تضعیف بازدارندگی هسته ای امریکا

جوزف اس. نای جونیور، چهره‌ای تأثیرگذار در شکل‌دهی به سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا که کتاب‌های بنیادینی در روابط بین‌الملل معاصر نوشت، در دانشگاه هاروارد و در دولت ایالات متحده در عالی‌ترین مناصب فعالیت داشت و اصطلاح «قدرت نرم» را ابداع کرد، روز سه‌شنبه در ماساچوست و در ۸۸ سالگی درگذشت. او ریاست مدرسه حکومت جان اف. کندی در دانشگاه هاروارد را برعهده داشت و در دولت‌های کارتر و کلینتون در جایگاه‌های ارشد خدمت کرد. نای در دوره کلینتون به عنوان دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌الملل و در دولت جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز فعال بود. کتاب او در سال ۱۹۷۷ با عنوان «قدرت و وابستگی متقابل: سیاست جهانی در حال گذار» که با همکاری رابرت کیوهن نوشته شد، فوراً به یک اثر کلاسیک تبدیل شد. به خاطر این همکاری با کیوهن، جوزف نای به‌عنوان پدر فکری نولیبرالیسم در سیاست خارجی شناخته می‌شد. جوزف نای مفهوم قدرت نرم را در مقاله‌ای در سال ۱۹۹۰ در مجله فارن پالیسی معرفی کرد. این اصطلاح به توانایی کشورها در شکل‌دهی به ترجیحات و اقدامات یکدیگر از طریق قدرت الگوسازی، نفوذ فرهنگی و ترغیب اخلاقی به جای اجبار اقتصادی یا نیروی نظامی اشاره دارد. او در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۵ توضیح داد: «اغواگری همیشه مؤثرتر از اجبار است و بسیاری از ارزش‌های ما به‌شدت افسون‌کننده‌اند.» ایده‌ قدرت نرم او اقیانوس‌ها و مرزها را درنوردید: اتحادیه اروپا، چین، روسیه و دیگران قدرت نرم را از طریق دیپلماسی فرهنگی در خارج از کشور، به کار گرفته‌اند. نای سال ۲۰۰۷ برای صرف شام به پکن دعوت شد، جایی که وزیر امور خارجه چین از او پرسید چگونه چین می‌تواند قدرت نرم خود را افزایش دهد. نای در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان چند روز پیش از درگذشتش گفت: «متأسفم که رئیس‌جمهوری ترامپ قدرت نرم را درک نمی‌کند. به دوران جنگ سرد فکر کنید؛ بازدارندگی هسته‌ای آمریکا و حضور نیروهای آمریکایی در اروپا حیاتی بودند، اما زمانی که دیوار برلین فرو ریخت، نه با آتشبار توپخانه بلکه با پتک‌ها و بولدوزرهایی پایین آمد که در دست کسانی بود که ذهن‌شان با صدای آمریکا و بی‌بی‌سی تغییر کرده بود.» فارن پالیسی می‌نویسد: «پس از دهه‌ها افول، ماه‌های اولیه‌ دولت دوم ترامپ فصل نظم پساجنگ به رهبری ایالات متحده را که نای نماینده‌ آن بود، بسته است. نوادگان فکری نای اکنون باید همان کاری را انجام دهند که او انجام داد: نظریه‌های کهنه را کنار بگذارند تا درک‌های سرسختانه اما خلاقانه‌ای از نظم جهانی نوظهور و چگونگی جایگاه ایالات متحده در آن به دست آورند. حاصل عمر جوزف نای در دفاع از رهبری ایالات متحده و بین‌الملل‌گرایی لیبرال در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ به گل نشسته است.» آخرین یادداشت جوزف نای قبل از درگذشتش یادداشتی درباره تضعیف هنجارها و اتحادهای بین‌المللی توسط دونالد ترامپ و تأثیر آن در افزایش اشاعه هسته‌ای در جهان بود. متن این یادداشت که در پراجکت سیندیکیت منتشر شده، در ادامه آمده است.

با تضعیف اتحادهای ایالات متحده، دولت ترامپ بازدارندگی گسترده آمریکا را نیز تضعیف کرده است و این امر موجب شده کشورهای بیشتری به این فکر بیفتند که آیا باید سلاح هسته‌ای مختص خود را داشته باشند یا نه. اما این ایده که گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند خود به ثبات منجر شود، بر پایه فرضیاتی نادرست بنا شده است.

هشت دهه از زمانی می‌گذرد که انرژی نهفته در درون اتم در جنگ به کار گرفته شد. با این حال، به جای آن‌که جهان دچار آرماگدون هسته‌ای شود، تا به امروز به شکلی شگفت‌آور به نوعی ثبات هسته‌ای دست یافته است. نکته چشمگیر دیگر آن است که با وجود گسترش فناوری هسته‌ای به کشورهای متعدد، تنها درصد اندکی از آنها تصمیم گرفته‌اند از آن برای توسعه سلاح بهره بگیرند. جهان از یک رژیم مؤثر عدم اشاعه سود برده است؛ مجموعه‌ای از قواعد، هنجارها و نهادها که با وجود کاستی‌ها و پیشروی آهسته، مانع از گسترش سلاح‌های هسته‌ای شده‌اند. اما آیا این رژیم می‌تواند از دوران دگرگونی‌های سریع ژئوپلیتیک جان سالم به در ببرد؟

در دهه ۱۹۶۰، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا جان اف.کندی، پیش‌بینی کرد که تا دهه ۱۹۷۰ حدود ۲۵ کشور دارای سلاح هسته‌ای خواهند بود. اما امروزه تنها ۹ کشور دارای چنین سلاح‌هایی هستند، چرا که دولت‌ها اقداماتی برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای انجام دادند. در سال ۱۹۶۸، آنها معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را مذاکره و امضا کردند؛ معاهده‌ای که با به رسمیت شناختن پنج کشور دارای سلاح هسته‌ای، سایر کشورها را متعهد ساخت که به توسعه این سلاح‌ها روی نیاورند. طی چندین دهه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، با اعزام بازرسان به کشورهایی که در حال توسعه انرژی هسته‌ای بودند، اطمینان حاصل کرد که این فناوری تنها برای اهداف غیرنظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در دهه ۱۹۷۰، دولت جیمی کارتر رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، اولویت بالایی برای کند کردن روند اشاعه قائل شد و بخشی از این تلاش‌ها از طریق ایجاد «گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای» انجام شد؛ گروهی از کشورها که متعهد شدند در صادرات فناوری‌های حساس غنی‌سازی و بازفرآوری، خویشتنداری نشان دهند.

این رژیم عدم اشاعه به بخش مهمی از نظم جهانی تبدیل شده است، اما برخی تحلیلگران بر این باورند که اکنون با تهدیدهای جدیدی مواجه است. حتی رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره آینده آن ابراز نگرانی کرده است.

تهدیدی جهانی برای رژیم عدم اشاعه در کمین است. پس از جنگ جهانی دوم، آلمان و ژاپن به‌خاطر اتحادشان با آمریکا، برنامه‌های هسته‌ای خود را محدود کردند. اعتبار بازدارندگی هسته‌ای آمریکا برای تأمین امنیت آنها کافی بود و همین امر در مورد ده‌ها کشور دیگر در ناتو و شرق آسیا نیز صدق می‌کرد. اما اکنون که دولت ترامپ این اتحادها را تضعیف کرده، بازدارندگی گسترده آمریکا نیز دچار ضعف شده است و همین مسأله برخی کشورها را به بررسی این پرسش واداشته که آیا باید خودشان سلاح هسته‌ای داشته باشند یا خیر. آنها به‌خوبی آگاهند که اوکراین پس از فروپاشی شوروی، از سلاح‌های هسته‌ای مستقر در خاکش چشم‌پوشی کرد، اما در نهایت توسط روسیه- که در یادداشت بوداپست سال ۱۹۹۴ تضمین‌کننده تمامیت ارضی اوکراین بود- مورد حمله قرار گرفت.

برخی تحلیلگران می‌گویند نباید نگران بود، زیرا اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ممکن است تأثیرات مثبتی بر سیاست جهانی داشته باشد. آنها استدلال می‌کنند همان‌گونه که سلاح‌های هسته‌ای باعث احتیاط در روابط آمریکا و شوروی شدند، شاید امروزه نیز بتوانند توازن‌های قدرت منطقه‌ای را تثبیت کنند.

اما این نگرش «هرچه بیشتر، بهتر» تنها در صورتی قابل دفاع است که شرایط سیاسی، مشابه باشد. این دیدگاه پیش‌فرض‌هایی دارد: وجود سامانه‌های فرماندهی و کنترل پایدار؛ نبود جنگ‌های داخلی جدی یا انگیزه‌های بی‌ثبات‌کننده و توانایی برای مهار وسوسه‌ حملات پیش‌دستانه در مراحل اولیه‌ یک درگیری. چنین فرضیاتی در بسیاری از نقاط جهان غیرواقع‌گرایانه‌اند. به‌جای افزایش امنیت، اثرات اولیه‌ دستیابی به توان هسته‌ای در بسیاری از شرایط می‌تواند افزایش آسیب‌پذیری و ناامنی باشد. افزون بر این، حتی یک حمله‌ هسته‌ای «موضعی» یا «تاکتیکی» نیز نقضی جدی بر تابویی ۸۰ ساله در سطح جهانی خواهد بود.

همچنین باید نقش بی‌ثبات‌کننده‌ای را در نظر گرفت که بازیگران غیردولتی می‌توانند ایفا کنند. حتی اگر احتمال دستیابی یک گروه به یک بمب هسته‌ای کم باشد، صرف وجود چنین امکانی چالش‌های شدیدی ایجاد می‌کند. این واقعیت که مواد قابل‌استفاده برای ساخت سلاح ممکن است دزدیده شده یا در بازار سیاه فروخته شود، به این معناست که تهدید این گروه‌ها فقط به توانایی‌های فناورانه‌ آنها وابسته نیست. همچنین، ابرقدرت‌های امروز نیز لزوماً از پیامدهای چنین تحولی مصون نخواهند بود. گسترش وسیع یا سریع توانایی‌های هسته‌ای می‌تواند توازن راهبردی جهانی و چشم‌انداز نظم جهانی صلح‌آمیز و عادلانه در آینده را تحت تأثیر قرار دهد. بدیهی است که روندهای سیاسی و فنی همچنان تغییر خواهند کرد. اما پرسش کلیدی مربوط به آینده‌ اتحادهای آمریکا و بازدارندگی گسترده‌ آن است. با توجه به اینکه اشاعه‌ هسته‌ای می‌تواند بی‌ثبات‌کننده باشد، اینکه سلاح هسته‌ای لزوماً جایگاه ژئوپلیتیکی کشور دارنده را تقویت نمی‌کند و اینکه ابرقدرت‌ها نیز نمی‌توانند از آثار آن کاملاً بگریزند، باید یک منافع جهانی قوی برای حفظ رژیم عدم اشاعه وجود داشته باشد.

تا زمانی که بتوان کشورهای جهان را به این نتیجه رساند که بدون بمب وضعیت بهتری دارند تا با آن، سیاست مهار گسترش فناوری سلاح‌های هسته‌ای بر پایه‌ای محکم استوار خواهد بود. در نگاهی واقع‌بینانه، یک رژیم بین‌المللی لزوماً نیاز به پایبندی کامل ندارد تا بتواند اثری بازدارنده و معنادار داشته باشد. اما هنگامی که فرسایش هنجارها و نهادها آغاز شود، ممکن است توقف آن بسیار دشوار باشد.

رونامه ایران