طرحی که می تواند به ضد خود تبدیل شود

سرویس اقتصادی «فردا»: ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۹ طرحی در کشور کلید خورد که قرار بود به رویه غلط اقتصادی پیشین در اداره کشور، یک بار برای همیشه خاتمه دهد. طرحی که بر مبنای آن می‌بایست توزیع منابع و بهره وری در بخش تولید ملی را از یک سو بهینه و چالاک کند و از دیگر سو قرار بود فاصله طبقاتی را کاهش دهد به معضل قاچاق سوخت خاتمه دهد، اتلاف انرژی وحشتناک در کشور را به افسانه بدل سازد و به بسیاری دیگر از روندهای غلط اقتصادی دستور توقف بدهد.

اما اکنون پس از یک سال از اجرای این قانون بجا و اصولی به نظر می‌رسد هدفمندی یارانه‌ها، با اینکه فی نفسه متضمن تحول در اقتصاد کشور خواهد بود، ولی روند اجرای آن چنان با نفس این طرح مغایر شده است که می‌تواند این جراحی بزرگ اقتصادی را به خطری عمده برای حیات اقتصادی کشور بدل سازد.

مهم‌ترین بینه‌ای که کار‌شناسان اقتصادی برای اثبات دغدغه‌شان ابراز می‌کنند، عدم پرداخت یارانه بخش تولید و کاستن هر روزه از اعتبارات این بخش کلیدی و دادن وعده‌های جدید مبنی بر افزایش یارانه نقدی افراد است. در حقیقت بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود تنها نیمی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و قرار بود که از ۵۰ درصد باقیمانده، ۳۰ درصد به بخش تولید داخلی و ۲۰ درصد هم به امور عمرانی کشور اختصاص یابد.

بر اساس قانون، دولت حق داشت ۱۰ درصد از این سهم‌ها را جابجا کند و به سهم خانوار اضافه کند. اما دولت در‌‌ همان سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، این نسبت‌ها را رعایت نکرد و دولت، ۲۰ درصد از سهم اختصاصی به امور عمرانی را تبدیل به یارانه نقدی کرد و به مردم پرداخت. از دیگر سو سهم ۳۰ درصدی تولید هم از گزند یارانه‌های نقدی بی‌نصیب نماند و بر اساس گزارش‌های رسمی دولت و مجلس بخشی از آن به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شد.

دولت برای سال ۹۰ با تاکید بیشتر بر یارانه نقدی، روند اجرای هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد و برای سال ۹۰ با این بهانه که یارانه‌های نقدی می‌بایست تحت هر شرایطی تامین شود، مجلس را در تنگنا قرار داد تا نسبت پرداخت یارانه‌ها را به صورت ۸۰ درصد یارانه نقدی و ۲۰ درصد یارانه تولید تغییر دهد. بر این اساس، ۲۰ درصدی که قرار بود صرف امور عمرانی شود به کل حذف شد و تازه از ۲۰ درصدی که قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، بر اساس گزارش‌ها بخش قابل توجهی از آن اختصاص نیافته است.

بی‌شک در خطر قرار گرفتن تولید ملی و حذف سهم امور عمرانی در این آشفته بازار ارز و کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی که ناشی از سیاست‌های به شدت غلط بانک مرکزی است، اولین و بزرگ‌ترین آسیبش را به طبقات فرودست وارد خواهد کرد. در اصل نتیجه بلافصل همزمانی این رویه‌های غلطی که دولت در پیش گرفته بالا رفتن نرخ تورم و تعدیل هر روزه نیروی کار خواهد بود. این امر در میان مدت و بلند مدت، شکاف طبقاتی را افزایش خواهد داد و اقتصاد ملی را دچار بحران فراگیر خواهد کرد.

حال سوال اساسی این است که با وجود اینکه تمام تصمیم گیران اقتصادی دولت بر این امور واقفند و به تبعات فاجعه بار روند کنونی آگاهی دارند، چرا دکتر احمدی‌نژاد درست ۳ ماه مانده به انتخابات مجلس نهم، با خط کشیدن بر ۲۰ درصدی که قرار است به بخش تولید اختصاص یابد، از پرداخت همه درآمدهای یارانه‌ای به مردم سخن می‌گوید؟ به حاشیه راندن اقتصاد ملی و رواج وعده‌های هیجانی به مردم و ایجاد صف کشی نادرست مردم در برابر اقتصاد ملی، آیا روش درست ایجاد تحول در ساختار معیوب پیشین است؟