تهران امروز/آيا راهی هست؟

سخنان مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي درباره مساوي دانستن به كار گيري امكانات بيت المال براي انتخابات با اختلاس ، بار ديگر نگاهها را متوجه چگونگي ممانعت از استفاده حزبي و جناحي از بيت المال براي انتخابات معطوف كرده است. بخصوص كه به زمان برگزاري هر انتخاباتي نزديك مي شويم اين موضوع هم با شور و حرارت بيشتري مطرح شده و پس از پايان انتخابات هم به فراموشي سپرده مي شود. دلايل اينكه چرا فقط در آستانه هر انتخاباتي به فكر تعيين خطوط ممنوعه براي استفاده از امكانات عمومي در انتخابات مي افتيم و پس از آن به دست فراموشي سپرده مي شود به اشكالات ساختاري بر مي گردد كه در نظام تبليغاتي انتخابات وجود دارد و تا زماني‌كه اين اشكالات ساختاري رفع نشود هميشه هم بايد شاهد امر و نهي‌هاي مسئولان مختلف درباره ممنوعيت استفاده از امكانات عمومي در انتخابات باشيم. نگاهي به تجارب ساير كشورها نشان مي دهد كه كانديداهاي مختلف و جريانات و احزاب سياسي كه وارد انتخابات مي شوند، موظف هستند ميزان منابع مالي را كه براي انتخابات هزينه مي‌كنند ، معلوم كنند و در عين حال منبع تامين مالي اين هزينه‌ها را هم مشخص كنند. حتي قانون سفت و سخت تري وجود دارد مبني بر اينكه كانديداها مجاز نيستند بيشتر از حد معيني از افراد يا موسسات و شركتهاي مختلف كمك انتخاباتي دريافت كنند تا مبادا اگر كانديداي يادشده در انتخابات پيروز شد به نوعي خود را مديون كمك فلان فرد يا شركت يا موسسه بداند. در ايران اگر چه برخي قوانين براي دور نگه داشتن احزاب و كانديداهاي انتخاباتي از استفاده از بيت المال براي به كارگيري در تبليغات انتخاباتي وجود دارد اما نگاهي به اين قوانين نشان مي دهد كه از بازدارندگي لازم برخوردار نيستند از هم روزنه هايي براي استفاده احتمالي از اموال عمومي در تبليغات انتخاباتي وجود دارد. مثلا در قوانين ايران قيد شده است كه مستخدمان دولتي و كاركنان دستگاههاي رسمي و نظامي موظف هستند ظرف مدت معيني پيش از انتخابات استعفا دهند يا اينكه رسانه‌هايي كه از بيت المال تغذيه مالي مي شوند مجاز به تبليغات انتخاباتي له يا عليه هيچ كانديدايي نيستند. اين قوانين و برخي قوانين مشابه براي جلوگيري از بهره گيري از امكانات عمومي در تبليغات انتخاباتي وضع شده است ولي واقعيت اين است كه قوانين يادشده اگر چه لازم اما كافي نيست و ضرورت دارد قوانين جديدتري هم براي محكم كاري بيشتر تصويب شود. مثلا در نظام تبليغات انتخاباتي ايران هميشه اين سوال بي پاسخ وجود دارد كه هر نامزد انتخاباتي چقدر براي تبليغات هزينه مي شود و مهمتر اينكه اين هزينه را از كجا تامين كرده است. در قوانين ايران جايي براي اعلام اين موضوع كه مي تواند تاثيري مهم را بر جلوگيري از منابع مالي خلاف قانون در تبليغات انتخاباتي ايفا كند ، وجود ندارد.در مواردي هم كه پاي خبرنگاران و رسانه هاي گروهي به هزينه هاي انتخاباتي باز مي‌شود و از سران احزاب و نامزدهاي انتخاباتي سوال مي شود كه براي انتخابات چقدر هزينه كرده و از كجا آورده اند، بي پاسخ مي ماند و هر حزب يا كانديدايي اعلام منابع مالي تبليغاتي خود را به عملكرد طرف مقابل منوط مي كنند و مي گويند هر گاه ساير رقبا منابع مالي خود را اعلام كردند ما هم تبعيت مي‌كنيم و البته هم هيچ اتفاقي نمي افتد. بنابراين ملاحظه مي شود اگر شائبه هايي در اين زمينه وجود دارد و اكنون رئيس سازمان بازرسي هم به جد اعلام مي كند كه به كارگيري بيت المال در تبليغات انتخاباتي معادل اختلاس است ، به خاطر خلأ قانوني است كه در نظام تبليغات انتخاباتي ايران وجود دارد و به برخي از اين نواقص اشاره شد.در اين راستا مجلس مي تواند از طريق اصلاح قانون تبليغات انتخاباتي ، شرايط جديدي را تصويب كند و مثلا احزاب و كانديداهاي انتخاباتي را به اعلام هزينه تبليغات انتخاباتي و منبع تامين مالي هزينه‌هاي انتخاباتي ملزم كند. مي شود بندهاي ديگري را هم به قانون تبليغات انتخاباتي اضافه كرد تا بيشتر از آنكه به فكر مجازات بعد از وقوع تخلف باشيم ، راه‌هاي پيشگيري از وقوع تخلف را اجرايي كرده باشيم.