پيش‌بينی وزير بازرگانی از بازار در سال آينده

ایسنا: وزير بازرگاني هرچند افزايش قيمت‌ها در سال آينده را تكذيب كرد، اما متذكر ‌شد كه در سال آينده بازرسي‌ها تشديد نخواهد شد و دولت حضور حداقلي در بازار خواهد داشت. البته وي به اين موضوع اذعان كرد كه در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها دولت حضوري كمي فراتر از حضور حداقلي در بازار داشته است. چند روز قبل رييس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني گفته بود: «تا 15 فروردين در هيچ‌كدام از اصناف افزايش قيمت نداريم» كه اين سخن اين شبهه را به‌وجود مي‌آورد كه از 15 فروردين به بعد، ديگر اصناف اجازه افزايش قيمت را خواهند داشت. * * تكذيب گراني بعد از عيد مهدي غضنفري در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد شبهه افزايش قيمت از 15 فروردين سال آينده، عنوان كرد: برخي نوعي شايعه ايجاد مي‌كنند كه كنترل قيمت‌ها و مديريت بازار طي زمان خاصي مثلا تا قبل و يا بعد از عيد است كه من به شدت تكذيب مي‌كنم. قرار نيست ما بعد از عيد با گراني يا بي‌نظمي در بازار مواجه باشيم. وي ادامه داد: دولت به عنوان بخشي از حاكميت اين وظيفه را دارد كه اگر فردي در هر گوشه‌اي از جامعه، نوعي بي‌نظمي ايجاد كرد، آن جا حاضر شود و سامان دهد. ما به حضور حداقلي دولت در بازار اعتقاد داريم و اگر در شرايط هدفمندي هم كمي فراتر از اين رفتيم، به دليل نياز حاكميتي بوده كه دولت حضور داشته باشد تا به حقوق مردم اجحافي نشود. * * زمان حضور حداقلي دولت در بازار فرا رسيده است غضنفري متذكر شد: اكنون هم نزديك به سه ماه از زمان هدفمند شدن يارانه‌ها مي‌گذرد كه همه چيز به خوبي پيش رفت و فكر مي‌كنم به تدريج زمان حضور حداقلي فرا رسيده و ما اميدواريم كه سازوكارهاي بازار كنترل‌كننده قيمت‌ها، كيفيت و حقوق مصرف‌كننده باشند. وي در اين مورد اضافه كرد: به اين دليل، به‌تدريج بازرسي‌ها بعد از عيد مي‌تواند كمتر باشد و بازار با سازوكارها و مكانيزم‌هاي خودش كنترل شود، اما اين سخن به اين معنا نيست كه ما بعد از عيد يك بازاري داريم كه در آن بازرسي و كنترل وجود ندارد. * * سال 1390 به تشديد بازرسي‌ها نياز نيست وزير بازرگاني با بيان اينكه حضور حداقلي به معناي حضور صفر نيست، افزود: اگر شرايطي اقتضاء كند كه وزارت بازرگاني يا دولت از طريق ذخيره‌سازي، تشويق و ترغيب و تشديد بازرسي‌ها نيازمند كنترل بيشتري باشد، اين اقدامات صورت خواهد گرفت؛ اما پيش‌بيني ما اين است كه سال 1390، سالي است كه در آن به ذخاير مازاد و تشديد بازرسي‌ها نياز نيست. وي تصريح كرد: پيش‌بيني‌ها اين است كه مي‌توانيم به آن حضور حداقلي خود برسيم. طبيعتا در اين شرايط جديد اگر اصناف يا گروه ديگري بخواهند افزايش قيمت داشته باشند، بايد از دستگاه‌هاي مرجع خودشان مصوبه بگيرند. گاهي اين دستگاه مرجع ‌سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و گاهي كارگروه كنترل بازار و گاهي هم ستاد هدفمند شدن يارانه‌هاست. غضنفري در پايان يادآور شد: واحد متقاضي افزايش قيمت بايد ادله كافي براي دستگاه تصميم‌گيرنده بفرستد تا براي افزايش قيمت كالا و خدمات خود مصوبه‌اي بگيرد.