بازنگری در نحوه اجرای طرح کالابرگ | یارانه معیشتی بگیران بخوانند

کالابرگ؛ فرصت استفاده برای میلیون‌ها خانوار اما چالش‌های اجرایی همچنان ادامه دارد!" در مرحله دوم طرح کالابرگ، بیش از ۵۶ میلیون نفر توانسته‌اند اعتبار خود را به انجام برسانند، اما پیش روی دولت و مجلس چالش‌هایی از جمله مشکلات دهک‌بندی، نحوه تأمین منابع مالی و تأخیر احتمالی در اجرای مرحله سوم وجود دارد. این در حالی است که نمایندگان مجلس و فعالان حوزه اقتصادی، ضرورت بازنگری در نحوه اجرای طرح را تأکید می‌کنند.

مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ، اعلام کرد که از آغاز مرحله دوم این طرح از ۱۳ فروردین تاکنون، ۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر توانسته‌اند خریدهای کالابرگی خود را انجام دهند. وی افزود: "۹۵ درصد مشمولان این طرح از اعتبار خود استفاده کرده‌اند و ۳ میلیون نفر دیگر نیز تا پایان خرداد فرصت دارند."

طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی است و با یارانه نقدی تفاوت دارد. مشمولان این طرح می‌توانند تا سقف اعتبار خود، اقلام اساسی را رایگان دریافت کنند. دبیری توضیح داد: "خانوارهای دهک‌های ۱ تا ۳ نفری ۵۰۰ هزار تومان و خانوارهای ۴ تا ۷ نفری ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت می‌کنند."

در حالی که وزارت رفاه اعلام کرده بود اعتبار کالابرگ اردیبهشت ماه برای دهک‌های اول تا هفتم از ۲۱ اردیبهشت آغاز خواهد شد، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که اجرای مرحله سوم این طرح ممکن است به تأخیر بیفتد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این باره گفت: "بر اساس بودجه، اعتبار کالابرگ باید از محل حذف یارانه‌ها تأمین شود، اما به این سرعت نمی‌توان به حذف یارانه‌ها رسید." وی ادامه داد: "ما امیدواریم مانند سال گذشته، منبع جدیدی از صندوق توسعه ملی برای این طرح در نظر گرفته شود. برای اینکه بتوانیم کالابرگ را در کل سال ارائه دهیم، رقمی معادل ۲ میلیارد دلار نیاز است."

انتقادات نمایندگان مجلس به نحوه اجرای طرح

علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد به نحوه اجرای طرح کالابرگ توسط دولت، گفت: "متاسفانه دولت در اجرای این مصوبه به گونه‌ای عمل کرده است که برخی افرادی که باید از خدمات این بخش بهره‌مند شوند، از لیست حذف شده‌اند."

وی افزود: "دولت باید نسبت به نحوه دهک‌بندی‌ها تجدیدنظر کند و اطلاعات مندرج در سامانه را بروزرسانی کند." حدادی همچنین تأکید کرد که ارائه کالابرگ الکترونیکی مصوبه مجلس بوده و دولت باید دقت لازم را در اجرای آن داشته باشد تا حقی از هیچ‌کدام از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه تضییع نشود.

مشکلات دهک‌بندی و توزیع اعتبارات

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: "برخی افراد فاقد مسکن که باید از خدمات این بخش بهره‌مند شوند، از لیست دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف شده‌اند."

وی خاطرنشان کرد: "لازم است دولت در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در این مصوبه، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد، به‌ویژه در نحوه درج اطلاعات افراد در سامانه مربوطه."

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: "آنچه باید در اجرای این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد، هم بروزرسانی اطلاعات مندرج در سامانه و هم تجدیدنظر در نحوه دهک‌بندی‌ها است."

با توجه به اهمیت این طرح در حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و متوسط، اجرای دقیق و بدون نقص آن به عنوان یکی از چالش‌های اصلی دولت و مجلس مطرح است./منبع: ایلنا

سبد معیشت خانوارها در ایران دوباره گران‌تر شد

تورم در سبد معیشت خانوارهای ایرانی از فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. بررسی روند ماهانه و نقطه به نقطه نشان می‌دهد که اگرچه در نیمه اول سال ۱۴۰۳ کاهش موقتی در شتاب رشد قیمت‌ها مشاهده شد، اما از نیمه دوم سال فشارهای تورمی افزایش یافته و در ماه‌های پایانی به اوج خود رسید. این روند نه تنها نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است بلکه نگرانی‌ها را در مورد تأثیرات آن بر معیشت اقشار کم‌درآمد به شدت افزایش داده است.

از فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴، روند تورم در سبد حداقل معیشت خانوارهای ایرانی تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. بررسی شاخص‌های رشد ماهانه و نقطه به نقطه که از سوی این رسانه ارائه شده، نشان می‌دهد که گرچه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نوعی کاهش موقتی در شتاب رشد قیمت‌ها رخ داده، اما از نیمه دوم سال به بعد، مجدداً فشارهای تورمی افزایش یافته و در ماه‌های پایانی به اوج خود رسیده است. این روند می‌تواند بازتابی از نوسانات سیاست‌های اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، انتظارات تورمی و حتی چالش‌های ساختاری اقتصاد باشد.

بازگشت موج تورمی از نیمه دوم سال

در ابتدای دوره، یعنی فروردین ۱۴۰۳، رشد ماهانه سبد معیشت در سطح نسبتاً بالای ۴.۴ درصد قرار داشت. در ادامه، این نرخ در اردیبهشت به ۱.۹ درصد کاهش یافت و در خرداد دوباره به ۴.۱ درصد بازگشت. این نوسانات، یکی از واضح‌ترین سیگنال‌ها از بازار بی‌‌ثبات کالای خوراکی در کشور است که تحت تاثیر موارد متعدد ایجاد شده است. در ماه‌های میانی سال (مرداد تا شهریور)، رشد ماهانه قیمت این سبد به پایین‌ترین سطوح خود رسید (۰.۸ درصد در شهریور)، که ممکن است ناشی از کاهش تقاضا یا سیاست‌های مهار تورم بوده باشد. اما از مهر به بعد، روند افزایشی در رشد ماهانه آغاز شد و در بهمن با ثبت نرخ بی‌سابقه ۶.۸ درصد به اوج رسید. این افزایش در اسفند و فروردین ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و نشان داد که موج تورمی جدید در حال تثبیت است.

از سوی دیگر، بررسی رشد نقطه به نقطه – که تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد – گویای یک تغییر ساختاری در مسیر تورم است. این شاخص از ۳۱.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۳ به‌تدریج کاهش یافت و در شهریور به ۲۲.۴ درصد رسید. اما از مهر به بعد، افزایش پیوسته‌ای را تجربه کرد و در فروردین ۱۴۰۴ به ۴۷.۳ درصد رسید که بالاترین سطح در این بازه زمانی است. این افزایش شدید، به‌ویژه در ماه‌های پایانی، زنگ خطری جدی برای معیشت اقشار کم‌درآمد و سیاست‌گذاران اقتصادی است. ادامه این روند، در صورت عدم اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و تعمیق فقر بینجامد.

افزایش چشمگیر هزینه سبد معیشت در پایان سال

بر اساس گزارش اکوایران، هزینه تأمین «سبد حداقل معیشت» برای یک نفر در فروردین امسال به ۳ میلیون و ۱۵۷ هزار تومان رسیده است. رشد نقطه‌ای ۴۷ درصدی این سبد در طول یک سال، نشان‌دهنده فشار فزاینده بر معیشت خانوارهاست. این سبد بر اساس الگوی «سبد غذایی بهینه» طراحی شده و شامل اقلامی مانند گوشت، لبنیات، غلات، سبزیجات و میوه‌هاست. با وجود تلاش برای انتخاب اقلام اقتصادی‌تر مانند برنج خارجی و حبوبات ارزان‌تر، هزینه این سبد همچنان برای بسیاری از خانوارها سنگین است. افزایش قیمت اقلام اساسی در ماه‌های پایانی سال قبل، به‌ویژه در دی و اسفند، نقش مهمی در این رشد هزینه داشته و دسترسی به تغذیه سالم را برای اقشار کم‌درآمد دشوارتر کرده است.

منبع: اکوایران