از استرداد متهمان پرونده منافقین تا ثبت ۲۰۵ شکایت جدید

سی و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و بررسی ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی امیررضا دهقانی برگزار شد. در این جلسه، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا، وکلا و متهمان حضور داشتند. دادگاه به‌صورت علنی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

قاضی دهقانی در پی حادثه بندر شهید رجایی با تسلیت به این واقعه، اظهار داشت که نیروی انسانی مهم‌ترین عامل سنجش قدرت کشورهاست و در کشورهای در حال توسعه، این نیرو عامل اصلی توسعه است. 

وی افزود که ترور نیروهای انسانی، که مهم‌ترین منبع نرم قدرت کشورها به شمار می‌رود، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر است. قاضی دهقانی تاکید کرد که بسیاری از سازمان‌های تروریستی به هدف عقب نگه داشتن کشورها از توسعه، نیروی انسانی را هدف قرار می‌دهند و ترور در اشکال مختلف یکی از وحشت‌آفرین‌ترین اعمال به شمار می‌رود. این عمل به حدی ناپسند است که حتی کشورهای تروریستی نیز به طور آشکار از گروه‌های تروریستی حمایت نمی‌کنند.

قاضی دهقانی ادامه داد که نیروی انسانی به‌عنوان منبعی پیش‌ران در پیشرفت کشورها شناخته می‌شود. از این‌رو، در سطح جهانی و در سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل، کنوانسیون‌های متعددی برای مقابله با اقدامات تروریستی که باعث وحشت و ترس می‌شوند، وضع شده است. کشورها حتی با پیوستن به این کنوانسیون‌ها، آمادگی خود را برای مبارزه با تروریسم اعلام می‌کنند. 

وی افزود که هرچند با تأخیر تاریخی، اما به‌دلیل تحولی در دستگاه قضائی، دادگاهی صالح برای رسیدگی به اعمالی مانند انفجار، ترور مردم و مسئولان و هواپیماربایی تشکیل شده است.

قاضی دهقانی خطاب به کشورهای میزبان متهمان پرونده منافقین گفت که طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌ها، میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی در حالی که دادگاهی صالح در حال رسیدگی به اتهامات آن‌ها است، جرم محسوب می‌شود.

وی افزود که دولت‌های میزبان موظف به استرداد متهمان به دادگاه صالح هستند. قاضی دهقانی همچنین اشاره کرد که دولت فرانسه میزبان کادر مرکزی متهم ردیف اول این پرونده است و بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، میزبانی از گروه‌های تروریستی خلاف این کنوانسیون‌هاست و برای مسئولین این کشور مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند. این مسئولین باید در برابر دولت و مردم ایران پاسخگو باشند.

قاضی دهقانی افزود که بسیاری از شهود دادگاه اعضای جداشده از متهم ردیف اول پرونده هستند و شهادت‌های دقیق و مستندی در مورد میزبانی کشور فرانسه از متهمان در دادگاه ارائه شده است. وی خطاب به جامعه قضائی و مردم فرانسه تأکید کرد که طبق تعهدات بین‌المللی، پس از آغاز محاکمه متهمان این پرونده، هیچ کشوری در دنیا بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی حق میزبانی از گروه‌های تروریستی را ندارد.

قاضی دهقانی اظهار داشت: در اقدامات مشابه، شما چگونه در قبال افرادی که مظنون به ارتکاب اقدامات تروریستی بوده‌اند، اقدام کرده‌اید؟ وی افزود که امروز سخن از مظنونین نیست، بلکه صحبت از متهمین است که علیه آن‌ها اتهاماتی مطابق یک کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده و در دادگاه کیفری صالح در حال رسیدگی است.

قاضی دهقانی افزود که هیچ کنوانسیون بین‌المللی به دولت فرانسه و کشورهای میزبان اجازه نمی‌دهد از این متهمان میزبانی کنند. وی تأکید کرد که این دادگاه در راستای کشف حقیقت و دستیابی به عدالت، تمام توان قانونی و قضائی خود را برای استرداد متهمان طبق کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی به کار خواهد گرفت و این اراده قانونی به‌زودی محقق خواهد شد. قاضی دهقانی همچنین این پیام را به دنیا اعلام کرد.

قاضی دادگاه ادامه داد که امروز نهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، جلسه اول رسیدگی به کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتهامات متهمین این پرونده با حضور وی به‌عنوان رئیس شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، وکلای شکات و متهمان در حال برگزاری است. 

وی توضیح داد که دادگاه به‌صورت علنی و در برابر تمام دوربین‌ها برگزار می‌شود و با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی کیفری و پس از مطالعه دقیق کیفرخواست توسط دادگاه، ادامه می‌یابد. 

قاضی دهقانی بر اساس مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به این پرونده تأکید کرده و باتوجه‌به اصل ۳۵ قانون اساسی، اعلام کرد که دادگاه‌ها با حضور وکلا تشکیل می‌شود و حتی در صورت عدم انتخاب وکیل، امکانات تعیین وکیل برای متهمان فراهم می‌شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به برخی از دفاعیات مطرح‌شده در جلسه قبل دادگاه گفت: در این پرونده ما با افرادی مواجه هستیم که علیه ظلم جنگیده و با شاه مبارزه کرده‌اند و خود را مبارز و مجاهد می‌دانند. او افزود که این افراد ادعا می‌کنند چریک نباید بیش از شش ماه زنده بماند، پس چرا خود رجوی هنوز زنده است و مبارزه نکرده است؟ وی همچنین اشاره کرد که زمانی که رجوی به هسته‌های مقاومت در داخل کشور دستور می‌دهد که مردم را شکنجه و ترور کنند و هواپیماربایی انجام دهند، خود او در فرانسه بود.

وی ادامه داد که اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد مسعود رجوی با ساواک همکاری نزدیکی داشته است. او افزود که ایرانی‌هایی که علیه کشورشان جنگیدند و اقداماتی انجام دادند، خود سندی از توطئه و خیانت رجوی و این سازمان هستند. وی همچنین اشاره کرد که اعضای این سازمان، به‌ویژه زنان و دختران، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و آنها را در اختیار آمریکایی‌ها قرار می‌دهند، درحالی‌که برای دشمنان ایران خوش‌رقصی می‌کنند تا حمایت آمریکایی‌ها را جلب کرده و سازمان خود را احیا کنند.

قاضی گفت: منشأ این اسنادی که به آن‌ها اشاره می‌کنید را به دادگاه ارائه کنید. 

وکیل شکات ادامه داد که این ادعاهایی که رجوی مطرح می‌کند تنها حرف است، اما آنچه که در عمل مشاهده می‌شود شامل بمب‌گذاری، ارعاب و وحشت، تشویش اذهان عمومی، حملات چریکی، شکنجه، نسل‌کشی و هواپیماربایی است که همه این موارد از مصادیق گروهک‌های تروریستی به شمار می‌روند.

وی افزود که موکلین او از این دادگاه انتظار دارند که تا زمانی که موجودیت این سازمان پابرجا باشد، تمامی جنایات این گروهک علیه مردم جهان قابل تسری است و هیچ‌کس از اقدامات مجرمانه آن‌ها در امان نخواهد بود. شکایت موکلین وی نیز علیه شخصیت حقوقی سازمان منافقین است.

وکیل شکات پرونده با اشاره به برخی مواد قانونی که در جلسه قبلی دادگاه مطرح شده بود، گفت: «همین که گروهی گرد هم آیند و هدف خاصی را دنبال کنند، شخصیت حقوقی به وجود می‌آید و نیازی به ثبت قانونی آن نیست.» وی افزود که ممکن است سؤالی پیش آید مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین خلق ثبت قانونی نشده است و در قوانین خود به ثبت نرسیده‌اند، اما این موضوع نمی‌تواند شخصیت حقوقی این سازمان را نفی کند، چراکه قانون‌گذار ما نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی را پذیرفته است. او در ادامه سؤالی مطرح کرد و گفت: «سازمانی که دارای رسانه‌های مختلف است، آیا شخصیت حقوقی ندارد و تحت نظارت نیست؟»

وی افزود: مؤسساتی که علیه آن‌ها در این دادگاه اعلام‌جرم شد، (اعلام کردم این‌ها در مؤسسات خیریه و... به‌منظور تأمین مالی تروریست و پول‌شویی فعالیت می‌کنند.) این مؤسسات ثبت نشده‌اند؟ قطعاً این‌ها شخصیت حقوقی دارند و آنچه که اروپایی‌ها باید به آن پاسخ دهند این است که چرا مؤسسات و کسی که ماهیت تروریستی سازمان را تقویت می‌کنند تحت حمایت قانونی آن‌ها هستند؟ 

مداح گفت: سؤال دیگر اینکه آیا شخصیت حقوقی مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ شکی نیست که اشخاص حقوقی در قبال دیگران می‌تواند طرف تعهد و تکلیف واقع شود و شکی نیست این گروه‌ها دارای مسئولیت مدنی هستند و لذا در این راستا اگر طلبی از اشخاص حقوقی باشد امکان مطالبه طلب از اموال اشخاص حقوقی وجود دارد. آیا می‌توان شخص حقوقی را متهم به ارتکاب بزه و جرم کرد؟

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: عمده ایرادی که حقوق‌دانان به این گرفتند و بیان کردند اشخاص حقوقی اساساً نمی‌توانند مسئولیت کیفری داشته باشند، این است که در اسناد تقصیر و اسناد عنصر معنوی بزه و ارتکاب جرم مهم‌ترین عامل ادراک و اختیار است و، چون شخصیت حقوقی صرفاً جعل و وضع قانون‌گذار است لذا این شخصیت دارای ادراک و اختیار نیست لذا افعالی که مدیران این شخصیت‌های حقوقی انجام می‌دهند را نمی‌توان به اشخاص حقوقی منتسب کرد.

مداح اظهار کرد: طبق قوانین کنونی و دکترین حقوقی در کشور ما مسئولیت کیفری شخص حقوقی، کاملاً پذیرفته است. گروه تروریستی که نیاز به تأمین سلاح، خانه تیمی، بمب‌گذاری و وسایل ارتباطی برای ایجاد رعب و وحشت و تشویش اذهان عمومی دارد آیا امکان تحقق این امکانات توسط یک شخص وجود دارد؟ یک گروه تروریستی چگونه می‌تواند کسب درآمد کند و املاکی را تهیه کند؟

وکیل شکات پرونده تأکید کرد: با کمی دقت و مصادیقی که در همین دادگاه بیان شد، شکی باقی نمی‌ماند که همه گروه‌های تروریستی مؤسساتی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم اداره می‌کنند تا بتواند اعمال تروریستی خود را مرتکب شوند. حتی دادگاه‌های بین‌المللی گرچه صرف عضویت در سازمان‌های جنایت‌کارانه را موجب مسئولیت کیفری ندانستند، اما افرادی از این گروه‌ها که با علم و اطلاع قبلی مرتکب جرم می‌شوند را ولو مباشر جرم نبودند دارای مسئولیت تلقی کرده‌اند.

وی ادامه داد: آقای محمد طریقت منفرد، متهم ردیف ۱۶ پرونده بنا به گواهی و شهادت شهودی که در دادگاه حضور داشته‌اند، این شخص در سال ۱۳۶۰ سرکرده شاخه نظامی گروهک تروریستی منافقین بود و در عملیات مختلفی ترور و شکنجه مردم را رقم زد و بعدازاین هم یکی از تأمین‌کنندگان مالی گروهک تروریستی منافقین بود؛ آیا این شخص می‌تواند ادعا کند، از اعمالی که شخصیت حقوقی مرتکب می‌شده اطلاعی نداشتم؟ 

مداح گفت: مهدی براعی متهم ردیف ۷ علاوه بر سردستگی تیم‌های عملیاتی در سال ۱۳۶۰ بعدازاین نیز در سازمان، طراح عملیات ترور بوده آیا می‌تواند نسبت به اعمال و جرایم سازمان مجاهدین اظهار بی‌اطلاعی کند؟

وکیل شکات پرونده بیان کرد: مهناز سلیمیان متهم ردیف ۱۹ پرونده نیز مدتی دبیر شورای مرکزی و یکی از پیشنهاد‌دهندگان شکنجه و ترور بود و در عملیات‌های مختلفی نیز شرکت کرده است آیا می‌تواند اظهار جهل کند؟ مهدی ابریشم‌چی متهم ردیف ۴، علی خدایی صفت متهم ردیف ۱۱، مهوش سپهری متهم ۱۷، زهرا مریخی متهم ردیف ۹، زهرا اخیانی متهم ردیف ۵ سردسته تیم‌های نظامی در سال ۱۳۶۰ بودند و به شهادت و گواهی شهود در جا‌های مختلف سازمان فعالیت کرده و نمی‌توانند از اقدامات این سازمان اظهار بی‌اطلاعی کنند.

مداح یادآور شد: ماده ۱۰ کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی ملقب به پالرمو، در دسامبر ۲۰۰۰ در مقابله با مشارکت در فعالیت‌های یک گروه مجرم سازمان‌یافته و مبارزه با پولشویی، شخصیت حقوقی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را کاملاً پذیرفته شده، دانسته است. در قوانین داخلی کشور ما نیز در ماده ۲۰ و ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی و دکترین حقوقی، شخصیت حقوقی مسئولیت کیفری کاملاً پذیرفته شده است.

وی گفت: در واقع شخص حقیقی و مدیران و سرکردگان اشخاص حقوقی که جرایم را انجام می‌دهند، مترجم و نشان‌دهنده شخصیت حقوقی هستند. از همین رو می‌توانیم پی ببریم که این سازمان، سازمانی برای ارتکاب جرم است. 

وکیل شکات ادامه داد: در گروه‌های مجرمانه، مسئولیت کیفری از اعضا به سرکرده آن منتقل می‌شود، اما در مورد اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری از سرکرده به اعضاء منتقل می‌شود. به‌عنوان‌مثال مسعود رجوی هر جا که احساس شکست می‌کند، دستور به ترور می‌دهد تا در رسانه‌ها اسم این سازمان تکرار شود. در مورد سازمان منافقین این‌گونه است که شکل‌گیری گروه برای انجام اعمال مجرمانه است.

مداح گفت: بنا به اعلام دادگاه برای ثبت شکایت از قربانیان گروهک منافقین، از سراسر کشور شکایت‌های زیادی از افرادی که قربانی جنایات این سازمان بوده‌اند، ارسال شده است و ۲۰۵ نفر از قربانیان گروهک منافقین شکایت خود را ثبت کرده‌اند که هم نسبت به سازمان و هم نسبت به سرکردگان آن شکایت خود را اعلام کرده‌اند. از دادگاه درخواست دارم وکالت خود را نسبت به این ۲۰۵ نفر اعلام کنم.

قاضی دهقانی بیان کرد: باتوجه‌به لایحه ارائه شده به دادگاه، ۲۰۵ نفر به‌غیراز شکات ثبت شده در کیفرخواست، شکایت خود را ثبت کرده‌اند. به‌عنوان رئیس دادگاه خطاب به متهمان پرونده اعلام می‌کنم طبق لایحه‌ای که وکیل شکات در دادگاه ارائه کرده است در قبال اقدامات تروریستی انجام شده و اتهامات مطروحه قیام کرده و شکایت‌های خود را به دادگاه تقدیم کرده‌اند. بار دیگر به متهمان پرونده دولت‌های میزبان آن‌ها اعلام می‌کنم، امروز ملت ایران شکایات خود را به دادگاه ارسال کرده‌اند.

وی ادامه داد: افراد زیادی به دادگاه مراجعه و درخواست ثبت شکایت دارند. امروز در مقابل ملت ایران قرار گرفته‌اید و دادگاه در کمال بی‌طرفی و با حضور وکلا در حال رسیدگی به پرونده است. متهمان در دادگاه حاضر شوند و برابر ملت ایران اگر دفاعی دارند اعلام و اگر وکیلی دارند معرفی کنند، هر چند دادگاه برای آنها وکیل تسخیری در نظر گرفته است. حجم شکایت‌ها ارسالی به دادگاه انبوه است و شاکی اصلی این پرونده ملت ایران است. به متهمان پرونده اعلام می‌کنم نظر به قانونی‌بودن دادگاه، می‌توانند به دادگاه وکیل معرفی کنند و دولت‌های میزبان متهمان در برابر ملت ایران قرار نگیرند.

مداح با اشاره به طرح هواپیماربایی منافقین در ۱۵ تیر ۶۲ که از شیراز به تهران در حال حرکت بوده است، گفت: هواپیماربایی می‌تواند اقدامی گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی یک کشور باشد، زیرا بیش از ۷ فقره هواپیماربایی توسط این سازمان در کشور رقم خورده است که به‌قصد مقابله با نظام بوده است. مسعود صراحتاً اعلام می‌کند هرکسی با هر توانی برای مقابله و زمین‌زدن نظام اقدام کرده و همکاری لازم را با سازمان داشته باشد.

وی افزود: بر اساس گواهی ابراهیم خدابنده و عیسی آزاده، مسعود به هسته‌های مقاومت اعلام کرد جهت ربایش هواپیما اقدام کنند. هدف او تبلیغ سازمان و خودش در دنیا بوده. آدم‌ربایی و گروگان‌گیری از سوی این سازمان نیز موضوعی است که نه در کیفرخواست آمده و نه کسی به آن اشاره کرده است.

مداح افزود: خیلی از فقها اعلام کردند که آدم‌ربایی از مصادیق افساد فی‌الارض است که در همین جلسه، کارشناس پرونده مطالبی را در این رابطه بیان کند. دولت فرانسه متعهد بوده تا مجرمان و هواپیماربایان را به ایران مسترد کند کمااینکه چنین اتفاقی نمی‌افتد و در تروریستی بودن این عمل همین بس، که در شماره ۱۶۱ نشریه مجاهد اعلام می‌کند در روز پیش ۵ تن از اعضای یکی از هسته‌های مقاومت مردمی در شیراز کنترل بوئینگ ۷۴۵ که از شیراز عازم تهران بود به دست گرفت و پس از سوختگیری در کویت عازم اروپا شده و پس از عبور از یونان، یوگسلاوی، ایتالیا و سوئیس، ۷ صبح ۱۶ تیر به صورت اضطراری در پاریس به زمین نشسته است. 

وکیل شکات پرونده در ادامه گفت: در نشریه مجاهد شماره ۲۱۲، صفحه ۳۵، اطلاعیه اصلی مقاومت آمده است که داخل هواپیما اعلام می‌کنند: مسافران عزیز، از هم‌اکنون این هواپیما تحت کنترل کامل هواداران مجاهد خلق درآمده و ضمن حفظ خونسردی، همکاری خود را با برادران مجاهد مبذول دارید. 

مداح گفت: بدانید که مقدار زیادی مواد منفجره تی. ان. تی داریم که بر اثر کوچک‌ترین اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای منفجر می‌شوند. هرگونه عکس‌العمل مشکوک شما که منجر به تیراندازی در هواپیما شود، منجر به انفجار هواپیما می‌شود. لذا هراسی به خود راه ندهید. ما از اعمال خشونت با برادران و خواهران بی‌زاریم ولی هرگونه اغتشاش را به شدت سرکوب می‌کنیم.

در فرانسه هواپیما بدزدید؛ پناهندگی بگیرید

وی ادامه داد: آیا شما برای آزادی مردم هواپیما را ربایش کردید؟ این اسمش جهاد است؟ طبق قانون فرانسه، باید ۱۰ تا ۱۵ سال زندان برای هواپیماربایی در نظر گرفته می‌شد. اما متأسفانه، هر کدام از این‌ها در مرحله بدوی به ۳سال حبس محکوم شدند که در تجدیدنظر به یک سال‌ونیم کاهش یافت و پس از آن، چند ماه بعد به آن‌ها پناهندگی داده شد و در قرارگاه اشرف مشاهده شدند.

مداح اظهار کرد: با توجه به مسلح بودن ربایندگان آیا این عمل مصداقی از «تجرید السلاح لإخافة الناس» نیست؟ کشیدن سلاح برای ترساندن مردم تعریف جرم محاربه و موضوع ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است، آیا این رفتار مصداقی از محاربه نیست؟ من در این بخش دادگاه اجازه می‌خواهم نماینده سازمان هواپیمایی کشوری در جایگاه حاضر شده و اعلام شکایت خود را قرائت کنند. 

قاضی گفت: آقای فرید عطالو در جایگاه قرار بگیرد.

سپس فرید عطالو، نماینده حقوقی سازمان هواپیمایی کشور، در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: «سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در اعمال حاکمیت بر صنعت هوانوردی، وظیفه نظارت بر فعالیت‌های هواپیمایی کشوری، جلوگیری از وقوع مخاطرات و حفظ مصالح عمومی را بر عهده دارد. با توجه به وقوع چندین فقره هواپیماربایی در دهه ۶۰ هجری شمسی که طبق مستندات مندرج در نشریه مجاهدین به شماره ۱۶۱ و ۲۱۲ توسط سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته است، ضرورت رسیدگی به این موضوع مطابق با مفاد ماده ۲۳ قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۲۸ هجری شمسی و اصلاحات بعدی، و همچنین مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های توکیو، لاهه، مونترال و همچنین کنوانسیون شیکاگو و قوانین داخلی مانند قانون مبارزه با تروریسم و قانون مجازات اسلامی ضروری است.»

وی افزود: ضمن اعلام شکایت سازمان هواپیمایی کشوری، از دادگاه خواهش می‌کنم که رسیدگی و تعقیب متهمان و مرتکبین این اقدامات از جمله شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق و کادر مرکزی و اعضای آن را انجام داده و مجازات‌های لازم را اعمال کند. با توجه به این که، این اقدامات موجبات ارعاب و عدم اعتماد مردم به خطوط هواپیمایی کشور را فراهم آورده است درخواست جبران خسارت را نیز از دادگاه محترم استدعا دارم.

قاضی سوال کرد: خساراتی که مد نظر شماست خسارت مادی است یا معنوی؟

عطالو عنوان کرد: خواهان مطالبه مادی و معنوی هستم. در رابطه با خسارت معنوی ترسی که باعث ارعاب مردم در ارتفاع ۷۰۰۰ پایی شد. کودکان و بیماران که در پرواز بودند تا مدت‌ها آن خاطره تلخ را به همراه داشتند. بسیاری از مردم ترس از پرواز دارند و می‌خواهند با آرامش خاص پرواز طی شوند، اما اعلام می‌شود که در هواپیما بمب جاسازی شده، این موضوع باعث می‌شود که فشار و ضربه روحی شدیدی به مسافران وارد می‌شود که ممکن است تا سال‌ها با او همراه باشد و بسیاری از این افراد تا پایان عمر سوار هواپیما نمی‌شوند. این موضوع در رابطه با کادر پرواز و خلبانان نیز صدق می‌کند. با توجه به اینکه ۱۸۶ نفر زن، کودک و بیمار مسافر پرواز بودند جبران خسارت و ضرر و زیان مادی حاصل از این اتفاق را خواستارم.

وکیل شکات پرونده بیان کرد: موضوعی که در کیفرخواست نیامده، جرم آدم‌ربایی است. طبق قانون فرانسه هواپیماربایی ۱۰ تا ۱۵ سال حبس دارد، اما متهمان به ۳ سال حبس گرفتند که به یک و سال و نیم تبدیل می‌شود و در نهایت متهمان چند ماه در زندان می‌مانند و در آخر به آنها پناهندگی دادند. آدم‌ربایی طبق قانون فرانسه و اعلامیه حقوق بشر بعد از قتل قبیح‌ترین جرم است.

وی افزود: این حمایت آشکار از تروریست است. کسانی که امنیت مردم ایران را برهم زدند، دولت دیگری آشکارا آنها را حمایت می‌کند. دادگاه فرانسه متهمان را فقط در اتهام هواپیماربایی محکوم کرده و در اتهام آدم‌ربایی محکوم نکرده است. 

وکیل شکات گفت: مردم ایران حامی تروریست نیستند و دنبال آرامش هستند. 

وی بیان کرد: مستند به نشریه مجاهد شماره ۱۶۱ و شماره ۲۱۲ و گواهی شهود پرونده و اقرار صریح سازمان به مسلح بودن هواپیماربایان، اعلام جرم علیه متهمان مردم به اتهام محاربه و آدم‌ربایی را از دادگاه خواستارم.

قاضی پرونده گفت: نظر به لایحه ارسالی از سوی وکیل متهمان و با توجه به ماده ۵ و ۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص شکایت به گروگان‌گیری و آدم‌ربایی همراه با هواپیماربایی شکایت واصله را ثبت می‌کنیم. دادگاه پس از بررسی‌های لازم، اقدام خواهد کرد.

در ادامه حجت‌الاسلام علی صداقت کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه در جایگاه قرار گرفت و درباره هواپیماربایی از سوی منافقین گفت: هواپیماربایی طبق قانون از جرایمی است که مجازات تعزیری دارد. اما آیا این موضوع می‌تواند موضوع برای حدود هم قرار بگیرد یا خیر؟

قاضی گفت: یعنی عملی که در قانون جرم مستقل است و جرم‌انگاری شده و مجازات معین در قالب تعزیرات دارد از مصادیق حدود هم محسوب شود؟

صداقت گفت: ابتدای کار سراغ چند قانون مرتبط با هواپیماربایی برویم. بند اول ‌قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما، می‌گوید: کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از‌ اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه‌ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند، به حبس با اعمال شاقه تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین در صورتی که ارعاب و تهدید با سلاح صورت گیرد چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرره بالا و اگر بیش از یک نفر باشد به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می‌شوند و ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما و وسایل نقلیه عمومی کند و یا ادعا کند این وسایل بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود. در هر دو قانون با تعزیرات سروکار داریم.

صداقت در ادامه با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۸۱ و ۲۸۶ این قانون به جرم افراد محارب اشاره کرد و گفت: در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی برای دایر کردن مراکز فساد تعزیر لازم ذکر شده که به آن اشاره کردیم، اما در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، وقتی این جرم یعنی راه‌اندازی مراکز فساد و فحشا که در ماده ۶۳۹ تعزیر آن ذکر شده بود وقتی این جرم در ابعاد گسترده رخ می‌دهد و قربانیان بسیاری در بر می‌گیرد، افساد فی‌الارض محسوب می‌شود و مجازات حدی اعدام را دربر دارد.

این کارشناس مبانی اقتصادی بیان کرد: بر اساس ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن، هر اقدامی که با هدف مقابله با حکومت اسلامی انجام شود، مشمول مجازات محاربه خواهد بود. وی افزود طبق ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هر نوع تأمین مالی برای اقدامات تروریستی جرم محسوب می‌شود. همچنین تأکید کرد که تشخیص تروریستی بودن اعمال، افزون بر شناسایی گروه‌ها و اشخاص تروریست، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. به‌ویژه طبق بند (پ) ماده یک این قانون، ارتکاب برخی اعمال—even بدون توجه به انگیزه مرتکب یا نتیجه آن‌ها—تروریستی محسوب می‌شود.

وی افزود: بر اساس این بند پ این ماده اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی، تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن، ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز اقدام تروریستی محسوب می‌شود. در قانون مبارزه با تروریسم به صراحت صحبت از هواپیماربایی به میان آمده است. بر اساس قانون بحث تروریسم مساوی است با محاربه، بغی و افساد فی‌الارض. در این قانون هواپیماربایی به صورت خاص مصداق اقدام تروریستی قرار داده شده و مجازات تروریسم مجازات محاربه، بغی و افساد فی‌الارض را شامل می‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح را محارب عنوان می‌کند. بر این اساس در خصوص جرمی مانند هواپیماربایی که مصداق اَتَمّ سرقت مسلحانه به قصد ارعاب است، وقتی با ابعاد گسترده سیاسی و امنیتی این ماجرا مواجه می‌شویم علاوه بر تعزیرات ذکر شده در قانون جرایم هواپیمایی کشور، حدود مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض نیز جاری می‌شود.

وی تصریح کرد: سازمان مجاهدین خلق تحت فرماندهی مسعود رجوی مجموعاً حدود ۱۰ هواپیماربایی را در کشور انجام داده است. تکرار این جرم توسط این گروهک و به دستور شخص رجوی شکی در ماهیت آن به عنوان محاربه و افساد فی‌الارض باقی نمی‌گذارد. به این بهانه سخنی هم با کشور‌های غربی به ویژه کشور فرانسه دارم. دولت فرانسه در مقابل این جرم آشکار بسیار بی‌مسئولیت بوده است و مسئولیت بین‌المللی خود را زیر پا گذاشته است.

صداقت ادامه داد: بسیار ساده‌لوحانه است که اگر دولت فرانسه تصور کند گروهک مزدور منافقین و شخص رجوی فقط تهدیدی برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. ما با شخصی طرف هستیم که در مقاطع مختلف نشان داده که کوچک‌ترین ارزشی برای تعهدات اخلاقی و قوانین داخلی و بین‌المللی قائل نیست و منفعت شخصی خودش تنها دلیل برای انجام اقدامات مجرمانه‌اش است.

وی اضافه کرد: کسی که چندین بار به دستور او هواپیما‌ربایی انجام می‌شود اگر منافعش به خطر بیافتد قطعاً هواپیما‌های سایر کشور‌ها را نیز می‌رباید. این گروهک و این شخص تنها دشمن جمهوری اسلامی نیست و تهدیدی علیه کل دنیا است. در این رابطه حتی مریم قجرعضدانلو مد نظر ما نیست و او هم یک عروسک خیمه شب‌بازی در جهت مطامع مسعود رجوی است. مسعود رجوی تهدیدی برای امنیت کل دنیا است. جمهوری اسلامی به لطف الهی مقتدر ایستاده و تمام اعمال این افراد در این سال‌ها نه امنیت ما را متزلزل کرده و نه خدشه‌ای به کشور وارد کرده است. به نقطه‌ای رسیده‌ایم که سر پیکان به سمت خود این افراد برگشته است.

قاضی دادگاه عنوان کرد: در لایحه شما قید شده خودسوزی‌هایی که توسط اعضای منافقین در سطح اروپا انجام شده از مصادیق تهدید بین‌المللی یا تهدید علیه کل دنیاست. این مورد را توضیح دهید.

در ادامه حسین تنهایی وکیل متهمان پرونده با حضور در جایگاه گفت: از دادگاه درخواست دارم شکایات جدید شکات در اختیار ما قرار بگیرد. کارشناس نمی‌تواند در مورد مسائل قضایی و حکمی نظر دهد که در این مورد اعتراض دارم.

قاضی از منشی دادگاه خواست اعتراض وکیل متهمان را ثبت کند.

مداح گفت: به دلیل اینکه تمام مسائل حقوقی ما بر گرفته از فقه امامیه است، کارشناس پرونده در مورد این موارد صحبت کرده است و به معنای ورود به حکم و خارج از کار کارشناسی نیست. نسبت به مسعود رجوی متهم ردیف دوم پرونده، اتهامات دیگری از جمله مفاسد و اشاعه فحشا وارد است. 

قاضی گفت: جلسه امروز در مورد اینکه آیا هواپیماربایی مصادق محاربه است، برگزار شده و اتهامات دیگر در جلسات بعدی رسیدگی می‌شود.

در ادامه، صداقت اظهار داشت که گروهک منافقین تاکنون ۷ بار اقدام به هواپیماربایی کرده و مسعود رجوی حتی یک بار نیز این اقدامات را محکوم نکرده است. او افزود که رجوی در سخنرانی‌های متعدد خود گفته است عمر یک چریک بیش از شش ماه نیست، در حالی‌که خودش همیشه از اجرای همین دستورات مستثنی بوده است. صداقت خاطرنشان کرد که رجوی هنگام صدور فرمان عملیات فروغ جاویدان، در زیرزمین پادگان اشرف و پشت هفت در مخفی شده بود، در حالی‌که بسیاری از اعضای سازمان در آن عملیات کشته شدند.

او همچنین گفت که رجوی در همان زمان در هتل‌های فرانسه مشغول خوش‌گذرانی بود و از راه دور دستور هواپیماربایی صادر می‌کرد. صداقت ادامه داد که در حالی‌که اعضای سازمان مجبور به زندگی زاهدانه بودند، مسعود و مریم رجوی در رفاه و خوش‌گذرانی به‌سر می‌بردند و پرسید: مسعود رجوی کی و کجا مانند یک مجاهد واقعی زندگی کرده است؟

سپس توحیدی کارشناس حقوق بین‌الملل در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه قبل در مورد جرم هواپیماربایی صحبت شد. کنوانسیون توکیو، لاهه و مونترال هیچ‌کدام مجازات هواپیماربایی را مطرح نمی‌کند بنابراین توصیف اعمال مجرمانه و تعیین مجازات در قلمرو قانون کشور‌ها است. تعداد هواپیماربایی در کل دنیا ۳۶۱ مورد است در ایران ۱۵ مورد هواپیماربایی رخ داد است. 

وی عنوان کرد: کنوانسیون لاهه در مورد تصرف غیرقانونی هواپیما است و کنوانسیون توکیو در مورد جرایم رخ داده در داخل هواپیما است. جرم ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان مقید به نتیجه نیست ولی انگیزه، شرط تحقق جرم خواهد بود بدان معنا که قصد عامدانه برای انجام جرم داشته باشد.

توحیدی در تشریح قوانین دولت فرانسه در رابطه با جرم هواپیماربایی، گفت: در کشور فرانسه چند قانون داریم که از جمله آن می‌توان به قانون کیفری فرانسه اشاره کرد. مطابق ماده ۲۲۴ این قانون اقدام به تصرف، کنترل با استفاده از خشونت یا تهدید به خشونت در هواپیما، کشتی و یا هر وسیله نقلیه دیگری که افراد در آن حضور دارند تا ۲۰ سال حبس کیفری دارد. در بند‌های دیگر به بحث سازمان‌یافتگی اشاره می‌کند که عامل مشوّق است.

کارشناس حقوق بین‌الملل  افزود: بر اساس ماده ۷۰۶ قانون مجازات، در صورت ارتکاب جرم به صورت گروه سازمان‌یافته، این مجازات به ۳۰سال حبس افزایش می‌یابد این تشدید ناشی از فعالیت‌های سازمان‌یافته است. ظاهرا این تشدید جرم که مورد توجه قرار گرفته است در رسیدگی به جرم هواپیما‌ربایی حاضر مورد توجه قرار نگرفته است. در فرانسه اشدترین جرم و مجازات ۱۵ سال حبس بوده و به نظر می‌رسد که مغایر با این قانون است و یا عوامل مخففه‌ای در این پرونده در نظر گرفته شده است که از این مورد اطلاعی ندارم.

توحیدی یادآور شد: رویه قانونی دولت فرانسه بر مبنای همکاری، تاثیرپذیری و مشارکت‌پذیری طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی توکیو ۱۹۶۳ و کنوانسیون لاهه ۱۹۷۰ بوده است و اشاره می‌کند که هدف فراتر از مجازات بوده و هدف این است که ما به مشارکت در امنیت هوانوردی جهانی کمک کنیم؛ بنابراین اگر به این رویه نگاه کنیم می‌توان تفاوت فاحشی  بین محاکمه حاضر در فرانسه و تعهدات این کشور پیدا کرد.

وی ادامه داد: در طبقه‌بندی دادگاه‌های فرانسه همچون رژیم پهلوی جرایم، به دو گروه جرایم سبک و جنایت و جزای سنگین تقسیم می‌شود که بر مبنای هر کدام دادگاه خاصی تشکیل می‌شود. جرم هواپیماربایی با توجه به بحث حبس ۲۰ سال به بالا جز جرایم سنگین محسوب می‌شود و باید در دادگاه جنایی رسیدگی شود. نکته مهم این است که اگر هواپیماربایی به عنوان یک عمل تروریستی شناخته شود می‌بایست در دادگاه ویژه جنایی تروریستی به این پرونده رسیدگی می‌شد و قوانین ضدتروریست برای آن اعمال می‌شد.

توحیدی بیان کرد: روند رسیدگی قضایی در فرانسه این گونه است که تحقیقات اولیه برای هر جرم توسط پلیس ملی (ژاندارمری) آنجا انجام می‌شود. در رابطه با جرایم سنگین مثل هواپیماربایی واحد‌های تخصصی در یگان ژاندارمری دارند که در این موارد مداخله می‌کند و به کشف جرم کمک می‌کند. اگر بزه ارتکابی مشکوک به عملیات تروریستی باشد واحد‌های ضدتروریست باید وارد عمل شوند و تحقیقات را انجام دهند. دادستان عمومی نیز وظیفه جمع‌آوری شواهد و بررسی و تصمیم‌گیری برای پیگیری اقدامات بعدی را بر عهده دارد و باید تشخیص دهد که آیا این اقدامات مصداق تروریست هست یا خیر؟

وی افزود: اگر به تشخیص دادستان اقدامات، تروریستی باشد باید یگان ضد تروریست وارد عمل شود. متعاقب دادستان، انتصاب قاضی تحقیق را داریم. برای جرایمی مثل هواپیماربایی معمولاً یک قاضی تحقیق با اختیار جامع منصوب می‌شود که انجام جست‌وجوها، توقیف‌ها، دستورات تعزیر و بازداشت‌های پیش از محاکمه را بر عهده دارد. سپس کیفرخواست صادر و جرم در دادگاه جنایی رسیدگی می‌شود. البته در رابطه با جرم هواپیماربایی دادگاه ویژه تروریست تشکیل می‌شود. در این دادگاه‌ها صدور حکم در رابطه با جرایم هواپیماربایی ۲۰ تا ۳۰ سال حبس را داریم و فرایند تجدیدنظرخواهی نیز در این رابطه مطرح است. البته در پرونده حاضر مدارکی دال بر فرایند تجدیدنظرخواهی چه از سوی شاکی یعنی شرکت ایرانی یا متهم مشاهده نکردم.

توحیدی در رابطه با رسیدگی کشور فرانسه با موضوع هواپیماربایی بیان کرد: یک هواپیماربایی در سال ۱۹۹۴ با ۲۲۰ مسافر از کشور الجزایر به سمت فرانسه رخ داد. هواپیماربایان ۴ نفر مسلح بودند که تقاضای آزادی چند نفر از مسئولان خودشان را داشتند. کشور فرانسه این موضوع را یک اقدام تروریستی تلقی کرد و نیرو‌های گروه ویژه ضد تروریستی وارد عمل شدند و ۴ هواپیماربا کشته شدند.

در ادامه حاج محمدی وکیل متهمان گفت: وکیل شکات در دادگاه کارشناس معرفی می‌کند و کارشناس مواردی را در دادگاه بیان می‌کند که اصلا موضوع آن مشخص نشده است یا اینکه در مورد مسائل حقوقی صحبت می‌کند در صورتی که این موارد حقوقی و قضایی است و کارشناس برای بیان این موارد جایگاهی ندارد. 

در ادامه وکیل شکات گفت: مستند به ماده ۲۰۳ آیین دادرسی کیفری بازپرس مکلف است دستور پرونده شخصیت متهم را صادر کند که این اتفاق نیفتاده است و باید به تشکیل پرونده شخصیت متهمان اقدام می‌شد. از دادگاه درخواست دارم نسبت به رفع این نقص اقدام کند.

در پایان قاضی پرونده گفت: جلسه بعدی دادگاه ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود./ فارس