تهدیدات هفتگانه

سرویس اقتصادی فردا؛ دنیل بوفی * : بیشتر بحث‌های اخیر درخصوص رفراندوم بریتانیا حول و حوش مسائل اقتصادی است، هرچند این تصمیم ابعاد دیگری نیز دارد. تحقیقات علمی کشوری مثل بریتانیا که 9/ 0 درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده است، 3/ 3 درصد از محققان علمی جهان را داراست و در عوض 9/ 6 درصد از کارهای تحقیقاتی جهان را انجام می‌دهد. اتحادیه اروپا، به لحاظ برخورداری از محققان علمی بیشترین سهم را در جهان دار است. سهمیه اتحادیه اروپا در برخورداری از محققان علوم 2/ 22 درصد، در چین 1/ 19درصد و در آمریکا 7/ 16 درصد است. بریتانیا یکی از بزرگترین مراکزی است که بودجه تحقیقاتی برای تحقیقات علمی خود دریافت می‌کند. آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که در برنامه تحقیقاتی جدید در اتحادیه اروپا موسوم به «افق 2020»، بریتانیا 4/ 15 درصد از بودجه تحقیقاتی را از آن خود کرده است و بالطبع محققان بریتانیایی همکاری خود را در سطح بین‌المللی افزایش می‌دهند. همچنین، داده‌های جدید نشان می‌دهد که تقریبا 1000 پروژه در 78 دانشگاه بریتانیایی و مراکز تحقیقاتی، از شورای تحقیقات اروپایی تامین می‌شود. بریتانیا از این موسسه بیش از سایر کشورها، پول دریافت کرده است. این همکاری‌ها باعث شده که بریتانیا در زمینه تحقیقات، بازیگری کلیدی باشد و بسیاری از دانشمندان به بریتانیا مهاجرت کنند. حدود 15 درصد کارکنان مراکز دانشگاهی در این کشور، از کشور‌های اروپایی غیربریتانیایی هستند. این رقم بر آورد می‌شود که در دانشگاه‌ها به 20 درصد برسد. با این حال خروج از بریتانیا باعث خواهد شد تا این کشور از قوانین اتحادیه اروپا خارج شود و بر سر مسائلی مانند تامین بودجه تحقیقاتی خود با مشکل روبه‌رو شوند. مصرف‌کنندگان قوانین اروپا، مسوول روشی هستند که در بسیاری از کالاهای مصرفی شاهد آن هستیم. از گوجه فرنگی و پنیر گرفته تا موبایل و یخچال. یکی از همین قوانین، تعرفه استفاده از تلفن همراه در خارج از کشوراست. در تابستان 2015 کمیسون اتحادیه اروپا اعلام کرد که آنها آماده این هستند که برای تعرفه‌های مخابراتی نرخ یکسانی داشته باشند. به ‌این معنا که توریست‌هایی که به کشورهای اتحادیه اروپا مسافرت می‌کنند یک نرخ را در تمامی کشور‌های عضو این کشور پرداخت می‌کنند. این خبر برای مصرف‌کنندگان بریتانیایی خوشحال‌کننده بود چرا که قبض تلفن همراه بریتانیایی‌ها همواره برای شهروندان این کشور بسیار سنگین بوده است. بریتانیایی‌ها بعد از سپری کردن تعطیلات شیرین با قبضی بلند بالا از تلفن، پیامک و استفاده از اینترنت مواجه می‌شدند که برای آنها مانند یک کابوس بود. اما با برنامه‌ای که اتحادیه اروپا در پیش گرفت، هزینه استفاده از تلفن همراه از ماه آوریل سال آینده کاهش خواهد یافت. اگر بریتانیا خواستار خروج از اتحادیه اروپا باشد، مردم بریتانیا از این موضوع نیز رنج خواهند برد که نمی‌توانند از تعرفه‌های اتحادیه اروپا استفاده کنند. مقامات دولتی هم اظهار کرده‌اند که با خروج از اتحادیه اروپا صورتحساب مردم بالا می‌رود، هرچند برخی دیگر معتقد به چنین پیامد‌هایی نیستند. یکی از کارشناسان مخابرات بریتانیایی در این خصوص می‌گوید «وقتی چنین قانونی تصویب شود، به نظر نمی‌رسد که اوضاع دوباره به حالت قبل بازگردد و از نظر اقتصادی نیز به صرفه نیست چرا که در بازار رقابتی، اپراتور‌های تلفن‌های همراه هیچ انگیزه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ندارند.» مسافرت آیا بهای بلیت‌ها و حامل‌های انرژی بالا می‌رود؟ اینها بخشی از نگرانی‌های مردم بریتانیا در مواجهه با خروج از بریتانیا است. به نظر می‌رسد برای مسافران هوایی دشوار باشد که بریتانیا بخواهد از قوانین اتحادیه اروپا خارج شود. چراکه قوانین اتحادیه، به مسافران اجازه می‌دهد که در صورت لغو یا تاخیر هواپیما 600 یورو غرامت طلب کند. به گفته «استفن دوالفونسو» رئیس امور دولتی در سازمان مسافرتی بریتانیا می‌گوید: «بعد از خروج از اتحادیه اروپا به نظر می‌رسد چنین قوانینی برای بریتانیا ملغی شود.» وی در ادامه توضیح داد: «در اتحادیه اروپا دو دسته قوانین وجود دارد. یکی مقررات و قوانین و دیگر خط‌مشی‌ها است. خط مشی‌ها چیزی است که تحت تاثیر قوانین قرار نمی‌گیرد و مختص به کشورهای عضو این اتحادیه نیست مگر در مواردی خاص، اما قوانین و مقررات تنها مختص کشور‌های اتحادیه اروپا است. در صورتی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود دیگر مشمول مقررات اتحادیه اروپا نمی‌شود. مقررات مربوط به غرامت‌خواهی درخصوص لغو یا تاخیر پرواز‌ها مربوط به قوانین اتحادیه اروپا است و در صورتی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، مسافران این کشور نمی‌توانند تقاضای غرامت کنند. این مساله به گردشگری بریتانیا لطمه وارد می‌کند.» افراد مقیم هم اکنون تقریبا 2میلیون بریتانیایی در خارج از کشور و در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند. تا زمانی که این کشور در اتحادیه بماند بیمه بازنشستگی و سلامت این افراد، تحت قرارداد دوطرفه بین دوکشور(بریتانیا و کشوری که افراد مقیم در آنجا زندگی می‌کنند)است. این افراد از بیمه بازنشستگی بریتانیا استفاده می‌کنند و از دسترسی به خدمات سلامت به‌طور رایگان بهره می‌برند. آنها همچنین حق کار در کشورهای عضو اتحادیه دارند و از سوی دیگر می‌توانند برای خود در این کشور املاک خریداری کنند. خرید خانه در کشور‌های عضو این اتحادیه خیلی آسان‌تر از خارج از آن است. اما در صورت خروج، این قوانین لغو می‌شوند. افراد بریتانیایی مقیم کشور‌های اروپایی نگران این وضعیت هستند از جمله آنکه آیا باید برای ادامه کار خود در این کشور‌ها مجوز کار بگیرند؟ سر نوشت املاک آنها چه خواهد شد؟ آیا آنها می‌توانند تابعیت دوگانه خود را حفظ کنند ؟ در صورت بیماری تکلیف بیمه آنها چه خواهد شد و سوالاتی از این قبیل. تحصیلات تکمیلی بر اساس قوانین اتحادیه اروپا دانشجویان به راحتی می‌توانند در دانشگاه‌های عضو این اتحادیه تحصیل کنند و شهریه یکسانی را پرداخت کنند. در سال 2014ـ 2013، 125300 دانشجو از اتحادیه اروپا در دانشگاه‌های بریتانیا مشغول به تحصیل بودند و در مجموع در آن سال 224 میلیون پوند به دانشجویان از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا که در بریتانیا تحصیل می‌کردند، وام تحصیلی پرداخت شد. در صورت خروج بریتانیا، دانشجویان ازکشورهای عضو اتحادیه تمایل نخواهند داشت تا در بریتانیا با قیمت بالاتری درس بخوانند. حدود 15 درصد از افراد در محیط کاری بریتانیا از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا هستند. بیش از 200 هزار دانشجو بریتانیایی و 20 هزار نفر از کارکنان دانشگاه‌ها، برنامه‌های تحصیلی در خارج از بریتانیا داشتند. با خروج بریتانیا، این کشور از تبادل دانشجو به بریتانیا و خارج از آن رنج خواهد برد. اکثر دانشجویان و افراد فرهیخته دانشگاهی مخالف خروج از اتحادیه هستند. رئیس دانشگاه بریتانیا و معاون رئیس دانشگاه «کنت» در این خصوص می‌گویند:« باقی ماندن در اتحادیه اروپا به نفع دانشجویان و تحقیقات علمی ما است و بر کسی پوشیده نیست که تحقیقات بر زندگی مردم موثر است.» کشاورزی در سال‌های 2014 و 2020 کشاورزان در بریتانیا 27.8 میلیارد پوند از اتحادیه اروپا یارانه دریافت کرده‌اند. قسمت اعظم این پول به برنامه‌هایی که برای کشاورزی در جهت بهبود محیط زیست کمک می‌شود، اعطا شده است. همچنین قسمتی از پول برای بهبود محیط زیست فضاهای روستایی و برای نوآوری در جهت بهتر کردن محیط زیست خرج شده است و با خروج بریتانیا، این کشور نمی‌تواند چنین بودجه‌ای را برای اهداف محیط زیست خود اختصاص دهد. این مساله عواقب خود را دارد از جمله آنکه در آن صورت بخش کشاورزی بریتانیا نمی‌تواند با سایر کشور‌ها رقابت کند و بازار را از دست خواهد داد.میزان واردات بریتانیا از کشور‌های عضو اتحادیه 5/ 2 برابر میزان واردات از کشور‌های دیگر است و با خروج از اتحادیه، هزینه تعرفه واردات برای بریتانیا بالا خواهد رفت. مرکزیت مالی لندن مراکز مالی بسیاری دارد و مرکز بیش از 250 بانک خارجی است که همگی تحت قوانین عضویت اتحادیه اروپا از یک بازار واحد تبعیت و مراکز مالی لندن 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می‌کنند. بانک « سیتی » یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان مراکز خدمات مالی در دنیا است و بیش از یک میلیون نفر را استخدام کرده است. در صورت خروج از اتحادیه، بریتانیا باید بر سر باقی ماندن در این بازار واحد در بین کشور‌های اتحادیه اروپا مذاکره کند. مقامات گلدمن ساکس و جی پی مورگان در این باره گفتند:« یکی از ویژگی‌های مراکز خدمات مالی در بریتانیا این است که سرمایه‌گذاران می‌دانند که در تمامی کشور‌های عضو اتحادیه، مقررات سرمایه‌گذاری وخدمات مالی یکسان است و از این موضوع خوشحال هستند. اما اگر بریتانیا اتحادیه را رها کند باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاران به بانک‌هایی مراجعه کنند که از بازار واحد در اتحادیه اروپا تبعیت می‌کنند.» *روزنامه‌نگار گاردین