص آن، اطلاعات لازم جمع‌آوری شده است و از آنجایی که بسیاری از این موارد در مرحله تحقیقاتی و مقدماتی هستند و به‌واسطه اقاریر اینها ممکن است افراد دیگری تحت تعقیب قرار بگیرند، برای اینکه روند رسیدگی دچار اختلال نشود؛ ان‌شاءالله به محض تکمیل شدن تحقیقات، اطلاعات تکمیلی در این خصوص را خدمت ملت عرض خواهیم کرد.
اقدامات قوه قضاییه برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قوه قضاییه برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار چه برنامه‌هایی دارد، گفت: در این ایام کارهای ویژه‌ای انجام شده است، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور بخشنامه‌ای در این زمینه صادر و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد تا نسبت به حفظ تعادل بازار و جلوگیری از گرانفروشی، احتکار و یا شُک‌های تصنعی به بازار جلوگیری شود و نظارت‌ها توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود.
در این بخشنامه تایید شده که با استفاده از کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و اصناف، چالش‌ها و مشکلاتی که در خصوص توزیع کالاهای اساسی، سوخت و حمل و نقل وجود دارد را رصد کنند و اگر مشکلاتی وجود دارد، بلافاصله اطلاع‌رسانی کنند تا دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کند.
جهانگیر بیان کرد: ضمنا نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به منظور شناسایی عاملان گرانی و احتکار و کسانی که امنیت عمومی را در این شرایط می‌خواستند به خطر بیندازند انجام شده است تا اجازه ندهند برخی افراد از شرایط سوءاستفاده کنند.
وی افزود: همچنین معاونت اول قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات بلافاصله پیگیر حفظ ثبات و جلوگیری از تنش‌ها در بازار شدند و جلسات متعددی برگزار شد، که مصوبات خوبی داشت و این مصوبات برای جهاد کشاورزی و وزارت صمت و اتاق اصناف ابلاغ شد. در این زمینه با متخلفان اندکی که وجود داشت برخورد لازم انجام شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان در فضای مجازی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا درباره تعداد پرونده‌های متخلفان در فضای مجازی و احکامی که برای آنها صادر شده است آماری وجود دارد، بیان کرد: از استان‌های مختلف خواستیم که اطلاعات در این خصوص را ارسال کنند، اطلاعاتی از دادگستری تهران به دستم رسید که با گزارش ضابطان در دادگستری تهران ۳۲ مورد شناسایی شدند که با تذکراتی که داده شد، منجر به برداشتن مطالب و اصلاح آنها در فضای مجازی شد که طبعا با اصلاح، از اطلاع‌رسانی و سایر اقدامات خودداری کردند.
جهانگیر تاکید کرد: برای ۱۰ نفر از کسانی که روش خود را اصلاح نکردند، پرونده تشکیل و اعلام جرم شد که این افراد احضار و به آنها تفهیم اتهام شد و هم اکنون برخی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و در مواردی هم با قرارهای لازم آزاد شدند. با گزارشی که سازمان اطلاعات فراجا داد، برای یک پلتفرم هم پرونده‌ای در دادسرای امنیت تهران تشکیل شده که این سکو در فضای مجازی مبادرت به درج اطلاعات شرکت‌ها و اشخاصی می‌کرد که از طریق استخراج از روزنامه رسمی دریافت کرده بود و به نوعی اطلاعات را برای شناسایی دانشمندان کشور سهل‌الوصول کرده بود که این افراد نیز احضار شدند و پرونده‌هایشان در حال رسیدگی است.
وی عنوان کرد: با اقدامات دقیق و هماهنگی که بین ضابطان و دستگاه قضایی در این ایام صورت گرفت، تلاش شد تا در حوزه رسانه‌ای و مقابله با شایعه‌سازی، از ایجاد دلهره و اضطراب در جامعه جلوگیری شود که به همین خاطر در عرض کمتر از ۲ هفته در تهران برای ۵۰ نفر پرونده تشکیل شد و با آنها برخورد لازم صورت گرفت. در اینجا به همه کسانی که سعی کردند در تکمیل پازل دشمن در حوزه جنگ روانی و برهم زدن امنیت روانی مردم فعالیت کنند، این تذکر را می‌دهیم که با درک شرایط حساس حاکم بر کشور، حساب خود را از دشمن جدا کنند، این فرصت برای همه باقی است که وقتی متنبه شدند و فهمیدند که دشمن خبیث با همه هستی مردم بازی می‌کند، باید حساب خود را از دشمن جداکنند وگرنه با همه آنها برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. اگر چه مردم در این صحنه‌ها با حضور به موقع و با رصد، پیگیری و اطلاع‌رسانی، متخلفان را شناسایی و به مراجع رسمی معرفی کردند، امیدواریم آن عده قلیلی که همچنان نادانسته در این فضا آب به اسیاب دشمن ریختند، از فضا استفاده کرده و به دامن جامعه بازگردند.
روند رسیدگی به پرونده متهمان جاسوسی برای رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال درباره اینکه تاکنون چند نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است، گفت: در پاسخ به این سوال چند نکته به عنوان مقدمه ضروری است که باید به آن پرداخته شود، اولاً؛ باید دقت شود که رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و جاسوسی دارای ابعاد گوناگون و پیچیده‌ای است از یک طرف افکار عمومی به درستی انتظار دارند که این جنایتکاران به سرعت محاکمه و به سزای عمل خود در کوتاه‌ترین زمان برسند که این حق مردم است و باید اتفاق بیافتد.
وی افزود: از طرف دیگر لازم است که اطلاعات این‌گونه افراد به صورت همه‌جانبه توسط ضابطان، دستگاه اطلاعاتی و مراجع قضایی اخذ شود چرا که هر کدام از این عناصر خودفروخته ممکن است واجد اطلاعات ارزشمندی باشند که نباید در بحث سرعت در رسیدگی‌ها برای مجازات، این موضوع نادیده گرفته شود تا این فرصت که ممکن است منجر به شناسایی افراد دیگر و یا شبکه‌های دیگری (که عوامل صهیونیستی در داخل کشور دارند) را از دست ندهیم و این مسئله مورد غفلت قرار نگیرد.
جهانگیر بیان کرد: نکته دیگر این است که باید بدانیم تعریف جاسوسی و سایر جرایم علیه امنیت ملی چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی در قوانین ما چگونه است و مجازات‌های آنها چیست. ما در قوانین کیفری در خصوص جرایم علیه امنیت (چه داخلی و چه خارجی) بدون در نظر گرفتن طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی که در دوم تیرماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و در شورای نگهبان با ایراداتی روبه رو شد و بازگشت و بدون در نظر گرفتن اینکه تا مرحله تایید برسد، در حال حاضر ۱۳ قانون عام و خاص درخصوص رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی و ... داریم که از جمله آنها می‌توان به قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره کرد که در فصل اول آن به موضوع جرایم ضد امنیت ملی پرداخته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر داشته است که «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.» تحقق این جرم در این ماده به نظر برخی از حقوق‌دانان منوط به آن است که عمل فرد متضمن نوعی جاسوسی باشد. ماده دیگر با عنوان ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ داریم که مقرر داشته است: «هر کس یا گروهی با دوَل خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود». بنابراین در این دو ماده که بیان شد یک ماده در مورد عملی است که متضمن نوعی جاسوسی باشد و ماده دوم در خصوص همکاری با دولت‌های متخاصم که فراتر از جاسوسی است و اصل بر محارب بودن فرد است ولی در صورتی که فرد محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود. ماده ۵۰۸ هرگونه همکاری اعم از سیاسی، نظامی، تبلیغی و... با دولت خارجی را می‌تواند در برگیرد.
وی ادامه داد: در مورد مجازات بیگانگان در بند هـ ماده ۲۴ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ داریم که «هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی، یگان‌های نیروهای مسلح، توقفگاه‌های موقتی‌نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوایی و دریایی وارد شده یا به محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس ازیک تا ده سال محکوم می‌شود. در اینجا منظور از بیگانه اتباع خارجی است که مشمول این ماده می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: طبق این سه ماده که بیان شد برای تطبیق قوانین و مقررات یا افرادی که دستگیر شدند باید این فرصت را به مراجع اطلاعاتی و امنیتی بدهیم تا این افراد را از یکدیگر تفکیک کنند. این مسائل پیچیده است به عنوان مثال ما جرایم جاسوسی یارانه‌ای داریم که قانون آن در سال ۸۸ تصویب شده و در ماده ۳ آن گفته شده است که برای هر یک از اعمالی که نسبت به داده‌های سرّی در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده که افشای آنها امنیت و منافع کشور را می‌تواند به خطر بیاندازد در صورت ارتکاب، مجازات‌هایی از یک تا ۱۵ سال پیش‌بینی شده است. بنابراین کشف و تعقیب این جرایم و مجرمان آن به دلیل ماهیت مخفیانه‌ای که دارند و سازماندهی که می‌شوند معمولاً زمان‌بر است و بهترین راه برای کشف این مسائل تاکنون در کشور ما جلب همکاری آحاد مردم به عنوان صاحبان حکومت برای شناسایی عناصر خودفروخته بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۶۰ منافقین از طریق خانه‌های اجاره‌ای که داشتند توسط مردم شناسایی شدند در حال حاضر نیز با حضور پررنگ مردم در صحنه‌های انقلاب این مظنونین توسط مردم شناسایی می‌شوند و با راهنمایی مردم اطلاعات آنها در اختیار ضابطان، پلیس و دستگاه‌های قضایی قرار می‌گیرد تا با رسیدگی به‌موقع و قاطع بتوانیم با این دشمنان وطن برخورد کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضایی در عین قاطعیت باید با عدالت نیز رفتار کند چند موضوع متصور است که باید به آن توجه کنیم زمانی که شخصی با علم و انگیزه مرتکب عملی می‌شود و خبر دارد با دشمن همکاری می‌کند و موضوع روشن است، این جرم به راحتی قابل انتساب به مجرم است، اما اگر شخصی که مرتکب عملی شده و اقدام او خلاف قانون است ولی بی‌اطلاع از این مسئله بوده که با دشمن صهیونیستی یا با دشمن متخاصم همکاری می‌کند در اینجا اگرچه فرد مرتکب عمل غیرقانونی شده، اما نمی‌دانسته که این همکاری با دشمن است. نمی‌توانیم با کسانی که نسبت به این موضوع علم و اطلاع داشتند و کسانی که علم نداشتند برخورد یکسان کنیم.
وی ادامه داد: ما باید در عین برخورد قانونی و قاطع با تمام عوامل دشمن در تمام سطوح، مراقبت کنیم تا میان کسانی که در شرایط عادی مانند اجاره دادن، اجاره کردن و قرارداد و... بدون اطلاع با دشمن همکاری کردند با کسانی که با علم و اطلاع با دشمن همکاری کردند تفاوت قائل شویم؛ بنابراین کسانی که امروز با گزارشات مردمی در شرایطی با عنوان جاسوس مظنون شناخته شدند ممکن است فردا از آنها رفع سوظن شود لذا در عین حال که دادسراها و دادگاه‌های ما با دستور رئیس قوه قضاییه و تمام مسئولان قضایی مراقبت می‌کنند که هیچ مجرمی از دست قانون فرار نکند باید به دستگاه قضایی کمک کرد که هیچ بی‌گناهی نیز در بند نماند.
جهانگیر بیان کرد: در حاضر نیز تعدادی به اتهام جاسوسی دستگیر شدند که پرونده‌های آنها از نظر حرفه‌ای و قانونی در حال بررسی است. تعدادی از آنها به عنوان جاسوس تفهیم اتهام شدند که باید اجازه دهیم جریان دادرسی به درستی ادامه پیدا کند و پیش از صدور حکم دادگاه نمی‌توانیم فردی را از قبل به عنوان جاسوس بشناسیم و در موردش حکم صادر کنیم.
وی ادامه داد: به مردم عزیز اطمینان می‌دهیم که با تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه بدون هیچگونه مسامحه و اغماض با حساسیت تمام به پرونده تمام مزدوران و وطن‌فروشان به موقع و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و احکام بازدارنده و قاطع نسبت به کسانی که ثابت شود در این خصوص جرمی داشتند صادر و اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت. اگر جزئیات پرونده‌ها را بیان نمی‌کنم به این دلیل است که هم دشمن ممکن است سو استفاده کند و مشخص شود چه خط‌هایی شناسایی شده و چه پرونده‌هایی در دست رسیدگی است و هم اینکه با روشن شدن اصل موضوع و اثبات جرم نسبت به متهمان اجازه دهیم که دادگاه به درستی به وظیفه خود عمل کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا محکومین دانه‌درشت اقتصادی همزمان با حمله اسرائیل به ایران از زندان آزاد یا به مرخصی رفتند و کسانی که مرخصی رفته‌اند بازنگشته‌اند؟ گفت: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در شرایط ویژه این است که نسبت به بخش‌های مختلف اتخاذ تدبیر کند و از آنجایی که در مرحله شروع این جنگ برای خیلی از خانواده‌های زندانیان ایجاد نگرانی شده بود، دستگاه قضایی طی دستورالعملی که صادر کرد با دستور به در نظر گرفتن اینکه افرادی که بیرون بودن آنها ضرری را برای جامعه ندارد و امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد و از شرایط لازم برای مرخصی برخوردار هستند، به مرخصی بروند که در این خصوص هم تعداد قابل توجهی مشمول مرخصی شدند. پس کسانی که مشمول مرخصی شدند بدون ملاحظه اینکه به اصطلاح چه نامی داشتند یا چه شرایطی داشتند می‌توانستند از مرخصی استفاده کنند.
آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین جزئیات پرونده انفجار در بندر شهید رجایی، گفت: در ۱۹ خردادماه سال جاری ضمن دعوت مجدد از معاونت‌های بیمه مرکزی و مدیران ارشد بیمه استان هرمزگان، جمعی از تجار و بازرگانان خسارت دیده و معاون استاندار و با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، جلسه‌ای به منظور تسریع در پرداخت خسارات این انفجار به اشخاص خسارت دیده برگزار شد. در نتیجه این نشست، دیه پرداختی به تفکیک شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی که قبلا در حق ۴۱ نفر به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کارسازی شده بود، و در حال حاضر دیه ۵۸ نفر به مبلغ ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان که شامل همه افراد فوت شده بود پرداخت شد.
وی افزود: در رابطه با خسارت تایید شده خودروهای زیان دیده که فاقد بیمه بدنه بودند نیز که شامل هزار و ۵۸۷ خودرو (۱۵۸ خودوری سنگین و هزار و ۴۲۹ خودوروی سواری) بودند، خسارات وارده تایید شد. ۹۷ میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان خسارت برای این خودروها تایید شده است. در نشست خبری قبلی گفته شده که خسارت ۵۵۱ خوردو تایید شده بود که در حال حاضر خسارت هزار و ۵۷۷ خودرو ارزیابی و به طور کامل پرداخت شده است.
جهانگیر در رابطه با تعداد بیمه نامه‌های معتبر و منقضی شده سقف پوشش شرکت‌های بیمه، بیان کرد: از ۲۱ شرکت، ۵۴۵ مورد سقف پوشش بیمه‌نامه‌ها نامعتبر بوده و ۴ هزار و ۱۰۰ مورد نیز سقف پوشش بیمه‌ها منتقضی شده بود که رقم‌های مختلفی دارد. تلاش می‌شود حتی در رابطه با کسانی که بیمه‌نامه آنها منقضی شده به نحوی جبران خسارت صورت گیرد.
وی ادامه داد: در رابطه با کانتینرهای آسیب‌دیده نیز ۵۵۱ پرونده تشکیل شده و تعداد کانتینرهای ارزیابی شده ۳ هزار و ۲۶۹ کانتینر است و هزار و ۳۱۴ کانتینر ارزیابی نشده است. در نشست خبری قبلی تعداد کانتینرهای ارزیابی شده ۳ هزار کانتینر عنوان شده بود، با پیگیری‌های صورت گرفته این تعداد به ۳ هزار و ۲۶۹ کانتینر رسید که از این تعداد هزار و ۱۰۰ کانتینر متعلق به سازمان اموال تملیکی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از مجموع این کانتینرها، هزار و ۱۷۶ کانتینر خسارتی با کالاهای سالم، ۸۲۰ کانتینر خسارتی با کالاهای خسارتی، هزار و ۳۴ کانتینر خالی خسارت دیده و ۲۳۹ مورد کالاهای خسارتی استریپ شده در انبار بودند.
وی یادآور شد: به منظور بررسی تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای، مقرر شد ظرف مدت ۴۸ ساعت تصویر تمامی بیمه‌نامه‌های مرتبط با این حادثه توسط بیمه به این مرجع ارسال شود. مقرر شد در خصوص موارد تحت پوشش بیمه پایه و بیمه‌های اولیه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت‌های بیمه‌گر، ضمن تعجیل و تسریع در پرداخت‌ها، نسبت به جبران خسارت‌ها اقدام کند.
جهانگیر خاطر نشان کرد: همچنین مقرر شد تمامی خطوط کشتی‌رانی با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به تدابیر و اقدامات لازم برای پیگیری میزان خسارت کانتینرها و دموراژ آنها اقدام کنند تا تجار در این خصوص درگیر نشوند. همچنین با مکاتبه با نهادها و سازمان‌های دولتی و بانک‌ها به منظور اعتباربخشی به صورتجلسات تنظیمی کارگروه اریابی خسارات، قرار شد در فرآیندهای اداری این صورتجلسه‌ها به عنوان سند اولیه پذیرفته شود تا از این طریق خسارت‌دیدگان، پیگیر خسارت‌های خود باشند و نیازی به صورتجلسه جدید نباشد.
دیدگاه تان را بنویسید