قضيه سرمايه در گردش
چرخه توليد و فروش هر بنگاه صنعتي را مي‌توان در تامين مواد اوليه و مواد كمكي، توليد با استفاده از ماشين‌آلات، نيروي كار و انواع حامل‌هاي انرژي، فروش محصولات و بالاخره وصول مطالبات ناشي از فروش، خلاصه كرد. تمام وجوه لازم براي موجودي‌هاي انبار مواد اوليه و مواد كمكي، پرداخت هزينه دستمزد و سربار توليدي و نگهداري كالاي در جريان ساخت و ساخته شده و اعتبار اعطایي به خريداران منهاي اعتباري كه از فروشندگان مواد اوليه دريافت شده است، معادل سرمايه در گردش مورد نياز هر بنگاه است. در كشورهاي پيشرفته صنعتي بخش اعظم سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه‌هاي توليديتوسط سيستم بانكي تامين مي‌شود و كار اصلي بانك‌هاي تجاري تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي است. در اينجا لازم است تذكر داده شود كه تقريبا بازار سرمايه هيچ نقشي در تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها ندارد و وقتي صحبت از جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود منظور، تامين مالي نيازهاي سرمايه‌اي شامل ساختمان‌ها، تاسيسات، ماشين‌آلات و تجهيزات بنگاه است. نظام بانكي كشور طبق مقررات و دستورالعمل‌هاي موجود قادر است تسهيلات مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را در قالب عقود مشخص پرداخت كند. از ميان اين عقود دو شيوه تامين مالي؛ يعني اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي ربطي به بانك‌هاي تجاري نداشته و در غالب نقاط دنيا اين روش‌هاي تامين مالي توسط شركت‌هاي ليزينگ و تامين مالي اعمال مي‌شود و اگر قرار است در ايران از اين شيوه‌ها براي تامين مالي سرمايه‌هاي فيزيكي بنگاه‌ها استفاده شود بهتر است اين گونه اعتبارات در بانك‌هاي توسعه‌اي متمركز شود. از عقود باقيمانده دو عقد مزارعه و مساقات ارتباطي به بانكداري نداشته و تصور نمي‌شود تاكنون از اين عقود براي پرداخت تسهيلات استفاده شده باشد. عقد ديگري به‌نام جعاله وجود دارد كه با وجود كنكاش فراوان نتوانسته‌ام معني آن را دريابم. دو عقد مشاركت مدني و مضاربه كه اگر به درستي و با نظارت اجرایي مي‌شد ميتوانست به‌عنوان مهم‌ترين ابزار مالي بانكداري اسلامي در اختيار بانك‌هاي سرمايه‌گذاري اسلامي ايران قرار بگیرد و نتايج درخشاني به‌بار آورد، در بانك‌هاي اسلامي كشورهاي غيراسلامي مانند انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و حتي در زمان ركود اقتصادي گذشته از كاربرد مطلوبي بهره برد نقش چنداني در تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي ندارد. با توجه به مراتب فوق آنچه از اين عقود براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي باقي مي‌ماند سه عقد خريد دين، فروش اقساطي مواد اوليه و خريد سلف است كه متاسفانه بهترين و عملي‌ترين آنها؛ يعني خريد دين كه قبل از انقلاب اسلامي يكي از مهم‌ترين شيوه‌هاي تامين مالي سرمايه در گردش (تحت عنوان تنزيل بروات) بنگاه‌هاي اقتصادي بود به‌دلايلي از دور خارج شد. اين ابزار ميتوانست در كنار تقويت جايگاه حقوقي سفته و برات، بخش مهمي از سرمايه در گردش؛ يعني بخش اعطاي اعتبار به خريداران محصول را تامين مالي كند. و اما معاملات سلف كه به‌دليل ساختاري اصولا مختص بازار كالا و مبادلات است نيز نتوانست و نمي‌تواند نقش ارزنده‌اي در تامين مالي سرمايه در گردش ايفا كند و اگر هم با تمهيداتي بخواهند اين‌كار اجرايي شود در آن صورت تقريبا هيچ يك از معاملات سلف بانك‌ها واقعي نبوده و متكي به عمليات صوري خواهد بود. با اين حساب تقريبا بار تمامي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي بر گردن عقد فروش اقساطي مواد اوليه است كه به‌دلايل زير كارآیي كافي را نداشته و در آينده نيز نخواهد داشت: 1- همان‌طور كه گفته شد، بخش مهمي از سرمايه در گردش مربوط به هزينه‌هاي دستمزد و سربار توليدي و مستتر در كالاي نيمه‌ساخته و ساخته‌شده و فروش رفته است. روشن است كه تسهيلات فروش اقساطي خريد مواد اوليه هيچ نوع پوششي براي اين قسمت مهم از سرمايه در گردش ايجاد نمي‌كند. 2- با سه برابر شدن قيمت ارز طي مدت كوتاهي در كشور، قيمت اكثر مواد اوليه و كمكي (اعم از وارداتي و داخلي) تقريبا سه برابر شد؛ بنابراين براي تامين سرمايه در گردش با نرخ‌هاي مواد اوليه جديد، نياز به مبالغ هنگفتي بود كه به‌دلايل پيش‌گفته، بانك‌هاي كشور قادر به تامين آن نبودند. 3- هر چند دستمزد كارگران به تناسب افزايش نرخ ارز افزايش نيافته، ولي بدون ترديد، اين تغيير قيمت ارز هزينه دستمزد پرداختي را به‌شدت افزايش داد. درمورد سربار به‌خصوص هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل و انرژي كه اين افزايش‌ها چه به‌صورت خودبه‌خود و چه به‌صورت قانوني، طي چند سال اخير اتفاق افتاد؛ بنابراین از اين جهت نيز به كمبود منابع تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي كمك كرد. 4- يكي از منابع مهم تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي سود عملكرد هر بنگاه است كه مي‌تواند در همان بنگاه مجددا سرمايه‌گذاري شود و بخشي از نيازهاي سرمايه‌اي و سرمايه در گردش بنگاه را تامين كند. متاسفانه با وضعيت پيش‌آمده موجود و از حركت انداختن چرخ توليد كشور طي سال‌هاي گذشته، به‌وسيله واردات ارزان‌قيمت، بسياري از بنگاه‌هاي كشور كه براي سودآوري طراحي شده بودند نه‌تنها نتوانستند بخشي از تامين سرمايه خود را از محل سود (و سرمايه جديد با استفاده از مشوق سودآوري بنگاه) انجام دهند؛ بلكه بار ناشي از زیان آنها عملا برعهده سيستم بانكي گذاشته شده است. 5- ركود تورمي موجود هم متاثر از طرف عرضه و هم متاثر از طرف تقاضاي اقتصاد است؛ بنابراين بسياري از محصولات به‌دليل عدم‌توانایي مردم در خريد كالا تبديل به نقد نمي‌شود و از اين بابت نيز سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليد تحت فشار است. 6- ادامه وضعيت ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي بهاي تمام‌شده و نياز به نقدينگي را براي تامين مواد اوليه و مواد كمكي، افزايش داده و بنگاه‌ها ديگر نمي‌توانند از تامين مالي ناشي از گشايش اعتبارات اسنادي استفاده كنند. 7- نرخ بهره متفاوت تسهيلات ازطريق عقود مبادله‌اي (مانند فروش اقساطي) و عقود مشاركتي (مانند مشاركت مدني) و تفاوت بي‌دليل بيش از 10 درصدي اين دو باعث شده است بانك‌ها (اعم از دولتي و خصوصي) ديگر تمايلي به اعطاي تسهيلات براي عقود مبادله‌اي نداشته باشند و به همين دليل در سال‌هاي اخير كه اين بدعت گذاشته شد، تامين مالي سرمايه در گردش روز‌به‌روز دشوارتر شد. براي حل مساله تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليد، هيچ يك از صاحب‌نظران اقتصادي مستقل پيشنهاد نمي‌كنند كه ازطريق افزايش نقدينگي اين معضل حل شود، ولي مي‌توان ازطريق خارج‌سازي اعتبارات مسموم بانكي وجوه حاصله را در اختيار بنگاه‌هاي توليد واجد شرايط قرارداد. بهترين شيوه براي خارج‌سازي اعتبارات مسموم بلوكه‌‌شده، تاسيس بانك تسويه دولتي و انتقال اين بدهي‌هاي واقعا معوق به اين بانك است. روشن است كه بدهي دولت نمي‌تواند جايگزين خوبي براي اينگونه مطالبات سوخت‌شده يا صعب‌الوصول بانك‌ها باشد، بلكه بلافاصله لازم است اين مطالبات با سهام ارزشمند دولت كه هنوز براي آنها در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تعيين تكليف نشده است، جايگزين شود. آنچه مسلم است دولت علاوه‌بر سهام عدالت مربوط به بانك‌هاي دولتي، بخش مهمي از اين سهام را هنوز در اختيار دارد و مي‌تواند ازطريق فروش باقيمانده سهام بانك‌هاي تجارت، ملت، صادرات و همچنين باقيمانده سهام شركت‌هاي بزرگ خودروسازي، نفت، پتروشيمي و فولاد، اين بدهي را تسويه کند. به موازات، دولت و قوه‌قضائيه مي‌توانند با كمك يكديگر معماي بزرگ و پيچيده بدهكاران كلان بانكي را ازطريق يك بانك متمركز تسويه و براي هميشه حل‌وفصل كنند. در كنار اين اقدامات لازم است بانك‌هاي دولتي با فروش دارایي‌هاي غيرمولد و سرمايه‌گذاري‌هاي نامربوط خود افزايش سرمايه لازم را براي تحرك‌هاي آتي فراهم آورند. منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید