موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح یکی از مواد قانون برنامه هفتم/. مخالفان و موافقان چه گفتند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه را در دستور کار دارند.

به گزارش ایسنا، زنگ آغاز جلسه روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نواخته شد.

بررسی طرح اصلاح موادی از احکام راجع به مهریه در مجلس 

نمایندگان مجلس رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار جلسه علنی امروز خود در صحن مجلس دارند:

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح جزء(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

 گزارش کمیسیون عمران در مورد  لایحه موافقتنامه خدمات(سرویس های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا،کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

به گزارش ایسنا، صبح امروز جلسه غیر علنی مجلس درباره برنامه‌های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شد.

علیرضا سلیمی،عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: صبح امروز جلسه غیر علنی و غیر رسمی در صحن مجلس با موضوع بررسی برنامه‌ها و اقدامات پیش روی هیئت نظارت و رفتار نمایندگان تشکیل شد و قرار است در این جلسه محمد صالح جوکار رئیس هیئت نظارت بر این هیئت به ارائه گزارشی بپردازد.

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح یکی از مواد قانون برنامه هفتم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی موافقت کردند که درصورت تصویب نهایی آن بر اساس قانون برنامه، کارگران شهرداری ها مشمول دریافت فوق العاده خاص می‌شوند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با ۱۷۹ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر با کلیات طرح اصلاح جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به کارگران شهرداری‌ها موافقت کردند.

کلیات این طرح درحالی به تصویب مجلس رسید که دولت به دلیل عدم شمولیت این طرح برای مابقی نهادها، مخالف تصویب آن بود.

پس از تصویب کلیات این طرح محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح یک اشکالاتی دارد و نمونه اش این است که فوق العاده خاص باید مشخص شود و سقف آن برای همگان شفاف باشد.

وی افزود: در بررسی جزییات باید مواردی لحاظ شود که این فوق العاده خاص مشمول همه دستگاه ها و قوای مختلف شود.

رئیس مجلس در ادامه، این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داد و گفت: هر چه سریعتر جزییات این طرح بررسی و در اولین جلسه بعدی مجلس در دستور کار قرار گیرد.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای حقوق و دستمزد وظایفی دارد، گفت: تمام این موضوعات باید مسیر این شورا را طی و بر اساس آن عمل کنند که طبیعتا شامل همه قوا و دستگاه ها می شود و قانون نیز منابع آن را مشخص کرده است.

رئیس قوه مقننه  بیان داشت: بر اساس ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس، جزئیات این طرح را برای رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهم که باید اصلاحات آن با فوریت انجام شود تا دستور اول نخستین جلسه بعدی مجلس باشد که موضوع هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود.

قالیباف گفت: در ماده ۱ قانون برنامه هفتم دستگاه‌های اجرایی را مجدداً تعریف کردیم و دستگاه‌های اجرایی که شامل ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مشخص شده اند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مورد توجه در ماده ۱۰۶ در برنامه هفتم نرخ ۲.۸ درصدی بهره‌وری است که در رشد ۸ درصد اقتصادی داریم؛ بخش منابع انسانی در ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ متمرکز شده است، تا به الان دولت هیچ زمان نه در قانون دائمی و قانون بودجه اجازه نداشت که بدون فوق‌العاده خاص و بدون سقف، اختیار داشته باشد، در اینجا برای نخستین بار در برنامه هفتم این اختیار به دولت داده شده که فوق‌العاده خاص داشته باشد و مجوز نیز داده شده که انجام دهد یا نه.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما به دلیل اینکه در برنامه هفتم فقط دستگاه اجرایی آورده شده که شامل وزارتخانه هستند و بقیه دستگاه را شامل نمی‌شود، بنابراین ناعدالتی اتفاق می‌دهد؛ از این رو اگر دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد باید شامل همه دستگاه‌ها شود.

قالیباف افزود: اشکال دیگر این است که در فوق‌العاده خاص ۱۴۰۳ وقتی شکایت به دیوان عدالت اداری شد، دیوان عدالت آن را به کسورات تعمیم داد، یعنی یک مرتبه بسیار افزایش یافت که مجلس آن را در بودجه ۱۴۰۴ اصلاح کرد، یعنی این اشکال در برنامه وجود دارد که در آن شهرداری و بسیاری از دستگاه‌های دیگر نیستند.

وی گفت: ابهام دیگر این است که آیا اختیار دولت شامل کسورات می‌شود یا خیر، بنابراین این اشکالات وجود دارد؛ این طرح دو فوریتی است نه دو شوری، بنابراین اگر این طرح دو فوریتی به رأی گذاشتیم که خلاف برنامه و اصلاح است، نیاز به دو سوم رأی دارد اما نباید وارد جزئیات شویم از این رو باید به کمیسیون برگردد و اصلاحات انجام شود و در وقت محدود به صحن بازگردد.

مخالفان و موافقان کلیات این طرح چه گفتند؟

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این اصلاحیه هیچ تناسبی با فلسفه اصلی بند مورد نظر در برنامه هفتم ندارد، ما در برنامه هفتم گفتیم دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، فوق‌العاده‌ای را در نظر بگیرد. این به معنی افزایش حقوق همه نیست، بلکه هدف، همسان‌سازی و رفع تبعیض‌هاست.

وی در مورد اختلافات قابل‌توجه در حقوق دریافتی کارکنان دستگاه‌های مختلف گفت: حقوق کارکنان وزارت کشور، جهاد سازندگی، نیروی انتظامی و بهزیستی، قابل مقایسه با وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت یا وزارت علوم نیست. به‌عنوان مثال، یک فرماندار که بار مسئولیت زیادی را بر دوش دارد و باید پاسخگوی تمام اتفاقات شهرستان باشد، حقوقش از مدیر مشابهی در وزارت نیرو پایین‌تر است.

زنگنه افزود: در آن بند ما گفتیم دولت برای اجرای عدالت فوق‌العاده‌ای لحاظ کند، اما حالا به‌طور ناگهانی شهرداری‌ها را وارد کردیم؛ این موضوع اساساً با آن حکم همخوانی ندارد.

زنگنه با انتقاد از وضعیت مالی شهرداری‌ها اظهار داشت: در حال حاضر ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع شهرداری‌ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. این نتیجه حجم بالای استخدام‌ها در سال‌های گذشته است و حالا خود شهرداران شاکی‌اند. بنابراین اگر حقوق کارکنان شهرداری کم است، محل حل آن در این بند از برنامه هفتم نیست و نباید با اصلاح عجولانه، قانون را دچار سوراخ کنیم.

فتح‌الله توسلی نماینده کبودرآهنگ در مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: در متن قانون آمده دولت مجاز است، نه مکلف. یعنی می‌تواند این اقدام را انجام دهد و می‌تواند هم انجام ندهد؛ این نکته کلیدی است که نباید فراموش شود.

توسلی ادامه داد: همه ما می‌دانیم که ممکن است برخی شهرداران یا معاونان شهرداری حقوق‌های بالایی دریافت کنند، اما آن کسی که در پایین‌ترین رده‌ها مشغول به کار است، مثل پارکبان یا کارگر ساده، با کمترین دستمزدها زندگی سختی را می‌گذراند. شما در شهرداری‌های شهرهای کوچک به‌خوبی می‌بینید که این عزیزان با چه وضعیتی روزگار می‌گذرانند.

در ادامه علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: کارکنان شهرداری‌ها نیازمند حمایت‌اند، باید توجه داشت که در کل کشور، بودجه شهرداری‌ها معادل بودجه عمومی کشور است و بیش از ۶۰ درصد این بودجه صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود. بنابراین، حمایت از کارکنان شهرداری یعنی حمایت از رشد و توسعه کشور است.