انتقادمصباحی مقدم از تاخیر مجمع تشخیص

مهر: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تاخیر دو سال و نیمه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اقتصادی انتقاد کرد. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه جلسه روز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با ابراز نارضایتی از معطل ماندن طرح ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد افزود: این لایحه که در مجلس هفتم تصویب شده در همان زمان برای تایید به شورای نگهبان ارائه شده است و شورای نگهبان نیز با اعلام ایراداتی مجددا این لایحه را به مجلس بازگردانده است و مجلس با بررسی مجدد لایحه را به شورای نگهبان ارائه داده است اما در نهایت شورای نگهبان و مجلس به توافق بر سر مشکلات این لایحه نرسیدند و به همین دلیل لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اقتصادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف ارجاع شد. وی افزود: اما متاسفانه با گذشت 2 سال و نیم از ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و با وجود تنها 6 مورد اختلافی تا کنون مجمع اقدامی در زمینه تعیین تکلیف این لایحه انجام نداده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 4 مورد از 6 مورد اختلافی مربوط به مسائل مالی بوده است که بر اساس آن شورای نگهبان بار مالی جدیدی را برای دولت تعریف می کرده است و تا آنجا که ما اطلاع داریم دولت این 4 مورد را پذیرفته است. بنابراین تنها 2 مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان وجود دارد که مجمع تشخیص باید آن را بررسی کند. مصباحی مقدم افزود: لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اقتصادی فواید بسیاری را در پی دارد و از مهمترین مسائلی که در این طرح به آن پرداخته شده است می توان به تعریف فساد اقتصادی، تعریف تحصیل مال نامشروع و مکلف کردن رئیس جمهور، وزرا و تمامی مدیران برای اعلام دارایی های خود به قوه قضائیه قبل از آغاز اشتغال و پس از پایان کار اشاره کرد. نماینده تهران با بیان اینکه موارد موجود در این لایحه می تواند از درآمدهای ناشی از زد و بند و فساد اقتصادی جلوگیری کند افزود: دراین لایحه به مواردی نیز پرداخته شده است که بر اساس آن می توان نقاط آسیب پذیر کلان اقتصادی را توسط وزارت اطلاعات شناسایی کرد و همچنین تهیه لیست سیاه از اشخاص متخلف حقیقی یا حقوقی و بیان محدودیت ها برای این افراد از جمله محرومیت از پست مدیریتی، عقد قرارداد و تاسیس شرکت های خصوصی یا دولتی از جمله موارد ذکر شده در این لایحه است. وی همچنین افزود: تدوین منشور اخلاقی کارگزاران، تدوین راهکارهای پیش گیری از فساد اقتصادی، تدوین شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری، راه اندازی نظام جامع مالیاتی، راه اندازی پایگاه چک های برگشتی و تدوین لایحه جدید جلوگیری از وقوع جرم از جمله موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. مصباحی مقدم افزود: دراین لایحه تمهیداتی اتخاذ شده است که ب راساس آن از مخبران مبارزه با فساد اقتصادی حمایت می شود و حال قانونی با این مزایا و موارد مفید برای جامعه و پیشگیر از فساد اقتصادی 2 سال و نیم در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. وی افزود: مجلس مطلع است که مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را در دستور بررسی قرارداده است اما در صدد است تغییراتی نیز در آن ایجاد کند. این در حالیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون تنها می تواند موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را رفع کند و اجازه تغییرات ندارد.