مجلس سناي آمريكا شب گذشته مقابل فشارهاي كاخ سفيد سر تسليم فرود آورد و طرح جمهوريخواهان براي بازبيني قانون شنود از مظنونان تروريستي توسط دولت فدرال بدون كسب مجوز دادگاه را تصويب كرد. به گزارش فارس به نقل از شماره امروز روزنامه "واشنگتن پست"، اين طرح امكان توسعه اختيارات سازمانها و نهادهاي جاسوسي آمريكا را براي شنود از مظنونان خارجي بدون كسب مجوز دادگاه فراهم ميآورد. اين لايحه كه با راي 60 راي موافق دربرابر 28 راي مخالف به تصويب رسيد و احتمالاً با محكوميت از سوي طرفداران حقوق مدني و خصوصي همراه خواهد شد، زماني مطرح گشت كه دموكراتها در مجلس نمايندگان نتوانستند حمايت لازم را براي تشديد نظارت دادگاه بر عمليات شنود و جاسوسي دولت، كسب كنند. بوش پيش از اين تهديد كرده بود اگر نتواند تغييرات مورد نظر خود را كسب كند، در زمان استراحت تابستاني كنگره درخواست برگزاري جلسه خواهد كرد. اين قانون كه امروز در مجلس نمايندگان ارايه ميشود اختيارات دولت براي رهگيري و شنود تماسهاي تلفني و پستهاي الكترونيكي مظنونان تروريستي ديگر كشورهايي كه ارتباط مخابراتي آنها از داخل آمريكا صورت ميگيرد را بدون مجوز دادگاه تقويت ميكند.
قانون كنوني نظارت اطلاعاتي خارجي به جاسوسان آمريكايي امكان شنود مكالمات مظنونان تروريستي خارجي را فراهم ميآورد اما بنا بر اين قانون، دولت بايد براي رهگيري اين تماسها از دادگاه اجازه بگيرد. كاخ سفيد كه مقامات آن نگراني خود را درباره ضرورت دريافت مجوز از دادگاه اعلام كرده در واكنش به اين رايگيري سنا به تمجيد از اين نيازها پرداخته و از سران مجلس نمايندگان خواست هر چه سريعتر روندي را كه سنا در پيش گرفته، دنبال كند. "توني فراتو" سخنگوي كاخ سفيد در اين باره تاكيد كرد: «اين قانون به كاركنان اطلاعاتي آمريكا ابزار لازم را براي حفاظت از ملت ارايه ميكند.»
دیدگاه تان را بنویسید