تورم هدفمندی یارانه؛ فقط 10 درصد

در پی حاشیه ها و دغدغه های فراوانی که در باب بزگترین جراحی اقتصادی کشور، هدفمندی یارانه ها ایجاد شده، خبرنگار بولتن سراغ رسانه ای ترین و جنجالی ترین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رفت و درباره اثرات طرح هدفمند کردن یارانه های با وی گفتگویی انجام داد. حجت الاسلام مصباحي مقدم، افزايش قيمت هاي اخير را بی ارتباط با هدفمندي يارانه ها دانست و تورم ناشي از طرح هدفمندي يارانه ها تنها 10 درصد اعلام کرد. حجه الاسلام دکتر مصباحي مقدم، که یکی از چهرهای منتقد دولت است، در گفتگو با بولتن نیوز،‌ اظهار داشت كه طرح هدفمندي يارانه ها تنها 10 در صد تورم به همراه دارد البته ممكن است كه تورم انتظاري هم به وجود آيد كه با اعمال نظارتي قابل كنترل است و دولت تاكنون اقدامات نظارتي رضايت مندي انجام داده است . عضو كميسيون اقتصادي مجلس و رئیس کمیسون اظهار كرد كه دولت هم اكنون در مرحله اجرای هدفمندی یارانه ها است و نبايد به انتقاد از دولت پرداخت. غلامرضا مصباحی مقدم متولد ۱۳۳۰، نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس؛ عضو جامعه روحانیت مبارز تهران، کارشناس، نویسنده و پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه است. وی دارای درجه کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترای فقه می باشد. وی بیش از 35 سال است که در زمینه اقتصاد، به ویژه اقتصاد اسلامی، پول و بانک و توسعه اقتصادی، تحصیل، پژوهش، تدریس، تالیف، سخنرانی، راهنمایی پایان نامه های اقتصادی دانشگاهی و مشاوره و داوری کار کرده، و هم اکنون عضو هیئت تحریریه تعدادی از مجلات معتبر علمی - پژوهشی اقتصادی و عضو دو انجمن علمی اقتصادی کشور است. وی پیش تر در نطق خود در مجلس خطاب به دولت گفته بود: اینجانب در انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری علیرغم همه انتقاداتی که با نظر کارشناسی به پاره ای مواضع و عملکردها و رفتارهای آقای احمدی نژاد داشته ام و به ایشان رای داده و دیگران را نیز به آن تشویق کرده ام. دلیل عمده من نه تایید همه عملکردها و رفتارهای ایشان، بلکه جهت گیری های اصولی وی در احیا یآرمان های انقلاب اسلامی امام راحل و هماهنگی با دیدگاه های مقام معظم رهبری و دفاع قوی از نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بوده است. وی ادامه داد: ملت بزرگوار ایران از طریق رسانه ها شاهد همراهی و حمایت جدی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از جمله اینجانب در طرح هدفمند سازی یارانه ها و سعی در تامین حداکثری نظر دولت تا آنجا که مخالف قانون اساسی و مصالح ملت نباشد و نظارت دیوان محاسبات مجلس را نیز ممکن سازد و از سوی مردم قابل تحمل باشد، بوده اند. در این راستا بارها شجاعت رئیس جهور برای اجرای این طرح را ستوده ام. البته احتیاط عقلانی اقتضا می کند که این کار مهم و تغییر دهنده ساختارهای اقتصادی با شیب ملایم تر افزایش قیمت های حامل های انرژی صورت گیرد تا مردم وفاداران به تدریج آماده تغییر قیمت ها و آثار ناشی از آن بشوند و کمترین آسیب را از افزیاش قیمت ها تحمل کنند و تولید کنندگان نیز دچار رکود تولید و کاهش اشتغال نیروی کار نشوند. نگاه جامع الاطراف به طرح هدفمند سازی یارانه ها ما را به نتایجی کارشناسانه رساند که به صورت قانون در آمد. متن كامل گفتگوی بولتن با حجت الاسلام مصباحي مقدم به شرح زیر است: شما تا مدتي پيش از منتقدين به دولت در مورد طرح هدفمندي يارانه ها بوديد اما الان از دولت حمايت مي نماييد ،‌علت اين چرخش چيست ؟ پاسخ: علت انتقادات، نه مخالفت با این بود که می باید اصل یارانه ها هدفمند بشود، بلکه نسبت به نحوه ورود به این مساله بود. اگر یادتان باشد رئیس جمهور اول مرداد 87 در یک مصاحبه تلوزیونی اظهار کردند که ما 7 طرح تحول اقتصادی داریم که می خواهیم از اول مهر اجرایی کنیم و برای این تحولات هم قانون لازم را در اختیار داریم و نیازی به قانون گذاری ندارد، این نشان می داد که سریع می خواهند دست به کار شوند. ابتدا کار ما شکل انتقاد نداشت، گفتیم که دست شما درد نکند که قصد تحول اقتصادی دارید بیاورید ببینیم چه هست و بررسی کنیم ببینیم قانون می خواهد یا نه؟بعدا هم نحوه انتقاد بود مبنی بر اینکه این مورد بدون قانون نمی شود و نیاز به قانون دارد. بعد هم که لایحه دادند اشکالات جدی ای داشت که همان اشکالات منشا دیدگاه های انتقادی ما می شد. از چند جهت خلاف قانون اساسی بود: یکی این بود که دولت می خواست یک صندوق غیر دولتی شکل بدهد و درآمد های ناشی از اصلاح قیمت ها را در آن واریز کند و مثلا به مدت سه سال هرگونه دخل و تصرفی رو در آن صندوق برای هدفمند سازی یارانه ها داشته باشد، گفتیم اگر این صندوق عمومی غیر دولتی است پس چرا هیئت امنا و رئیس آن آن رئیس جمهور باشد؟چرا اعضای آن معونان و تعدادی از وزرای رئیس جمهور باشند؟ پس این نمی شود دولتی نباشد ، دولتی هست به علاوه صندوق که شد معنایش این است که تمام اختیارات مال این هیئت امناست، پس مجلس چه نظارتی می تواند داشته باشد؟ منابعی که به این صندوق ریخته می شد سالانه از بیست هرزار میلیارد تا صد هزار میلیارد تومن می شد، یعنی بیش از دو برابر بودجه سالانه عمومی کشور. مگر می شود چنین منابعی را در اختیار صندوقی قرار داد بدون اینکه مجلس بداند با این منابع چگونه می خواهد عمل بشود؟ یا به صورت گلوبال 5 ساله یک چنین صندوقی در اختیارشان باشد. اینها اشکالات جدی ای بود که ما داشتیم. دو قانون کار و مدیریت خدمات کشوری را در این لایحه خواسته بودند که در مدت اجرای این طرح موقوف الاجرا بشود. قانون کار نسبت به حقوق و دستمزد و مدیریت خدمات کشوری نسبت به حقوق ودستمزد کارکنان دولت موقوف الاجرا می خواست بشود. حق وضع و بخشش مالیات را دولت برای خودش خواست. حتی وضع مالیات مال مجلس را قانون اساسی اجازه نمی دهد که دولت در اختیار بگیرد، برای بخشش های مالیاتی هم باید قانون تصویب بشود و در چهارچوب قانون معافیت های مالی در نظر گرفته بشود.خیلی چیز های اینطوری داشت، خب نگاه انتقادی بود بعد که آمدند دولت نظرات مجلس رادر طرح هدفمندی یارانه ها تامین کرد. پس علت انتقاد این بود که چهارچوب های قانونی در آن رعایت نشده بود والان هم که دفاع می کنیم چون تمام چهارچوب های قانونی در آن رعایت شده است.طرح هدفمند کردن یارانه ها از لحاظ قانونی در مجلس کاملا پذیرفته است و مجلس با رای بالایی به این قانون رای داد. نظرشما درمورد مخالفت های فعلی در مجلس چیست؟ پاسخ: با اصل طرح که کسی مخالفت نمی کند اما در نحوه اجرا نمایندگان دیدگاه هایی دارند ، یکی از دیدگاهها این است که مثلا امروز دولت باید به مردم اطلاع رسانی کند چرا که این طرح با زندگی مردم درگیر است و بدون همراهی مردم ممکن نیست پس باید آنها مطلع باشند که چه اتفاقی می خواهد بیفتد تا همراهی کنند، ابهاماتی در اجرا وجود دارد. اینکه نمایندگان در نحوه اجرا هم نظر خود را اعلام کنند دور از انتظار نیست. این انتقادات باعث افزایش بی اعتمادی مردم نمی شود؟ پاسخ: الان فرو کش کرده چون اطلاعات بیشتری داده شده است. نمایندگان مردم امنای مردمند ، به فرض دولت نخواهد اطلاع رسانی کند، باید به نمایندگان مردم اطمینان بکند و آنها را امین بشمرد و به آنها اطلاع بدهد. نمایندگان اگر توجیه باشند زبان دولت خواهند شد در توجیه حوزه های انتخابیه خودشان ومردم را با خودشان همراه می کنند بیانات یکشنبه شب هم که رئیس جمهور در مورد هدفمند سازی یارانه ها داشتند خیلی ها را خوشحال کرد.ما انتقادی نسبت به طرح نداریم اما دقت در اجرا خیلی مهم است دیشب من نکاتی را به رئیس جمهور عرض کردم که یکی همین است که اطلاع رسانی خوب انجام شود. نمونه اش اینکه وزارت نیرو اعلام کرده 70 درصد خانوار ها با اصلاح قیمت برق حد اکثر پولی که اضافه می پردازند 4 هزار تومان است، خب این مردم را آرام می کند، یا اینکه 90 درصد خانوار ها حد اکثر پولی که خواهند پرداخت 7 هزار تومان است این خیلی آرام می کند و جه اشکالی دارد اینطور اطلاع رسانی بشود. یکی دیگر از نکاتی که در مقام اجرا ضرورت دار د پیشنهاد دو قیمتی یا تک قیمتی کردن حامل های انرژی مثل بنزین است که ما یک قیمتی را ترجیح می دهیم که البته این انتقاد نیست.زیرا در یک قیمتی بودن فساد نیست و هر جور جابجایی بخواهد صورت بگیرد یک قیمت است، اما تا دو قیمتی شد امکان انتقال از قیمت کمتر به قیمت بیشتر وجود دارد. مثلا اگر بنزین را دو قیمتی کنند باز ممکن است تاکسی ها و وانت بارها به قیمت کمتر بخرند و به قیمت بیشتر بفروشند یا برخی ثروتمندان یک وانت بخرند و آن را گوشه خانه بیندازند و ازبنزین ارزان استفاده کنند که هم مقدار بنزینی که می گیرند زیاد است و هم قیمتش کم است ، چون سهمیه بندی خواهد داشت و این فساد دارد و ما می خواهیم جلوی فساد گرفته شود چه اشکالی دارد یک قیمتی باشد؟همینطور جهات دیگزی که به بهبود چرا کمک می کند ومعتقدیم که اگر به این توصیه ها دولت عنایت کند می تواند بهتر اجرا کند. آیا انتقاد در نحوه اجرا در حیطه اختیارات مجلس هست؟ نمایندگان در قانون اساسی دو وظیفه دارند یکی وظیفه قانون گذاری ویکی وظیفه نظارتی، از باب وظیفه نظارتی هیچ منعی ندارد و به صراحت قانون اساسی این را جزء حقوق نمایندگان قرار داده است که در هر مساله ای از مسائل کشور از بابت وظیفه نمایندگی حق اظهار نظر دارند. فرض کنید مردم می خواهند حرف بزنند، نمایندگانشان به جای آنها حرف می زند. میزان تورم چقدر خواهد بود و جامعه توانایی پذریش آن را دارد؟اصولا افزایش قیمت هاي كنوني راچگونه تحلیل می کنید؟ پاسخ: افزايش قيمت هاي كنوني ربطي به هدفمند كردن يارانه ها ندارد و علت ديگري دارد. (در صورت اجراي طرح )آنچه كه اتفاق مي افتد يكي افزايش قيمت حامل هاي انرژي است ، يكي هم کالاها و خدماتي كه به نحوي از اين حامل هاي انرژي استفاده مي كنند مثل كرايه حمل و نقل تدبير دولت اين بوده كه مردم فقط قيمت جديد حامل هاي انرژي را بپردازند و براي پرداخت اين قيمت هم يارانه مي دهد ، وجوهي كه دولت در قدم اول مي پردازد براي همين افزايش قيمت حامل هاي انرژي است . ولي قيمت هاي اضافي را حتي الامكان نپردازد مثل كرايه حمل و نقل براي اين كرايه حمل و نقل دولت يارانه مي دهد كه افزايش پيدا نكند مثلا الان شهرداري ها اعلام كرده اند كه قيمت كرايه اتوبوس ها افزايش پيدا نمي كند زيرا ما به التفاوت قيمت را كه ناشي از هزينه سوخت است توسط دولت پرداخت مي شود البته امكان دارد كه دولت بخشي از ما به التفاوت را بدهد كه نسبت به تاكسي ها اين اتفاق مي افتد بخش ديگر اضافه اي است كه خود دولت اعلام مي كند كه چند درصد اين افراد مجاز به افزايش كرايه خود هستند مثلا 10 درصد ، خب مي دانيد كه طي سال هاي گذشته بيش از اين بوده. يك تورمي ديگري هست كه تورم انتظاري است، الان تمام همت دولت اين است كه چنين اتفاقی نیفتد، و مي خواهد اين تورم ار با اطلاع رساني خوب از طريق صدا و سيما مهار كند چون عامل انتظارات تورمي يك عامل قابل حذف است ولي اگر به وجود آيد قابل پيش بيني نيست كه چه مقدار تورم را بالا مي برد. بخشي از انتظارات تورمي جلوتر شروع شد كه دولت با چند اقدام توانست آن را مهار كند . يكي قضيه ارز بود كه دولت آن را مهار كرد و يكي هم قضيه محصولات 160 شركت بود كه وزارت بازرگاني به آنها هشدار داد كه قيمت ها را به گذشته باز گردانيد اگر نه مشومل تعذيرات حكومتي مي شويد كه نهايتا قيمت را به قبل بازگشت .بعضي قيمت ها اصلا ربطي به داخل ندارد مثل روغن و شكر كه قيمت هاي بين المللي افزايش يافته است و همچنين آهن آلات كه قيمتش افزايش پيدا كرد و مجددا بازگشت . تدابير كنترل كننده اگر درست انجام شود كه دولت به دقت در حال عمل است انشاءالله مي تواند تورم ناشي از انتظارات تورمي را خنثي كند (اقداماتي از قبيل) ذخيره سازي كالاهاي اساسي مردم ، اطلاع گيري از مجموعه انبار هاي موجود كه بيش از ده هزار انبار شناسايي شده است و تمام اطلاعات ذخيره هاي اينها را گرفته اند و بازرس فرستاده اند كنترل كرده و به صورت الكترونيكي در آورده اند و الان مشخص است كه در بازار و انبار چه مقدار كالا وجود دارد و نياز مردم چقدر است ،‌چيزي نه تنها از نياز مردم كمتر نيست بلكه بيشتر هم وجود دارد خب اين آرامش خاطر براي مردم به وجود مي آورد ، تعزيرات را هم فعال كرده اند و هيئت هاي ناظر را هم شكل داده اند ، اگر اين (اقدامات) به خوبي مديريت شود معلوم نيست تورم ناشي از هدفمند سازي بيش از 10 درصد شود ، تا الان اين مديريت خوب بوده است در محل هايي كه اختلاف نظر مجلس و دولت در اين طرح است دولت در مرحله اجرا نظر خود را اعمال كرده است . اختلاف نظر نيست اختلاف عمل است . بله؛ اين اختلاف عمل ها اگر بنا باشد كه در تصويب بودجه هر سال باشد به اين گونه كه مجلس يك راهي رود و دولت در طرح هدفمند سازي راه ديگري را نهايتا طرح دچار مشكل مي شود ،‌براي رفع اين مشكل چه تدبيري انديشيده شده است ؟ پاسخ: بستگي دارد به چگونگي گذر از اين مرحله ، اگر دولت بتواند اين مرحله يعني تا آخر سال 89 را خوب مديريت كند و نشان دهد كه توانايي مهار آثار وتبعات سوء ناشي از اين قانون را دارد قطعا مجلس با خواسته ها و ديدگاههاي دولت همراه و هماهنگ خواهد بود و اگر عكس قضيه هم اتفاق افتاد روشن است كه دولت بايد قبول كند كه هشدارهاي نماينده هاي مجلس بيجا نبوده است ، ما اميدواريم الان هم نمايندگان يك مقدار حالت اغماض نسبت به تفاوت اجرا و قانون اغماض مي كنند براي اينكه الان جاي مخالف خواني نيست ،‌دولت وارد ميدان شده و مي خواهد به صورت دقيق اجرا بكند ما اميدواريم اين مرحله به خوبي بگذرد حتما اگر اين مرحله به خوبي طي شود نتيجه اش حمايت جديتر مجلس از دولت خواهد بود. پس الان يك هماهنگي در دستگاه هاي كشور براي اجرا هست؟ پاسخ: بله الان هماهنگي است . در مورد مساله بنزين و خود كفايي ؛ چه زماني خود كفايي محقق خواهد شد آيا اين خود كفايي الان صورت گرفته است ؟ پاسخ: ببينيد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در خصوص بنزين اثر كاهش مصرف را خواهد گذاشت ؛ما تصورمان اين خواهد بود كه توليد داخلي براي مصرف داخل كفايت مي كند ،البته از دو ،سه سال قبل سه تا پالايشگاه بزرگ هم در دست احداث دارند كه اگر اينها به نتيجه برسد ما صادر كننده بنزين خواهيم بود . الان مصرف روزانه ما حدود 65 ميليون ليتر است و توليد داخليمان 44 ميليون ليتر يعني ما تقريبا 21 ميليون ليتر كم داريم اگر اين قانون اجرا شود کاهش 20 ،25 درصدي دور از انتظار نيست كه اگر اين اتفاق بيافتد تقريبا توليد داخلي كفايت مي كند براي نياز ها ضمنا پالايشگاه هاي موجود اگر يك اصلاحاتي فني در آن صورت گيرد مي تواند بازده بنزين را بالاتر برد ،شما مي دانيد يك بشكه نفت خام را كه مي دهند درصدي بنزين مي دهد ، بقيه اش ساير فراورده هاست امكان دستكاري و اصلاح سيستم با يك هزينه هايي كه خيلي هم كلان نيست (موجود است )‌كه درصد بنزين را بالاتر مي برد ؛مثلا(الان) 17 درصد از يك بشكه بنزين گرفته مي شود كه اين مي تواند تا 25 درصد افزايش يابد اگر اين اتفاق بيافتد 44 ميليون ليتر مي تواند به مثلا 50 ميليون ليتر تبديل بشود (كه اينگونه )‌توليد داخلي براي مصرف داخلي كفايت مي كند طبعا آن پالايشگاه هاي ديگر كه الان در دست احداث است اگر بتواند در سال آينده به نتيجه برسد ما ديگر نيازي به واردات بنزين نخواهيم داشت حتي اگر بنزين مصرفش افزايش هم پيدا كند چون طبيعي است كه خوردرو هاي جديد كه به بازار مي آيد مقدار مصرف بنزين افزايش پيدا مي كند .