سبحانی: ايده مظاهري مغاير قانون و شرع است
يك خطاي روش‌شناسي بسيار اساسي در نگاه به مسائل بانكي وجود دارد. در سيستمي كه تورم وجود دارد برخي بين نرخ تورم و بهره رابطه گذاشته و مي‌گويند بهره بايد چند درصد از نرخ تورم بيش‌تر باشد؛ اما بايد در جواب به آنان گفت در سيستم مبتني بر حذف نرخ بهره، چون سود مبناي محاسبات اقتصادي است و نه بهره.
نماينده مردم دامغان در مجلس ايده رييس‌كل بانك مركزي براي مبنا قرار گرفتن نرخ تورم در محاسبه نرخ سود تسهيلات را مغاير با قانون عمليات بانكداري بدون ربا دانست و اظهار كرد: از آن جا كه اين ايده شرط دريافت مازاد به ازاي قرض محسوب مي‌شود، مغاير با قانون و شرع است. دكتر حسن سبحاني با ابراز شگفتي از مطرح شدن ايده جايگزيني نرخ تورم به علاوه سه درصد به جاي نرخ فعلي سود بانكي به ايسنا، گفت: از نوع نگاه مسوولان نظام پولي به مسائل حساس پولي شگفت‌زده شدم. او افزود: اگر قرار باشد در بخش‌هايي از حوزه اقتصاد، برخي مسوولان كم‌تر صحبت كنند تا آثار صحبت‌شان به حوزه‌هاي اقتصادي شوك وارد نكند، به طور قطع در راس اين مسوولان، مديران بانك مركزي قرار دارند. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم ايده رييس‌كل بانك مركزي را فاقد پشتوانه قانوني و تئوريك دانست و اظهار كرد: سود، حاصل فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي كارگزاران اقتصادي در اجراست. در عقود مشاركتي، ابتدا بايد نظام بانكي كشور پول سپرده‌گذاران را به سرمايه‌گذاري تبديل و بعد بايد بررسي شود حاصل سرمايه‌گذاري در عمل چقدر مي‌شود؛ به عبارت ديگر بايد مابه‌تفاوت درآمد و هزينه مشخص شود،
بانك نيز طبق قرارداد مجاز است حق‌الوكاله خدماتش را دريافت كند. نماينده مردم دامغان در مجلس با تاكيد بر اين كه يك خطاي روش‌شناسي در نگاه به مسائل بانكي بين مسوولان نظام پولي كشور وجود دارد، گفت: يك خطاي روش‌شناسي بسيار اساسي در نگاه به مسائل بانكي وجود دارد. در سيستمي كه تورم وجود دارد برخي بين نرخ تورم و بهره رابطه گذاشته و مي‌گويند بهره بايد چند درصد از نرخ تورم بيش‌تر باشد؛ اما بايد در جواب به آنان گفت در سيستم مبتني بر حذف نرخ بهره، چون سود مبناي محاسبات اقتصادي است و نه بهره، تورم به صورت ذاتي درون سود حاصله وجود دارد و احتياجي نيست كه سود را با مصالح تورم ساخت و يا تورم را به علاوه درصدي، به جاي سود قرار داد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: اگر مسوولان نظام پولي و بانكي كشور وظايف‌شان را به درستي انجام دهند، در دوراني كه تورم وجود دارد، سود وام نيز متورم نمي‌شود. اين موضوع چون بحثي كاملا كارشناسي است، لازم است كارشناسان نظرات‌شان را اعلام تا تبديل به قانون شود و مجريان نيز موظف به اجراي قانون باشند چرا كه عرصه پولي عرصه نظريه‌پردازي مجريان نيست. سبحاني ايده جايگزيني نرخ تورم به علاوه
سه درصد كارمزد به جاي نرخ سود بانكي را مستلزم تصويب مجلس شوراي اسلامي دانست و تصريح كرد: قانون عمليات بانكداري بدون ربا قانون مادر در نظام پولي و بانكي كشور است و هر نوع تغيير در اين قانون نيز مستلزم تصويب مجلس شوراي اسلامي است؛ بنابراين اگر دولت و بانك مركزي تصميم به پياده كردن ايده جديد‌شان را گرفته‌اند بايد اجازه مجلس را در قالب لايحه اخذ كنند.
دیدگاه تان را بنویسید