الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، باز گذاشتن راه نفوذ غربی‌ها/ چرا پیوستن به کنوانسیون پالرمو یعنی حراج امنیت ملی؟

سرویس بین‌الملل فردا؛ عرفان روزبهانی: در دنیای امروز بسیاری از مرزها به روی همه بازشده‌اند، و اطلاعات در سراسر جهان با لمس یک دکمه منتشر می‌شوند.در کنار این اتفاق، ثروت و دارایی‌های زیادی از راه تولید و قاچاق مواد مخدر و اسلحه، پول‌شویی و سایر جنایات فرامرزی به دست می‌آید. بر طبق گزارش سازمان ملل درآمد حاصل از پولشویی سالیانه حدود 1.6 تریلیون دلار است. در سال‌های 1999 و 2000 میلادی نشست‌های بسیاری توسط کارگروه ویژه سازمان ملل در امور جرائم بین‌المللی و کشورهای عضو این کارگروه انجام شد که این نشست­ها منجر به تصویب معاهده پالرمو در سال 2000 شد. در این معاهده مقابله با جرائمی که فراتر از بحث سرزمینی هر کشور سعی در ایجاد اختلال و مشکل برای مجموعه‌ای از کشورها و نظام بین‌الملل بودند، به‌عنوان اولویت اقدام برای پلیس بین‌الملل و تمامی نهادهای امنیتی کشورهای عضو قرار گرفت. کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرائم سازمان‌یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو تلاش می‌کند تا با ایجاد همکاری ‌مابین کشورها از ارتکاب جنایات سازمان‌یافته بین‌المللی نظیر پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر، فحشا و قاچاق سلاح جلوگیری کند یا در صورت وقوع آن‌ها به سرکوبشان بپردازد.[1] اما مشکل اصلی در بحث توافق، ارائه تعریف جنایات سازمان‌یافته است که درنهایت تعریف دقیق و جامعی از این جنایات در طی نشست وین حاصل نشد و مصداقی کلی از این جنایات ارائه شد. در این نشست تعریف وزارت خارجه آمریکا از گروه‌های جنایتکار مبنای تعریف این گروه‌ها در این کنوانسیون قرار گرفت که این تعریف به این صورت بود که هر گروهی که تحت هدایت منسجم و منظمی سعی در ایجاد اخلال در نظم و منافع کشور یا کشورهای خاصی را داشته باشد ذیل آن قرار می‌گرفت. این تعریف ، منجر به باز گذاشتن دست کشورهای غربی برای تحت فشار قرار دادن گروه‌ها و کشورهایی که منافعشان با منافع توسعه طلبانه غربی‌ها در تضاد بود، شد.

کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» در سال 2000 موردپذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرارگرفته است و تاکنون 180 کشور به عضویت آن درآمده‌اند و کشورمان نیز پس از دوماِه از تصویب این کنوانسیون آن را امضا نمود اما به دلیل اینکه هنوز الحاق به آن از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته بود، از آن زمان تاکنون صرفاً به‌عنوان ناظر در نشست‌های اجلاس اعضاء کنوانسیون شرکت می‌نماید.دولت یازدهم در دیماه سال 93 طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بهمن 93 خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد. گروه حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال 93، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را " ابهام در تأمین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور" ذکر کرده بود. درنهایت،5 بهمن 1396 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران مطرح و به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید.

یکی از اشکالات اساسی در بحث این قرارداد، عدم شفافسازی در مورد نوع سازمان­ها و جرائم مشمول این قرارداد است، به این‌گونه که این کنوانسیون به کشورهای غربی نظیر آمریکا، اجازه قرار دادن نام سازمان‌های مخالف خود مانند حزب‌الله لبنان را در این کنوانسیون می‌دهد. قرارگیری نام حزب‌الله لبنان و گروه حماس در ماده 10 این کنوانسیون, عملاً این کنوانسیون را به ابزاری برای تحت‌فشار قرار دادن گروه‌های مقاومت تبدیل کرده است و پیوستن ایران به این قرارداد به معنای الزام ایران برای مقابله با گروه‌های مقاومت است. الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم و یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم‌­انگاری کند.[2] این مسئله قطعاً راه نفوذ در دستگاه‌های تصمیم‌ساز کشور را هموار خواهد کرد و تبعات امنیتی خطرناکی را برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. نکته بسیار مهم دیگر در این قرارداد، انطباق فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه حمایت از گروه‌های مقاومت در منطقه با مشخصات گروه‌های حامی تروریسم در این قرار داد است که با پذیرفتن این قرارداد از سوی ایران شاهد تعهد در خصوص عدم‌حمایت از گروه‌های مقاومت و به قول غربی‌ها، گروه‌های حامی تروریسم هستیم که در صورت عدم رعایت آن، بهانه کافی برای اعمال تحریم‌های مالی بیشتر از سوی غربی‌ها و به‌خصوص آمریکا بر ضد ایران فراهم می‌شود. در ماده 13 این قرارداد بحث همکاری نهادهای امنیتی کشورهای عضو به منظور مقابله با جرائم سازمان یافته مشاهده می‌شود که این خود نوعی تعهد در خصوص همکاری‌ نهادهای امنیتی کشور با سرویس‌های امنیتی کشورهای بیگانه است که شرایط را برای دخالت کشورهای بیگانه در اقدامات نهادهای امنیتی ایران فراهم می‌کند. با توجه به این‌که اجرای تعهدات کشورهای عضو به‌ویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است، لازم است که مجدداً تطابق بندهای این قرارداد با قوانین داخلی کشور توسط دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی کشور صورت پذیرد تا از وقوع تعهدات سنگین و الزام‌آوری که در تضاد با منافع ملی است همانند آنچه در FATF اتفاق افتاد، جلوگیری شود. در برنامه اقدام FATF نیز، سازوکار به گونه ای طراحی شده است که ارائه خدمات بانکی به نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم آمریکا به بهانه های مختلف از جمله تروریسم با مشکل روبه رو خواهد شد و تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو نیز یکی از خواسته های برنامه اقدام FATF از ایران است.

کشورمان در این روزها درگیر مشکلات شدید اقتصادی هست و نباید فراموش کرد که هنوز برجم به فرجام نرسیده است و سایه تحریم‌ها بر سرمان سنگینی می‌کند. پس ضمن تأکید بر حضور ایران در مجامع بین‌المللی و همکاری با کشورهای جهان در امر مبارزه با تروریسم و بحث برخورد با پول‌شویی که جزء ضروریات هست، بهتر آن است که مسئولان به‌جای پیروی غیرآگاهانه از معاهده‌ها و کنوانسیون‌هایی همانند پالرمو که مفاد و قوانین و اهداف آن‌ها با منافع ملی در تضاد آشکار هستند، به فکر راه‌حلی برای بی‌اثر کردن نفوذ امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشورهای بیگانه در داخل کشور و تشکیل کارگروه‌هایی تخصصی برای بررسی آثار و عواقب الحق به چنین کنوانسیون‌ها و معاهده‌هایی باشند.

[1] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش شماره 9009

[2] مادهٔ 5 کنوانسیون پالرمو