پژمانفر: بانک مرکزی تدابیری برای فروش اینترنتی طلا اتخاذ کند

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر این که موضوع فروش طلا به صورت اینترنتی حتما باید پیگیری شود، گفت:اگر برنامه ای نداشته باشیم و تنها رویکردمان مقابله ای باشد، ممکن است در آینده آسیب هایی در کشور ایجاد کند و دارایی مردم به مخاطره بیافتد لذا حتماً باید بانک مرکزی تدبیر لازم را برای آن داشته باشد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری ضمن ارائه گزارشی درباره اقدامات کمیسیون اصل نود مجلس،گفت: موضوع رمز ارز از موضوعاتی است که نباید ساده از آن گذشت و به عنوان یک تیغ دو لبه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.

پژمانفر با تاکید بر این که مسأله حاکمیت ریال و از طرفی دور زدن تحریم ها که در این مسأله قابل توجه است نیز در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفته است، اظهار داشت: ما طرحی را با محوریت کمیسیون اصل نود در این خصوص آماده کردیم و تلاش داریم این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

این نماینده مجلس با بیان این که حقوق مالکانه معادن نیز موضوع دیگری بود که کمیسیون اصل نود در این مدت به آن پرداخت، اظهار داشت: در این مدت متوجه شدیم که حقوق مالکانه دولت در بسیاری از معادن دیده نشده و پرونده هایی را در ارتباط با قراردادهای معادن مهم مثل طلا و پتاس داشتیم و به طور جدی به آن ورود کردیم و از آنجایی که کمیسیون به طرز کارها ورود می‌کند، این هشدار را به وزارت صمت دادیم که دقت های لازم در این خصوص انجام نشده و مصداق سو استفاده هایی وجود داشت چرا که معدن یک فرصت برای اقتصاد ملی است.

نماینده مردم مشهد در مجلس درمورد سامانه املاک و اسکان نیز گفت: یکی دیگر از موضوعات ما در کمیسیون اصل نود استقرار و اجرای کامل این سامانه بود و در بررسی های خود دریافتیم که بیش از یک و نیم میلیون مسکن در کشور احتکار شده و به صورت سرمایه ای به آن نگاه شده است که عمدتا در اختیار شرکت ها و بانک ها قرار گرفته است.

پژمان فر افزود: در این راستا تاکید داریم با افرادی که به مسکن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه می‌کنند باید برخورد شود. همینطور در بررسی های خود دریافتیم افراد و سازمان هایی را داریم که بیش از هزار خانه خالی در اختیار دارند و به دلیل منافع موجود برای سامان دهی مسکن مقاومت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از احتکار مسکن مربوط به خانه هایی است که سند رسمی ندارند لذا ما قانون الزام به دریافت سند رسمی را در مجلس پیگری کردیم تا از این پس و بعد از ابلاغ قانون مردم بدانند هر سند عادی که در بنگاه ها نوشته شود، از طرف دستگاه قضایی معتبر نیست و ما از تولید سند عادی جلوگیری و تلاش کردیم همه سند های عادی را آرام آرام به سند رسمی تبدیل کنیم و امروز حدود ۱۰ میلیون سند عادی املاک باید تبدیل به سند رسمی شود.

رئیس کمیسیون اصل نود با بیان این که مهمترین مسیر برای بستن دریچه های فساد، شفاف سازی است بیان کرد: ما باید در بخش های مختلف اقتصاد شفاف سازی ایجاد کنیم، سامانه های مختلف به شفافیت در اقتصاد کمک می‌کند و کمیسیون اصل نود به این سازوکار کمک جدی انجام می دهد، در این راستا بانک مرکزی موظف شده گزارش تسهیلات کلان بانکی را به کمیسیون اصل نود ارائه دهد تا روند این تسهیلات شفاف شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: روشنگری و شفافیت به بحث مقابله با فساد خلی کمک می‌کند و مجازات ها نیز باید بازدارندگی لازم را داشته باشد و در ارتباط با این موضوع اصلاحات لازم انجام شود.

این نماینده مجلس گفت: موضوع گمرک نیز از مسائلی بوده است که ما آن را به طور جد پیگیری می کنیم و سامانه گمرک نیز یک دغدغه برای ما است، یکی دیگر از مسائل ما موضوع تلفات جاده ای است و باتوجه به حجم بالای این تلفات ما عوامل این حوادث را بررسی کردیم، اگرچه موضوع خودرو و ملزومات ایمنی مسأله جاده و مساله رانندگی در حوادث اثر گذار است اما بیشترین اثر را عامل انسانی دارد که مربوط به سرعت های غیر مجاز و رانندگی های غیر حرفه‌ای است و در این مسیر هشدارهایی که به راننده‌ها باید داده شود، تاثیر گذار است.

وی تصریح کرد: متاسفانه بیش از نیمی از دوربین های جاده‌ای ما کارآمدی لازم را ندارند و ما اعتقاد داریم با این اطلاعاتی که مجلس و کمیسیون در اختیار وزارت راه قرار داده اگر اصلاحات انجام شود، شاهد کاهش تلفات خواهیم بود و اگر دوربین ها اصلاح نشود تلفات جاده ای تکرار می‌شود./ ایرنا