اهداف كمي دولت چيست؟
رجبعلی مزروعی
در ملاقاتي كه اخيرا بين مسوولان دولت نهم و اقتصاددانان منتقد انجام شد، مسوولان در پاسخگويي به برخي سوالات مطرح در زمينه عملكرد اقتصادي دولت نكاتي را مطرح كردند كه حاكي از عدم قبول برنامه چهارم توسعه و اهداف كمي پيش‌بيني شده در آن توسط آنان بود. به طور مثال وزير كار گفته :«رشد اقتصادي در مقايسه با گذشته بسيار مناسب بوده است و نرخ هشت درصد برنامه به ويژه آن‌جا كه به بهبود بهره‌وري مربوط مي‌شود، دست نيافتني است» يا وزير امور اقتصادي و دارايي با ارايهء آمار و ارقام رشد اقتصادي كشور در دو سال اخير مدعي مي‌شود: «تعداد كشورهايي كه بالاي هشت درصد رشد داشته‌اند بسيار محدود است» و تاكيد مي‌كند: «نسبت به دولت قبلي نرخ‌هاي رشد بالاتر است» و در اين رابطه حرف نهايي را رييس دولت نهم مي‌زند: «نرخ رشد هشت درصد غيرواقعي است و اگر تكاليف قانون برنامه براي دستيابي به نرخ هشت درصد بخواهد به اجرا درآيد، تورم آن هزينه‌ها، غيرقابل تحمل خواهد بود.» و ايشان اعلام مي‌كند كه آمادگي كامل دارد اثبات كند كه احكام برنامه و جدول‌هاي برنامه چهارم با يكديگر نمي‌خوانند و برنامه فاقد انسجام است. نويسنده فرض را بر اين مي‌گذارد كه مدعاي همه
مسوولان دولت نهم در رابطه با قانون برنامه چهارم توسعه درست بوده و حق با ايشان است، بنابراين اين برنامه (با وجود قانوني بودن) قابل اجرا و تحقق نيست اما سوال مهمي كه در اين مورد رخ مي‌كند اين‌كه در اين صورت برنامه دولت چيست؟ و بالاخره «اهداف كمي دولت چيست؟» و چگونه و با تكيه بر چه معيار و ميزاني مي‌توان عملكرد اقتصادي و اجتماعي را مورد ارزيابي و داوري قرار داد؟ خوشبختانه اخيرا يك مجادله كلامي بين دو چهره شاخص جناح حاكم دربارهء سياست خارجي دوران دكتر ولايتي شكل گرفت و در اين ميان، دكتر لاريجاني حرف حساب و بسيار مهمي به اين مضمون را عرضه كرد: «اختلاف من و ولايتي خيلي روشن و ساده است. براي من مملكت‌داري و كار حكومتي، همانند يك پروژه بايد «از قبل» هدف‌دار و صاحب نقشه اقدام باشد، اين همان چيزي است كه آن را «روش پروژه‌اي» ناميده‌ام. در منطق كاري ولايتي، ابتدا بايد تير را رها كرد و براي آن پيروزي جشن گرفت و تيرانداز را تشويق كرد! اين هم مسلك «قبه‌نوري» است كه ... . از قضاي روزگار و با توجه به آنچه در ابتدا آمد، اين حرف حساب را مي‌توان خطاب به دولت نهم تعميم داد زيرا ظاهرا دولت نهم به اجراي قانون برنامهء چهارم
توسعه و تحقق اهداف كمي آن باور ندارد و از سوي ديگر، هيچ برنامه‌اي هم ندارد و در نهايت همچون تيراندازي عمل مي‌كند كه هركجا اصابت كند، دورش را خط مي‌كشد و اعلام پيروزي مي‌كند و البته تيرانداز هم بايد تشويق شود، صد البته اين مسلك را دربارهء دولت نهم بايد «هاله نوري» نام نهاد! مشي دولت نهم نقد و بعضا نفي عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت‌هاي قبل به ويژه در زمينه مبارزه با فساد، عدالت‌محوري و حمايت از اقشار فقير و ... بوده است، در حالي كه مسوولان همين دولت در ارزيابي عملكرد دوساله دولت به مقايسه نتايج كمي حاصل با دولت‌هاي گذشته روي آورده و مدعي موفقيت مي‌شوند كه در اين صورت حتي اگر مدعاي‌شان درست باشد، پس تكليف آن همه نقد و نفي بر دولت‌هاي گذشته چه مي‌شود؟ ضمن اين‌كه تاكنون، هيچ‌گونه گزارش عملكردي كه اين دولت به‌طور خاص مدعي انجام آن بوده است مثل مبارزه با فساد، عدالت اجتماعي‌و ... نيز حتي در مقايسه با عملكرد دولت‌هاي گذشته ارايه نشده است. سخن آخر اين‌كه دو سال از عمر دولت نهم سپري شده و دو سال ديگر نيز به سرعت در حال گذر است اما اگر مسوولان دولت به اين سوال مهم كه «اهداف كمي دولت چيست؟» به طور شفاف و روشن و
مكتوب پاسخ ندهند و برنامه عمل خود را اعلام ندارند، آن وقت در پايان چهار سال، هيچ‌گونه معيار و ميزاني براي ارزيابي عملكرد اين دولت وجود نخواهد داشت و مسوولان در هر صورت مي‌توانند دور نتايج حاصل را خط بكشند و پيروزي خود را اعلام كنند و سياست «هاله نوري» يعني همين! لینک مطلب
دیدگاه تان را بنویسید