واریز قطعی 500 هزار تومانی کالابرگ با دستور رئیس جمهور | شارژ حساب کالابرگ سرپرستان خانوار برای خریدهای تخفیف دار

به گفته سخنگوی دولت رئیس جمهور تاکید کردند که کالا برگ الکترونیکی برای هفتک کم درآمد جامعه اجرا شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ با توجه به تورم‌های پیاپی و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید عامه مردم، برای جبران معیشت مردم، طرح کالابرگ الکترونیکی بر اساس قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ در دو نوبت اجرا شد و طی آن کالابرگ الکترونیکی به ۷ کم درآمد جامعه اختصاص یافت.

به گفته مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مرجان دبیری سخنگوی طرح کالا برگ الکترونیکی، در دو مرحله اجرای کالابرگ الکترونیکی بیش از ۱۱۴ میلیون نفر مشارکت کردند.

طرح کالابرگ الکترونیکی در راستای تامین معیشت اقشار کم درآمد و تامین امنیت غذایی اجرا می‌شود.

پیش از این، قرار بود، نوبت سوم کالابرگ الکترونیکی در خرداد ماه اجرا شود، اما به گفته احمد میددری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی، منابعی که از مرحله اول و دوم باقی مانده، کمتر از ۱۰ همت است و اگر بخواهیم الکترونیکی را برای هفت دهک بپردازیم، این منابع کافی نیست و باید به فکر تامین منابع باشیم.

به گزارش فارس، برای اجرای مرحله اول و دوم اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز با اذن رهبری حدود یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شد تا هم برای اجرای کالابرگ و هم پرداخت پول گندمکاران هزینه شود.

طبق اطلاعی که خبرنگار فارس از وزارت تعاون کار و اجتماعی کسب کرده، مهمترین مانع برای اجرای کالابرگ الکترونیکی در مرحله سوم، بحث تامین منابع است که این منابع باید از یک محلی تامین شده و از طرف سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده شود، سپس کالابرگ الکترونیک اجرا شود.

راه دوم اینکه برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی به سه دهک اول جامعه، مجبور به حذف یارانه معیشتی سه دهک پردرآمد جامعه شود که در حال حاضر این گزینه بسیار ضعیف است و گزینه تامین منابع جدید برای اجرای کالابرگ دنبال می‌شود که هنوز خبری از آن نیست.

طبق گفته امروز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حیاط دولت و همچنین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، رئیس جمهور بر اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی برای ۷ دهک کم درآمد جامعه تاکید دارد که بتوان معیشت آنها را در شرایط تورمی و افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی حفظ کرد.

خبر خوش برای خانوارهای کم‌درآمد | مرحله سوم کالابرگ واریز شد؟ | آخرین مهلت استفاده را از دست ندهید!

اخبار جدید نشان می‌دهد که پرداخت مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی همچنان با تأخیر روبه‌رو است. مسئولان تأکید دارند که علت این مشکل، نقص در تأمین منابع مالی بوده است. با وجود گذر زمان، همچنان زمان مشخصی برای واریز این مرحله اعلام نشده و مردم در انتظار اطلاع‌رسانی رسمی هستند.

این طرح با هدف تأمین کالاهای اساسی خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، طراحی شده تا به‌جای پرداخت مستقیم پول نقد که بعضاً صرف هزینه‌های غیراولویت‌دار می‌شود، سبدی معین از اقلام ضروری با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد.

در نگاه نخست، کالابرگ الکترونیکی می‌تواند ابزاری مؤثر برای مبارزه با فقر غذایی و کاهش نابرابری باشد؛ چرا که به مصرف‌کننده این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به دریافت وجه نقد، مستقیماً کالاهای اساسی خود را از فروشگاه‌های مشخص‌شده تهیه کند. با این حال، واقعیت میدانی و بازخوردهای دریافتی از دهک‌های پایین حاکی از آن است که همچنان چالش‌های جدی در مسیر تحقق کامل اهداف این طرح وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دهک‌های پایین، محدود بودن تنوع و دسترسی به فروشگاه‌هایی است که این کالابرگ را قبول می‌کنند. در برخی مناطق محروم، به‌ویژه در روستاها و حاشیه‌ شهرها، زیرساخت‌های لازم برای استفاده از کالابرگ هنوز فراهم نیست و خانوارها برای تأمین اقلام مورد نیاز خود باید مسیر طولانی طی کنند یا به فروشگاه‌هایی مراجعه کنند که با کمبود کالا مواجه‌اند. این نابرابری در دسترسی، اساساً فلسفه عدالت‌محور طرح را زیر سوال می‌برد.

افزون بر آن، برخی افراد به دلیل نبود دانش کافی در زمینه کار با اپلیکیشن‌ها یا نداشتن تلفن هوشمند، از چرخه استفاده از این طرح بازمانده‌اند. این مسئله به‌ویژه برای سالمندان، زنان سرپرست خانوار و اقشار کم‌سواد تبدیل به مانعی جدی شده است. در حالی‌که یکی از اهداف دولت گسترش عدالت دیجیتال است، اما در عمل بخشی از جمعیت هدف به دلیل شکاف فناورانه از خدمات محروم مانده‌اند.

همچنین مقدار اعتباری که به هر خانوار تعلق می‌گیرد، از دید بسیاری از دهک‌های پایین، پاسخگوی نیازهای حداقلی معیشتی نیست. با توجه به افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا، برخی خانوارها معتقدند که کالابرگ در شرایط فعلی صرفاً بخشی از مشکل را حل می‌کند و بدون افزایش متناسب سهم یارانه در قالب اعتبار خرید، نمی‌توان انتظار تحول واقعی در وضعیت معیشتی آن‌ها داشت.

دغدغه مهم دیگر، زمان‌بندی و نظم در شارژ ماهانه کالابرگ است. در برخی ماه‌ها، تأخیر در واریز اعتبار یا تغییر ناگهانی در فهرست اقلام مشمول طرح، باعث سردرگمی مردم شده است. بی‌اعتمادی به ثبات رویه‌های اجرایی، در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش استقبال عمومی از طرح و بازگشت مردم به بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر شود.

با این‌حال، در صورتی‌که دولت بتواند با جدیت مشکلات زیرساختی و اجرایی را برطرف کند، کالابرگ الکترونیکی همچنان این ظرفیت را دارد که به یکی از پایه‌های نظام تأمین اجتماعی نوین در کشور تبدیل شود. توسعه پوشش جغرافیایی، گسترش شبکه فروشگاهی، افزایش سهم اعتباری خانوار و آموزش عمومی استفاده از ابزارهای دیجیتال، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اعتمادسازی و اثربخشی بیشتر این سیاست کمک کند.

در نهایت، دهک‌های پایین جامعه که بیشتر از سایر اقشار تحت فشار اقتصادی قرار دارند، نیازمند رویکردی جامع، پایدار و انعطاف‌پذیر هستند. طرح کالابرگ الکترونیکی اگرچه گامی مثبت تلقی می‌شود، اما برای آن‌که بتواند به‌درستی در خدمت عدالت اجتماعی قرار گیرد، باید همسو با سایر اصلاحات اقتصادی، نظارت شفاف و مشارکت مردم، به‌صورت پیوسته بازبینی و تقویت شود.

سخنگوی دولت از احتمال واریز اعتبار مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی در خردادماه خبر داد.

پرداخت مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی بیش از بیست روز است که به تاخیر افتاده؛ قرار بود اعتبار مرحله سوم کالابرگ بیست و یکم شهریور به حساب مشمولان واریز شود اما عدم تامین بودجه مورد نیاز، این کار را به تعویق انداخت.

حالا با گذشت دوازده روز از خردادماه، هنوز خبری از مرحله سوم کالابرگ نیست اما مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده است «منتظریم که منابع لازم برای پرداخت کالابرگ به ۷ دهک تامین شود. ممکن است در همین خرداد مردم کالابرگ بگیرند».

​مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صفحه اقتصاد با اشاره به اظهار نظرهای مسئولان مبنی بر اینکه هیچ چیز در کشور کم نیست و همه چیز به ویژه کالاهای اساسی به وفور وجود دارد گفت: اقتصاد بر رابطه عرضه و تقاضا استوار است و اگر این رابطه را با ادعای آقایان مبنی بر وجود همه کالاها آن هم به وفور بپذیریم، بهتر است آقایان توضیح دهند دلیل این همه گرانی و تورم چیست.

وی یکی از بزرگترین مشکلات معیشت مردم را رونق دلالی دانست و گفت: با نگاهی به قیمت تولید تا توزیع، متوجه می شویم که قیمت فروش حتی از قیمت روی کالا هم گرانتر به دست مصرف کننده می رسد و هنگامی که بدرستی بررسی می کنیم، متوجه می شویم دلالانی که هیچ نقشی در تولید و حتی توزیع ندارند، باعث گران شدن کالاها هستند.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دلالان فقط به واسطه رابطه سودهای کلانی به دست می آورند گفت: بسیاری از دلالان بدون آنکه کالا را ببینند یا از محل تولید خبر داشته باشند، آن را می خرند و پس از آنکه حق دلالی را به آن اضافه کردند، به افراد دیگری می فروشند. به عبارت بهتر حتی پولی هم رد و بدل نمی کنند، بلکه واسطه گری می کنند.

وی با ابراز تاسف از اینکه نظام توزیع در کشور ما بسیار ضعیف است گفت: متاسفانه بسیاری از کالاها با چند دست واسطه به دست مصرف کننده می رسد که باعث می‌شود قیمت کالاها بالاتر از قیمت واقعی و معقول بدست مصرف کننده برسد.

نصیرپور با اشاره به بازارهای بنکداری گفت: متاسفانه بنکداری هم چند دست جابجا می شود و هر کدام سودی می کنند و به بنکدار بعدی می دهند و این طور نیست که کالا از طریق یک بنکدار به مصرف کننده برسد.

وی وزاری صمت و کشاورزی را مسئول توزیع مناسب کالا دانست و گفت: اگر دولت بتواند نظام توزیع را به خوبی مدیریت کند و کالاها به خصوص کالاهای اساسی به قیمت مناسب به دست مردم برسد تا حدودی جبران سفره‌های خالی مردم را می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت قیمت کالاها بازار آزاد و کارخانه گفت: نمونه بارز بحران دلالی در کشور، خودرو است به نوعی که قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد از ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان اختلاف دارد که نشان می دهد دلالی تا چه اندازه بحران آفرین است.