نگاهی به نامه‌های انتقادی بی‌پاسخ در دولت یازدهم/از احمدی‌نژاد تا روحانی،سرنوشت منتقدین اقتصادی چه شد؟
مدت‌ها است که انتقاد منصفانه و سازنده به دلیل فرهنگ بد سیاسی و اخلاقی شکل گرفته، حلقه گم شده در مدیریت کشور است تا جایی که نقد ها‌گاه آنقدر ناعادلانه و سیاه نمایانه است که دیگر به نقد‌های منصفانه نیز به بهانه این سیاه نمایی‌ها توجهی نمی‌شود و منتقدان همواره در جایگاه مغضوب دولت‌ها و مدیران ارشد قرار دارند.
گروه اقتصادی فردا: مدت‌ها است که انتقاد منصفانه و سازنده به دلیل فرهنگ بد سیاسی و اخلاقی شکل گرفته، حلقه گم شده در مدیریت کشور است تا جایی که نقد ها‌گاه آنقدر ناعادلانه و سیاه نمایانه است که دیگر به نقد‌های منصفانه نیز به بهانه این سیاه نمایی‌ها توجهی نمی‌شود و منتقدان همواره در جایگاه مغضوب دولت‌ها و مدیران ارشد قرار دارند. این در حالی است که بی‌تردید، شکل‌گیری فضای انتقادی در جامعه یکی از لوازم توسعه و پیشرفت چند بعدی و جامع‌نگر است. مطالعه موشکافانه در تاریخ اندیشه و فرهنگ‌ها نشان می‌دهد، هر جا که تفکری سازنده و پیش‌برنده شکل گرفته، بی‌تردید پیش از آن، اراده‌ای برای نقادی در کار بوده و زمینه بازنگری در اندیشه‌ها و کنش‌های متعارف فراهم بوده است و به نحوی بدیهی در هر دوره‌ای که اندیشه و فکر، از تکاپو ایستاده و راهی برای نو شدن نیافته، نقد و انتقاد را به فراموشی سپرده شده است.
از سویی، نقادی خود تابع شرایطی بوده و اثربخش بودنش منوط به رعایت معیار‌ها و هنجارهایی خاص است. بر همین اساس، نقد به نحوی ضمنی با مقوله‌هایی همچون، اخلاق و عدالت بستگی دارد. در عین حال، کلمه انتقاد از ریشه نقد کردن و در فارسی معادل آشکار و پدیدار کردن است. در اصطلاح این کلمه چندین کاربرد دارد. معنای مشهور و متداول آن در بین عامه مردم ایراد و اشکال گرفتن به گفتار و رفتار دیگران است. مردم معمولاً تمایل دارند انتقاد را به شکل منفی به کار برند و تعبیر و تفسیر کنند و یا به دلیل منفی بودنش از انتقاد کردن خود داری کنند این در حالی است که در مفهوم کاربردی سیاسی و اجتماعی، نقد که کلمه سازنده به آن اضافه می‌شود می‌توان پیشرو و پیشگام برای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. در هر حال اقتصاد کشور که در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است، همواره از نعمت انتقاد سازنده محروم بوده است و در جایی که انتقاد هم صورت گرفته، منتقدین همواره کنار گذاشته شده‌اند و به سخنان آن‌ها توجهی نشده است. نمود این اتفاق را می‌توان در دولت محمود احمدی‌نژاد به خوبی مشاهده کرد و حالا نیز خبر رسیده است که حسن
روحانی به نامه منتقدین اقتصادی پاسخی نداده است تا تاریخ تکرار شود. احمدی‌نژاد و پاسخ به انتقادهای اقتصادی طی ۸ سال حیات دولت محمود احمدی‌نژاد، اقتصاددانان شش نامه انتقادی به رئیس دولت وقت نگاشتند. شرح آخرین نامه آن‌ها در اسفندماه سال ۹۱ اما نشان می‌دهد که محتوای پنج نامه قبلی چندان از سوی دولت مورد پذیرش واقع نشده است. اقتصاددانان در شش نامه خود به موضوع مهار تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری دولت در حوزه‌های عمرانی و بحران روابط خارجی اشاره کرده بودند. بررسی نتیجه عملکرد دولت نشان می‌دهد که حداقل محتوای شش نامه با آنچه در سال پایانی عمرا دولت دهم براقتصاد کشور گذشته در تعارض کامل قرار دارد. نکته قابل توجه به انتقادهای نامه اول اقتصاددانان از دولت باز می‌گردد. در این نامه که به نظر می‌رسد در میان شش نامه انتقادی، علمی‌ترین و غیرسیاسی‌ترین نامه باشد، به موضوعاتی اشاره شده است که پس از هشت سال دولت داری مردان کابینه نهم و دهم همچنان به بدنه اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند. در واقع شاید بتوان گفت که روایت‌های ۵۰ استاد اقتصاد در نامه اول اکنون به صورت پیش بینی در آمده است. در این نامه در چندین بند
به صورت دقیق از دولت خواسته شده بود در چارچوب مشخص اقتصادی حرکت کند ولی عملا نتیجه رفتارهای دولت به ایجاد بحران در حوزه‌های مختلف منجر شد. گفتنی است، اولین بار ۵۰ استاد اقتصاد دانشگاه‌های کشور که در میان آن‌ها نام محمد ستاری فر و برادران شرکا دو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت خاتمی، احمد می‌دری نماینده مجلس ششم، محسن رنانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس ششم، علی رشیدی استاد اقتصاد و جمعی دیگر از اقتصاددانان به چشم می‌خورد، طی نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی‌نژاد درباره وضعیت اقتصادی کشور هشدار داده بودند. آن‌ها در این نامه در خصوص مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت احمدی نژاددر بازارهای کالا، پول و سرمایه و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و نیز وجود تنش در مناسبات بین المللی ایران هشدار داده بودند. هشدارهایی که نتیجه عدم توجه به ان در اقتصاد کشور مشهود است. در این میان اقتصادی‌های منتقد مجلس نیز بار‌ها در خصوص نحوه هدفمندی یارانه‌ها از دولت محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده بودند که نتیجه آن هم این شد که محمود احمدی‌نژاد در سخنانی در سال ۸۸ بیآنکه نامی از آن‌ها ببرد، استدلالهای آن‌ها را
بی‌اساس خواند و گفت که اصلا آن‌ها اقتصاددان نیستند و معلوم نیست از کجا مدرک گرفته‌اند. این نوع برخورد با منتقدین اقتصادی تا روزهای پایانی حیات دولت دهم ادامه داشت. دولت روحانی و جایگاه منتقدین اقتصادی با روی کار آمدن دولت یازدهم اما این انتظار می‌رفت که با توجه به شعار اعتدال و تدبیر و امید، فضا برای نقد منصفانه و سازنده باز‌تر از قبل باشد. بعد از گزارش ۱۰۰ روزه دولت و بعد از آن نیز ارائه بسته خروج از رکود، انتقاد‌ها به رویکردهای اقتصادی دولت بیشتر شد تا جایی که توکلی و نادران در نامه‌ای به دولت از بسته خروج از رکود دولت انتقاد کردند. انتقادی که دولتی‌ها به آن پاسخ دادند و دبیر ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت با اعلام اینکه دولت از تمام انتقادات سازنده استقبال می‌کند، در پاسخ به این نامه گفت: به احتمال زیاد طی چند ماه آینده یک بسته اقتصادی دیگر از طرف دولت برای خروج از رکود ارائه خواهد شد. محمدعلی نجفی با تبیین برنامه‌ها و اهداف همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود و اعلام اینکه در گام نخست تحلیل جامعی از دلایل ایجاد رکود تورمی تهیه و در گام بعد سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود تدوین شد
ادامه داد: نباید از این بسته سیاستی دولت انتظار یک برنامه جامع داشت چرا که اقتصاد کشور از سال ۹۱ دچار دو عارضه مهلک رکود و تورم شده است. این بسته ویژه برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ تهیه شده و امید است با اجرای این بسته اقتصاد کشور در پایان سال ۹۴ از رکود خارج شود زیرا این بسته مقدمه‌ای برای اجرای برنامه ششم اقتصادی کشور است. هر چند حسن روحانی و مقامات بلند پایه اقتصادی کشور به این منتقدان پاسخ ندادند اما در هر حال پاسخ دادن به این انتقاد‌ها از سوی مدیران دولتی، امید‌ها را برای باز شدن فضای نقد منصفانه زیاد کرد اما در سال ۹۳ نامه اقتصادی‌های بخش خصوصی به حسن روحانی تا به امروز بی‌جواب مانده است. ماجرا هم از این قرار است که ابتدای سال ۹۳ نامه‌ای کتبی به امضای ریاست اتاق بازرگانی به ریاست جمهوری ارسال شد که حامل دو درخواست مهم بخش خصوصی از دولت بود اما به روایت فعالان اتاق تاکنون پاسخی به آن‌ها داده نشده است. موضوع نامه فعالان بخش خصوصی چه بود؟ غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره متن این نامه توضیح داده: در این نامه دو موضوع مهم از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. نخست آنکه
بنگاه‌های بزرگ و مخصوصا سودده را به سمت بازار هدایت کنند و با اطمینان بخشی کامل سعی شود که سرمایه لازم به سمت واحدهای تولیدی خرد و متوسط برود. یکی از راهکارهای دیده شده برای اجرای این بند هم آن بود که افراد هنگام مطالبه سود خود در بازار سرمایه با سیاست‌های تشویقی مخیل شوند به خرید سهام کارخانجات تا به این ترتیب سرمایه افراد به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت یابد. وی افزوده: به این ترتیب علاوه بر تامین نقدینگی بنگاه‌های بزرگ می‌توان به ایجاد فرهنگ مشارکت مردم در تولید در جامعه نیز امید داشت و هدایت سرمایه‌های کوچک و سرگردان به سمت تولید را در آینده نیز شاهد بود. شافعی با بیان اینکه این موضوع در راستای سیاست‌های اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری است که بر مردمی کردن تولید تاکید دارند، موضوع دوم که بار‌ها نیز بر آن تاکید شده بود را پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی عنوان کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران متذکر شده: البته ما در نامه کتبی خود بندی را به این برنامه اضافه کردیم. این بند بر این موضوع تاکید دارد که در صورت عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، دولت نیز همانند آنچه در قوانین بانکی آمده است؛ مکلف به پرداخت جریمه
باشد. به نظر ما این یک قانون عدلانه خواهد بود. در این نامه به قانون هدفمندی یارانه‌ها و نظام مالیاتی نیز اشاره شده اما دولت یازدهمی‌ها با رسیدن سال ۹۴ هنوز پاسخی به این نامه نداده‌اند. از سوی دیگر به تازگی نیز نامه‌ای در انتقاد به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نوشته شده که هنوز دولت به آن پاسخی نداده است. نامه انتقادی اقتصاددانان مجلس به روحانی درباره یک رانت دولتی همین چند روز پیش بود که جمعی از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به رانت دولتی و خطرات آن در بودجه مربوط به مهار آبهای مرزی هشدار دادند. امضا کنندگان این نامه، هادی قوامی، حسین‌زاده بحرینی، احمد توکلی، حسین نجابت، الیاس نادران، اسماعیل کوثری، محمدمهدی مفتح، احمد امیرآبادی، جعفر قادری، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدرضا پورابراهیمی، محمد حسن‌نژاد، عبدالکریم جمیری، آریایی‌نژاد، شمس الله شریعت‌نژاد هستند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش می‌دهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی
را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می‌خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی‌افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد: ۱. مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آبهای مرزی بود، به تاخیر می‌اندازد. زمان از دست رفته می‌تواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسریع در کار بود. ۲. بلای دولتی بودن را تشدید می‌کند. بلایی که بار‌ها و بار‌ها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت اجتناب از آن را وظیفه خود اعلام کرده است. ۳. چون به شکل انحصاری کار فقط به دست دو شرکت دولتی انجام می‌گیرد، رانتی است شبیه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی‌ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق می‌کند.» حالا باید منتظر ماند و دید واکنش دولتی‌ها به این نامه‌های انتقادی چیست و آیا در دولت یازدهم نیز اقتصاددانان منتقد کنار گذاشته می‌شوند یا بر طبق شعارهای دولت از همه نظرات استفاده خواهد شد؟!
دیدگاه تان را بنویسید