پول های قاچاق چگونه خرج می شود؟

سرویس اقتصادی فردا؛ محمد آهویی: ابزار های متعددی برای مبارزه با قاچاق وجود دارد، ابزارهایی چون نظارت، قاعده های خودکنترل، جرایم بازدارنده و .... برخی از این ابزارها قبل از ارتکاب قاچاق، برخی در حین انجام قاچاق و برخی پس از قاچاق کارایی دارند. از جمله ابزارهایی که کشورها در مبارزه با قاچاق به کار می گیرند، عامل بازدارنده ای مانند قوانین مبارزه با پولشویی است.

منافع حاصل از قاچاق همانند هر فساد دیگری به جهت بهره مندی عامل آن باید به یکی از سه شکل کالا، پول و یا قدرت بروز کند. در دنیای امروز از آنجا که یافتن همه مجرمین در زمان ارتکاب جرم امکان پذیر نیست، مجریان قانون به قوانین مبارزه با پولشویی روی آورده اند تا به وسیله ممنوعیت و عدم امکان استفاده از درآمدهای نامشروع از ارتکاب جرم جلوگیری کنند.

پول شویی به فرآیندی گفته می شود که مجرم مال نامشروع به دست آمده از محل جرم را به پول مشروع تبدیل می کند، به همین جهت به آن تطهیر پول گفته می شود. این فرآیند مستمر، گروهی و در مقیاس های وسیع انجام می شود و می تواند فرآیندی منطقه ای یا بین المللی باشد. همانند بررسی رویه تامین ارز کالای قاچاق، بررسی رویه بهره مندی از مزایای آن دید مناسبی به جهت شناخت فرآیند قاچاق در کشور می دهد.

هیچ کس از قاچاقچیان نمی‌پرسد این پول را از کجا آورده‌اید؟

در حالی که در کشورهای پیشرفته به دلیل قوانین مختلف مبارزه با پول شویی، این جرم به اشکال مختلف انجام می پذیرد و با پیچیدگی های زیاد همراه است، اما در ایران به سادگی هر چه تمام تر انجام می شود چرا که حاکمیت بازوی مناسبی برای مقابله با آن ندارد. نه از منظر قانونی و نه از منظر اجرایی. سال گذشته در پی کشف بزرگترین محموله قاچاق بعد از انقلاب در استان هرمزگان، اعتراف جوان 30 ساله ای که از مسیر قاچاق بیش از 200 میلیارد تومان در تهران آپارتمان خریداری کرده بود، هرچند هیچ گاه به صورت عمومی منتشر نشد، اما برای مسئولین مطلع نشان دهنده آسانی فرآیند پول شویی در کشور بود. تدوین قانون مبارزه با پول شویی در زمان دولت اصلاحات به جهت فشارهای بین المللی که ایران را حامی تروریست می دانست، آغاز گشت اما تصویب آن با توجه به رد و بدل شدن قانون میان مجلس و شورای نگهبان به عمر دولت اصلاحات نرسید و در دولت بعدی به تصویب رسید. در نظر برخی کارشناسان زهر قانون گرفته شد. نتیجه آن که در ایران کافی است پول نامشروع به دست آمده را تبدیل به خودرو یا واحد مسکونی و یا هر کالای دیگری کنید یا حتی در حساب هایتان نگه دارید. می توانید مطمئن باشید که کسی از شما نخواهد پرسید که این همه پول را از کجا آورده اید؟

شفافیت لازمه مبارزه با پولشویی

نامعادله اقتصاد فساد تصریح می‌کند که احتمال کشف فساد و میزان جریمه در نظر گرفته شده برای آن باید به مراتب بیشتر از احتمال موفقیت مجرمان و میزان منفعتی که از آن به دست می‌آورند، باشد. می توان گفت بدیهی است که تنها در این صورت است که یک فرد با توجه به هزینه‌ای که اقدام به جرم نسبت به منافع آن برای وی دارد، از این کار دست خواهد کشید. در افزایش احتمال کشف و هزینه ها و جرایم و کاهش منافع مادی و معنوی جرم، باید برای تمام دستگاه های حاکمیتی و مردم وظایفی متصور بود. در این نامعادله، مبارزه با پول شویی راهی است برای کاهش منافع مادی و معنوی انجام جرم و افزایش احتمال کشف. مبارزه با پول شویی زمانی واقعی خواهد بود که تحرکات مالی افراد برای حاکمیت شفاف باشد ولی این امکان در ایران فراهم نبوده و نیست. برخی می گویند که اراده اش در حاکمیت وجود ندارد و برخی نیز قائل به این هستند که در حال حاضر با توجه به امکانات در اختیار دولت، توانایی آن وجود ندارد. مشکلات شناسایی دهک های مختلف درآمدی در طرح هدفمندی یارانه ها نیز تاییدی است بر همین مسئله که دولت امکان شناسایی کردن دهک های درآمدی را ندارد. سوال این است که چرا؟

واضح است که اگر بتوان جریان تبدیل پول و کالا به یکدیگر را رصد کرد، یعنی از مبدا پول که مشروع به دست آمده است یا خیر اطمینان حاصل کنیم، می توان از انتفاع مادی مجرمین از جرم نیز جلوگیری کرد. و این راهی است سهل ممتنع. سهل چون این موضوع نه از حیث قانونی و نه از حیث ابزار مورد نیاز عنصر مجهولی در دنیا شناخته نمی شود و کافی است مطالعات تطبیقی مناسبی انجام پذیرد. و ممتنع چون مشکلات ساختاری بسیاری بر سر راه اجرای آن قرار دارد.

یکی از روش های اطمینان حاصل کردن از مشروع بودن پول به دست آمده بررسی اعتبار مالیاتی است. اگر محاسبه مالیات را به صورت موازی و تدریجی و با استفاده از اطلاعات تراکنش های بانکی هر فرد حقیقی و حقوقی انجام دهیم و آن را با اظهارنامه مالیاتی افراد مقایسه کنیم، می توانیم اعتبار لازم برای هر فرد را اندازه گیری کنیم. تصور این که پول های در چرخش برای قاچاق 15 میلیارد دلار کالا به صورت نقدی جا به جا می شود در دنیای امروز مضحک است. فلذا با روشی که بیان شد، جوان 30 ساله ای که تا پیش از این هیچ نداشت، به واسطه یک فعالیت مجرمانه که در سامانه های الکترونیکی مالیاتی ثبت نمی شود، نمی تواند آپارتمان مسکونی به ارزش بیش از 200 میلیارد تومان خریداری کند. چرا که پول به دست آمده از جرمی همچون قاچاق که به حساب های افراد واریز می شود تا مشخص شدن مبدا مشروع آن بلوکه می شد. جالب است که دولت می آید به دلیل فشارهای بین المللی برنامه های گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را که روشی برای مقابله با پول شویی است، اجرایی کند ولی نتیجه آن تحریم سازمان هایی می شود که از نظر امریکا و شورای امنیت مجرم و حامی تروریست به حساب می آیند و نه مجرمین داخل کشور، در حالی که پیشنهادهای 9 گانه FATF ابزاری است که می توانست در جهت منافع داخلی کشور به کار گرفته شود.

قانون برای دانه درشت ها اجرا نمی‌شود

برخی استدلال می کنند که نباید در حساب های مردم تجسس کرد! سوالی که این افراد باید پاسخ بدهند این است که مگر مردم در حساب هایشان چه چیزی دارند؟ این مردم نیستند که از بررسی حساب هایشان نگران باشند. مردم از فساد و هر کسی که منافع ملت را در نظر نمی گیرد خسته هستند و اگر برررسی حساب ها با هدف مبارزه با پول شویی روشی است که می تواند از قاچاق و اختلاس های میلیاردی، رشوه های میلیونی و ... جلوگیری کند، برای مردم در اکثریتی که خلافی نمی کنند و از فساد خسته هستند، ناراحت کننده نخواهد بود. آنچه ناراحت کننده است این است که قانون تنها برای اکثریت ضعیف جامعه اجرا شود و اخبار فرار اقلیتی که جرایم میلیونی و میلیاردی انجام می دهند را بشنوند. عدم برخورد مناسب با فساد موجب بی اعتمادی به کفایت سیاستمداران و بی اعتباری دولت می شود. مویدات بسیاری وجود دارد مبنی بر این که هر چه اعتبار دولت ها پایین تر باشد، نرخ سرمایه گذاری و رشد سرانه نیز پایین تر است. مبارزه با فساد علاوه بر این که سیاست های تنظیمی دولت را اثربخش تر خواهد کرد، موجب افزایش اعتبار دولت ها و افزایش مشارکت سیاسی، افزایش رضایت اجتماعی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل وجود فرصت های برابر، جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد بالاتر اقتصادی خواهد شد.

انتخابات نزدیک است و نامزدهای انتخاباتی سخن از مبارزه با فساد می زنند و این موضوع می تواند یکی از مطالبات مردمی از نامزدها باشد که آیا برای مبارزه با پول شویی برنامه ای دارند؟