قالیباف قانون تعلیق همکاری‌ها با آژانس را ابلاغ کرد
رئیس مجلس: ادامه همکاری با آژانس، که به‌عنوان کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش می‌کند، تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای ما ممکن نیست.
رئیس مجلس ضمن ابلاغ قانون تعلیق همکاری‌ها باآژانس تأکید کرد: ادامهٔ همکاری با آژانس که با زمینه‌سازی جنگ و تجاوز به‌عنوان حافظ منافع ضدبشری و کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش می‌کند، تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای ما ممکن نیست.
به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از ابلاغ قانون الزام دولت به تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.
قالیباف در مطلب خود نوشت: امروز و درپی تأیید شورای نگهبان، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابلاغ شد.
وی تأکید کرد: ادامهٔ همکاری با آژانس که با زمینه‌سازی جنگ و تجاوز به‌عنوان حافظ منافع ضدبشری و کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش می‌کند، تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای ما ممکن نیست.
به گزارش تسنیم، بر اساس این قانون که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید، با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده 60 عهدنامه 1969 وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
1 ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به‌تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.
2 ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرّح در ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به‌تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.
در تبصره این ماده واحده نیز آمده است؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر 3 ماه یک‌بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.
همچنین محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس به‌منظور ضمانت اجرایی طرح مذکور پیشنهادی را ارائه کرد که به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس این پیشنهاد که به‌عنوان تبصره به ماده واحده طرح فوق اضافه شد؛ هرگونه فعل و یا ترک‌فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم‌اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید