اظهارات خصمانه وزیر کشور انگلیس علیه ایران
وزیر کشور انگلیس در اظهاراتی ضدایرانی و بی‌اساس ادعا کرد: «ایران تهدیدی غیرقابل‌قبول برای امنیت داخلی ما ایجاد می‌کند و این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند.»
«یوت کوپر»، وزیر کشور انگلیس، شامگاه دوشنبه ادعا کرد که قدرت‌های جدیدی برای مقابله با تهدیدات ناشی از دولت‌های متخاصم تدوین خواهد شد.
این اعلامیه پس از آن صورت گرفت که سه تبعه ایرانی به اتهام بی‌اساس و اثبات نشده جاسوسی از سوی انگلیس متهم و دستگیر شدند.
طبق گزارش نشریه «ایندیپندنت» کوپر روز دوشنبه در مجلس عوام انگلیس، در ارتباط با «سلسله‌ای از مسائل بسیار جدی مرتبط با امنیت ملی»، موضوعاتی که با اتهامات جاسوسی علیه این سه نفر در رابطه با ایران پیوند دارد سخنرانی کرد.
نشریه انگلیسی در ادامه نوشت: «وزارت کشور انگلیس قصد دارد قوانین جدیدی را معرفی کند که به دولت اجازه خواهد داد گروه‌های وابسته به دولت‌ها، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC)، را ممنوع اعلام کند و جرایم کیفری مرتبط با آنها تعریف کند.»
طبق گزارش ایندیپندنت، کوپر در اظهارات ادعایی خود علیه ایران گفت: «ایران تهدیدی غیرقابل‌قبول برای امنیت داخلی ما ایجاد می‌کند و این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند.»
او ادامه داد: «اما ما باید فراتر برویم و قدرت‌های خود را برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی تقویت کنیم. ما قدرت‌های جدیدی تدوین خواهیم کرد که بر اساس مدل قوانین ضدتروریسم طراحی می‌شوند تا با این تهدیدات دولتی مقابله کنیم.»
کوپر توضیح داد که قانون‌گذاری جدید، تهدیدات ناشی از دولت‌ها را هدف قرار خواهد داد نه سازمان‌های تروریستی، و افزود که این قوانین نسبت به «قانون امنیت ملی» فعلی انگلیس سخت‌گیرانه‌تر خواهند بود.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که پس از متهم شدن سه شهروند ایرانی به جاسوسی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا به وزارت خارجه این کشور احضار شد.
در واکنش به اقدامات خصمانه انگلیس علیه ایران و شهروندان این کشور و نیز ادعاهای واهی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، کاردار انگلیس در تهران (در غیاب سفیر) روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت توسط «شهرام قاضی‌زاده» رئیس اداره سوم غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.
در این جلسه احضار، شهرام قاضی‌زاده ضمن درخواست توضیح از دولت انگلیس در خصوص دلایل و مبانی قانونی بازداشت اتباع ایرانی، مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به این اقدام و اتهام‌زنی‌های ناروا علیه جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ کرد.
قاضی‌زاده با تاکید بر رویکرد اصولی و مسئولانه ایران در احترام به قوانین و مقررات محل، بازداشت اتباع ایرانی و اتهام‌زنی به آنها بدون ارائه هرگونه ادله و شواهد و نیز خودداری عامدانه از اطلاع‌رسانی به‌هنگام به سفارت جمهوری اسلامی ایران و ممانعت از دسترسی و حمایت کنسولی از این افراد را مغایر با قواعد و معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دانست و خواستار رعایت مفاد معاهدات بین‌المللی ذیربط از جمله کنوانسیون روابط کنسولی از سوی دولت انگلیس در این زمینه شد.
رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه تاکید کرد مسئولیت آثار و پیامدهای نامناسب چنین اقداماتی -که به نظر می‌رسد ناشی از انگیزه‌های سیاسی برای اعمال فشار بر ایران باشد - بر عهده دولت انگلیس خواهد بود.
انگلیس در مسیر تنش‌آفرینی با ایران / وزیر دولت استارمر ادعاهای امنیتی تازه‌ای مطرح کرد
وزیر کشور انگلیس روز دوشنبه طی سخنانی در مجلس عوام این کشور بار دیگر مجموعه‌ای از ادعاهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد و از تصمیم دولت برای افزایش اختیارات قانونی جهت مقابله با آنچه «تهدیدهای فزاینده از سوی ایران» خواند، خبر داد.
به گزارش ایرنا، یووت کوپر در ابتدای سخنان خود، به پرونده بازداشت سه تبعه ایرانی اشاره کرد که به گفته وی، روز ۲۷ اردیبهشت بر اساس قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ به اتهام «کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی» و انجام اقداماتی از جمله «رصد، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات» با هدف ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز علیه یک فرد در بریتانیا، تفهیم اتهام شده‌اند.
h, با اشاره به اینکه این افراد نخستین شهروندان ایرانی هستند که تحت قانون جدید امنیت ملی متهم شده‌اند، افزود: «تحقیقات در این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد و ما از پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی در این زمینه حمایت کامل داریم.»
وزیر کشور انگلیس ادعا کرد که این پرونده‌ها در بستر آنچه «افزایش عملیات‌های منتسب به ایران در خاک انگلیس» خوانده شده، قابل بررسی است و افزود: «این روند نمی‌تواند ادامه یابد و ما تهدیدهای دولت ایران را برای امنیت داخلی بریتانیا غیرقابل‌قبول می‌دانیم.»
کوپر با اشاره به احضار سفیر ایران به وزارت خارجه انگلیس ادعا کرد که لندن پیام خود را به مقامات ایرانی منتقل کرده است. وی افزود: «وزیر خارجه در تماس با همتای ایرانی خود، قاطعانه اعلام خواهد کرد که بریتانیا هیچ‌گونه فعالیت تهدیدآمیز دولتی از سوی ایران در خاک خود را تحمل نخواهد کرد.»
وی در ادامه از اقدامات تازه‌ای برای تقویت مقابله با تهدیدات خارجی خبر داد و گفت: «دولت تصمیم گرفته تمام ساختار حکومت ایران را تحت نظام ثبت فعالیت‌های نفوذ خارجی قرار دهد که از اول ژوئیه (۱۰ تیرماه) اجرایی می‌شود. ما همچنین شبکه‌هایی را که در فعالیت‌های خرابکارانه نقش دارند، تحریم کرده‌ایم.»
وزیر کشور انگلیس همچنین اعلام کرد که دولت این کشور با الگو گرفتن از قوانین ضدتروریسم، در پی طراحی «اختیارات جدید برای برخورد با تهدیدات منتسب به دولت‌های خارجی» است. وی از تشکیل یک واحد مشترک با عنوان «واحد مقابله با تهدیدات دولتی» خبر داد که مأموریت آن هماهنگی پاسخ دولت به تهدیدات خارجی و همکاری با صنعت و دانشگاه خواهد بود.
کوپر با اشاره به بررسی‌های مستقل حقوقی صورت‌گرفته، از برنامه دولت برای ایجاد یک «اختیار تازه برای ممنوع‌سازی نهادهای مرتبط با دولت‌های متخاصم» سخن گفت و افزود: «این اختیار شامل ایجاد جرایم کیفری جدید علیه افرادی خواهد بود که از چنین نهادهایی حمایت یا آنها را تبلیغ می‌کنند و ما در استفاده از این اختیارات علیه گروه‌هایی که امنیت ساکنان بریتانیا را تهدید می‌کنند، تردیدی نخواهیم داشت.»
وی در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که سه متهم ایرانی بازداشت‌شده، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق کامیون و قایق‌های کوچک وارد خاک انگلیس شده‌اند و از همین‌رو، دولت در حال بازنگری در قوانین امنیتی مرزی است. او گفت: «مرزها بخشی از امنیت ملی هستند. ما قدرت‌های جدید ضدتروریستی در مرزها ایجاد می‌کنیم تا از نفوذ شبکه‌های جنایتکار، دولت‌های متخاصم و افراط‌گرایان جلوگیری کنیم.»
وزیر کشور همچنین از برنامه دولت برای بازنگری در نحوه استفاده از ابزارهای کنترلی در فرآیند اعطای پناهندگی و اجازه اقامت در انگلیس خبر داد.کوپر همچنین با اشاره به تدوین راهبرد ملی جدید امنیتی انگلیس گفت: «تهدیدات پیچیده‌تر از همیشه شده‌اند و دولت باید با تمام ظرفیت حاکمیتی و مردمی به این تهدیدات پاسخ دهد. در این مسیر، نهادهای امنیتی انگلیس از حمایت کامل دولت برخوردارند.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دستگیری تعدادی از اتباع ایرانی ساکن انگلیس به اتهامات امنیتی، باعث افزایش تنش در روابط دو کشور شده است. پلیس انگلیس طی دو هفته اخیر، در دو عملیات جداگانه اعلام کرد که چند تبعه ایرانی را به ظن «آماده‌سازی برای اقدامات تروریستی» و «کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی» بازداشت کرده است. با این حال، چهار تن از بازداشت‌شدگان بدون تفهیم اتهام آزاد شده‌اند و سه نفر دیگر نیز صرفاً به اتهامات مرتبط با «رصد و بررسی میدانی» تفهیم اتهام شده‌اند.
در پی این تحولات، وزارت امور خارجه انگلیس روز دوشنبه (۲۹ اردیبهشت) اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرده است. در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه (۲۸ اردیبهشت) کاردار انگلیس در تهران را در غیاب سفیر احضار کرد و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به آنچه «بازداشت بی‌پایه اتباع ایرانی و اتهام‌زنی‌های سیاسی» خواند، به دولت انگلیس ابلاغ کرد.
ایران تأکید کرده است که این اقدامات با انگیزه‌های سیاسی و در راستای اعمال فشار در بحبوحه مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا صورت گرفته و مسئولیت هرگونه پیامد چنین فضاسازی‌هایی بر عهده دولت لندن خواهد بود.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر با انتقاد از رفتار دولت انگلیس، بازداشت‌های اخیر را «دارای شاخص‌های بازداشت خودسرانه» خواند و خواستار شفاف‌سازی فوری درخصوص انگیزه‌ها، اتهامات و روند حقوقی این پرونده شد.
وی تأکید کرد که برخی ادعاها درباره ارتباط بازداشت‌شدگان با دولت ایران، مصداق فضاسازی سیاسی است؛ چرا که هرگونه ارتباط اتباع با دولت متبوع خود برای دریافت خدمات کنسولی امری کاملاً طبیعی است. بقایی هامانه افزود: جمهوری اسلامی ایران از مقامات انگلیسی انتظار دارد در اسرع وقت توضیحات لازم را ارائه و زمینه دسترسی کنسولی به بازداشت‌شدگان را فراهم کنند.
دیدگاه تان را بنویسید