دولت مدیون تهران

کد خبر: 35426

گفتگو با معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران

دولت مدیون تهران
حبیب اللهیان تا اواخر سال برنامه‏هاي جامع و تفصيلي تهران مراحل تصويب نهايي را از سر مي‏گذرانند. اين مهم‏ترين خبري است كه معاون سابق شهرسازي تهران بزرگ در گفت و گو با مجله صنعت و توسعه اعلام مي‏كند. اما سخنان حبيب‏اللهيان چنان صريح، كارشناسانه و جدي است كه مهم‏ترين خبر اعلامي او، مهم‏ترين فراز مصاحبه نيست. حبيب‏اللهيان به روند اداره شهر، اعم از قوانين و ضوابط ناصحيح، مديريت بسته و دخالت‏هاي دولتي معترض است. او كه همواره به عنوان مديري اجرايي و نه سياسي شناخته شده، اينك از مداخلات سياسي و كارشكني‏هايي كه به دلايل سياسي صورت مي‏گيرد، شكوه مي‏كند. مصاحبه ماهنامه صنعت و توسعه با آقاي حبيب‏اللهيان را بخوانيد: - در حال حاضر توسعه تهران از الگوي شخصي تبعيت مي‏كند؟ اگر پاسخ مثبت است، بفرماييد اين الگو چيست؟
واقعيت تلخ آن است كه خير. در حال حاضر توسعه تهران از الگوي مشخصي تبعيت نمي‏كند. علت آن است كه تهران سال‏ها فاقد برنامه و سند مصوب و قابل قبول بوده است. اگر هم اسنادي بوده به عنوان طرح‏هاي جامع و تفصيلي، متاسفانه يا آن برنامه‏ها نقض شده يا دچار تغييرات بسيار شده است. به علت نبود طرح‏هاي بروز و قابل قبول و قابل عمل، در طول سه دهه گذشته تهران از الگوي مشخصي تبعيت نكرده است. البته قانون نانوشته‏اي وجود دارد اما الگوي همه جانبه‏اي وجود ندارد. يعني اگر ساخت و سازي در تهران صورت مي‏گيرد، بر اساس بخشنامه‏هاي موردي است كه حاصل شده نه آنكه ضوابط از دل يك مطالعه هماهنگ استخراج شده باشد.
- يعني مجموعه ضوابط وجود دارد نه الگوي توسعه شهري؟
شايد بتوان اينطور گفت به دليل از دست رفتن طرح‏هاي توسعه شهري تهران الگوي مشخصي براي شهر نداشتيم. نابساماني‏هايي كه در گوشه و كنار شهر مي‏بينيد ازجمله ساخت و سازها ناشي از فقدان اسناد و ناكارآمدي ضوابط و مقررات اسنادي است كه ملاك عمل هستند. همين مسائل موجب شد تهران احساس كند كه به طرح‏هاي جامع و تفصيلي فراگير و جديد نياز دارد. در همين فرايند پيرو اقداماتي كه از سال 78 آغاز شد به توافق‏نامه في مابين وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران رسيديم كه در مهرماه سال 82 به امضا رسيد و در مهرماه سال 84 توسط وزير جديد مسكن تمديد و تنفيذ شد و بر اساس آن نهاد مشترك شكل گرفت و تهيه همزمان طرح‏هاي جامع و تفصيلي تهران آغاز شد.
- الان طرح‏ها در چه مرحله‏اي هستند؟
در حال حاضر در آستانه بررسي و تصويب اين طرح‏ها هستيم و اميدواريم با ياري خداوند و همكاري مسئولان و دست‏اندركاران از اوايل دوره جديد مديريت شهري، تهران داراي سند و برنامه همه جانبه و قابل قبول و الگوي توسعه مشخصي باشد.
- طرح‏هاي جامع و تفصيلي قبلي به روز شده يا مطالعات جديدي صورت گرفته است؟
برنامه‏ها جديد هستند. از آن طرح‏هاي سابق آنقدر زمان گذشته بود و آنقدر تغييرات در آنها اعمال شده بود كه كارآمدي خود را از دست داده بودند. ما نمي‏خواهيم يك شهر جديد را طراحي كنيم چون شهر تهران وجود دارد. پس عملا طرح‏ها مربوط به ساماندهي تهران هستند، خيلي از اتفاقاتي كه در شهر تهران افتاده ديگر امكان تغيير ندارد. بنابراين طرح‏هاي جديد، تهران را داراي برنامه، سند و ابزار مي‏كند.
- مهم‏ترين مواردي كه درخصوص شهرسازي تهران در اين طرح‏ها پيش‏بيني شده كدامند؟
معمولا طرح‏هاي جامع به همه چيز توجه مي‏كنند. البته در برخي از برنامه‏ها و راهبردها بسيار عميق مي‏شوند و تا سطح اجرايي پيش مي‏روند كه عمدتا ساخت و ساز و بحث‏هاي كالبدي و شبكه‏ها هستند و در ساير بخش‏ها به راهبرد اكتفا مي‏كنند تا ساير دستگاه‏ها در مورد آنها تصميمات اجرايي بگيرند. بنابراين يك سند جامع كه با نگاه راهبردي تهيه شده به همه مسائل شهر توجه مي‏كند: به جمعيت، اشتغال، اقتصاد، فرهنگ، فعاليت، توسعه پايدار، محيط زيست، حل و فصل مسائل ترافيك و ازجمله ساخت و ساز و توده‏گذاري در شهر و شفاف‏سازي عملكردها اعم از كار و تجارت، اداري، تجاري و... سلسله مراتب كار و فعاليت هم در طرح جامع پيش‏بيني شده است.
- در تهيه طرح‏ها برخي بخش‏ها در دست شهرداري نيست چرا كه شهر تهران مديريت واحد ندارد. ضمانت اجرايي راهبردهاي مربوط به اين بخش‏ها چيست؟
ببينيد، اساسا دو بحث داريم: سند يكپارچه براي شهر، مديريت يكپارچه براي تهران. مسئولان تهيه طرح‏هاي جامع وظيفه دارند با هماهنگي همه دستگاه‏ها اعم از وزارت مسكن و شهرداري، سندي را تهيه كنند كه مورد وفاق همه باشد. پس طرح جامع و تفصيلي به اين سمت مي‏روند كه سندي توليد كنند كه مورد وفاق همه باشد.
- يعني در هماهنگي با ساير دستگاه‏ها طرح‏ها تهيه مي‏شوند؟
بله، از كارهاي مهم ما همين هماهنگي با دستگاه‏هاي ذيربط و ذي مدخل است. مديريت شهري اما يك بحث ديگر است. ما معتقديم اين سند به عنوان سند واحد، مقدمه مديريت شهري واحد است. امروز كه شهرداري بخواهد مديريت واحد شهري را به عهده بگيرد، سند و برنامه شخصي ندارد. طبق چه برنامه‏اي مديريت واحد شهري امور را در دست بگيرد؟ جلو افتادن مديريت واحد شهري از سند واحد و جامع صحيح نيست. مديريت واحد شهري يك ضرورت است و بايد به سمت آن حركت كنيم. البته تهيه طرح‏هاي جامع يك فرايند دائمي است چرا كه اسناد بايد دائما با تحولات شهر به روز شوند چون شهر يك موجود زنده و پويا است. براي موجود پويا نمي‏شود طرح ايستا تهيه كرد. اين طرح‏ها ابزاري خواهند بود كه براساس آن پس از مدتي مديريت واحد شهري مي‏تواند محقق شود. مديريت واحد شهري از الزامات توسعه پايدار شهري است.
- احتمالا ما در كوتاه مدت و ميان مدت به مديريت واحد شهري نمي‏رسيم...
نگوييد درازمدت چون ممكن است به زودي اتفاق بيفتد.
- اينكه ممكن است در كوتاه مدت مديريت واحد شهري محقق شود را براساس اتفاقاتي كه افتاد مي‏گوييد؟
بله، چون در برنامه چهارم هم گفته شده اين تصميم اتخاذ شود. ممكن است يك شبه چنين تصميمي بگيرند و مديريت واحد شهري اجرايي شود.
- برنامه‏هاي جامع و تفصيلي چه موقع به پايان مي‏رسند؟
پيش‏بيني مي‏شود تا پايان بهمن ماه طرح جامع به تصويب شوراي عالي شهرسازي برسد و تصويب طرح‏هاي تفصيلي كه ابزار واقعي مديريت شهري هستند هم از اواخر آذرماه در كميسيون ماه 5 شروع مي‏شود و تا پايان اين دوره مديريت شهري براي اجرا آماده مي‏شود.
- فرض كنيد سندها آماده باشد و در اختيار شهرداري و شوراي شهر قرار گيرد، اگر دستگاه‏ها در اجراي اين سند با شهرداري همكاري نكردند، دستاويز شهرداري براي اجرايي كردن آنها چيست؟ بار ديگر سوال من اين است كه ضمانت اجرايي طرح‏ها پيش‏بيني شده يا خير؟
بحث ضمانت اجرايي هم مهم است و هم انحرافي. مهم از اين لحاظ كه ضمانت اجرايي هر كاري بايد ديده شود. اما ضمانت اجرايي چيزي نيست كه يكدفعه از آسمان بيايد. ضمانت اجرايي بايد ايجاد شود. وقتي همه به اين نتيجه رسيدند كه اداره شهر مناسب نيست چرا كه سند مشخصي ندارد، عقل و منطق مي‏گويد همه با هم همدل شوند و بر اساس سند عمل كنند كه شهر جلو برود. فكر مي‏كنم امروزه رشد و بلوغ مديران به جايي رسيده كه با همدلي و همفكري كار را پيش ببرند. اما اگر دستگاهي تخلف كرد بايد ببينيم قوانين چه مي‏گويد. بايد در مجلس قانون بگذرانيم كه همه ملزم به اجراي سند هستند و اگر تبعيت نكردند، مجرم هستند.
- منظور من همين بود راهكارهاي قانوني ثبت سند را پيش‏بيني كرديد؟
بله، قصد داريم سند را به صورت لايحه براي دولت و شوراي شهر و مجلس آماده كنيم. بايد الزاماتي ايجاد شود كه راهكارهاي آن چندان پيچيده نيست. نياز به يك اراده سياسي هست. كسي نمي‏تواند بگويد تهران مشكل ندارد. همه سطوح مختلف نظام از مشكلات تهران ناراحتند. همين مسئله ضمانت اجرايي سند واحد تهران خواهد بود. موانع قانوني بايد رفع شود و نيازهاي قانوني فراهم شود.
- شما به دو نكته اشاره كرديد: دخيل بودن مسائل سياسي و همدلي در اجراي سند. در مواردي كه منافع دولت و شهرداري در تعارض باشد، مثلا در مورد زمين‏هاي شهرداري كه در دست نهادها يا وزارتخانه‏هاست. در اين موارد دولت با شهرداري همكاري نمي‏كند. با اين همه فكر مي‏كنيد اگر سند به دولت برود، دولت حاضر است با تصويب سند در برخي موارد دست خود را ببندد؟
من اينطوري نگاه نمي‏كنم. من منفعتي جز منفعت مردم و نظام متصور نيستم. دولت بنگاه اقتصادي نيست كه بخواهد مصالح خود را در نظر بگيرد. همه اينها بهانه است براي خدمت به مردم. اگر كسي به دستگاه خود به ديد بنگاه نگاه كند، بايد از مسئولت خلع شود. مسئوليت دستگاه‏ها خدمت به توسعه كشور است. بحث دكان و دكان‏داري نيست. بايد آنچه را كه به خير و صلاح مردم است انجام دهيم. اگر فلان وزارتخانه بايد زميني را بدهد، به شهرداري نمي‏دهد بلكه به شهر مي‏دهد. ضمن آنكه دولت جمهوري اسلامي در تهران مستقر است، پس به تهران مديون است. اگر دولت در جاي ديگري مستقر بود، تهران اينقدر گرفتاري نداشت. خوب دولت بايد سهم شارژ خود را براي شهر بپردازد. چرا دولت شارژ شهرنشيني خود را نمي‏پردازد. اگر دولت مركزي از تهران خارج شود مشكلات شهر كمتر مي‏شود. شايد برخي بگويند وجود دولت در تهران منفعت دارد. بله براي اشخاص منفعت دارد نه براي شهر. - هزينه دولت براي تهران چيست؟
تردد اضافه، راه اضافه، كار اضافه، ساختمان اضافه و...
- الان دولت عوارض خود را به شهرداري مي‏پردازد؟
دقيقا نمي‏دانم، اما فكر مي‏كنم نمي‏پردازد.
- در مورد زمين‏هايي كه متعلق به شهرداري است و در اختيار وزارتخانه‏هاست، اگر دولت قصد خريد آن زمين‏ها را بكند، دولت به قيمت منطقه‏اي بهاي آن را مي‏پردازد يا به قيمت روز؟
دولت و مردم فرقي نمي‏كنند. اگر بايد اموال شهرداري را به قيمت روز بفروشيم، دولت هم بايد همانطور بهاي آنها را بپردازد. ضمن آنكه اراضي دولتي كه در طرح‏هاي شهرداري قرار دارند هم بايد رايگان به شهرداري داده شود.
- اين اتفاق افتاده؟
نخير. هيچوقت.
- پس چطور خوش‏بين هستيد دولت در هماهنگي با شما سندي تصويب كند كه صد درصد به نفع خودش نيست؟
من خوش‏بين نيستم بلكه مي‏گويم مقررات بايد رعايت شود. دولت نه تنها بايد به شهرداري كمك كند بلكه نبايد از آن چيزي بگيرد. در همه جاي دنيا شهرداري‏ها از دولت پول مي‏گيرند.
- هيچوقت اين مسئله را با دولت مطرح كرديد؟
بله.
- جواب گرفتيد؟
خير. در هيچكدام از دولت‏ها جواب نگرفتيم. بزرگ‏ترين اشتباه دولت در تبادل شهرداري در زمان آقاي هاشمي و آقاي كرباسچي اتفاق افتاد. اتفاق اين بود كه بدون آنكه نظام شورايي و مشاركت مردمي در شهرداري مستقر شود و بدون آنكه شهردار انتخابي شود نه انتصابي، نظام مالي شهر را غيردولتي كردند. تمام كمك‏هاي شهرداري قطع شد و ناچار شهرداري شروع به فروش تراكم كرد. اول بايد ثابت كنيم شهرداري غيردولتي است. دوم بايد سعي كنيم مردم در شهر مشاركت كنند و سهم كمك دولت براي شهرداري را مشخص كنيم. تنها كمكي كه در سال‏هاي اخير براي شهرداري گذاشتند، كمك به متروست كه آن هم دستخوش مسائل حاشيه‏اي است. اگر كمك دولت براي مترو را هم قطع كنيم، معلوم نيست تهران را چطور بايد اداره كرد. خلاصه بايد توجه كنيم كه دولت به شهرداري بدهكار است نه برعكس. شهرداري نهاد عمومي است و نياز به كمك دارد. گرفتاري‏هاي امروز تهران به مراتب پيچيده‏تر از مشكلات ساير شهرهاي كشور است. - جناب حبيب‏اللهيان، امسال بودجه عمراني تهران هزار و 167 ميليارد تومان است. سهم شهرسازي تهران از اين بودجه چقدر است؟
معاونت شهرسازي مسئول تهيه و اجراي طرح‏هاي توسعه شهري است. مسئوليت ديگر آن هم صدور پروانه‏هاي ساخت و ساز است. از طرفي معاونت شهرسازي دبير مرجع تصويب‏كننده اين طرح‏ها در شهرداري، يعني كميسيون ماده 5 است. يعني هر اتفاقي در شهر مي‏افتد بايد منطبق با طرح‏ها باشد. با اين تعريف از شهرسازي فعاليت‌هاي معاونت ستادي و برنامه‏ريزي است و هزينه ندارد. اما از طرف ديگر درصد بالايي از درآمد شهر - كه بايد تغيير كند - از قبل فعاليت شهرسازي حاصل مي‏شود. ولي كمترين بودجه را معاونت شهرسازي دارد چون پروژه اجرايي ندارد. مسئول عمران و آباداني شهر معاونت فني و عمراني است. - در بودجه شهرسازي تهران، امسال 773 ميليارد تومان از محل عوارض بر پروانه ساختمان و اراضي پيش‏بيني شده است...
بله، اين معاونت ابزار درآمد است اما نقشي در آن ندارد. تقريبا شير بي يال و دم و اشكم است.
- اين عوارض ناظر بر زيربنا، پذيره، برگه مهندسي ناظر و فروش تراكم است. فروش تراكم چند درصد 773 ميليارد تومان است.
حدود 60 يا 70 درصد.
- برنامه‏اي داريد كه سهم فروش تراكم در بودجه كم شود؟
بله.
- برنامه‏ها چيست؟
برنامه ما در طرح جامع و تفصيلي آن است كه رويكرد و لفظ فروش تراكم تمام ‏شود.
- به چه چيزي تغيير مي‏كند؟
مي‏شود عوارض بر مبناي طرح‏هاي شهري. يعني اگر جايي بايد 5 طبقه ساخته شود، اين طرح مصوب است كه مي‏گويد 5 طبقه مجاز هست يا نه. بر اين اساس عوارض وضع مي‏شود. نظام درآمدي در طرح جديد دگرگون مي‏شود.
- الان فروش تراكم بر اساس چه ضوابطي انجام مي‏شود؟
فرض شده تا تراكم 120 درصد مجاز است.
- يعني چند طبقه؟
بر اساس سطح اشغال ساخت بين 2 تا 3 طبقه مجاز است. اما اگر كسي پروانه ساخت بيش از 120 درصد بگريد، براي مازاد بر 120 درصد عوارض مي‏پردازد كه عوارض تراكم است. اشكالات بسياري در اين كار هست كه بايد رفع شود.
- قبلا مصوبه‏اي بود به نام 329 كه براساس آن برج‏سازي متوقف شده بود. آيا هنوز اين مصوبه اجرا مي‏شود؟ به لحاظ قانوني و رسمي اين مصوبه توسط شوراي عالي شهرسازي لغو شد. ولي روش ديگري جانشين آن شده است.
- الان برج در تهران ساخته مي‏شود؟
بله، ضابطه بلندمرتبه‏سازي دارد. البته ضابطه كامل و خوب نيست. در مورد ساير ساخت و سازها هرچند مصوبه 329 كه 5 طبقه را مجاز مي‏دانست لغو شده، اما روش‏هاي ديگري اعمال مي‏شود براي ساخت 5 طبقه كه ما به آن معتقد نيستيم.
- يعني قوانيني كه به دور زدن ساير قوانين كمك مي‏كند وجود دارد؟
بله.
- اين قوانين را اصلاح مي‏كنيد؟
در طرح جامع آن را اصلاح كرديم. از سال 86 در معرض تحول در قوانين و ضوابط ساخت و ساز شهري قرار خواهيم گرفت.
- اگر بخواهيد بزرگ‏ترين مشكل شهرسازي را بگوييد، كدام مورد است؟
ترافيك، آلودگي هوا، نابساماني در كاربري‏ها. امروز هيچكس نمي‏داند در منطقه مسكوني خودش در آينده چه اتفاقي مي‏افتد. مسائل حاشيه شهرها، بي عدالتي در شهر و... هم وجود دارد. مسائل بافت‏هاي شهري، آسيب‏پذيري در برابر زلزله و مسائل متعدد ناشي از تقاضاي بالاي سفر، سرانه پايين خدمات شهري و... همه از نظر كالبدي، فيزيكي و محتوايي در تهران وجود دارد. تهران شهر آرامي نيست و رفاه ندارد. در تهران مردم گذران عمر مي‏كنند. براي اصلاح و ساماندهي تهران بايد تلاش كنيم به سمت توسعه پايدار برويم. بايد شبكه‏هاي حمل و نقل عمومي تصحيح و حمل و نقل شخصي تحديد شود. جايگاه تهران در توسعه ملي ديده شده و سياست اجرايي آن استخراج شده كه از طريق طرح‏هاي جامع و تفصيلي عملياتي مي‏شود. - تا چند روز آينده انتخابات شوراي شهر برگزار مي‏شود. در آستانه انتخابات، مسائل سياسي بر تمامي مسائل سايه انداخته است. با توجه به اينكه هم شهرداري از يك فهرست انتخاباتي حمايت مي‏كند و هم دولت و ساير احزاب و گروه‏ها، متوجه شديد كه در مواردي بر اساس رويكردهاي سياسي براي شهرداري مشكل ايجاد كنند.
من خودم غيرسياسي و اجرايي هستم و از گروه‏هاي سياسي دور ماندم. علاقه‏اي به اين نازك‏بيني‏ها ندارم. اما متاسفانه الان مشكلاتي وجود دارد.
- مثلا تاخير در پرداخت‏هاي دولت از محل تبصره 13 به شهرداري را ناشي از مسائل سياسي نمي‏دانيد؟
بله. مثلا پول مترو بايد مشخص‏تر از اين پرداخت مي‏شد. شهرداري تهران بالغ بر 350 ميليارد تومان سهم خود براي مترو تهران را پرداخت كرده اما دولت تنها اندكي از سهم خود را پرداخته است. اين موارد را بايد حمل بر مسائل سياسي كرد يا كارشناسي؟ من نمي‏دانم. سوابق تاريخي ما نشان مي‏دهد يكي از مشكلات جدي ما شكل نگرفتن شوراها و نهادهاي مردمي است. براي رسيدن به توسعه پايدار شهري كه مبناي توسعه كشور است بايد طوري عمل كنيم كه در افق 1404 هم ايران كشور برتر منطقه باشد و هم تهران شهر برتر منطقه. توسعه تهران و ساير شهرهاي كشور به معناي توسعه كشور است. تهران كلان شهري است با 8 ميليون جمعيت شب و 11 تا 12 ميليون نفر جمعيت روز كه بايد يك كلان شهر جهاني باشد. بدون مشاركت نهادهاي غيردولتي و وجود مديريت غيردولتي، محلي، منتخب و قوي، توسعه تهران صورت نمي‏گيرد. بايد نگران آن باشيم كه شهرداري‏ها كماكان دولتي تلقي شود. در ساير كشورها شوراها دولتي نيستند. بايد طوري عمل كنيم كه مردم شهرداري را دولتي ندانند و با آن تعامل كنند. مردم متاسفانه شهرداري را دولتي مي‏بينند.
- فكر نمي‏كنيد مردم وقتي با شهرداري تعامل مي‏كنند كه ماليات را به شهرداري بدهند و از شهرداري دستمزد بگيرند؟
بله، دقيقا. ما مي‏خواهيم بگوييم بايد كاري كرد و كارهايي را نكرد. هر رفتاري كه موجب شود مردم احساس كنند شورا و شهرداري دولتي است، نگران‏كننده است.
- پس شما با مواردي مثل مصوبه دولت براي مونوريل كه بدون تصويب شوراي شهر و شهرداري، صورت گرفته مخالفيد؟
صددرصد. دولت صلاحيت ندارد اينگونه براي تهران تصميم بگيرد. تصميم‏گيري براي تهران از طريق برنامه‏هاي جامع و تفصيلي است. فرايند تهيه طرح‏هاي جامع و تفصيلي و بررسي و تصويب آن مشخص است: شوراي شهر، كميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي. دولت هم آنجا حضور دارد. اكثريت كميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي دولتي هستند. دولت بايد مديريت شهري را توانمندسازي كند نه آنكه جاي مديريت شهري بنشيند. وظيفه دولت به دست آوردن شوراها و شهرداري‏ها نيست. اين يك بحث كارشناسي است نه سياسي. بايد نهادها و حكمراني مجلس تقويت شود.
- به عنوان سوال آخر فكر مي‏كنيد امروز با فرايندي كه در انتخابات شوراها پيگيري مي‏شود، به هدف قانون اساسي در خصوص حكمراني مي‏رسيم يا خير؟
اساسا انتخابات شورا و تشكيل آن يعني حركت به سمت حكمراني محلي. اما اينكه طوري عمل كنيم كه نتيجه ديگر بدهد، بحث ديگري است. حكمراني محلي تنها راه توسعه است.
- شما نكته‏اي نداريد اضافه كنيد؟
خير، متشكرم. بهناز صادق‏پور منبع: نشريه الكترونيكي صنعت و توسعه
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت