بیانیه وزارت خارجه در رد تداوم اتهام‌زنی بی‌اساس به ایران در پرونده آمیا

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای، تداوم اتهام‌زنی بی‌اساس به ایران در پرونده موسوم به آمیا را رد کرد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که بامداد جمعه ۲۷ تیر ۱۴۰۴ انتشار یافته، آمده است: ۳۱ سال پیش در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ ساختمانی در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، منفجر شد. این انفجار مشکوک از همان ابتدا با سوء استفاده عناصر و جریان‌های وابسته به رژیم صهیونیستی وارد مسیر انحرافی و غلط شد که از جمله پیامدهای آن اخلال در روابط دیرپای دو ملت ایران و آرژانتین بوده است.

در این بیانیه تصریح شده است: جمهوری اسلامی ایران طی این سه دهه بارها مواضع خود را به شیوه‌ای روشن و شفاف بیان کرده و ضمن محکوم‌ کردن هر گونه عمل تروریستی، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد، بر ضرورت رسیدگی شفاف و مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه به این حادثه مشکوک تأکید نموده است.

وزارت امور خارجه در این بیانیه افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنین با رد کامل اتهام‌های وارده به شهروندان ایرانی، اصرار برخی محافل داخلی آرژانتین برای فشار بر نظام قضایی آن کشور جهت اتهام‌زنی بی‌اساس و صدور احکام به ظاهر قضایی علیه شهروندان ایرانی را محکوم کرده و خواستار معرفی آمران و عاملان واقعی انفجار مزبور، کشف حقیقت و اجرای عدالت بوده است.

«طی ۳۱ سال گذشته با گذشت زمان، بر سؤال‌ها و ابهام‌ها در مورد حادثه انفجار سال ۱۹۹۴ افزوده شده و شواهد و نشانه‌های آشکار و غیرقابل تردیدی دال بر اعمال نفوذ و فشار رژیم صهیونیستی و جریان‌های وابسته به آن بر نظام قضایی آرژانتین جهت اتهام‌زنی به شهروندان ایرانی عیان گردیده است.»

وزارت امور خارجه در این بیانیه ادامه داد: تغییرات مکرر در تیم قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده، آشکار شدن فساد در برخی عوامل قضایی که در مواردی منجر به برکناری آنها شد، استعفای قضات و حتی سوء قصد به آنها، همگی گواه بر وجود اراده‌ای هدفمند جهت منحرف‌کردن نظام قضایی آرژانتین از رسیدگی شفاف وعادلانه به این پرونده با هدف مصون نگه‌داشتن عاملان و آمران واقعی آن انفجار می‌باشد.

همچنین در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران علیرغم بی‌مبنا بودن ادعاهای مطرح شده علیه شهروندان خود، صرفاً با هدف حراست از روابط دوجانبه و اعاده حیثیت شهروندان ایرانی که به شکلی ناعادلانه در این پرونده متهم شده‌اند، در یک برهه زمانی وارد گفتگو با مقامات ذیربط آرژانتینی شد که نتیجه آن یادداشت تفاهم امضاءشده در سال ۲۰۱۳ بود. با وجود این، کمتر از دو سال پس از انعقاد این یادداشت تفاهم، طرف آرژانتینی به صورت یکجانبه آن را لغو کرد و مانع از شکل‌گیری یک روند شفاف برای آشکار شدن حقیقت و شناسایی آمران و عاملان واقعی انفجار گردید، اقدامی که بار دیگر نشان داد طراحان این پرونده به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت نیستند.

وزارت امور خارجه در این بیانیه تأکید کرده است: جمهوری اسلامی ایران با تأکید مؤکد بر بی‌اساس بودن اتهام‌های وارده علیه شهروندان ایرانی، بر ضرورت اعاده حیثیت شهروندان ایرانی مورد اتهام اصرار ورزیده و خواستار توقف رسیدگی نمایشی می‌باشد و انتظار دارد که مراجع قضایی آرژانتین به صورت شفاف، عادلانه و به دور از سیاست‌زدگی و اعمال نفوذ ناروای طرف‌های ثالث به پرونده رسیدگی کنند. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران وفق موازین حقوق بین‌الملل، حقوق قانونی و مشروع خود برای پاسخ‌ به هر اقدام نامناسب و بی‌پایه علیه خود و اتباع خویش را محفوظ دانسته و در این زمینه به شیوه مناسب اقدام خواهد کرد.