اتهام همدستي به توتال در جنايت عليه بشريت

مقام هاي قضايي بلژيک در مورد اتهام حمايت شرکت فرانسوي توتال از رژيم نظامي حاکم بر ميانمار و همدستي در جنايت عليه بشريت تحقيق مي کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه از بروکسل، مقام هاي بلژيک در حال بازگشايي پرونده اي هستند که پناهندگان ميانمار عليه شرکت توتال مطرح کرده اند. در اين پرونده شرکت توتال به دخالت در ارتکاب جنايت عليه بشريت در ميانمار متهم شده است. آلکسيس دسوائف، وکيل پناهندگان ميانمار در بلژيک، با اعلام اين مطلب گفت که چهار پناهنده ميانمار شرکت توتال را متهم کرده اند که براي ساخت خط لوله گاز از نيروي کار اجباري استفاده کرده است که رژيم نظامي ميانمار در اختيار آن قرار داده است. توتال در دهه 90 با مشارکت شرکت ملي نفت ميانمار و گروه آمريکايي يونوکال، که در حال حاضر بخشي از شرکت شورون است، يک خط لوله براي انتقال گاز ميدان هاي گاز ميانمار به يک نيروگاه در کشور تايلند احداث کرد. اين چهار پناهنده شرکت توتال را متهم کرده اند که در دهه 90 از شوراي نظامي حاکم بر ميانمار حمايت لجستيک و مالي به عمل آورده است. پناهندگان، شوراي نظامي حاکم را مسئول به کار گيري نيروي کار اجباري، اخراج، قتل، شکنجه و اعدام هاي خود سرانه مي دانند. توتال که از سال 1992 در ميانمار فعال بوده است در فرانسه نيز به اتهام به کارگيري نيروي کار اجباري در ميانمار، تحت تعقيب بوده است. اما توتال سال گذشته از اتهام به کار گيري نيروي کار اجباري براي ساخت خط لوله گاز 1 ميليارد و 200 ميليون دلاري در ميانمار تبرئه شد و اين زماني بود که اين شرکت موضوع را خارج از دادگاه با شاکيان حل و فصل کرد و در نتيجه پيگيري پرونده در مراجع قضايي متوقف شد. وکيل پناهندگان ميانماري در بلژيک مي گويد که آنان پيشنهاد توتال را براي پرداخت مبالغ کلاني غرامت، شبيه به آن چه پيشتر در فرانسه و بلژيک روي داده است، رد کرده اند. توتال در مورد شکايت مطروحه در دادگاه هاي بلژيک چيزي نگفت، جز اين که اعلام کرد يادداشتي مبني بر بازگشايي پرونده در يافت کرده است. دادگاه قانون اساسي بلژيک در سال 2005 رايي را صادر کرد که به موجب آن شکايت پناهندگان ميانمار، که در سال 2002 مطرح شده بود، در بلژيک قابل رسيدگي قضايي بود. اما اسفند ماه (مارس) گذشته دادگاه ديگري رايي را صادر کرد که بر اساس آن بلژيک براي رسيدگي به شکايت پناهندگان‌، که تبعه اين کشور نبودند، فاقد صلاحيت رسيدگي اعلام شد. با اين همه دادگاه قانون اساسي بلژيک در راي جديدي اعلام کرد که افرادي که به عنوان پناهنده به رسميت شناخته شده اند، از همان حقوق اتباع بلژيک برخوردارند و قانون خاص بلژيک براي رسيدگي به دعاوي خارج از اين کشور قابل اعمال است. به اين ترتيب وزارت دادگستري بلژيک دستور داد که مقام هاي قضايي دو باره به اين شکايت رسيدگي کنند. شوراي نظامي ميانمار طي دو هفته گذشته اعتراض ها را در اين کشور سرکوب کرده که طي آن حد اقل 13 نفر کشته و صدها نفر بازداشت شده اند. ناآرامي هاي اخير در اين کشور سرمايه گذاري خارجي در ميانمار در دو باره در کانون توجه قرار داده است. برنارد کوچنر، وزير خارجه فرانسه، روز سه شنبه هشدار داد که توتال، بزرگ ترين شرکت فرانسه، از تحريم هاي جديدي که شوراي نظامي حاکم بر ميانمار را هدف قرار داده است، مستثني نخواهد بود. رئيس جمهوري فرانسه نيز هفته گذشته بدون اين که از شرکت هاي فرانسوي بخواهد ميانمار را ترک کنند از آنان خواست از سرمايه گذاري بيتشر در اين کشورخود داري کنند. در همين حال سازمان جهاني کار اعلام کرد که ميانمار در دهه 90 براي ساخت جاده ها و اردوگاه هاي نظامي به طور سيستماتيک از نيروي کار اجباري استفاده کرده است و در اين رفتار خود چندان تغييري نيز نداده است.