کالابرگ فراموش شد؟

به گزارش سایت فردا، در این راستا روزنامه جام جم نوشته: در جریان بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۱، نمایندگان مجلس به دولت تکلیف کردند در ازای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، باید کالابرگ الکترونیکی در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار دهد. گرچه طرح چنین موضوعی به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد اما بهارستان معتقد بود برای جبران افزایش هزینه‌های خوراکی جامعه، کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی‌شود. دولت در ابتدا مخالفت کرد اما نمایندگان بر موضع خود مصر ماندند و درنهایت، پاستور ملزم به اجرای قانونی شد که از اساس با آن مشکل داشت؛ شاید به همین دلیل باشد که تا به امروز، خبری از کالابرگ الکترونیکی نیست!

این روزنامه ادامه داده:‌ دولتی‌ها می‌گویند به دلیل تغییر شرایط جهانی و افزایش قیمت کالاهایی مانند گندم به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، عملا نمی‌توان کالاها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در کالابرگ الکترونیکی مبنا قرار داد.

این باره عباس مقتدایی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته: «قانون می‌گوید کالابرگ الکترونیکی باید در اختیار مردم قرار گیرد ولی تا به امروز چنین اتفاقی رخ نداده است. جزء یک بند ص تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ این تکلیف را بر دوش دولت گذاشته ولی خبری از اجرای آن نیست. قرار بود دولت بعد از آزادسازی‌های قیمت کالا‌ها براساس مبنای قمیتی شهریور ۱۴۰۰ در سمت مردم بایستد چون نفع بیشتری برای مردم داشت. زمانی که جامعه قصد دارد در معیشت خود برنامه‌ریزی کرده و دچار مشکل نشود، دولت باید به وظیفه خود عمل کند. قانون به دولت گفته برنج و روغن و قند و شکر و مرغ و گوشت مردم را با قیمت‌های خاص عرضه کنید تا جامعه دچار مشکل معیشتی و تغذیه‌ای نشود. اتفاقا این موضوع به‌عنوان یک تکلیف قانونی در اختیار دولت نبوده بلکه الزام برای دولت در انجام این کار بوده به همین خاطر من به اتفاق ده‌ها نفر از همکارانم اعمال ماده۲۳۴ را از هیات‌رئیسه مجلس تقاضا کردیم در این‌خصوص که مشخص شود اگر کسانی ترک فعل یا کم‌کاری کرده‌اند و به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند، باید پاسخگو باشند».