برنامه جدید دولت برای خرید و فروش سهام عدالت | مشکل سونامی فروش سهام عدالت حل می شود؟

معاون اسبق سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که در حال حاضر همه ذینفعان سهام عدالت در بلاتکلیفی به سر می‌برند، گفت: چنانچه امکان آزادسازی سالانه بین دو تا ۵ درصد کل سهام به تدریج فراهم شود، می‌تواند راهکار موثری برای پایان دادن به حل این مشکل تلقی شود.

 اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که مشکلات مربوط به توقف نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در حالی همچنان در بازار سرمایه ادامه دارد که نابه سامانی در این زمینه با توجه به در پیش بودن فصل مجامع شرکت ها و اهمیت انتخاب اعضای هیات مدیره، باعث برانگیخته شدن نگرانی‌های زیادی در میان سهامداران این دارایی ها شده است.بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌پذیر که نقش مهمی در مدیریت و نگهداری سهام عدالت دارند، به دلایل مختلف از جمله مسائل مالی، مدیریتی و حقوقی با توقف تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه فعالیت‌های اصلی خود مواجه شده‌اند. در عین حال این وضعیت باعث شده است، سهامداران نتوانند در زمان مناسب اقدام به خرید یا فروش سهام خود کنند و ارزش دارایی‌هایشان در وضعیت نامشخص باقی بماند. و قاعده تسلط مردم بر اموال خود نقض شده است.از سوی دیگر، تداوم مشکلات برای افرادی که حدود سه سال قبل اقدام به خرید مستقیم سهام عدالت از بورس کرده‌اند، همچنان ادامه دارد. این گروه از سهامداران که پس از آزادسازی و امکان معامله مستقیم، وارد بازار شدند، هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل حقوق خود را دریافت کنند یا فرآیندهای مربوط به فروش و انتقال سهامشان با کندی مواجه شده است. بسیاری از آنان نگران هستند که مشکلات فنی و حقوقی موجود ممکن است منجر به کاهش ارزش دارایی‌هایشان شود یا فرآیندهای قانونی طولانی‌مدت را تجربه کنند.

اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به مشکلاتی که پس از آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ برای بازار سرمایه ایجاد شد، عنوان کرد: پس از پایان موعد ۱۰ ساله پرداخت اقساط تخصیص سهام عدالت به مشمولان و تکلیف قانونی آزادسازی این سهام، متولیان امر در آن مقطع زمانی دارندگان سهام عدالت را به دو دسته الف و ب تقسیم بندی و بر همین مبنا امکان آزدسازی و معامله سهام عدالت به روش مستقیم در بازار سهام را فراهم کردند.وی با اشاره به جمعیت بیش از ۴۹ میلیون نفری سهام عدالت عنوان کرد: به جز تخفیف یک میلیون تومانی دو دهک پایین درآمدی که عمدتا شامل مشمولان بهزیستی و افراد تحت پوشش کمیته امداد بود، باقی مشمولان سهام عدالت با احتساب اقساط پرداختی ظرف مدت ۱۰ سال، در ازای ۵۳۰ هزار تومان مالک سهام عدالت به شمار می روند که به لحاظ مبلغ رقمی معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شد.به باور این کارشناس بازار سرمایه، این دارایی متاسفانه بدون بررسی لازم و زیرساخت‎های فنی و همچنین عدم درک از وضعیت اجتماعی و معیشتی اغلب مردم در آن مقطع زمانی با روشی پر ایراد آزادسازی شد که به دلیل تشدید فروش سهام عدالت در نهایت نهاد ناظر را مجبور کرد تا نمادهای معاملاتی مربوط به این سهام متوقف شوند.

غلامی با بیان اینکه همچنان ترس از سونامی فروش سهام عدالت تا به امروز، مانع بازگشایی نمادهای معاملاتی سبد سهام عدالت مشمولان در بازارسهام از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه شده است، یادآور شد: پس از سپردن متولی‌گری سهام عدالت به سازمان بورس و استناد این نهاد ناظر بازار سرمایه در آن مقطع به گزارشی بدون پشتوانه کارشناسی دقیق از سوی وزارت اقتصاد که از اساس اشتباه بود، در حالی از تداوم معاملات سهام عدالت در بازار سهام جلوگیری شد که برخی از سهامداران همچنان به دلیل تداوم توقف سه ساله نمادهای معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استانی و همچنین سهام عدالت تخصیصی خود، با منجمد شدن داراییها و عدم انتفاع از منافع آن مواجه هستند، در حالی که رشد تورم و جابجایی ارزش دارایی ها در بازارهای موازی قابل قیاس با سه سال قبل نیست.متولی اجرای قانون تخصیص سهام عدالت در دهه ۸۰، در ادامه راهکار آزادسازی سهام عدالت را حذف تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت عنوان کرد و افزود: مطابق روشی که مورد تایید رهبر انقلاب برای تخصیص سهام عدالت قرار گرفته بود هر استان با برخورداری از یک شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت که از ماهیت سهامی عام برخوردار باشند، متولی مدیریت این سهام برای مالکان آن در ۳۱ استان کشور خواهد بود. با این روش امکان آزادسازی سهام عدالت برای همه ۴۹ میلیون نفر مالک آن ایجاد نمی شد و بازارسرمایه را دچار شوک نمی کرد.

غلامی با اشاره به پرتفوی سهام عدالت و شائبه باقی ماندن سهام برخی از شهرک های صنعتی و غیربورسی برای این سبد و همچنین جداشدن سهام برخی از شرکت ها از آن، افزود: چنانچه تعاونی های شهرستانی و روستایی سهام عدالت منحل، و هر شهرستان با دو نماینده به وکالت از صاحبان این دارایی به طور مثال برای حضور در مجمع ایران خودرو و انتخاب اعضای هیاتمدیره معرفی می شد علاوه بر حفظ منافع سهامداران، از طریق تعاونی خاص ایران خودرو نیز توازن قدرت برای هیات مدیره حفظ می شد.وی اختصاص و واریز سود سهام عدالت برای آن دسته از سهامدارانی که در طول سه سال گذشته با توقف نمادمعاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت مواجه اند را حق قانونی آنها دانست و بر آن تاکید کرد و گفت: در حال حاضر همه ذینفعان اعم از وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سهامداران در بلاتکلیفی مطلق به سر می برند در حالی که به نظر می رسد چنانچه امکان آزادسازی سالانه بین دو تا ۵ درصد کل سهام برای آن دسته از سهامدارانی که روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت دارایی خود انتخاب کرده‌اند، به تدریج فراهم شود می‌تواند راهکار موثری برای پایان دادن به حل این مشکل باشد.این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در عین حال برای مشمولانی که با انتخاب روش غیرمستقیم، متولی گری مدیریت سهام عدالت خود را به شرکت های سرمایه گذاری استانی سپرده اند نیز می بایست با رهایی از دخالت بی ربط نهادهایی همچون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، ضمن تعیین تکلیف مجامع سالیانه و انتخاب اعضای مجرب و قوی در هیات مدیره، از امکان خرید و فروش سهام در بورس ها برخوردار شوند.

این کارشناس دادگستری افزود: وقتی ۴۹میلیون نفر مالک سهام عدالت که در مواجه با شرایط سخت تورمی امکان دسترسی به ۱۰ میلیون تومان نقدینگی از محل فروش این سهام دارد برای هر اقتصاددانی مشهود است که در صورت هجوم این تعداد سهامدار برای فروش سهام چه فاجعه ای برای بازار سرمایه به بار خواهد آمد./ فارس