مقام سابق آمریکایی در قضیه هسته ای ایران از روسیه کمک خواست
کاندولیزا رایس که در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ وزیر امور خارجه آمریکا بود در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: تنها نگرانی من این است که ما این موضوع را پیگیری کنیم، شاید حتی روسها را که ادعا میکنند دوست ایرانیها هستند، تحت فشار قرار دهیم تا به ایرانیها بگویند وقت آن رسیده که به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه ورود بدهیم تا ما واقعاً بتوانیم در محل، اقدامات ایرانی ها را بررسی کنیم.

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا معتقد است که واشنگتن باید برای متقاعد کردن ایران جهت موافقت با بررسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) از تأسیسات هستهای آن، از روسیه کمک بخواهد.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری تاس، کاندولیزا رایس که در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ وزیر امور خارجه آمریکا بود در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: تنها نگرانی من این است که ما این موضوع را پیگیری کنیم، شاید حتی روسها را که ادعا میکنند دوست ایرانیها هستند، تحت فشار قرار دهیم تا به ایرانیها بگویند وقت آن رسیده که به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه ورود بدهیم تا ما واقعاً بتوانیم در محل، اقدامات ایرانی ها را بررسی کنیم.
پیش از این سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که مسکو به همکاری مداوم بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی امیدوار است.
به گفته وی، روسیه علاقهمند است که همه به اظهارات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مبنی بر اینکه ایران برنامهای برای ساخت سلاح هستهای ندارد و نخواهد داشت، احترام بگذارند.
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه چهارم تیر ماه با ۲۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کرد. این طرح با استناد به ماده ۶۰ عهدنامه وین ۱۹۶۹، دولت را مکلف میسازد هرگونه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تا تحقق شروط مشخصی به حالت تعلیق درآورد.
براساس این طرح، ورود هرگونه بازرس از جمله مدیرکل آژانس به کشور ممنوع شده و نصب دوربینهای پادمانی و فراپادمانی نیز متوقف خواهد شد. ارائه هرگونه گزارش از فعالیتهای هستهای ایران به آژانس نیز ممنوع اعلام شده است.
همچنین در تبصره الحاقی به این طرح، برای اشخاصی که از اجرای آن خودداری یا در اجرای ناقص آن نقش داشته باشند، مجازات تعزیری درجه ۶ در نظر گرفته شده است.
بر اساس طرح مصوب، تعلیق همکاری با آژانس تا زمانی ادامه خواهد داشت که شورای عالی امنیت ملی، پس از دریافت گزارش از سازمان انرژی اتمی، تحقق شروط مندرج در این قانون را تائید کند.
دیدگاه تان را بنویسید