مصوبات شبانه مجلس | سازوکار مجلس برای شیوه جابجایی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و عبور از خام فروشی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان اداری و استخدامی کشور اجازه دادند تا دستگاه‌های اجرایی مطابق آئین‌نامه‌ای که تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به صورت بین دستگاهی جابجایی داشته باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند پ ماده ۱۰۶ این لایحه به شرح زیر، موافقت کردند:

«پ- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی را مطابق آئین‌نامه‌ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.»

هرگونه استخدام جدید باید با هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌ اداری و استخدامی و برنامه و بودجه باشد

نمایندگان مجلس تعیین کردند که هرگونه استخدام جدید باید با هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌ اداری و استخدامی و برنامه و بودجه باشد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده 106 این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه در مورد بند مذکور، گفت: این موضوع در کمیسیون رأی نیاورد؛ قانون نحوه انتخاب افراد در مشاغل حساس را مجلس تصویب کرده و اینکه بخواهیم در قانون دائمی استثنا بگذاریم مورد تائید دولت نیست و کسانی که خودشان و همسرشان دو تابعیتی هستند نباید در مشاغل حساس حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: پیشنهاد دولت با این بند متفاوت است و امیدواریم پیشنهاد برگشت به لایحه دولت داده شود و ما با این بند مخالفت هستیم.

دکتر محمدباقر قالیباف در ادامه خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: اینکه مطرح شده این موضوع در کمیسیون رأی نیاورد به مجلس و تیم قوانین باز می‌گردد و مصوبه ای که از کمیسیون ارائه می شود مدنظر مجلس قرار می گیرد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در این رابطه، یادآور شد: در قانون انتصاب اشخاصی در پست های حساس ممنوع است و البته عده ای مراجعه کردند و گفتند که ما در برخی کشورها در حال خدمت بودیم و دارای فرزند شدیم و در این رابطه افرادی با مشکل مواجه شدند در حالی که تعداد زیادی از آن ها افراد انقلابی و متدینی بودند و براساس بند مذکور وزارت خارجه باید تشخیص دهد که باید تابعیت مضاعف بگیرد.

بر اساس صدر ماده 106 و بند (الف) آن؛ به منظور ارتقای بهره وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می شود:

الف- محدودیت موضوع بند «الف» ماده (2) قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس برای والدینی که فرزندان ایشان در زمان تحصیل و یا مأموریت دولتی ایشان در کشورخارجی به دنیا آمده اند و به تشخیص وزارت امور خارجه اعطای تابعیت درکشور مزبور غیراختیاری بوده باشد و همچنین برای فرزندان مذکور و همسر فرزندان مشمول این حکم لغو می گردد. عبارت معافیت دائم در ماده (2) آن قانون به معافیت قانونی اصلاح می گردد.

نمایندگان در ادامه با برگشت تبصره بند الف ماده 106 به لایحه و ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده 106 لایحه مذکور با 138 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (ب) ماده 106 این لایحه آمده است: تمامی اختیارات دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی که صددرصد (%100) سهام آن متعلق به دولت است، در مورد جذب و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (بارعایت ماده(3) قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی در طول برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می شود. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند مذکور، گفت: اینکه باید جلوی استخدام و اشتغال بی رویه را بگیریم امری درست است اما برای کسری نیرو باید چه فکری کنیم و نباید با حکم کلی جلوی استخدام را گرفت.

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی در این رابطه تاکید کرد: 2 میلیون و 400 هزار نیرو در دولت مشغول کار هستند که مراحل اداری جذب 600 هزار نفر از آن ها طی شده و مابقی به انحای مختلف با رابطه و بدون ضابطه در بدنه دولت قرار گرفته و باعث کاهش بهره وری شده و دولت برهمین اساس نمی تواند ساماندهی کارکنان را انجام دهد در حالی که کمیسیون یک سال نسبت به بررسی این موضوع اقدام کرده است بنابراین برای افزایش بهره وری و جذب نخبگان ضروری است با این بند موافقت شود.

داود منظور هم در این رابطه، گفت: این حکم انضباطی است که در قانون بودجه آمده و به معنای جلوگیری از استخدام نیست بلکه به کارگیری جدید به هر طریقی باید ضابطه مند شده و اطلاعات افراد قبل از به کارگیری در سامانه درج و مجوز لازم از سازمان استخدامی و برنامه و بودجه برای تامین اعتبار اخذ شود بنابراین هیچ گونه محدودیتی ایجاد نمی کند و تنها برای جلوگیری از سوءاستفاده ها است.

وی ادامه داد: البته شمولیت 100 درصد سهام حکم را محدود می کند و باید حذف شود و این حکم در حال حاضر در حال اجرا است و به انضباط بخشی دولت کمک می کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در ادامه، گفت: این حکم استخدام را مسدود نمی کند و در حال حاضر نیز جاری و ساری است و هرگونه استخدام باید با هماهنگی و براساس اخذ مجوزهای لازم از سازمان امور استخدامی باشد البته ما نمی توانیم برای شرکت های دولتی که دیگران در آن سهمی دارند حکمی بیاوریم و اگر بخواهیم الزامات را پیش بینی کنیم حقوق سهامداران زیر سوال می رود./خانه ملت

چندین هزار نیروی شرکتی در کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برند/ کمیسیون اجتماعی مجلس برنامه مناسبی برای تعیین تکلیف آنها ارائه کرده است

نماینده مردم لنجان در مجلس با بیان اینکه چندین هزار نیروی شرکتی در کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برند، گفت: در کمیسیون اجتماعی الحاقیه‌ای برای نیروهای شرکتی در نظر گرفته شده است که از هیأت رئیسه مجلس درخواست می‌شود این الحاقیه در صحن مطرح شده تا وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شود.

حسین رجایی در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به بلاتکلیفی نیروهای شرکتی گفت: آقای رئیس جمهور در روز تحلیف گفتند که چه معنایی دارد در یک اداره چندین مدل نیرو به کار گرفته شود اما متأسفانه دولت اقدام خاصی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی انجام نداده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: در حال حاضر چندین هزار نیروی شرکتی داریم که بلاتکلیف هستند و دولت به راحتی از تعیین تکلیف آنها گذر کرده است و هیچ برنامه‌ای هم برای آنها ندارد، طرح ساماندهی کارکنان دولت که در کمیسیون اجتماعی و مجلس رأی آورد، متأسفانه به نظر می‌رسد که دولت اعتقادی برای اجرای آن ندارد.

وی افزود: از دولت می‌خواهیم که برنامه خود را برای ساماندهی کارکنان دولت به مجلس ارائه کند تا مشخص شود که چه برنامه‌ای برای نیروهای شرکتی دارد در حالی که این نیروها سرمایه اجتماعی نظام هستند و ما به راحتی از آنها عبور کرده‌ایم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: ما میلیون‌ها تومان را به یک شرکت بالادستی می‌دهیم تا 20 الی 30 درصد آن را به کارگر بدهند، دولت که پول را می‌دهد و بار مالی هم ندارد اما متأسفانه دولت در این موضوع نیز بلاتکلیف است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از طرفی در کمیسیون اجتماعی الحاقیه‌ای برای نیروهای شرکتی در نظر گرفتیم که از هیأت رئیسه مجلس می‌خواهم این الحاقیه در صحن مطرح شود تا وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شود./

۱۵ درصد اعتبارات سالانه دانشگاه‌ها باید توسط سازمان برنامه و بودجه برای امور پژوهشی پیش‌بینی شود

نمایندگان مردم در مجلس تعیین کردند که بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌ها از سوی سازمان باید به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل ۱۵ درصد اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل ۵ درصد اعتبارات برای امور فرهنگی پیش‌بینی و واگذار شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با صدر و بند (الف) ماده 99 لایحه مذکور با 138 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس صدر و بند (الف) ماده 99 لایحه مذکور؛ با هدف ارتقای بهره‌وری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص ‌داخلی و رشد تولیدات محصولات با فناوری بالا:

الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختصاص می‌یابد، براساس شاخص‌های هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاه‌ها و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه‌کرد با شاخص‌های یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می‌باشد. ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.

تبصره- بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌ها از سوی سازمان باید به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد(%15)  اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (%5) اعتبارات برای امور فرهنگی پیش‌بینی و واگذار شود.

نمایندگان در ادامه با بند (ب) ماده 99 این لایحه با 163 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) ماده 99 این لایحه؛ در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی و یا سرمایه‌گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جزء (2) بند(ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان محسوب می‌شود./

صادرات مواد معدنی و محصولات پتروشیمی مشمول مالیات بر درآمد شد

بر اساس مصوبه مجلس، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه دوم آبان ماه) و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مجدداً باید به تصویب هیأت وزیران برسد) در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی آنها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی، با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور قرار می‌گیرد به نحوی که معادل ۵۰ درصد این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود.

این معاونت موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی و سازمان قرار دهد.

ساز و کار مجلس برای توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی

نمایندگان مجلس ساز وکار توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ)  ماده 99 این لایحه را با 144 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در جریان بررسی این بند حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با آن، گفت: در متن این بند از عبارت «تبصره 6 بودجه 1401» استفاده شده است چگونه می توان در برنامه هفتم به قانونی استناد کرد که اعتبار ندارد.

همچنین البرز حسینی در موافقت با این طرح، بیان کرد: در حال حاضر برخی مواد معدنی از کشور خارج و در سایر کشورها به محصولاتی تبدیل می شود که در این بند به دنبال جلوگیری از خام فروشی هستیم.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این بند، گفت: ما این بند را به قانونی ارجاع دادیم که منقضی شده است که باید اصلاح شود از سوی دیگر عوارض نیم درصدی برای آن تعیین شده این در حالی است که برای برخی کالاها عوارض بیش از این میزان داریم که باید به این موضوع توجه شود.

دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این بند فهرست تصویب نامه هیات وزیران باید مجددا به تصویب هیات وزیران برسد زیرا برای سال 1401 است.

در بند (پ) ماده 99 لایحه مذکور آمده است: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی،گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و حداقل نیم درصد (%0,5) از ارزش صادراتی آن ها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی، با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور قرار می گیرد به نحوی که معادل پنجاه درصد (%50) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی و سازمان قرار دهد./

ارجاع احکام مربوط به راه اندازی ۶ مرکز ملی توسعه فناوری و داخلی سازی اقلام راهبردی به کمیسیون تلفیق

نمایندگان مجلس احکام مربوط به راه اندازی ۶ مرکز ملی توسعه فناوری و داخلی سازی اقلام راهبردی به کمیسیون تلفیق را به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح)، (خ) و (د) ماده 99 این لایحه را تعیین تکلیف کردند.

این بند به دلیل اینکه در قوانین دائمی تکرار شده است قابل طرح نبود و با تشخیص رئیس مجلس از آن عبور شد.

براساس بند (ت)؛  با هدف رفع چالش‌های فناورانه حوزه آب و برق و افزایش بهره‌وری، کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقاء توانمندی‌های فناورانه دراین بخش، سالانه حداقل پانزده درصد (%15) ازمنابع موضوع ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و  انرژی، صرف طرح‌های پیشران و فناورانه صنعت آب و برق می‌گردد. اولویت‌های فناورانه مرتبط با این بند سالانه توسط وزارت نیرو و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهورتعیین می‌شود. سازمان موظف است  ردیف هزینه مربوطه را در لوایح بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی نماید.

بند (ث) که با مخالفت دولت به دلیل ایجاد ساختار و بار مالی همراه بود ولی مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار داشت نهایتا با توضیحات رئیس مجلس در این باره که نمی توانیم برای یک مجموعه ستادی 6 مرکز ملی راه اندازی کنیم به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

براساس بند (ث) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است با اهداف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیازدر جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های حیاتی و اقتدار آفرین که سبب جریان‌سازی صنایع و اقتصاد آینده می‌شود، جذب و توانمندسازی نخبگان در حوزه‌های مدنظر و همچنین ارتقا سطح حکمرانی در راستای سیاست‌گذاری و تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های بلندمدت و شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی موثر که موجب تسریع در روند توسعه فناوری می‌شود، با همکاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در حوزه‌های زیر اقدام به ایجاد مراکز ملی توسعه فناوری نماید:

1-  هوش مصنوعی

2- کوانتوم

3-  زیست مهندسی

4- مواد و ساخت پیشرفته

5- ریزفناوری و میکرو الکترونیک

6- فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی

هر یک از این مراکز باید زمینه لازم برای همکاری، آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی متخصصان و نخبگان برتر کشور را فراهم ساخته و از نظر اقتصادی دارای الگوهای پایدار و توسعه‌پذیر باشند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با معاونت مزبور در تجهیز و راه‌اندازی این مراکز و بهره‌گیری از ظرفیت آنها در برنامه‌های توسعه فناوری خود می‌باشند.

با تشخیص رئیس مجلس از بند ج، چ، ح و خ عبور شد.

بر اساس بند (ج)؛ معافیت‌ها و اعتبار مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389 و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 در طول برنامه، مشمول کاهش نرخ مالیاتی نمی‌شود.

در بند (چ)  آمده است: با هدف توسعه فناوریه‌ای حوزه معدن و صنایع معدنی و تکمیل زنجیره‌های ارزش و ایجاد ارزش افزوده، حداقل ده درصد (%10) منابع موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون معادن مصوب 1390 با تأیید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان صرف طرح‌های تحقیق و توسعه و فناوارنه با موضوع معدن می‌شود.

براساس بند (ح)؛ به منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، با محوریت وزارت نفت و همکاری معاونت علمی و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، معادل یک درصد (%1) از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی هشتاد درصد(%80) وصندوق علوم، تحقیقات و فناوری بیست درصد(%20)، جهت حل مسائل و  توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیه‌ای تجدیدپذیر و به کارگیری آنها درارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها و کاهش شدت مصرف انرژی در چهارچوب برنامه‌های تأیید شده توسط شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و شورایعالی «علوم، تحقیقات و فناوری» اختصاص می‌یابد.

براساس بند (خ)؛ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «بانک‌های دولتی و غیردولتی» در تبصره (3) بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اضافه می‌شود.

نمایندگان مجلس با بند د ماده 99 این لایحه را با 90 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند و نهایتا رئیس مجلس این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

براساس بند (د) ارجاعی به کمیسیون؛ در راستای رفع گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرائی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده(1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 و اجرای طرح‌های پیشران، دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، نسبت به داخلی‌سازی حداقل پنجاه درصد(%50) از کالاها و خدمات وارداتی مورد نیاز بخش خود با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و به کارگیری بخشی ازمنابع خود اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه توسطم عاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان ریاست جمهوری و باهمکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./

 

امکان جابه‌جایی بین دستگاهی نیروهای دولتی در درون استان فراهم شد

نمایندگان مجلس به منظور  بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت سازمان اداری و استخدامی را مجاز به جابه‌جایی و انتقال نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قراردادکار معین به صورت بین دستگاهی در درون استان کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 106 لایحه مذکور با 160 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسین نوش آبادی به عنوان مخالف بند (پ) این ماده گفت: طی این حکم قرار است به بهانه کوچک کردن دولت و چابک‌سازی آن جلوی هرگونه استخدام به صورت رسمی گرفته شود که همین الان هم در حال انجام است و صدها هزار نفر از نیروهای شرکتی، روزمرد و حجمی را از طریق پیمانکاران در دستگاه‌های مختلف به کار گرفتیم و همه را بلاتکلیف رها کردیم.

مسلم صالحی به عنوان موافق بند مذکور گفت: در حال حاضر در بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مازاد نیرو دارد، از طرفی یک اداره یا سازمان مثل آموزش و پرورش نیرو کم دارد، چه اشکال دارد از یک دانشگاه مثل پیام نور یا سایر سازمان‌ها به یک دستگاه مانند آموزش و پرورش نیرو انتقال دهیم که هم کمبود نیرو جبران شود و هم از افزایش هزینه دولت جلوگیری کند.

داوود منظور نماینده دولت در خصوص این بند گفت: در حال حاضر در برخی ادارات نیروی مازاد و در برخی ادارات کمبود نیرو داریم اما دولت اجازه انتقال نیرو بین این ادارات را ندارد بنابراین برای اینکه بتوانیم از نیروهای دولت حداکثر استفاده را ببریم در این حکم از مجلس اجازه می‌خواهیم که بر اساس یک آیین‌نامه مشخص بتوانیم در درون یک استان نیروهای استخدامی خود را بین ادارات جابه‌جا کنیم.

براساس بند (پ) ماده 106 لایحه مذکور؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قراردادکار معین و مشمولین ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی را مطابق آیین‌نامه‌ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.

حسین رجایی در مخالفت با بند (ت) گفت: نیروهای شرکتی بلاتکلیف هستند و در این مشخص نیست ارزیابی کارکنان دولت به چه طریق انجام می‌شود. مراکزی هم که در این بند برای این کار تعریف شده به اندازه کافی و استاندارد نیست.

عباس گودرزی به عنوان موافق با بند مذکور عنوان کرد: دولت باید توجه داشته باشد واگذاری تصدی‌گری در دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی طی این بند به معنای واگذاری خدمت است نه واگذاری نیروهای انسانی به بخش خصوصی. مجلس شورای اسلامی قریب به اتفاق با استمرار و توسعه فعالیت شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی به ضرس قاطع مخالف است و در اظهارات، مصوبات و موضع‌گیری‌های خود این مخالفت را محکم بیان کرده است.

در ادامه نمایندگان با بند (ت) ماده 106 لایحه با 116 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ت) لایحه مذکور؛ مرکزآموزش مدیریت دولتی مکلف است، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، به عنوان زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری را، ظرف سه ماه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرائی و دوره‌های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد.

به گزارش خانه ملت، در ادامه رسیدگی به ماده 106، نمایندگان با پیشنهاد مصطفی میرسلیم مبنی بر بازگشت بند (ث) به لایحه دولت با 141 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ث) ماده 106؛ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون‌های صلاحیت حرفه‌ای، طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب پودمان‌ها و دوره‌های آموزش حین خدمت، اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش‌های ضمن خدمت دستگاه‌ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزاری دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور مدرک تحصیلی یا معادل آن برای دوره‌های مذکور ممنوع است./

 مجلس با طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، با طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه شامگاه سه‌شنبه(2 آبان) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند (ت) ماده ۱۰۶ این لایحه موافقت کردند.

بند (ت) ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:

مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، به عنوان زیرسامانه‌ سکوی یکپارچه نظام اداری را، ظرف سه ماه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی و دوره‌های آموزشی برگزار شده براساس عملکرد ثبت شده در این انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق این سامانه انجام پذیرد./فارس