پزشکان مقصر در ساحل امن آفتاب می‌گیرند!

روزنامه جوان: از آمار ارائه شده از سوي سازمان پزشكي قانوني مبني بر افزايش27/2 درصدي پرونده‌هاي قصور پزشكي در سال 95 چند روزي بيشتر نمي‌گذرد كه اين بار مرجع ديگر استعلام آمار و ارقام‌هاي مرتبط با قصور پزشكي يعني سازمان نظام پزشكي در آماري متناقض از كاهش قصور پزشكي خبر مي‌دهد و رئيس اين سازمان درباره پرونده‌هاي قصور پزشكي تأكيد مي‌كند: مجموعه گلوبال رسيدگي به بحث‌هاي پزشكي در دادسراهاي جرائم پزشكي، هيئت‌هاي انتظامي، تجديد‌نظر و بدوي، تعزيرات حكومتي و سامانه 1690 تنزل داشته است! در كنار اين آمار متناقض از افزايش يا كاهش پرونده‌هاي قصور پزشكي نكته قابل‌تأمل اينجاست كه اغلب كارشناسان حوزه سلامت از شخص وزير بهداشت گرفته تا نمايندگان مجلس معتقدند مجازات‌هاي موجود در حوزه قصور پزشكي بازدارنده نيست. ماجراي پرونده كيارستمي هنوز كه هنوز است بسته نشده و ردپاي قصور پزشكي در اين پرونده همچنان در حال پيگيري است؛ پرونده‌اي كه عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي معتقد است گره اصلي آن در فرانسه بوده نه ايران، اما حكايت پرونده‌هاي قصور پزشكي در كشورمان به ماجراي اين چهره مشهور هنري يا چهره‌هايي همچون او محدود نمي‌شود و بنا بر اعلام علي فتاحي تنها در سال گذشته 16 هزار پرونده قصور پزشكي تشكيل شده كه با توجه به اثبات قصور در حدود نيمي از اين پرونده‌ها مي‌توان دريافت 8 هزار نفري كه تنها طي سال گذشته قرباني قصور پزشكي شده‌اند، شانس آن را نداشته‌اند تا همچون مرحوم كيارستمي مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار بگيرند و براي پيگيري پرونده‌شان كميته‌هاي ويژه تشكيل شود. تازه اين حدود 8 هزار نفري كه طي تمام مراحل سخت و نفسگير اثبات قصور پزشكي ايستاده‌اند تا حكم بگيرند، افرادي هستند كه حق و حقوق خود را مي‌شناختند و براي احقاق آن به ميدان آمده‌اند. در اين ميان بسياري از بيماران قرباني قصور پزشكي نه حق خود را مي‌شناسند و نه توان آن را دارند تا كفش آهني به پا كنند و به دنبال شكايت باشند. به همين دليل تحليل نهايي قصور پزشكي با عنايت به آمار شكايت بي‌ترديد چندان علمي به نظر نمي‌رسد و از سوي ديگر نيز در كشورمان سيستمي براي بررسي و ثبت عملكرد پزشكان وجود ندارد تا با تحليل آن بشود جلوي برخي از قصورهاي تكراري و پر تعداد را گرفت. رشد 27 درصدي قصورات يا رشد منفي؟! بنا بر گزارش سازمان پزشكي قانوني، رسيدگي به پرونده‌هاي قصور پزشكي در سال 1395 با رشد 27/2 درصدي مواجه بود و شمار اين پرونده‌ها از 5 هزار و 670 مورد در سال 1394 به 7 هزار و 214 مورد در سال گذشته افزايش يافت. بر اساس اين گزارش از 7 هزار و 214 پرونده قصور پزشكي كه سال گذشته در كميسيون‌هاي سازمان پزشكي قانوني مورد بررسي قرار گرفت، ‌3 هزار و 126 پرونده منجر به محكوميت و 4 هزار و 88 مورد نيز تبرئه شد. علي فتاحي معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي معتقد است در سال گذشته ٩١٠ ميليون بار مراجعه بستري و سرپايي در كل كشور داشتيم، اما در كل كمتر از ٦ هزارم درصد از مراجعات مردم منجر به شكايات مي‌شود البته اين در استان‌هاي مختلف متفاوت است. وي در اين‌باره توضيح مي‌دهد: شكايات مردم در حوزه درماني در سه مرجع دادسراي نظام پزشكي، دادسراي عمومي و انقلاب و تعزيرات حكومتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران كه همه پرونده‌ها را بررسي مي‌كند 10 هزار پرونده در سال 95 داشت كه رشد آنها 33 درصد بود، اما رشد شكايت از مراكز درماني در اين سازمان به صفر درصد رسيد. وي در پاسخ به اين سؤال كه چند درصد پرونده‌ها منجر به تبرئه شدن مي‌شود، مي‌گويد: 60 درصد پرونده‌ها در دادسراهاي انتظامي منجر به تبرئه و 40 درصد محكوميت، ‌در دادسراهاي عمومي و انقلاب نيز 40 درصد منجر به صدور حكم و در تعزيرات نيز 55 درصد پرونده‌ها از سوي شاكيان تبرئه مي‌شوند. نتيجه بازدارنده نبودن قوانين بازدارنده نبودن مجازات‌ها اما روي ديگر پرونده‌هاي قصور پزشكي است. يحيي كمالي‌پور، نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره افزايش پرونده‌هاي قصور پزشكي در سال‌هاي اخير مي‌گويد: واقعيت آن است كه قانون مجازات اسلامي در حوزه كاهش قصور پزشكي نتوانسته بازدارندگي لازم را داشته باشد تا جايي كه امروز شاهد افزايش پرونده‌هاي قصور پزشكي هستيم. از سوي ديگر اثبات تقصير در حوزه پزشكي در دست مجموعه‌اي از پزشكان است كه بيشتر آنها نسبت به نحوه مجازات براي پزشكان خاطي تصميم‌گيري مي‌كنند. همچنين از زمان شكايت تا اثبات تشخيص خطاي پزشكي، فرآيندي طولاني بايد سپري شود كه اين مهم نيز نيازمند اصلاح است. وي تصريح مي‌كند: در نظر گرفتن مجازات حبس براي پزشكان موجب نارضايتي اين گروه از پزشكان مي‌شود از سويي ديگر جزاي نقدي يا لغو پروانه طبابت نيز تاكنون نتوانسته بازدارندگي لازم را در اين حوزه داشته باشد. رئيس سازمان نظام پزشكي اما معتقد است مجازات‌هايي نظير محروميت از طبابت يا درج تذكر كتبي در پرونده به لحاظ اجتماعي بسيار هم بازدارنده و سنگين است! نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اما تأكيد مي‌كند: زماني كه پزشك مرتكب خطا مي‌شود حال به صورت عمدي يا از جهت عدم رعايت مقررات و نظامات، نبايد در برابر آن سهل‌انگاري شود زيرا نتيجه آن افزايش پرونده‌هاي مربوط به قصور پزشكي خواهد شد.