دیگر نسخه اقتصادی جواب نمی دهد

الف: وضعیت بازار ارز به نقطه ای رسیده است که حتی مدافعان قشری بازار نیز حاضر نیستند در چنین شرایطی نسخه اقتصادی بپیچند. کسانی که علم اقتصاد را با تاکید بر نهادها رسمی و غیر رسمی و رفتار اجتماعی و سیاسی مردم تحلیل می کنند باور دارند که در شرایط بی اعتمادی اجتماعی، مدل های اقتصادی دیگر پاسخگو نیست و باید از طریق روش های غیر اقتصادی ابتدا اعتماد را بر اجتماع حاکم کرد. آنچه طی چند ماه گذشته در بازار ارز اتفاق افتاده است به دلایل مختلف منجر به سلب اعتماد به برنامه های اقتصادی دولت شده است. بازار برای هر تصمیم اقتصادی دولت بدل متناسب دارد. نمونه اش نیز بازار ارز مبادله ای است که برخلاف تصور دولتی ها بجای آنکه بتواند بازار آزاد را همراه کند با زنجیر سوداگران و دلالان، همراه بازار مکاره کشیده شده است. رفتار دوگانه مردان اقتصادی دولت و سیاست های متناقض و اظهارات شوک آلود و تصمیمات خلق الساعه و تولید گریز و خلف وعده ها و غیرقابل پیش بینی بودن اقدامات و فرار کردن از زیر بار مسئولیت و اظهارات تنش زا و تورم لجام گسیخته و مواردی از این دست باعث شده است تا جامعه نسبت به نسخه های اقتصادی مقاومت نشان دهد. اساسا رفتار مردم تابعي از متغير‎هاي اقتصادي و غيراقتصادي است. اين در حالي است كه رفتار دولت‎ها - اگر دولت‎ها را دولت‎هاي مقتدر و داراي برنامه فرض كنيم - متكي بر مدل‎هاي اقتصادي و فروض و شرايط آن است. با همين مبنا گفته مي‎شود كه دو نوع انتظارات در اقتصاد عمل مي‎كند كه اين انتظارات، الزاما در راستاي هم قرار ندارند. رفتار مردم مبتني بر انتظارات تطبيقي و رفتار دولت براساس انتظارات عقلايي است. انتظارات تطبيقي براساس وضع موجود و گذشته اقتصاد شكل مي‎گيرد. مردم براساس خاطره تاريخي‎شان، روند‎هاي اقتصادي آينده را پيش‎بيني مي‎كنند. پيش‎بيني مردم كاملا متكي به سبدي از تحولات سياسي اجتماعي و اقتصادي در گذشته است. برعكس مسائل سياسی ، در اقتصاد حافظه بلند مدت مردم فعال است و رويدادهاي اقتصادي در ذهن مردم ماندگاری بالایی دارند. اين در حالي است كه دولت انتظارات خود را عقلايي مي‎بيند. انتظارات عقلايي در چارچوب مدل و براساس متغيرهاي اقتصادي صورت مي‎گيرد و پيش‎بيني دولت براساس برنامه‎اي است كه در دست اجرا دارد نه آن‎چه گذشته است. از آن‎جا كه در مدل‎هاي اقتصادي جايي براي واكنش‎هاي اجتماعي وجود ندارد، اغلب تصور مي‎شود كه مردم پيش‎بيني دولت را مي‎پذيرند و مطابق آن تصميم‎گيري مي‎كنند. از سويي هرچه اعتماد مردم به دولت كمتر باشد، شكاف انتظارات تطبيقي با انتظارات عقلايي بيشتر خواهد شد. در چنین شرایطی که جامعه اعتماد خود را به دولت از دست داده است، حتی توصیه های اقتصادی چند ماه پیش مجلس و اقتصادیون و دلسوزان نیز جوابگو نخواهد بود. به طور مثال در چنین شرایطی فروش ارز توسط دولت در بازار آزاد ، اگر چه باعث کاهش مقطعی قیمت ارز می شود اما عدم اطمینان اجتماعی و پیش بینی مردم از بی ثباتی تصمیم ها باعث می شود همچنان بر تقاضای ارز افزوده شود و در نهایت فروش ارز در بازار آزاد را تبدیل به چاه ویلی می کند که بانک مرکزی را یارای ادامه آن نخواهد بود. اصلاحات در بازار ارز از طریق روش های اقتصادی دیگر ممکن نیست. باید با تصمیمات سیاسی ابتدا اعتماد و اطمینان را به جامعه برگرداند. پیش از انکه بی اعتمادی از بدنه دولت به حاکمیت منتقل شود لازم است بزرگان نظام، فراتر از دولت، تصمیمی عاجل اتخاذ کنند.