یارانه بنزین به خانوارها دارای ماشین و بدون ماشین | مبلغ یارانه بنزین | استعلام یارانه بنزین با کد ملی

نماینده شاهین‌دژ و تکاب در مجلس درباره پیشنهاد خود برای تخصیص بنزین به خانوارها گفت: پیشنهاد ما روشن است به جای تخصیص بنزین به خودرو آن را بر اساس کد ملی به خود افراد اختصاص دهید آن وقت می‌توان به هر شهروند روزانه یک لیتر بنزین اختصاص داد.

حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شاهین ‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره میزان مصرف سوخت در کشور، بیان کرد: مصرف روزانه بنزین در فروردین ماه سال جاری به 165 میلیون لیتر رسیده است اما باید گفت که در حدود نیمی از خانوارهای کشور که خودروی شخصی ندارند از یارانه بنزین سهمی ندارند و تنها آلودگی هوا نسیبشان می‌شود و از سوی دیگر خانوارهایی که چند ماشین دارند از یارانه بنزین بیشتر بهره‌مند می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه این روند عادلانه نیست، افزود: ما در سال 99، سه میلیارد دلار بنزین صادر کردیم اما متاسفانه امروز به جای رسیده‌ایم که ناچاریم روزانه بیش از 10 میلیون لیتر بنزین وارد کشور کنیم که این مسئله برای کشور ارز بری دارد.

نماینده شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی درباره هزینه واردات برای هر لیتر بنزین به کشور، ادامه داد: بنزین وارداتی با در نظر گرفتن هزینه‌های توزیع در حدود یک دلار برای کشور هزینه دارد یعنی به عبارتی برای پر کردن باک یک خودرو در حدود 5 میلیون تومان هزینه به کشور تحمیل می‌شود.

میرزایی در توضیح پیشنهاد خود در خصوص تخصیص بنزین به خانوارها، گفت: پیشنهاد بنده روشن است به جای تخصیص بنزین به خودرو آن را بر اساس کد ملی به خود افراد اختصاص دهید آن زمان می‌توان به هر شهروند روزانه یک لیتر بنزین اختصاص داد که این عادلانه‌تر است؛ هرکس بنزین نیاز دارد مصرف می‌کند و هر شخص که نیاز ندارد با سامانه و شرایطی که تعریف می‌شود آن را به فروش می‌رساند.

اجرای طرح مهم بنزینی دولت از مرداد ۱۴۰۴

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره گواهی‌های صرفه‌جویی، اتصال کارت سوخت به حساب بانکی و تشکیل وزارت انرژی گفت: برای اصلاح بازار انرژی باید بر قانون‌مداری، شفافیت و اعتماد به سرمایه‌های مردم تأکید کرد، نه تکرار آزمون و خطا.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به تبیین سازوکار عادلانه گواهی صرفه‌جویی پرداخت.

وی درباره انتقاداتی که نسبت به عدالت این گواهی‌ها از سوی برخی کارشناسان و حتی رئیس‌ جمهور مطرح شده، گفت: اساس نظام گواهی صرفه‌جویی بر مقایسه مصرف خانوار با گذشته است، نه با دیگران. به‌ عبارتی، حتی اگر فردی چند خانه یا خودرو داشته باشد، فقط یک بار می‌تواند مشمول پاداش صرفه‌جویی شود و تکرار آن امکان‌پذیر نیست، مگر با کاهش واقعی مصرف. واحد سنجش باید خانوار باشد. تمامی املاک و اشتراک‌های انرژی وابسته به یک خانوار باید تجمیع و تحلیل شود. از طرفی، برای اقشار کم‌مصرف و محروم که زیر الگو هستند نیز باید سهمیه‌ای عادلانه در نظر گرفته شود تا بتوانند در بازار انرژی مشارکت داشته باشند.

شریعتی با اشاره به طرح تشکیل «وزارت انرژی» نیز گفت: این طرح با حمایت بیش از ۵۰ نماینده و امضای اعضای کمیسیون انرژی به مجلس ارائه شده است. هدف، یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری در زنجیره تولید انرژی کشور است. در واقع برق، گاز و نفت حلقه‌های یک زنجیره‌اند که امروز در مدیریت تفکیک‌شده اداره می‌شوند. این جدایی به منازعات و ناکارآمدی‌های مزمن انجامیده است.

وی تاکید کرد: برق یک صورت جدید از انرژی فسیلی است که باید ذیل صنعت نفت مدیریت شود. وزارت انرژی می‌تواند این انسجام را برقرار کند و مناقشات میان وزارتخانه‌ها را به حداقل برساند. در مقابل، بخش آب به‌ دلیل ماهیت مستقل و غیرمرتبط با زنجیره انرژی، باید در وزارت جدیدی با محوریت محیط زیست اداره شود.

سهمیه بنزین بدون تغییر قیمت و مقدار به حساب بانکی مالک خودرو منتقل می‌شود

شریعتی درباره اتصال کارت سوخت به حساب بانکی گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، قرار است سهمیه بنزین بدون تغییر قیمت و مقدار، به حساب بانکی مالکان خودرو منتقل شود. این اقدام چند مزیت دارد که شامل تسهیل سوخت‌گیری، جلوگیری از قاچاق و فراهم‌سازی زیرساخت مبادله سهمیه در آینده می‌شود. اجرای این طرح از مرداد ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.

وی درباره گلایه صنایع پتروشیمی نیز گفت: در ماده ۱۵ برنامه هفتم به‌ صراحت آمده که صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی‌ها می‌توانند از محل سود خود در توسعه میادین گازی کشور سرمایه‌گذاری کرده و در ازای آن خوراک تضمینی دریافت کنند. دولت باید مجوزهای لازم را صادر کند تا این سرمایه‌گذاری‌ها عملیاتی شود.

شریعتی با اشاره به تعلل دولت در اجرای قوانین مشابه گفت: پتروپالایشگاه‌ها نمونه‌ای از پروژه‌هایی‌اند که با وجود قانون مصوب، هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. این تعلل‌ها هزینه‌زا هستند و باید با مدل‌هایی مانند عرضه سهام پروژه در بورس و تضمین سود و اصل سرمایه مردم، سرمایه‌گذاری عمومی را به این حوزه‌ها هدایت کرد.

وی در پایان با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: بزرگ‌ترین ظرفیت جذب سرمایه در داخل کشور، پروژه‌های نفت و گاز هستند. صندوق‌های پروژه، شرکت‌های سهامی پروژه و تضمین اصل سرمایه از سوی دولت، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب و مشارکت گسترده‌ای ایجاد کند. نقدینگی بالای مردم اگر درست هدایت شود، اقتصاد انرژی کشور را متحول خواهد کرد.

منبع: اقتصاد معاصر