متمولینی که بی‌جهت از مزایای یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند / از شوی ثروت و قدرت تا سهیم شدن در یارانه‌ها
گروهی قلیلی در جامعه ما زندگی می‌کنند که بدلیل دسترسی به مراکز خاص قدرت و دارا بودن رانت‌های اقتصادی و سیاسی تقریبا در تمامی فعالیت‌های سودآور مشارکت دارند اما این گروه حتی از دست‌اندازی به سهم اقشار کم‌درآمد نیز در راستای منافع خود دریغ نمی‌کند.
سرویس اقتصادی«فردا»: چند ماهی است که دولت قصد دارد تا بحث حذف یارانه اقشار پردرآمد را در دستور کار قرار دهد تلاشی که در اوائل دولت یازدهم با ثبت نام مجدد و درخواست از افراد بی‌نیاز برای عدم ثبت نام برای دریافت یارانه‌های نقدی پیگیری شد اما متاسفانه این موضوع ثمر بخش نبود و تنها 7 درصد از مردم از دریافت یارانه ها انصراف دادند. تازه ترین اخبار روند ح 
ذف متمولین حکایت از آن دارد که دولت در این زمینه اقدامات جدی صورت نداده است. پایه حذف متمولین از یارانه‌های نقدی کسب اطلاع لازم در مورد درآمد افراد است. این اطلاعات بایستی از طریق اطلاعات گردش مالی افراد در بانک‌ها یا ثبت اسناد و املاک استخراج شود. اما در این زمینه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است: هنوز اطلاعاتي از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مراکز هدفمندي يارانه‌ها اعلام نشده است .
از آنجایی که اطلاعات درآمدی افراد در سراسر کشور در اختیار سازمان ثبت است و تاکنون بر اساس اظهارات تویسرکانی هیچ اطلاعاتی در اختیار سازمان هدفمندی قرار نگرفته است ظاهرا جدیت لازم درخصوص حذف یارانه اقشار پردرآمد وجود ندارد.
همچنین چندی پیش نماینده مردم گلپایگان اعلام کرده بود: «دولت برای پرداخت یارانه برای تمام دهک ها منابع ندارد و حذف یارانه پردرآمدها درابتدای نیمه دوم سال قطعا باید اجرایی شود «.
اکنون بیش از بیست روز از نیمه دوم سال 93 می‌گذرد اما هیچ خبری از حذف یارانه پردرآمدها نیست. ظاهرا دولت برای تحقق وعده‌های خود درخصوص یارانه‌ها چندان جدی نیست و متمولین همچنان از مزایای یارانه‌ها بهره‌مند خواهند شد.
فلسفه تخصیص یارانه توسط دولت بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از امتیازاتی است که بتوانند در برابر بی‌ثباتی اقتصادی موجود بیشتر مقاومت کنند نه اینکه طبقه اشراف جامعه و برخی صاحبان رانت که یکی از عوامل ایجاد تنش اقتصادی در کشور در راستای منافع خود هستند یارانه دریافت کنند.
تخصیص یارانه در تمام کشورها به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که بهبود شرایط اقتصادی اقشار نیازمند جامعه هدف قرار بگیرد و نه اینکه طبقه ثروتمند و فقیر به طور یکسان از مزایای سوبسیدهای دولتی استفاده کنند. اگر قرار بود تمام اقشار یارانه بگیرند آیا تخصیص یارانه به کالا بجای پرداخت نقدی معقول‌تر نبود؛ چراکه تزریق نقدینگی ناشی از پرداخت یارانه نقدی فشار بیشتری را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند اما طبقه ثروتمند چندان از تغییر قیمت کالاها و خدمات متاثر نمی‌شود.
این درحالی است که غیر از مساله عدم تخصیص یارانه‌های نقدی بایستی موضوع اخذ مالیات از متمولین را نیز مورد تاکید قرار داد. در کشورهای پیشرفته مالیات به صورت تساعدی با افزایش ثروت افراد بالاتر می رود اما در کشورمان متاسفانه برخی به راحتی از پرداخت مالیات فرار می کنند. موضوع قرادادهای میلیونی بازیکنان فوتبال که بعضا به یک قرارداد در خفا و یک قرارداد ظاهری ختم می شود، نمونه جالبی از فرار مالیاتی در کشورمان است.
در فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها خیلی‌ها معتقد بودند که یارانه باید به همه اقشار جامعه تعلق بگیرد اما دو نقد جدی به این شیوه پرداخت یارانه وجود دارد: اول اینکه طبقه اشراف جامعه هیچ نیازی به دریافت یارانه ندارد و ثانیا پرداخت یارانه بصورت یکسان به همه اقشار نه موجب افزایش توان خرید طبقات محروم می‌شود و نه اینکه هیچ تاثیری بر میزان مصرف طبقه ثروتند می گذارد.
از طرفی مطابق با بندهای مندرج در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88 قرار نبوده است تا همیشه همه اقشار جامعه از مزایای هدفمندی بهره‌مند شوند و ظاهرا دولت بدلیل عدم وجود یک سیستم جامعه اطلاعاتی در تبصره یک ماده هفت این قانون خواسته است تا با بروز رسانی پایگاه‌های اطلاعاتی زمینه پرداخت دقیق یارانه‌ها را فراهم کند اما بعد از گذشت پنج سال رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌کند هنوز اقدامی برای تحویل اطلاعات به سازمان هدفمندی وجود ندارد.
جالب اینجاست که دولت می‌گوید "هنوز نتوانسته‌ایم به راهکارهایی برای شناسایی افراد نیازمند و غیرنیازمند از دریافت یارانه‌ها دست یابیم" و از این جهت نسبت به حذف متمولین کاری صورت نگرفته است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در این زمینه بیان داشته است: «اصرار زیادی برای حذف افراد توانمند از دریافت یارانه‌ها وجود دارد اما تا این لحظه به راهکاری به‌منظور حذف این افراد نرسیدیم.»
اما کارشناسان راه‌حل‌های مختلفی را برای شناسایی افراد متمول ذکر می‌کنند که از جمله این راه‌کارها دولت الکترونیک است. متاسفانه طبق آمارهای واصله درصد بسیار کمی از پروژه دولت الکترونیک در دولت یازدهم محقق شده است. دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیک ممکن است توسط قوه مقننه، قوه قضائیه یا قوه مجریه به کار برده شود تا بهره وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند.
دولت الکترونیک هم می تواند خود را از لحاظ اطلاعات به روز کند و هم به عنوان یک بانک اطلاعاتی عمل کند. به هر حال به نظر می‌رسد دولت با توجه به سخنان معاون اول رئیس جمهور در این زمینه موفق نبوده است و در شناسایی متمولین هنوز ناکام مانده است. متاسفانه باید این مساله را یک نقص جدی مدیریتی در زمینه اقتصاد به شمار آورد، مدیریت اقتصادی که اطلاعات لازم از آن نداریم موضوع بسیار سخت و دشواری است. عدم شناخت بازیگران اقتصادی، میزان گردش مالی و نحوه رد و بدل شدن پول و درآمد زایی و ... همه و همه مسائلی هستند که هر مدیر اقتصادی باید به انها اشراف داشته باشد. عدم اطلاع کافی در این زمینه اقتصاد کشور را یک اقتصاد بی قاعده، دلال محور و بیمار می‌سازد و نقص شناختی، نقص‌ها و بیماری‌های مختلف اقتصادی را در بر دارد که باید درباره آن فکری اساسی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید