فرار متهم پرونده قاچاق سوخت صحت ندارد
نظر هيات منصفه يك نظر مشورتي بوده، اما طبق موازين قانوني و شرعي صدور حكم بر عهده قاضي است/ رسانه‌هاي خارجي درخواست مصاحبه با آشتياني از طريق وزارت ارشاد و خارجه ارائه دادند كه اين مسئله پذيرفته شد.
ايلنا: سخنگوي قوءقضائيه در خصوص يكي از پرونده‌هاي قاچاق سوخت كه عنوان مي‌شود متهم اين پرونده هم‌اكنون فراري بوده و تناسبي ميان جرم و مجازات وي وجود ندارد، اظهار كرد: اين فرد محاكمه شده و حكم آن هم صادر شده است. قبل از محاكمه برخي از رسانه‌ها خبر فرار كردن اين متهم را منتشر كردند، اما بعد از بررسي‌هاي لازم متوجه شديم كه اين مساله صحت ندارد. در ادامه نشست خبري بعد‌از ظهر امروز، غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه آيا قوه قضائيه برنامه‌اي براي برخورد با اتاق فتنه كه از آن به عنوان مرد خاكستري يا پشت پرده ياد مي‌شود، دارد،گفت: زماني كه اتهامي منتسب به فردي مي‌شود يا جرم آن مشهود است يا غير مشهود. در جرم مشهود نيروي انتظامي طبق وظيفه عمل مي‌كند و فردي كه مرتكب جرم مشهود شده است را بازداشت مي‌كند. سخنگوي قوه‌قضائيه ادامه داد: در جرائم غير‌مشهود نيز اگر چنانچه مسئله نياز به تحقيق داشته باشد مي‌تواند آن را به نيروي انتظامي يا امنيتي داده تا تحقيقات لازم صورت گيرد. اما اگر مطلب پنهاني باشد و از مراجع رسمي هم منتشر نشده باشد، ابتدا دستگاه امنيتي اگر گزارشي به آنها رسيده باشد وارد مسئله شده و آن را رسيدگي مي‌كند و در صورت رسيدن به نتيجه آن را به دستگاه قضائي اعلام و ما آن را پيگيري مي‌كنيم. خبرنگاري با اشاره به جلسه‌اي كه برخي از رسانه‌هاي خارجي با سكينه آشتياني داشته‌اند، از دادستان كل كشور پرسيد كه هدف از اين نشست چه بوده و چرا فضاي براي سوءاستفاده رسانه‌هاي خارجي عليه نظام جمهوري اسلامي فراهم شده است كه وي پاسخ داد: اينگونه نيست كه قوه قضائيه جلسه‌اي را براي رسانه‌هاي خارجي با متهم اين پرونده فراهم كرده باشد. آنها از طريق وزارت ارشاد و خارجه درخواست خود را ارائه داده و بعد از مشورت‌هاي صورت گرفته اين مسئله پذيرفته شد. محسني‌اژه‌اي خاطر‌نشان كرد: متاسفانه امروز دشمن به ابزار تبليغاتي و سرمايه سنگين خود كه در آن به كار گرفته، تلاش مي‌كند اما مردم ما متوجه هستند كه تبليغات دشمنان دورغ است. سخنگوي قوه قضائيه در خصوص يكي از پرونده‌هاي قاچاق سوخت كه عنوان مي‌شود متهم اين پرونده هم‌اكنون فراري بوده و تناسبي ميان جرم و مجازات وي وجود ندارد، اظهار كرد: اين فرد محاكمه شده و حكم آن هم صادر شده است. قبل از محاكمه برخي از رسانه‌ها خبر فرار كردن اين متهم را منتشر كردند، اما بعد از بررسي‌هاي لازم متوجه شديم كه اين مساله صحت ندارد. وي با بيان اينكه اطلاع ندارم حكم صادره براي اين پرونده قطعي است يا خير به مسئله عدم تناسب جرم و مجازات پرداخت و گفت: بسياري از مجازات‌هاي ما تعزيري و بازدارنده است و اين مجازات‌ها يك حداقل و يك حداكثري دارند و دست قاضي باز است كه با توجه به اينكه شرايط متهم و نحوه دفاع او را ديده، كف يا سقف مجازات را تعيين مي‌كند، اما نبايد اين را فراموش كرد كه بايد ميان جرم و مجازات هيچ تناسبي وجود داشته باشد. خبرنگاري به سخنان رئيس قوه‌قضائيه مبني بر اينكه اين دستگاه در حال رصد جريان انحرافي بوده و فساد مالي اين جريان را رسيدگي خواهد كرد،گفت: جرائم انحرافي اگر مشهود نباشد توسط دادستان، ضابطين و ماموران امنيتي بررسي شده و بعد از اينكه به نتيجه برسند در مورد آن اظهارنظر مي‌كنند. ان‌شاءالله بعد از آنكه تحقيقات در اين زمينه تكميل شد اطلاع‌رساني كامل انجام خواهد شد. وي در مورد وضعيت متهمان دستگير شده در عاشوراي سال گذشته اشاره كرد: افرادي بودند كه هم دستگير، محاكمه و عده بسياري هم در حال حاضر در حال تحمل كيفر هستند. برخي هم به دليل اينكه اظهار پشيماني كرده‌اند محكوميت آنها تعليق شد و برخي ديگر نيز در دوران سپري‌كردن محكوميت خود اظهارت ندامت كرده و با ماموران ما همكاري كرده‌اند كه بعدا نيز مورد عفو قرار گرفته‌اند. وي ادامه داد: دو سه نفر از متهمان و محكومان نيز با نظر پزشك در خارج از زندان به سر مي‌برند. دادستان كل‌كشور در پاسخ به اين پرسش كه در صورتي كه قوه قضائيه خواهان رسيدگي به اتهامات محمد رضا رحيمي باشد، آيا اين فرد بايد از سمت خود استعفا دهد،گفت: تا زماني كه حكم پرونده صادر و قطعي نشده نمي‌توان اسمي از متهمان برد. در اين زمينه اگر از من سوال بپرسيد و جوابي ندهم براي من سخت است. اما از طرفي هم معذوريت قانوني دارم اجازه بدهيد اين پرونده به سرانجام برسد تا بعد در مورد آن اطلاع‌رساني شود. در ادامه اين نشست خبرنگاري به حكم محكوميت مدير مسئول روزنامه ايران و استعفاي يكي از اعضاي هيات منصفه مطبوعات به دليل اينكه قاضي نظر هيات منصفه را ناديده گرفته است اشاره كرد و از اژه‌اي پرسيد كه آيا قاضي مي‌تواند بر خلاف نظر هيات منصفه مطبوعات حكم دهد،گفت: همانطور كه در قانون اساسي آمده رسيدگي به جرائم مطبوعاتي بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه مطبوعات برگزار شود. سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: هيات منصفه مطبوعات طبق ماده 43 قانون مطبوعات بعد از آنكه جلسه رسيدگي تمام شد، بلافاصله وارد شور شده و نظر خود را اعلام مي‌كند. هيات منصفه در نظر خود اعلام مي‌كند كه از نظر آنها با عنوان نمايندگان افكار اقشار جامعه مسائل مطرح شده و فرد متهم بزهكار است يا خير و ديگر اينكه آيا اين فرد مستحق تخفيف مجازات است يا خير. دادستان كل كشور با بيان اينكه بعد از اعلام نظر هيات منصفه قاضي موظف به صدور حكم است، ادامه داد: ممكن است هيات منصفه فرد را مجرم تشخيص داده اما قاضي آن فرد را مجرم نداند كه در آن صورت طبق قانون حكم بر تبرئه فرد داده مي‌شود. اما در صورتي كه هيات منصفه بگويد اين فرد مجرم نيست، اما قاضي تشخيص داده و احراز كند كه مجرم است، طبق قانون مي‌تواند حكم به محكوميت وي دهد. وي ادامه داد: زماني كه الحاقي ماده 43 قانون مطبوعات به تصويب رسيد، قانونگذار پيش‌بيني كرده بود كه اگر هيات منصفه اعلام كرد كه فرد متهم نيست قاضي بايد حكم برائت دهد، اما زماني كه اين مصوبه به شوراي نگهبان رفت اين شورا به آن ايراد گرفته و آن را مغاير با شرع دانست. محسني اژه‌اي در خصوص نقش هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي،گفت: نظر هيات منصفه يك نظر مشورتي بوده و به قاضي كمك مي‌كند، اما طبق موازين قانوني و شرعي صدور حكم بر عهده قاضي است. دادستان كل كشور درخصوص استعفاي مهدي فضائلي از هيات منصفه مطبوعات نيز گفت: استعفا در اختيار افراد بوده اما به نظرم با اين توضيحي كه دادم جايي براي استعفا وجود ندارد. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه چرا به اتهامات مهدي هاشمي رسيدگي نشده اما به شكايات وي از برخي رسانه‌ها رسيدگي مي‌شود،گفت: همانطور كه در گذشته گفته‌ام براي اين متهم پرونده‌اي در دادستان تشكيل شده و احضاريه وي صادر شده است و به محض بازگشت به كشور مورد محاكمه قرار خواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید