احمدي‌مقدم: پليس سايبري ايجاد مي‌شود

واحد مرکزی خبر: فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس سایبری به زودی ایجاد می شود. سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره جرایم رایانه ای و سایبری افزود : زیرساختهای ایجاد پلیس سایبری فراهم شده است تا پلیس در فضای مجازی نیز با قدرت بیشتری وارد عمل شود. وی همچنین درباره برخی سرقت ها از طریق دستگاههای خودپرداز که سوال خبرنگاری دیگری بود گفت : در گذشته زاغ ‌زنی و زورگیری در بانک‌ ها صورت می‌گرفت ، اما اکنون زاغ ‌زنی الکترونیکی نیز وجود دارد ، به طوری که مجرمان با نصب دوربین ‌های ظریفی در عابر بانک‌ها رمز کارت افراد را بر می‌ دارند و با سرقت کارت عابر بانک این افراد از حساب انها سرقت می کنند . وی افزود: این در حالی است که هکرهایی نیز تلاش می کنند با ورود به سیستم‌ های بانکی اعمال مجرمانه خود را انجام دهند بر همین اساس نیروی انتظامی طی همکاری که با بانک ها داشته از آنان خواسته است تا سیستم های خود را ارتقا دهند تا از چنین سرقت هایی جلوگیری شود. فرمانده نیروی انتظامی درباره سیستم‌ های جامع اطلاعاتی برای برخورد با مجرمان اقتصادی نیز گفت : این طرح ممکن است در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اجرا شود ، البته نیروی انتظامی با تاخیر به عضویت این ستاد در آمده است و پلیس بانک اطلاعاتی مجرمان خود را دارد و در صورت تقویت بخش پلیس مجازی می‌تواند با جدیت بیشتری با جرایم اقتصادی و پولشویی برخورد کند. فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به این سوال که دیوان عدالت اداری اقدام پلیس و وزارت بهداشت را در جمع آوری قلیان ها قانونی اعلام کرده ، اکنون برنامه نیروی انتظامی در این خصوص چیست، گفت: رئیس ستاد مبارزه با مواد دخانی، وزیر بهداشت است و نیروی انتظامی تنها عضوی از این ستاد است بر همین اساس وزارت بهداشت می تواند هر تصمیمی را که می خواهد بگیرد. وی افزود : نیروی انتظامی در این خصوص نمی خواهد تجربیات گذشته را دوباره تکرار کند چون در گذشته طرح برخورد با قلیان ها با قاطعیت کامل در کشور اجرا شد . سردار احمدی مقدم گفت : حتی3 میلیارد تومان هزینه برای اجرای آن به ناجا پرداخت شد اما پس از مدتی از آغاز آن، اجرای این طرح با دستور وزارت کشور لغو شد که این اقدام درستی نبود. وی با بیان اینکه اکنون برای جمع آوری قلیان ها پیشنهادی نداریم افزود : اما درخصوص مبارزه با قاچاق مواد دخانی که جزو وظایف پلیس است به شدت برخورد می کنیم و معتقدیم که نباید اجازه داد سیاستها به سمتی پیش رود که دخانیات نیز قاچاقی شود زیرا عواقب این موضوع بسیار وخیم تر است. وی اضافه کرد : زمانی که موضوعی به سمت قاچاق شدن می رود آسیب های آن بسیار افزایش می یابد و باید تلاش کنیم برای برخورد با قلیان بیشتر به سمت کارهای فرهنگی برویم . فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ناجا در موضوع برخورد با بدحجابی پس از حوادث انتخابات سال گذشته سیاسی کاری می کند گفت : من تاکنون این موضوع را نشنیده‌ام که کسی ناجا را متهم به سیاسی کاری کند . وی افزود : نیروی انتظامی وظایفی دارد که این وظایف محدودیت هایی را نیز به دنبال دارد و باید به آن وظایف در چارچوب قانون عمل کرد ولی اجرای این وظایف نیازی به ایجاد هیاهو ندارد. سردار احمدی مقدم گفت : البته حوادث سال گذشته در بسیاری از ماموریت های نیروی انتظامی تاثیرگذار بود اما دلیل نیروی انتظامی در برخورد با مسئله حجاب، سیاسی کاری نیست بلکه مسئولیت این امر برعهده وزارت کشور قرار گرفته است و ما در چارچوب دستور العمل اقدام می کنیم. وی افزود : نیروی انتظامی در این موضوع بیش از سهم و توان خود وارد عرصه شد بر همین اساس باید تلاش کنیم با پشت صحنه تولید مفاسد و این ناهنجاریها برخورد کنیم . فرمانده نیروی انتظامی گفت: البته با ظواهر نیز باید برخورد کرد اما برخورد با افرادی که مانکن درست و یا خانه فساد ایجاد می کنند بسیار مهم تر از برخورد با افرادی است که به این خانه های فساد مراجعه می کنند. وی افزود : البته خانواده‌ها و مردم را هم باید در این زمینه آگاه کرد ، چون ممکن است افرادی از سر غفلت این مسایل را رعایت نکنند که باید ارشاد شوند که این موضوع هدف اولیه گشت ارشاد بود. سردار احمدی مقدم گفت : در جمع‌بندی که داشتیم و آن گونه که در برخی از رسانه‌ها عنوان شد موضوع بدحجابی در چند گروه دسته‌بندی شد که پلیس هم با این گروه‌ها برخورد می‌کند . وی افزود : این گروهها شامل مانکن‌ها، زنان خیابانی و کسانی که برای نشان دادن مخالفت خود پوشش بدی دارند ، می شود. احمدی مقدم گفت : زمانی که پلیس بیش از ظرفیت خود وارد عمل می‌شود به عملکرد ان انتقاداتی وارد می شود و زمانی که به میزان ظرفیت خود عمل می‌کند باز هم متهم می‌شود. وی افزود : البته برخورد با بدحجابی به کار فرهنگی بیشتری نیاز دارد . فرمانده نیروی انتظامی درباره دستگاه‌های استراق سمع نیز گفت : اصل بکارگیری این گونه دستگاه‌ ها غیرقانونی است و هیچ کس حق ندارد به حریم شخصی کسی وارد شود، نیروی انتظامی نیز تلاش می کند تا اسرار زندگی مردم فاش نشود و حتی در بسیاری از پرونده ها به خانواده افراد نیز اعلام نمی کنیم تا حفظ اسرار شود.