متهم اصلی پرونده سلطان شكرکیست؟

تسنیم: شکایت بانکهای تجارت و کشاورزی ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ، تعدادی شکات خصوصی و گزارشات متعدد مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه به اتهاماتی از قبیل مشارکت در کلاهبرداری ، جعل و معاونت در آن، استفاده از اسناد مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع ، ارتشاء و ... علیه شانزده متهم پرونده موسوم به سلطان شکر در دادسرای امور اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شد. پس از صدور کیفرخواست پرونده مذکور به شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع شده و این شعبه نیز با تشکیل جلسات متعدد دادرسی و تکمیل تحقیقات و مطالعه پرونده که بالغ بر سیصد جلد و هزاران برگ است، محکومیت شانزده متهم پرونده را مجموعاً به شرح ذیل اعلام کرد: 1- 98 (نود و هشت) سال و شش ماه حبس تعزیری. 2- پرداخت 620،381،405،502 (ششصد و بیست میلیارد و سیصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصدو پنج هزار و پانصد و دو) ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت. 3- پرداخت مبلغ 40،154،225،691 (چهل میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و ششصد و نود و یک) ریال و 7،405،533دلار و7 سنت آمریکا (هفت میلیون و چهارصد و پنج هزار و پانصد و سی و سه دلار و هفت سنت آمریکا) به عنوان رد مال درحق بانک کشاورزی. 4- تحمل 444 (چهارصدو چهل و چهار) ضربه شلاق تعزیری. 5- 15 (پانزده) سال انفصال موقت از خدمات دولتی. 6- 5 (پنج) سال اقامت اجباری. 7- مجموعاً 55 (پنجاه و پنج) سال محرومیت از مشاغل سردفتری ، دفتریاری و . . . 8- ضبط مال‌الرشاء. لازم به ذکر است پرونده درخصوص متهم اصلی مفتوح است. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد. سلطان شکر که بود؟ یکی از پرونده‌هایی که در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی قرار بود به آن رسیدگی شود، پرونده‌ای بود که متهم آن به «سلطان شکر» معروف شده بود؛ اما با وجود برگزاری جلسات محاکمه، مشخص نشد که حکم این مفسد اقتصادی قطعی شد یا نه. در ابتدا اسامی مختلفی برای متهم این پرونده و یا همان «سلطان شکر» در جامعه منتشر شد؛ عده‌ای هم وی را «محمدرضا.ی »، متهمی نامیدند که تا شانزده سال پیش کارمند ساده شهرداری کرج بود و دارایی چندانی نداشت اما به گفته برخی، او در زمان دستگیری صاحب اموالی به ارزش صدها میلیارد تومان بود. این شخص با تصاحب و خرید و فروش اراضی دولتی و نیز با جعل اسناد دولتی و تبانی، میلیاردها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده بود و بعدها مشخص شد با فردی با نام مستعار «شمس» به خرید و فروش برخی املاک می‌پرداخت. سلطان شکر ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آنها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند را شناسایی می‌کرد و سپس با وکالتنامه‌های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آنها را به طور غیرقانونی خرید و فروش می‌کرد. در این میان آقای «م.ی» اقدام به خرید کارخانجات شکر، ‌مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر مسائل مربوط به آن کرد. گرچه متهم تاکید داشت که «در کارخانه قند دزفول مشکل مالی به میزان 20 میلیارد تومان پیش آمده که من این مبلغ را هزینه کارخانه قند دزفول کردم و در حقیقت بخشی از بدهی کارخانه قند را پرداختم.» با این حال شاید بد نباشد که بدانیم 52 درصد سهم کارخانه قند دزفول متعلق به او بوده است. در همین زمان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشبیه این پرونده به پرونده شهرام جزایری از احتمال فرار وی خبر داده و گفته بود: «می‌دانیم که او هم فرار می‌کند.» به گفته او، سلطان شکر ایران با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های بحران که سود چهاردرصد دارد یا اصلا هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، بسیاری از کارخانه‌های شکر را خریده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کاربری محل، به برج‌سازی در کارخانه‌ها اقدام کرده و از این راه میلیاردها تومان ثروت دیگر به جیب می‌زد. این نماینده البته یادآور شده بود کسانی که پرونده‌های اقتصادی دارند، می‌کوشند به بهانه حمایت از یتیمان و محرومان کسب وجهه کنند اما مثل آنها به مثل دزدانی است که از مال دزدی شده به فقیر کمک می‌کنند تا با کسر یک حسنه برای دزدی 9 ثواب برای خود نگه دارد. اکنون از طرح پرونده سلطان شکر ایران سال‌ها زمان می‌گذرد و حتی سال 86 را مدتی در زندان و بازداشت به سر برد. سایت‌های خبری اخبار و گزارشات متعددی درباره وی منتشر کردند. برخی هم مدعی شدند که سلطان شکر توانسته بود با طرح ادعاهایی برای تعدادی از مراکز و سازما‌ن‌ها پرونده‌سازی کرده و روند پیگیری پرونده خود را متوقف کند اما پس از روشن شدن ماهیت ادعاهای «محمدرضا.ی» و برکناری یک قاضی، رسیدگی دوباره به تخلفات سلطان شکر ایران آغاز شد. پرونده حجیم و پیچیده سلطان شکر، اگرچه در جریان بود اما او در بیرون از زندان به‌سر می‌برد تا دیون خود را بپردازد. گرچه این اقدام انتقاداتی را نیز در پی داشت و یکی از پایگاه‌های خبری مدعی شد وی با ضمانت یک فرد دیگر که خود پرونده اقتصادی دارد، به مرخصی آمده است. الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در خرداد ماه 87، با بیان اینکه این متهم از اسفند سال 86 با عنوان مرخصی از زندان خارج شده بود به این موضوع انتقاد کرد گرچه قوه‌قضاییه مرخصی او را در پایان خردادماه پایان یافته می‌دانست. خروج از زندان با وثیقه 150 میلیارد تومانی 12 شهریور سال 87، علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه در نشست خبری و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این رابطه گفت: این متهم چندین پرونده در دستگاه قضایی دارد که در یک مورد و به علت کلاهبرداری در کرج، 2 سال حبس متحمل شده است. وی همچنین گفته بود این فرد تا دیروز در زندان به سر می‌برد اما با سپردن وثیقه 150 میلیارد تومانی برای پیگیری پرونده خود که در مرحله تجدیدنظر بود، آزاد شده است. سرانجام و با وجود همه مشکلات،‌ جلسه رسیدگی به این پرونده در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد که گفته‌ می‌شود این متهم در نهایت با حکم دادگاه به رد بیش از 150 میلیارد تومان پول، 27 سال زندان و بیش از 20 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. اما این پایان ماجرا نبود و حکمی که درباره این پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود. عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز بهمن ماه سال 89 از به جریان افتادن مجدد این پرونده در دادستانی خبر داد و گفت: س از آنکه دادگاه به جزئیات این پرونده ایراد وارد کرده بود این پرونده به دادستانی برگشت داده شد و در صدد رفع نقص آن هستیم و به زودی نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند. مرگ سلطان شکر در حالی که هیاهوی رسانه‌ها درباره این پرونده فروکش کرده بود، 25 دی ماه سال گذشته برخی رسانه‌ها از مرگ متهم اصلی این پرونده یعنی «م.ی» معروف به سلطان شکر خبر دادند؛ با وجود تأیید انتقال جسدی با این هویت به بهشت‌زهرای تهران، اما هیچ‌گاه محل دفن وی مشخص نشد. متهم اصلی پرونده سلطان شکر در حال حاضر کیست؟ در حالی که مجتمع قضایی امور اقتصادی اعلام کرده پرونده برای رسیدگی به اتهام متهم اصلی پرونده مفتوح است، این شائبه درباره مرگ سلطان شکر ایجاد شد که مبادا وی همچنان زنده است؛ یکی از افراد آگاه درباره این پرونده به خبرنگار تسنیم گفت: تا زمانی که سلطان شکر زنده بود متهم اصلی پرونده او بود و اگر مرگ وی صحت داشته باشد، دیگر امکان مفتوح بودن پرونده وی وجود ندارد. اما امکان دارد منظور از متهم اصلی پرونده «م.م» متهم یکی دیگر از متهمان بزرگ این پرونده باشد، که بعد از مرگ سلطان شکر به عنوان متهم اصلی مطرح شده است. وی ادامه داد: اما تا جایی که کسب اطلاع کرده‌ام، یکی از بستگان سلطان شکر که وکیل دادگستری هم بود، مرگ وی را تأیید کرد و حتی از رؤیت جسد وی خبر داده بود.