سهام عدالت؛ توزيع فقر در جامعه

يك مدرس دانشگاه تهران گفت: با توزيع سهام عدالت مالکيت دولتي به مالکيت مردمي واگذار شده است و هنوز دخالت دولت وجود دارد لذا خصوصي سازي صورت نگرفته است. دکتر محمد علي خطيب در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: انتقال مالکيتي که در سهام عدالت ايجاد شده است، فقط مي تواند گروهي را در سود شرکت‌ها شريک کند البته اگر در آن شرکت‌ها سودي هم وجود داشته باشد. وي با بيان اين‌که آيا با توزيع اين سهام از ميزان تصدي گري دولت کاسته شده است و سهامداران جديد در سياست گذاري اين واحدها دخالت دارند، اظهار كرد: در مرحله اول بايد شرکت‌هايي سهام خود را به اين صورت واگذار کنند که بازدهي لازم را داشته باشند و امکان درآمدزايي براي بخش خصوصي فراهم کند تا بخش خصوصي رغبت کند که در اين واحدها مشارکت كند، چون تعيين کننده سهامداران کوچک نيستند بلکه بخش خصوصي است که در حال حاضر بخش بزرگي از منابع مالي خود را در بخش‌هاي غير مولد به کار گرفته است. خطيب اظهار كرد: اگر به معناي واقعي بخواهيم عدالت را پياده کنيم و زمينه را براي حضور بخش خصوصي فراهم کنيم به طوري که اکثريت مردم از درآمد لازم بهره‌مند شوند، بايد براي آن‌ها اشتغال درازمدت فراهم شود. استاد دانشگاه تهران با بيان اين‌که بازدهي در اقتصاد بخش دولتي در حد معقول نيست، گفت: واحدهاي دولتي با زيان دهي روبرو هستند و چون هزينه سرمايه با نرخ ارز دولتي محاسبه مي شود نه با قيمت واقعي، اين واحدها به ظاهر سود آورند. خطيب اذعان كرد: حال با توجه به اين مساله نه تنها بخش دولتي از منابع ارزي يارانه اي استفاده مي کند بلکه از ساير امکانات مانند معافيت‌هاي مالياتي و ... نيز برخوردار است و در واقع رانتي که دولت به واحدهاي خود مي پردازد، باعث مي شود بين بخش خصوصي و بخش عمومي يا دولتي تبعيض به وجود آيد. مدرس دانشگاه فردوسي افزود: با توجه به اينکه در واقع اکثر واحدهاي دولتي از بازدهي لازم برخوردار نيستند، بنابراين نه قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارند و نه قابليت گسترش سهامداران را، به اين وسيله تلاش کرديم فقر را بهتر توزيع کنيم. خطيب افزود: واحدي که بازدهي لازم را ندارد در صورتي که سهام آن در اختيار مردم قرار گيرد نه تنها در آمدي ايجاد نمي کند که باعث بهبود سطح رفاه دارندگان آن شود، بلکه امکان فروش اين سهام به صورت غير مستقيم به منظور ايجاد درآمد مقطعي توسط دارنده سهم به وجود مي آيد بدون اينکه بتواند شرايط را براي توزيع عادلانه درآمدها در بلندمدت فراهم کند.