کشف اسناد مالی، طلا و سکه در محل اقامت جادوگر فوتبال

کد خبر: 1345731

سخنگوی قوه قضائیه:جادوگر فوتبال در ۲۵ بهمن در باغ وی در کلاک دستگیر شد و از محل دستگیری نام برده اسناد مالی و اموالی از جمله مقادیری طلا، دلار و یورو به ارزش حدود یکصد میلیارد تومان کشف شد.

کشف اسناد مالی، طلا و سکه در محل اقامت جادوگر فوتبال

سخنگوی قوه قضائیه اصغر جهانگیر امروز سه‌شنبه، ضمن تشریح وضعیت پرونده‌ تجمع‌های مقابل دانشگاه تهران، ناآرامی‌های دهدشت و جادوگر معروف فوتبال، از کاهش ۱۸ درصدی میزان سرقت در کشور خبر داد.

به گزارش فارس، نشست خبری مشترک رئیس کل دادگستری استان تهران علی القاصی و سخنگوی قوه قضائیه اصغر جهانگیر صبح امروز هفتم اسفند ماه ۱۴۰۳ برگزار شد.

در ابتدای این نشست، جهانگیر با اشاره به تشییع باشکوه پیکر شهیدان مقاومت سیدحسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین در لبنان، بیان کرد: این حماسه پیام واضحی را به جهانیان مخابره کرد و همچنین به وجدان‌های بیدار در مواجهه با جریان مقاومت و استکبار ستیزی نگاه تازه‌ای بخشید. 

وی ادامه داد: مهمترین پیام این مراسم این بود که رژیم جعلی صهیونیستی با تروریسم دولتی به دنبال از بین بردن جریان مقاومت و حزب‌الله بود، اما فهمید راه حقیقت شکست‌ناپذیر است و هر شهادتی الگوی جدید را در جهان اسلام و بشریت متولد می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه ضمن بیان اینکه این مراسم در حقیقت ورق دیگری را در تاریخ ثبت و ثابت کرد جهاد در راه خدا شکست ناپذیر و سراسر پیروزی و مقاومت است، ادامه داد: تا قبل از این مراسم، بیروت و لبنان جمعیتی چنین باشکوه و چنین مراسمی به خود ندیده بود و این نشان از محبوبیت سید مقاومت دارد. 

جهانگیر داد: مردم به وسعت جغرافیای مقاومت در سوگ این عزیزان حماسه آفریدند. مقاومت و حزب الله زنده‌تر و قوی‌تر در صحنه باقی می‌ماند و دشمن در برابر این اقتدار زانو زده و مسیر مقاومت تا آزادی فلسطین ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: همه مشاهده کردند که جریان مقاومت و استکبارستیزی تمام نشدنی است و این مسئله معادلات دشمن را بر هم ریخت. سید حسن نصرالله شخصیتی بود که در ۳۲ سال مبارزه با قدرت حزب الله را پیش برد و پیروزی‌های بزرگ را برای جبهه مقاومت و لبنان رقم زد در طول این سال‌ها او بار‌ها بینی صهیونیست‌ها را به خاک مالید. 

جهانگیر گفت: اخراج و فراری دادن رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان، ضربات مهلک به صهیونیست‌ها در جنگ ۳۳ روزه، ارتقا قدرت نرم حزب الله، بر هم زدن معادلات آمریکا و اسرائیل در منطقه از جمله کار‌های بزرگ و تاریخی این سید مقاومت است.

وی با بیان اینکه سید حسن نصرالله پروژه خاورمیانه آمریکایی را بر باد داد و نگذاشت دشمن صهیونی با حمایت همه جانبه آمریکا نقشه منطقه را تغییر دهد، افزود: امروز نیز معادلات دشمن بر هم خواهد خورد و حزب الله یادگار و میراث گران سنگ او است که همچنان می‌روید و می‌خروشد و نسل‌های تازه را می‌پروراند تا آرمان قدس را سر دست نگه دارند و پیروزی نهایی را به زودی رقم زنند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اگر سید مقاومت در مسیر جهد، اجتهاد و جهاد قرار گرفت و از عافیت طلبی و راحت طلبی دنیا پرهیز کرد این ناشی از آن بود که خود را شاگرد مکتب ولایت فقیه می‌دانست و در واقع شهید نصرالله با الهام از امامین انقلاب و تاسی بر راه و سیره ولایت مطلقه فقیه دشمن را زمین گیر کرد و درس مبارزه و مقاومت را به تمام حق طلبان آموخت راه شهید نصرالله ادامه دارد و انشالله تمام ما در مسیر این مکتب عزت بخش قدم بر خواهیم داشت.

اجازه نخواهیم داد فشار مضاعفی به مردم وارد شود

جهانگیر با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال جدید گفت: بدخواهان نظام زمانی که در تحریم و ترور و... شکست خورده اند، در حال تحمیل فشار اقتصادی هستند. از این رو همه بحش ها توجه کافی داشته باشند برخی شاید به دنبال این باشند که کالا و مایحتاج مردم را با قیمت بالاتری به مردم عرضه کنند؛ لذا اکنون هشدار نسبت به این موضوع دادیم. امروز با تشدید نظارت اجازه نخواهیم داد که فشار مضاعفی به مردم وارد شود. قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد با تضییع حقوق مردم و بیت المال شرایط به مردم سخت کنند.

پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران 

وی با اشاره به حادثه تلخ، قتل دانشجوی دانشگاه تهران به دست افراد زورگیر گفت: ضمن عرض تسلیت دوباره، بلافاصله با دستور رئیس محترم قوه قضاییه دادستان تهران وارد عمل شد و با دستوراتی که به ضابطین صادر شد و با پیگیری های ویژه رئیس دادگستری تهران تعدادی مضنون دستگیر شدند و دو نهایت دو فرد زورگیر به عنوان متهمان اصلی این جنایت دستگیر شدند و به قتل این دانشجو اعتراف کردند. 

سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشکر از نیروهای انتظامی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه همانطور که در ادوار گذشته نشان داده در برخورد سلب کنندگان امنیت عمومی قاطع است و برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. رئیس قوه قضاییه بارها تاکید کرده که حفظ امنیت مردم خط قرمز ماست و هیچگونه کوتاهی در این رابطه پذیرفته نیست.

وی گفت: امروز امنیت اجتماعی با موضوعات دیگر همچون امنیت اقتصادی گره خورده، نباید تنها از قوه قضائیه و دستگاه پلیسی انتظار داشت. از همین رو لازم است مردم با هوشیاری لازم و آگاه سازی خود و دیگران درمحیط هایی که حضور دارند فرصت ایجاد جرم را از دیگران سلب کنند.

علت دستگیری خوبان عالم، فوتبال نبود

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دستگیری سردسته اشاعه جریانات انحرافی در ورزش به خصوص قوتبال موسوم به «خوبان عالم» گفت: در هفته های گذشته اداره کل اطلاعات در خصوص این فرد گزارشی را به دادگستری اعلام کردند و ادعای ارتباط با امام زمان (عج) داشت، با محرز شدن جریان انحرافی این فرد دستگیر شد. 

جهانگیر گفت: از محل دستگیری نامبرده اسناد مالی از جمله مقادیری طلا، دلار و یورو به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان کشف شد این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی انحرافی و کلاهبرداری در بازداشت موقت در کلانتری به سرمی برد.

وی افزود: پرونده‌ این فرد در کرج در جریان رسیدگی است. دستگیری وی با جریان فوتبالی ارتباطی نداشته اما اگر در تحقیقات موضوعی کشف شود، اطلاع رسانی می شود.

ورود قوه قضاییه به فروش مجازی طلا و آبشده طلا

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا صفحات مجازی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش طلا می‌کنند و موضوع صندوق های طلا مطرح است؛ اقدام قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه چیست، گفت: دادستانی‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بارها در این زمینه هشدار دادند.

جهانگیر گفت: مردم هم باید مراقب باشند که با کسانی که معامله می‌کنند جوانب و اهلیت و توانایی فرد طرف معامله را از طرق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت داشته باشند چراکه اگر به این موضوع توجه نداشته باشند ممکن است در آینده ناخواسته مالباخته و گرفتار شوند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه جلساتی را با نمایندگان نهادهای متولی از جمله هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید شده است.

جهانگیر اضافه کرد: تسریع در تدوین ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیات مقررات زدایی،رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا و الزام به تامین ضمانت‌های پیشگیری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلاو راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با دستور دادستانی کل کشور مقرر شد تا سایت‌های فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و مسدود شوند همچنین موجودی کل طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین شود و نظارت‌ها نیز برخط و سیستمی باشد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز مقرر شده است تا شناسایی مراکز غیرمجاز برخط طلا را با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی کنند و اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز برخط فروش طلا و طلای آب‌شده ندهند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نسبت به اطلاع رسانی در این حوزه به مردم ورود کنند تا مردم خرید مطمئن و سرمایه‌گذاری صحیح داشته باشند و از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری شود.

از حیف و میل بیت‌المال در قرارداد سرمربی استقلال چه خبر؟ 

 وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرداد سرمربی استقلال گفت: حساسیت دستگاه قضایی نسبت به حیف و میل بین المال بسیار بالا است و دستگاه های ذی ربط و به این موضوعات ورود پیدا می‌کند و حسب ماموریت هایی که دارند موضوعات را پیگیری می‌کنند و اقدامات لازم اجرا خواهد شد. 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این موضوع فدراسیون فوتبال ماموریت دارد و چنانچه اقدامات مجرمانه ای صورت گرفته باشد، علی رغم اقدامات فدراسیو اگر فدراسیون گزارشی به دستگاه قضایی بدهد‌، موضوع را دنبال خواهیم کرد.

دستور ویژه دادستانی کل به ضابطین در خصوص شایعه پراکنی در فضای مجازی 

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامان قوه قضائیه در مقابله با شایعه پراکنی گفت: هم دادستان کل کشور و هم ریاست قوه با جدیت این مسئله ورود کرده اند و دستوراتی صادر شده است. در حوزه دفاع از فضای مجازی و مقابله با شایعه سازی دستگاه متعددی مسئولیت در این خصوص دارند از جمله شورای عالی فضای مجازی و همینطور شورای امنیتی کشور در این خصوص  فعالیت های داشتند.

جهانگیر در ادامه گفت دادستان کل کشور دستوراتی به ضابطین صادر کرده و مکلف کرده که در مواردی که اشخاص به صورت سازمان یافته یا گسترده امنیت روانی مردم با نشر شایعات بی اساس مختل میکنند شناسایی و بلافاصله مرجع قضایی معرفی بکنند. در همین خصوص در دادسراها جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به مقابله با مخلین امنیت روانی ایجاد شده که خارج از نوبت داره رسیدگی میکند و جلسات مشترکی هم بین دادستانی و ضابطین با تقسیم کار لازم صورت گرفته که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان کرمانى

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه اتوبوس دانش‌آموزان مدرسه فرزانگان در کرمان گفت: ضمن عرض تسلیت مجدد به همه خانواده‌های داغدار و مردم عزیز کرمان؛ قوه قضاییه بارها هشدار داده که ضوابط و مقررات برای مسافرت‌ها به ویژه برای دانش آموزان که آینده سازان مملکت هستند باید به درستی رعایت شود.

وی افزود: ۱۸ بهمن امسال یک دستگاه اتوبوس ولوو که حامل دانش آموزان مدرسه فرزانگان کرمان بود با توجه به نقص فنی که پیدا کرد واژگون شد و ۶ نفر از سرنشینان آن فوت کردند و ۳۵ نفر نیز مصدوم شدند.

جهانگیر افزود: بلافاصله مقامات قضایی و انتظامی در محل حادثه حاضر شدند و دستورات قضایی لازم صادر شد و حسب گزارشی که پلیس ارائه کرد، یکی از چرخ‌های عقب اتوبوس از ابتدا فاقد سیستم ایمنی ترمز بود و تحقیقات اولیه حاکی از این است که پروتکل‌ها و آیی‌نامه‌های مربوط از ناحیه آموزش و پرورش هم به صورت کامل رعایت نشده و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی است.

جهانگیر گفت: اکنون راننده و مدیرعامل شرکت و حمل و نقل، از روز بعد از حادثه تاکنون با صدور قرار تأمین مناسب در بازداشت به سر می‌برند همچنین مدیر کل راه و شهرسازی استان و مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمان جهت ادای توضیحات احضار شدند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: مدیر مدرسه فرزانگان با توجه به ترک فعل‌های صورت گرفته و قصور در انجام وظایف قانونی با صدور قرار تأمین کیفری متناسب رو به رو شده است. 

وی افزود: همچنین دفتر شرکت حمل و نقل پلمب و مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین که برای اتوبوس مورد نظر علی رغم نداشتن شرایط لازم اقدام به صدور پروانه معاینه فنی کرده بود نیز پلمب شده است و سرپرست اردو هم احضار شده است که پس از انجام تحقیقات نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.

پرونده چند میلیون دلاری تخلف واردات کاغذ در شعبه بازپرسی است 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی از بررسی پرونده واردات کاغذ چند میلیون دلاری واردات کاغذ در شعبه بازپرسی خبر داد و گفت: در خصوص واردات کاغذ با ارز دولتی، ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ پرونده‌ای به دادسرای ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی ارسال شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت آترو پارس بابت تحصیل مال از طریق نامشروع، ویژه‌خواری و سوءاستفاده از ارز دولتی شکایت کرد.

وی افزود: مشتکی عنه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی متعهد می‌شود تا ۱۳ هزار و ۹۰۰ تن کاغذ مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به کشور وارد کند اما شرکت واردکننده کاغذ، نسبت به تحویل اسناد حدود ۹ هزار و ۷۰۰ تن کاغذ اقدام می‌کند و به بهانه‌های واهی از تحویل باقی مانده کاغذ متعهد شده خودداری می‌کند. 

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: پس از آن بانک تجارت هم از شرکت واردکننده شکایت کرد که مدیران شرکت احضار شدند و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و با تکمیل تحقیقات، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

جریان تجاوز ماموران اورژانس به بیماران چه بود؟

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه در خصوص موضوع تجاوز ماموران اورژانس به بیماران و آزار و اذیت آنها، گفت: باید چند نکته را  در این زمینه مورد توجه قرار داد. اصحاب رسانه در نحوه اطلاع رسانی مراقبت کنند که خدایی نکرده اطلاع رسانی آنها باعث اشاعه فحشا نشود.  

وی ادامه داد: در هر صنف و سازمانی ممکن است تخلفی رخ دهد و باید دقت کنیم که مساله استثنایی به کل مجموعه ها لطمه وارد نکند و خدمات مجموعه ها زیر سوال نرود.  

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: زمانی که جرمی رخ می‌دهد دستگاه قضایی  بلافاصله ورود می‌کند و نسبت به صدور احکام اقدامات لازم را انجام می‌دهد لذا احکام صادره باید متناسب با جرم انتصابی باشد و بازدارندگی لازم را داشته باشد.

جهانگیر گفت: در این پرونده زمانی که رئیس قوه قضاییه از حکم صادره مطلع شد، به دلیل عدم بازدارندگی مجازات، دستور دادند که عمل انتصابی با آثار گسترده آن همخوانی ندارد و همکاران قضایی لازم است در صدور احکام مجازات به اثار جرم انتصابی توجه کنند؛ لذا باید در این زمینه مجازات سنگین صادر می شده که ان شالله در دست پیگیری است. 

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: البته موضوع مربوط به سال اخیر نیست و مربوط به  دو یا سه سال گذشته بوده و الان در رسانه مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت  اعتراضات دهدشت و نیز نارامی ۲۵ بهمن مقابل دانشگاه تهران گفت: در خصوص اخبار ناارامی های دهدشت باید بگویم‌ یک درگیری محلی بین دو طایفه بوده که با حضور ضابطین متوقف شد.

وی تصریح کرد: این درگیری به هیچ عنوان به موضوعات مرتبط با نارامی ها  نبوده و سیاسی نیست و اساسا ساخته و پرداخته رسانه های خارجی است. در درگیری این دو طایفه  در دهدشت ۱۲ نفر به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر شدند‌. در بین دستگیر شدگان دانشجویی حضور ندارد و همه تحت قرار بازداشت هستند البته یکی از آنها از اتباع خارجی است و رسیدگی ها انجام می شود.

جهانگیر گفت:  در خصوص بحث ناآرامی در مقابل دانشگاه تهران چیز خاصی نداشتیم ؛افرادی در این خصوص فراخوان داده بودند و با عده‌ای به عنوان برهم زنندگان نظم عمومی و اختلال در امنیت عمومی جامعه برخورد لازم صورت گرفت که تعداد اندکی بودند که دستگیر شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

پرونده‌های متعددی در خصوص هک در قوه قضاییه تشکیل شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا کاربران فضای مجازی با جمله «اکانت من حذف شده، لطفا پول واریز نکنید» زیاد رو به رو می‌شوند، آیا قوه قضاییه پرونده‌ای با موضوع هکر‌های داخلی و خارجی داشته است، گفت: در قوه قضاییه پرونده‌های متعددی در خصوص هک و دسترسی غیر مجاز به اکانت‌های پیام رسان‌های اجتماعی خارجی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: افراد زیادی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. البته برای پیام رسان‌های داخلی سازوکار‌های قانونی در نظر گرفته شده است و افراد می‌توانند در صورت دسترسی‌های غیرمجاز در حداقل زمان ممکن به صورت غیر حضوری احراز هویت شوند و شناسه خود را پس بگیرند.

جهانگیر تاکید کرد: مردم نباید بر روی لینک‌های فریبنده کلیک کنند و از مراجع رسمی اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند. به دلیل اینکه کنترل‌های لازم بر روی اکانت‌های پیام رسان‌های خارجی ممکن نبوده، هکر‌ها توانسته‌اند از مسیر آنها از مردم کلاهبرداری کنند و مردم باید به هشدار‌ها توجه کنند و آنها را جدی بگیرند.

تدبیر قوه قضاییه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چه تدبیری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته است، بیان کرد: دستگاه‌های گوناگونی در این رابطه وظیفه دارند. تامین کالای مورد نیاز کشور یا از طریق تولیدات داخلی و یا از طریق واردات صورت می‌گیرد. این وظیفه دولت و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و بهداشت و سایر دستگاه‌هاست. 

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد، توزیع مناسب و به موقع است تا بازار دچار التهاب و کمبود مصنوعی نشود که این امر هم به عهده دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است و در مرحله بعد موضوع قیمت گذاری و تعیین ضوابط قیمت گذاری است که در این رابطه برنامه هفتم بجز موارد محدود، قیمت گذاری دستوری را در ماده ۴۸ ممنوع کرده است.

وی افزود: راجع به گرانی‌های بی رویه‌ای که اخیرا اتفاق افتاد با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور اختیار داده شد تا هرجا لازم است، برای قیمت گذاری ورود کنند که در این رابطه ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

جهانگیر یادآور شد: مرحله نظارت و بازرسی بر بازار برای کشف تخلفات احتمالی، هم بر عهده وزارت خانه‌های صمت، جهاد و بهداشت و اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است و در صورتی که تخلفی شود، رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که دولتی است و باید به موقع و با عدالت رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بخش عمده مسائل بازار و نظارت بر آن بر عهده دولت است، اما برای نظارت بیشتر و دقیقتر دستگاه‌های دولتی، کارگروه اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور دستگاه‌های مسئول تشکیل و هر هفته دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه قبل نیز بنده به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا به همراه وزیر دادگستری شرکت کردیم. در این جلسه مقرر شد، گشت‌های مشترکی برای ایام آخر سال برای نظارت و بازرسی بیشتر روی قیمت کالا‌ها تدارک دیده شود و نمایندگان دستگاه‌های متولی و سازمان تعزیرات و نماینده اصناف در این گشت‌ها حضور داشته باشند تا دستورات آنی داشته باشند. 

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی که در راستای مقابله با گرانفروشی مسئولیت قانونی دارد، ورود کرده و در حال نظارت است و با تخلفات حوزه بازار برخورد می‌کند هرجا دستگاه قضا بتواند کمکی داشته باشد ورود می‌کند.

جهانگیر تصریح کرد: سال قبل در رابطه با جرایم مربوط به گرانفروشی و کم فروشی و... در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب شد مجازات اینگونه جرایم ۲ تا ۵ برابر افزایش یابد و این مصوبه برای مقابله با سودجویان تمدید شده است. 

وی افزود: اگر جرایمی درخصوص گرانفروشی به صورت سازمان یافته انجام شود پرونده‌هایی در قوه قضاییه تشکیل و برخورد لازم نیز انجام می‌شود. اگر سوء مدیریتی در جایی کشف شود که منجر به افزایش قیمت‌ها شده باشد حتما سازمان بازرسی و دادستان‌ها از منظر حقوق عامه به موضوع ورود خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه تجمعی مقابل دانشگاه تهران صورت گرفت که افرادی بازداشت شدند، در دهدشت نیز تجمع‌هایی برگزار شد، در این تجمع‌ها چند نفر بازداشت شده‌اند، گفت: اخباری که در شهرستان دهدشت مطرح شد در خصوص درگیری محلی بین دو طایفه بود که با حضور ضابطین متوقف شد.

وی گفت: این درگیری به هیچ وجه ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و ارتباط آن با مسائل سیاسی از سوی رسانه‌های معاند خارجی بود. تعداد ۱۲ نفر در جریان درگیری بین دو طایفه در دهدشت به اتهام اخلال در نظم عمومی در سطح شهر دستگیر شدند. 

این مقام قضائی عنوان کرد: در بین دستگیر شدگان هیچ دانشجویی حضور نداشت و همه این افراد تحت قرار قانونی در بازداشت به سر می‌برند. یکی از دستگیرشدگان از اتباع خارجی است و رسیدگی به این پرونده در حال انجام است.

جهانگیر در خصوص تجمع در مقابل دانشگاه تهران گفت: در این رابطه موضوع خاصی رخ نداده است، افرادی فراخوان داده بودند و با افراد اندکی به عنوان بر هم زنندگان نظم عمومی برخورد شد و آن‌ها دستگیر شدند که تحقیقات ادامه دارد.

وی در رابطه با ورود اسحله به کشور گفت: با توجه به ممنوعیت ورود اسلحه به کشور، این موضوع، موضوع مهمی محسوب می‌شود و نهاد‌های امنیتی آن را به صورت جدی پیگیری می‌کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا در این خصوص مسئولیت دارند.

جهانگیر گفت: اقدامات امنیتی و انتظامی را در دستور کار دارند و دادستانی کل کشور نیز دستورالعملی را در خصوص این موضوع تدوین و به دادستان‌های استان‌های مرکزی ابلاغ کرده که امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، امنیت روانی مردم با ورود اسلحه به کشور مختل نشود.

توضیحاتی درباره رای دیوان عدالت اداری در مورد سود روزشمار

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی درباره اینکه در راستای صدور رای جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با پرداخت سود روزشمار به سپرده‌ها آیا درست است که مصوبه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت سود روزشمار خلاف شرع دانسته شده و بانک‌ها موظف هستند در صورت توافق قبلی با مشتریان سود روزشمار را محاسبه و پرداخت کنند، گفت: از طرف شورای نگهبان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد نظر به دیوان عدالت اداری اعلام شکایت شد که اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۷ نسبت به مواردی که قرارداد‌های سپرده از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها توسط اشخاص داده نشده است خلاف موازین شرع است. 

وی افزود: بنابراین در اجرای قانون که دیوان عدالت باید الزام داشت که این قانون را اجرا کند مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع دانسته شد و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

آخرین وضعیت مالباختگان شرکت لیزینگ خودرو هنزو

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت مالباختگان شرکت لیزینگ خودرو هنزو که بیش از ۸۰۰ شاکی دارد و اینکه به چه صورت است، گفت: این پرونده کثیرالشاکی و دارای ۸۶۷ نفر شاکی و ۱۴ متهم است که پس از صدور کیفرخواست پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعب ۱۱۷۱ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شده و در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ منجر به صدور رای شده است.

وی افزود: متهمان ردیف اول و دوم این پرونده بابت مشارکت در کلاهبرداری هر کدام به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف اول و سوم به اتهام پولشویی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف چهارم همگی دایر به هر معاونت و کلاهبرداری از طریق ترغیب و تشویق شکات به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده هم اکنون در مرحله ابلاغ رای به طرفین است تا در صورت وصول اعتراض و تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی به دادگاه تجدید نظر ارسال شود و در صورت قطعی شدن رای در جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال خواهد شد./ فارس

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت