آمریکا و اروپا نمی‌توانند سوئیفت را به عدم ارائه خدمات به ایران مجبور کنند
نزدیک به ۳۰ سال از آغاز ارتباط گیری بانک مرکزی ایران با مؤسسه سوئیفت می‌گذرد بطوریکه در سال ۱۳۶۴ کار‌شناسان بانک مرکزی بررسیهای اولیه خود را جهت عضویت بانکهای ایرانی در سوئیفت انجام دادند. ارزیابی مطلوب و پیشنهاد عضویت بانکهای ایرانی نزد این مؤسسه بین المللی صادر ولی با توجه به درگیری ایران در جنگ تحمیلی و وجود اولویتهای اساسی‌تری، این مسئله موقتاً به تعویق افتاد.
به گزارش فردا به نقل از فارس، محمدرضا سبزعلیپور گفت: دولت آمریکا از اتحادیه اروپا و سیستم جهانی بانکداری الکترونیکی درخواست نموده است تا بانکهای ایرانی را از شبکه انتقال پول خارج کنند. این اقدام آمریکا گامی دیگر در جهت فشار به ایران است تا از امکان کمتری برای گسترش فعالیتهای بین المللی خود برخوردار باشد، یعنی بنوعی دست مقامات ایرانی را بیش از گذشته ببندد.
وی گفت: درکل بیرون گذاشتن بانکهای ایران از سوئیفت (SWIFT) یا همان انجمن مخابرات مالی بین بانکی در سراسر جهان که آمریکا مصرانه در پی آن بوده است، به مسدود کردن یکی از حساسترین راههای کشور برای مبادلات مالی با غالب بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری معتبر جهان منجر خواهد شد.
وی افزود: اجازه دهید تا ابتدا مقدمه‌ای کوتاه درارتباط با نحوه شکل گیری مؤسسه سوئیفت، خدمات آن مجموعه و روابط سیستم بانکی ایران با آن شبکه جهانی را خدمتتان عرض کنم تا دین مطلب را بهتر ادا کرده باشم. سوئیفت (Swift) انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی است که برگرفته از حروف اول عبارت «The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication» می‌باشد و مرکز اصلی آن در کشور بلژیک است که بصورت مؤسسه فعالیت می‌کند. بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، به ویژه در اواخر دهه ۱۹۵۰، تجارت جهانی به سرعت شروع به رشد و شکوفایی کرد و به موازات آن حجم عملیات بین‌المللی بین بانکی گسترش یافت، لیکن رعایت نکردن استانداردهای بین‌المللی در تماس‌ها و مکالمات بین بانکی باعث آشفتگی در پرداختهای بین‌المللی و افزایش هزینه‌های بانکی شده بود.
سبزعلیپور گفت: از این رو در اوایل دهه ۱۹۶۰ حدود ۶۰ بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی به این فکر افتادند که چگونه می‌توانند پیامهای بین بانکی را به نحوی طراحی و استاندارد سازی کنند که بنوعی اتوماسیون سیستم بانکی بین‌المللی را به همراه داشته باشد. در سال ۱۹۶۷ هفت بانک طراز اول کشورهای آمریکایی و اروپایی مطالعه اینکار را آغاز و حدود ۴ سال بعد ۷۳ بانک هزینه مطالعه این برنامه را تقبل کردند. در نهایت در سال ۱۹۷۳ سوئیفت با عضویت ۲۳۹ بانک از حدود ۱۵ کشور در شهر La Hulpe در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور بلژیک تأسیس و نهایتاً سوئیفت در سال ۱۹۷۷ با عضویت ۵۱۸ بانک از ۲۳ کشور با ارسال پنج هزار پیام در اولین روز کاری خود بطور رسمی راه‌اندازی شد. لکن امروز و بعد از گذشت چند دهه می‌بینیم که تعدد پیام‌ها با سرعت غیر قابل تصوری در حال افزایش است. بطوریکه هماکنون سوئیفت بخش عمده‌ای از پرداختهای مالی بین کشور‌ها را از طریق مبادله روزانه ۱۸ میلیون پیام پرداخت بین بانک‌ها و دیگر موسسات مالی در ۲۱۰ کشور جهان تسهیل می‌کند.
علیپور در ارتباط با نقش این مرکز در معادلات بین المللی اظهار داشت: دارا بودن مزایای فراوان سوئیفت برای بهره‌گیران این سیستم در تسویه معاملات بین‌المللی، نقش چشمگیر سوئیفت را بیش از پیش مشخص می‌نماید که مهم‌ترین کارکرد و مزایای آن بشرح زیر است:
۱- استاندارد سازی: سیستم به نحوی طراحی شده که با ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفت امکان برقراری ارتباط بین رایانه‌های دو بانک و انجام کلیه مراحل حسابداری از قبیل عملیات بستانکاری و بدهکار کردن حسابهای ذیربط، تهیه صورتحساب و صورت مغایرت بدون دخالت نیروی انسانی را امکان‌پذیـر نموده است. انجام اینگونه عملیات بصورت دستی (سنتی) با چند ماه تأخیر استخراج می‌شود. پس می‌توان گفت مزایای استاندارد بودن عبارتند از:
الف _ جلوگیری از سلیقه‌ای عمل کردن افراد در تنظیم متون پیامهای بانکی.
ب _ شناسایی سریع پیام‌ها.
ج _ جلوگیری از اتلاف وقت در تنظیم متن پیامهای بانکی.
د _ سرعت بخشیدن به تنظیم متون پیامهای بانکی.
۲_ قابلیت اطمینان: طراحی سیستم سوئیفت بنحوی بوده که درصد اشتباه در آن بسیار اندک است و در صورتی که مشخصه پیام بطور صحیح و مطابق با استاندارد‌ها تنظیم نشود، سیستم از قبول آن خودداری می‌کند. ادعای سوئیفت بر این است که عملکرد آن در حدود ۹۹/۹۹ درصد دقیق و قابل اطمینان می‌باشد.
۳_ امنیت: پیامهای مبادله شده بصورت خودکار مخابره می‌شوند و متن پیام‌ها تا رسیدن به مقصد پراکنده، رمزی و نامفهوم هستند که دسترسی به پیام‌ها توسط افراد غیرمجاز به هیچوجه می‌سر نمی‌باشد. برای این سیستم از نظر امنیتی و در مقایسه با تلکس مزایای زیادی را می‌توان برشمرد.
۴_ سرعت عمل: سرعت انتقال پیام در سیستم سوئیفت بسیار بالا است. ارسال پیام چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد و به محض ارسال آن از طریق شبکه سوئیفت توسط آخرین امضای مجاز، بلافاصله پیام تحویل سوئیفت می‌شود ولی در تلکس این امر بسادگی ممکن نیست و در مواقعی که خط اشغال باشد شاید ساعت‌ها طول بکشد.
۵ - هزینه مخابره پیام: هزینه مخابره پیام از طریق سیستم سوئیفت در مقایسه با سایر سیستم‌ها کمتر است و بصورت کاراکتری مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هرچه تعداد پیام ارسالی استفاده کنندگان بیشتر شود هزینه هر پیام ارزان‌تر می‌شود. در ضمن کارمزد دریافتی کارگزاران برای اجرای پیامهای سوئیفتی و تلکس متفاوت است و تقریباً کارمزد اجرای یک پیام سوئیفتی با توجه به اینکه نیاز به نیروی انسانی ندارد و توسط رایانه خوانده و اجرا می‌شود، بین یک دوم تا یک سوم کارمزد اجرای یک پیام تلکسی که نیروی انسانی می‌باید آن را اجرا کند می‌باشد.
۶ _ قابلیت دستیابی آسان و تمام وقت: سیستم سوئیفت بصورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی خدمات خود را ارائه می‌دهد. بطوریکه در هر زمان و مقطعی تنظیم پیام و ارسال آن برای کارگزار امکان‌پذیر می‌باشد. پس سوئیفت در ۳۶۵ روز سال و ۲۴ ساعت شبانه‌روز قابل دسترسی و قادر به مبادله پیام می‌باشد. وی با اشاره به ارتباط شبکه بانکی ایران با این مؤسسه افزود: نزدیک به ۳۰ سال از آغاز ارتباط گیری بانک مرکزی ایران با مؤسسه سوئیفت می‌گذرد بطوریکه در سال ۱۳۶۴ کار‌شناسان بانک مرکزی بررسیهای اولیه خود را جهت عضویت بانکهای ایرانی در سوئیفت انجام دادند. ارزیابی مطلوب و پیشنهاد عضویت بانکهای ایرانی نزد این مؤسسه بین المللی صادر ولی با توجه به درگیری ایران در جنگ تحمیلی و وجود اولویتهای اساسی‌تری، این مسئله موقتاً به تعویق افتاد.
به گفته وی، سال ۱۳۶۹ بانک مرکزی مجدداً هیأتی را مأمور هماهنگی با بانکهای تجاری بمنظور عضویت در سوئیفت نمود. سال ۱۳۷۰ پس از هماهنگیهای لازم با بانکهای تجاری، تقاضای عضویت سیستم بانکی ایران توسط بانک مرکزی به سوئیفت ارایه شد و از سال ۱۳۷۱ پس از ارایه سه پیش شرط جهت عضویت در مؤسسه سوئیفت، بانک مرکزی به همراه پنج بانک تجاری صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه رسماً به عضویت سوئیفت درآمدند. نهایتاً پس از راه‌اندازی سایت، خرید تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نصب آن‌ها تا سال ۱۳۷۸ بانکهای توسعه صادرات، صنعت و معدن و رفاه کارگران به شبکه سوئیفت ملحق شدند. در چند سال اولیه عضویت ایران در سوئیفت، سیستم بانکی کشور به رغم رشدی که در استفاده از سیستم پیام‌رسانی سوئیفت طی آن سال‌ها داشت متأسفانه استفاده بهینه‌ای از سوئیفت بعمل نیا‌ورده و تعداد پیامهای ارسالی ایران از طریق این شبکه و بهره وری از مزایای جانبی آن در حد مطلوب جهانی نبوده است. لکن شبکه بانکی ایران توانست با استفاده بهینه از سوئیفت پیامهای بیشتری از طریق این سیستم جهانی ارسال کند و سهم بیشتری را بخود اختصاص دهد، ضمن اینکه ریسک هزینه ارسال پیام و کارمزد کارگزاران در زمان استفاده از سوئیفت به مراتب از تلکس کمتر بوده و یکی از مهم‌ترین فاکتورهای وابستگی ایران به سیستم و شبکه جهانی سوئیفت، اتصال غالب شعب ارزی بانکهای دولتی و خصوصی ایران در تهران و شهرستان‌ها به سوئیفت و برنامه‌ریزی ریشه‌ای جهت اتوماسیون این شبکه در عملیات بین‌المللی بانک‌ها می‌باشد بطوریکه در حال حاضر تسویه تمامی مبالغ و جابجایی ارز مربوط به مبادلات تجاری داخلی و بین المللی بین بانک‌ها با استفاده از سیستم سوئیفت انجام می‌شود و برهمین اساس هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی به هنگام گشایش حساب ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی کد و یا آدرس سوئیفت خود را جهت نقل و انتقالات ارزی از بانک مربوطه دریافت می‌کنند.
علیپور گفت: بعبارتی وابستگی افراد و بانک‌ها به سوئیفت بقدری زیاد شده که بدون استفاده از این شبکه، سرعت، سهولت و امنیت جابجایی مبالغ ارزی بطور کامل از بین می‌رود. مخلص کلام اینکه هماکنون فقط ۴۰ بانک و موسسه مالی ایران سویفت‌کد دارند، ولی در عین حال بیش از ۹۲ درصد تجارت خارجی ایران توسط همین ۴۰ نهاد مالی انجام می‌شود که نشانگر اهمیت خدماتی است که از سویفت دریافت می‌شود، در صورت اعمال چنین محدودیتی «تنها راه پیش‌روی ایران پرداخت نقدی خرید‌ها در محل خرید و دریافت نقدی مبالغ در محل فروش است که چنین کاری در معاملات بزرگ ممکن نیست و از سوی دیگر طرف معامله با ایران هم نگران شفافیت در تبادلات بانکی خود خواهد بود، چون دریافت نقدی مبالغ قرارداد‌ها در چارچوب نقل و انتقالات بین‌المللی پول، علامت سوالی بزرگ به شمار می‌رود.
علیپور تصریح نمود: باتوجه باینکه مؤسسه سوئیفت تحت فشار دولتهای غربی، ایران را تحریم نموده است اما بطور قطع و به لحاظ قواعد و مقررات بین المللی آمریکا و اروپا نمی‌توانند اینمرکز را به عدم ارائه خدمات به ایران مجبور کنند
یعنی هیچ کشوری به زور نمی‌تواند این مؤسسه بین المللی را از فعالیت با شبکه بانکی ایران منع کند اما مسئولین سازمان جهانی انتقالات بین بانکی (سوئیفت) اعلام کرده‌اند که آماده قطع همکاری خود با شبکه بانکی ایران همزمان با عملی شدن تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران می‌باشند، و در همین راستا بانکهای کشورمان را از دسترسی به خدمات جهانی خود محروم کند.
مسئولین این سازمان جهانی متذکر شده است:» سوئیفت آماده است تا به محض اینکه تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شد، خدمات خود را دیگر به نهادهای مالی ایرانی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، ارائه ندهد. «لکن همچنانکه اطلاع دارید اتحادیه اروپا در هفته پایانی ژانویه سالجاری اعلام نمود که در چارچوب افزایش فشار‌ها بر ایران و بمنظور توقف فعالیتهای هسته‌ای این کشور، تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال می‌کند که اعمال محدودیت در تبادلات مالی با بانک مرکزی ایران نیز از جمله این تحریم‌ها است. البته این تحریم‌ها در مرحله پیش‌نویس است و سوئیفت اعلام کرده که به محض تصویب نهایی و آغاز اجرایی شدن آن‌ها، به مؤسسات مالی تحت تحریم ایران خدماتی ارائه نخواهد داد. البته تا آنجائیکه اینجانب مطلع می‌باشم در اطلاعیه سوئیفت آمده است که تصمیم این سازمان برای قطع ارائه خدمات به نهادهای مالی تحت تحریم ایران» به دنبال مشورت گسترده مسئولین این سازمان با هیات مدیره و نیز گفت‌وگو با مقامات نهادهای ناظر مربوطه در جهان اتخاذ شده است. «
لکن در دیدارهایی که وکلای سوئیفت طی هفته گذشته با مقامات رسمی آمریکا و اتحادیه اروپا داشته‌اند، این موضوع مطرح شده است که» حذف ایران از سویفت در چارچوب شفاف نبودن سیستم بانکی این کشور انجام می‌شود. «
طبق اظهار نظر مسئولین این سازمان» همراهی سوئیفت با تحریم‌ها علیه ایران، به هیچ عنوان دلایل سیاسی نداشته و از طرف هیچ قدرتی تحمیل نشده است، بلکه فعالیتهای اقتصادی بانک مرکزی و نهادهای مالی ایران در چارچوب تجارت جهانی به گونه‌ای است که می‌تواند بنوعی پولشویی محسوب شود «و همین امر موجب عدم همکاری سوئیفت با شبکه بانکی ایران می‌باشد.
ریاست مرکز تجارت جهانی ایـران در ارتباط با راهکارهای ایـران برای مقابله با این وضعیت و تحریمهای پیش رو گفت:
البته پاسخ به این سؤال خیلی سخت و دشوار است زیرا مسائل سیاسی و غیر سیاسی آنچنان با هم ترکیب شده‌اند که رفع بسیاری از این محدودیت‌ها را دشوار کرده است، اما باتوجه باینکه قبلاً بطور رسمی و علنی عرض کرده‌ام که اینجانب با استفاده از ارتباطات وسیع مراکز تجارت جهانی در بیش از ۱۱۰ کشور دنیا توانایی رایزنی و چانه زنی جهت رفع و یا دور زدن تحریم‌ها را دارم لکن باز هم صراحتاً اعلام می‌کنم طی مذاکراتی که با رؤسای مراکز تجارت جهانی برخی از شهرهای بزرگ جهان علی الخصوص کشورهای هند (بمبئی) چین (پکن) آمریکا (در چند شهر بزرگ) و تعدادی از کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی و کشورهای عربی داشته‌ام امکاناتی را بمنظور مقابله با تحریم‌ها مهیا نموده‌ایم اما مشکل کشور ما در این است که اکثر آقایان مسئول، متأسفانه توجهی به این حرکت‌ها نمی‌کنند و یا تحریم‌ها را جدی نمی‌گیرند و از همه بد‌تر اینکه غالب سازمان‌ها و مسئولین ذیربط اتحاد لازمه را نداشته و هر کسی راه خود را جهت مقابله با تحریم‌ها تنها و جداگانه طی می‌کنند که این نوع عملکرد از تحریم‌ها ویرانگر‌تر می‌باشد.
وی افزود: پس جدی گرفتن موضوع، اتحاد، همکاری تنگاتنگ و سرعت عمل مسئولین و دستگاههای ذیربط جزء اساسی‌ترین فاکتورهایی هستند که جهت مقابله و رفع تحریم‌ها ضروری می‌باشند و از همه مهم‌تر اینکه کشور می‌بایست دارای سخنگویی واحد باشد تا از پراکنده گویی اشخاص حقیقی و حقوقی پرهیز تا از تنشهای احتمالی بین المللی که بیشتر ناشی از همین اظهار نظرهای متفاوت بوجود می‌اید جلوگیری شود. خلاصه عرض بنده اینکه بعضی وقت‌ها کارهای بزرگ و بازدارنده‌ای را اشخاص حقیقی همانند سیاستمداران قدیمی، ورزشکاران بزرگ، هنرمندان و هنرپیشه‌های شناخته شده و.... برای کشور و ملتشان انجام می‌دهند که دولت‌ها هیچگاه نمی‌توانند آنرا انجام دهند، بطور مثال کارهای بزرگی را که بار‌ها افرادی چون محمدعلی کلی، مارادونا و... ده‌ها ورزشکار و هنرپیشه بطور انفرادی برای کشورشان انجام داده‌اند که شاید از بروز جنگ و حمله به کشورشان هم جلوگیری کرده‌اند. اما در تعجب من از است که چرا دولت و مقامات رده اول کشور خودمان نه تنها از این امکانات بهره نمی‌برند بلکه بعضاً در برابر آن نیز مقاومت می‌کنند. درکل راهکارهای مناسبی وجود دارد بشرط اینکه با رفتارهای خودمان تحریم‌ها را تشدید نکرده و خود تحریمی را در پیش نگیریم که در چنین وضعیتی مطمئن باشید که هیچ حرکت مثبتی در جهت مقابله و رفع تحریم‌ها انجام نخواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید