نامه‌ كانون سردفتران به رييس قضا

ایسنا: جمعي از سران دفا‌تر اسناد رسمي سراسر کشور در نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه با انتقاد از تبليغاتي كه آنها را منفي خوانده و در جهت سلب مسووليت دفاتر اسناد رسمي در انتقال خودرو‌ها به راه افتاده، اعاده‌ي حيثيت از مسايل مطروحه را خواستار شده است. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا؛ متن كامل اين نامه به اين شرح است: « بنام يگانه‌اي که بر مسند عدل خود چنان با صلابت تکيه زده که احدي را ياراي گريز از يد توانايش نيست. بنام اويي که لحظه‌اي اگر به حال خويش واگذارمان کند، با تمام شکوه اشرف مخلوقيت‌مان، به نقش بستن بر ديوار انحطاط مطلق، محکوميم و بس. بنام اويي که به اميد همين يگانه صفاتش اين روز‌ها، صبوري پيشه کرده‌ايم و نظاره گر حمله بيرحمانه آناني هستيم که به ستم، دفا‌تر اسناد رسمي را مورد هجمه قرار داده‌اند تا به حدود و ثغور وظايف اين ديرينه نهاد حاکميتي، به اشد حکايات، تجاوز کنند. نهادي که به مدد الطاف الهي، از ديرباز، پاسدار حق و حقوق شهروندان اين مرز و بوم بوده و هست و در بستر عنايات حضرت ولي عصر (عج) در جايگاه رفيع «کاتب بالعدل» و در مقام ويژه امين سرّ درون مردمان، در راستاي کتابت اسناد، به خدمت به خلق خدا مي‌پردازد. رياست محترم قوه قضاييه، حضرت آيت الله لاريجاني؛ در آستانه راي گيري نهايي مجلس شوراي اسلامي، در مورد لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي، بر خود واجب ديديم بنا به وظيفه، کلامي چند، در خصوص تضييع حقوق مردم با شما بگوييم، حقوقي که قرار است با تصويب ماده‌اي از اين لايحه، مردم را به جاي تنظيم "اسناد رسمي" که فعلا انجام مي شود، تشويق به تنظيم اسناد عادي براي نقل و انتقال اتومبيل کند، تا به شناسنامه اي عادي بسنده کنند و بنيان معاملات و عقود، در اين زمينه به اشد حالات متزلزل گردد و اسباب اختلافات بعدي متعاملين فراهم شود. با اين تفاسير وظيفه ما سران دفاتر اسناد رسمي است که لحظاتي را به واگويه تالي فاسدي که از اين اقدام شتابزده برجاي خواهد ماند، بگذرانيم. ماده‌اي که با توجيه تعجب برانگيز «حذف بار مالي تنظيم سند رسمي از دوش مردم» مطرح مي‌شود؛ در حالي‌که نزديک به دوسوم هزينه تنظيم سند رسمي مربوط به حقوق دولتي است که نتيجه آن صدور سند رسمي لازم الاجرايي است که نه تنها بار بزرگي در باب اختلاف بين متعاميلن از دوش مراجع قضايي برداشته است، بلکه متعاملين نيز با اعتماد به چنين قدرتي که پشتيبان سند تنظيمي در دفا‌تر اسناد رسمي است از سرگرداني‌هاي بعدي و راهي دادگاه و مراجع قضايي شدن مصون مي‌مانند. و نيز مصر شديم در کنار عمل به وظيفه خود در خصوص بيان اين بلايي که در صورت تصويب، در قالب قانون! در کمين مال و اموال سرمايه‌اي مردم در زمينه اسناد اتومبيل نشسته است، سطوري نيز از سوي کوچک‌ترين فرزندانتان در قوه قضاييه، به مهربان پدرشان در مسند رياست محترم قوه قضا بنگاريم و کلامي چند، درد دلي کوچک باشد از آنچه اين روز‌ها بر ما مي‌گذرد و اگرچه که سخت است و دشوار، اما يزدان بلندمرتبه را شاهد گرفته‌ايم براي عبوري به سلامت از اين برهه. رياست محترم قوه قضاييه، همان‌طور که مستحضريد، اين روز‌ها چونان تازيدني بر دفا‌تر اسناد رسمي آغاز و چونان طوفاني عليه ايشان، بر پا گرديده که حيران مانده‌ايم از جرم و قصور و خطا و تقصيري که همانا «تلاش براي صيانت از حقوق در معرض خطر مردم با تاکيد بر لزوم تنظيم سند رسمي در باب معاملات خودرو است» که در سطور قبل به آن‌ها اشاره شد حال آنکه رسانه‌اي در اختيار نداريم و مجالي براي تبيين استدلالات خود و دفاع از خود در عرصه رسانه وجود ندارد، اما در مقابل، برخي با استفاده از تريبون رسانه‌هاي جمعي در قالب اظهار نظر در مورد ساير موضوعات انتظامي با شدت هرچه تمام‌تر به دميدن تبليغات منفي در فضاي جامعه، عليه دفا‌تر اسناد رسمي مشغول‌اند. عليه کساني که ساليان سال است در جايگاه حافظان اسناد و حقوق مردم و کاتبان بالعدل، و عاملان به مفاد آيه 282 شريفه سوره بقره، مشغول خدمت‌اند. پناه بر تنها تکيه‌گاه بي‌مثال در هستي از اين بلوايي که گروهي به اتکاي در اختيار داشتن تريبون‌هاي مطبوعاتي گسترده به پا کرده‌اند بي‌وجاهت و بي‌پايه! مگر نه اينکه بهداشت قضايي و قضازدايي ايجاب مي‌کند اسناد تنظيمي در زمينه معاملات اموال مردمان، به سوي رسمي شدن، سوق داده شوند؟ مگر نه اينکه سند رسمي، بار دعاوي قضايي را به شدت کاهش مي‌دهد؟ مگر نه اينکه مسووليت سنگين و طاقت فرساي تنظيم اسناد رسمي در مقابل وجه اندک پرداختي به دفا‌تر اسناد رسمي آنقدر ناچيز است، که چه بسا، گاهي کفاف امرار معاش اهالي اين خانه را نمي‌دهد، اما همچنان اسناد مورد تقاضاي مردم، بي‌توقع و خدومانه و با جان و دل و حسب وظيفه قانوني از سوي دفا‌تر اسناد رسمي انجام مي‌شود؟ مگر نه اينکه ساليان سال است، با ريش سفيدي اين دفا‌تر که در مقام امين و طرف شور و مشورت مردم‌اند، بسياري از دعاوي و مناقشات مردمي با راهکاري و مشورتي و تنظيم سندي با حفظ حقوق طرفين، از سوي سران دفا‌تر اسناد رسمي ختم به خير و اصلاح گشته و مي‌گردد؟ و مگر جز اينست که تنظيم سند رسمي معاملات، با مزاياي فوق فقط و فقط در حدود صلاحيت دفا‌تر اسناد رسمي است؟ عجيب است که بر عکس تمام ادله منطق و عقل و تبيين قضايي، لايحه‌اي روي ميز مجلس بار‌ها طرح و بررسي مي‌شود که در صورت تصويب، در ‌نهايت آرامش، دست رد به سينه تمام تلاش سيستم قضا، براي کاهش دعاوي مي‌زند و راهي را پيش رو مي‌گذارد، به سمت عقب، که جسورانه دعوت مي‌کند به سوي تنظيم سند عادي نسبت به يکي از عمده‌ترين سرمايه‌هاي مردم، که ساليان سال است به صورت رسمي تنظيم مي‌شده است و آيا به راستي قوه قضا را قصد اين نيست که دست رد بزند بر سينه آسوده طلباني که بنا به منافع مادي شرکتي خاص، اصرار به تصويب اين امر از سوي قوه قانونگذار دارند؟ که حتي براي رسيدن به اهداف خود، اين‌طور جسورانه به دفا‌تر اسناد رسمي بتازند و اينگونه گستاخانه براي تبيين استدلال ناقص خود، تمسک به بيان اعداد و ارقام واهي از درآمد دفا‌تر اسناد رسمي بجويند و در نتيجه تنظيم اسناد رسمي براي اتومبيل را عبث بپندارند؟ اگر راهي براي تنظيم نوع بهتري از اسناد براي استحکام معاملات مردم، توسط نيروي محترم انتظامي کشف شده و منطبق است بر عقل و منطق و مستندات قانوني و با در نظر گرفتن حقوق مردم؛ پس چه نيازي به حمله به دفا‌تر اسناد رسمي که فعلا وظيفه تنظيم اين اسناد را برعهده دارند؟ (و البته چه نيکوست در اين روش اکتشافي، تکليف اسناد نقل و انتقال اجرايي دادگاه‌ها و انتقال خودروهاي موروثي را نيز بيان فرمايند که مباد در اسناد اخيرالذکر دست به دامان دفا‌تر اسناد رسمي شوند!) تخريب ديگران براي اثبات خويشتن؟ آيا اين معيار معقولي در جامعه متمدن بشري امروز و در بستر جامعه اسلامي براي اثبات حقانيت خويش است؟ آيا اخلاق انساني و اسلامي مي‌پذيرد که اينگونه بي‌مبنا به بخشي از بدنه قوه قضاييه تاخته شود تا بلکه به اهداف خويش نائل آيند؟ رياست محترم قوه قضاييه، اين روز‌ها نگاهي که به رسانه‌هاي جمعي اعم از ديداري و نوشتاري، مجازي و غيرمجازي، بيندازيم، با سيل هجومي روبرو مي‌شويم که به حمايت از «عدم لزوم تنظيم سند رسمي اتومبيل و اکتفا به دريافت شناسنامه مالکيت خودرو، از شرکت رهگشا» برخاسته و با تازيدن بر دفا‌تر اسناد رسمي به عنوان نهادي که به دنبال منفعت مادي از تنظيم اسناد اتومبيل به صورت رسمي است، ناجوانمردانه توهين مي‌کنند و تکرار مي‌کنند و تکرار مي‌کنند و تکرار... در حاليکه دفا‌تر اسناد رسمي برجسته‌ترين مصداق اصل 44 قانون اساسي در جامعه هستند که بدون تحميل کوچک‌ترين هزينه‌اي بر بودجه عمومي، درعرصه خدمت‌رساني به مردم و اشتغال‌زايي و حتي درآمد‌زايي براي دولت از طريق وصول بدون دستمزد حق‌الثبت تمامي معاملات و ماليات نقل و انتقال خودرو انجام وظيفه مي‌کنند. و اينک فرزندان کوچک شما، به محضر شما آمده‌اند تا شکوه کنند. که دستگاه قضا را چه شده؟ که گروهي خاص به کدامين سمت و سو با اين شتاب مي‌تازند که اينگونه سيلي بر گونه فرزندان دستگاه قضا مي‌زنند و از هيچ طعنه و توهين و تحقيري فروگذار نمي‌کنند و عبور مي‌کنند و عبور مي‌کنيم از کنار ايشان به اين راحتي؟ بلوا‌ها به دور از انصاف بر پا شده و اگرچه که با رويکرد منصفانه رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفترياران جوابي در خور، در رد بيانات ايشان مطرح مي‌شود، اما رسانه‌ها نيز وارد ميدان عمل شده‌اند و با سو استفاده از فضاي ايجاد شده به تهيه گزارش و برنامه و تيترهاي خبري تحت عناوين «مناقشه بين نيروي انتظامي و دفا‌تر اسناد رسمي» مي‌پردازند و فضاي عمومي اجتماع را عليه نهادهاي خدوم داخل نظام اسلامي دچار تشويش بي‌اساس مي‌کنند. عجبا که اسمش را گذاشتند مناقشه! ما را چه به مناقشه با يک نهاد نظامي و انتظامي؟ چه تشابهي بين تنظيم اسناد رسمي معاملات است با صدور شناسنامه‌اي از حيث بررسي خودرو و اصالت و مدارک و نصب پلاک و غيره، که اينگونه فضاسازي مي‌شود و اذهان عمومي را از باب معاملات و اموال ايشان به آشفتگي مي‌کشاند؟ چه جايگاهي دارد طرح مسائلي که شبهه کشمکش مالي بين دو نهاد حاکميتي را دارد و تشويش اذهان عمومي؟ و البته، ناديده نمي‌انگاريم زحمات بي‌شائبه و تلاشهاي بي‌وقفه و صادقانه جناب آقاي دکتر تويسرکاني رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که جانب عدل و انصاف را در اين بين نگاه داشتند و با بيانات حقوقي و مستدل، راه را بر ترويج بي‌قانوني بستند که به حکم انصاف، صميمانه بايد قدردان نگاه حق مدار ايشان باشيم. رياست محترم قوه قضاييه دو نکته را صراحتا به حضورتان بيان و اين نامه را به پايان مي‌بريم: اول اينکه: جماعت حقوقدان تمسکشان به عقل است و منطق و مواد قانوني و مصالح عامه. براي اثبات صلاحيت ذاتي دفا‌تر اسناد رسمي جهت تنظيم اسناد خودرو و بيان منافع عمومي مردم، دستاويزي نداريم جز تبيين موارد حقوقي و مستندات قانوني و در نظر گرفتن مصالح عمومي که اين مهم با درايت و اظهار نظرهاي مکرر رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جناب آقاي دکتر تويسرکاني، و هيات مديره محترم کانون سردفتران و دفترياران، در حد بضاعت انجام گرفته است. وسع سران دفا‌تر اسناد رسمي نيز در حد نگارش اين سطور بود که سندي به جا بماند از حيث ابراز و اعلام نگراني ايشان در مورد به مخاطره افتادن حقوق عمومي مردم با تصويب احتمالي اين ماده، و هشدار در خصوص تالي فاسد اين مساله و اختلال در روند نقل و انتقالات و بالطبع گسترش دعاوي حاکي از اختلافات ناشي از عدم تنظيم سند رسمي در مراجع قضايي (در صورت تصويب ماده مذکور) با ياداوري نهايي خطري که در صورت تصويب ماده مذکور در کمين مردم است که به لطف خداوندگار عالم بالسرائر و الضمائر، حاصل شد. باشد که ديني در اين خصوص بر دوشمان سنگيني نکند از باب ابراز نظر کار‌شناسانه حقوقي سران دفا‌تر اسناد رسمي، و باشد که در پيشگاه آيندگان به واسطه سکوت، محکوم نگرديم. دوم اينکه ادعاي اعاده حيثيت داريم. رياست محترم قوه قضاييه، به اقسام شيوه‌ها در اين مدت به دفا‌تر اسناد رسمي، حوزه صلاحيت ايشان، شيوه کار ايشان،شان و جايگاه ايشان، با هر دستاويزي و از هر روزني توسط برخي مراجع خاص تاخته شد. تهمت‌ها روا داشته شد و در مقابل بنا به مصالح نظام به پاسخهاي کلي و رسمي از سوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اکتفا شد. حال وقت آن فرا رسيده تا به عنوان نهادي که مدتي است بنا به منافع گروهي خاص، مورد هجمه رسمي و رسانه‌اي قرار گرفته خواستار بررسي اخبار و مصاحبه‌ها و مناقشات مطرح شده در رسانه‌ها از سوي نيروي انتظامي باشيم و مصرانه خواستار رسيدگي رياست محترم قوه قضاييه به اين مساله باشيم. چرا که اگرچه که اين بار هجمه به سوي بخشي از جامعه حقوقي کشور بود که به قدرت استدلال و منطق توان دفاع از خويش را داراست اما معتقديم تخريب ديگران براي رسيدن به اهداف خود، به جاي تحکيم استدلال خويشتن اگر روال پيشبرد اهداف در جامعه گردد، بنيان کاربرد استدلال و منطق و عقلانيت در اجتماع رو به زوال خواهد گذاشت و شايسته نيست اين رويه با حمله به بخشي از زيرمجموعه قوه قضاييه آغاز و به تدريج در جامعه نهادينه و به عنوان شيوه‌اي براي رسيدن به اهداف، فراگير شود. به هر روي اميد داريم نمايندگان محترم مجلس با مداقه در حقوق عمومي مردم و نه منافع شرکتي خاص، با ديدگاني باز، و با نظر به آثار وحشتناک فراگيري که تصويب ماده مرتبطه در اين لايحه، در دراز مدت بر زندگي مردم خواهد گذاشت تصميم بگيرند و بار ديگر وفاداري خود به رعايت حقوق عمومي موکلان خود را اثبات کنند و جا دارد تاکيد کنيم چه در نتيجه نظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، تنظيم اسناد انتقال خودرو، در دفا‌تر اسناد رسمي الزامي باقي بماند و چه قرار به اکتفا به شناسنامه صادره از شرکت رهگشا گردد، جامعه بزرگ حقوقي سردفتران کشور بنا به متابعت محض خود از قوانين کشوري، آن را پذيرفته و اجرا خواهند کرد. اما اين شيوه تبليغات منفي عليه ديگران براي رسيدن به اهداف خويش از سوي يک مرجع قانوني، عليه بخشي از بدنه قوه قضا، براي هميشه در اذهان باقي خواهد ماند. از همين روي از رياست محترم قوه قضاييه، تقاضا مي‌کنيم، به عنوان عاليترين مرجع قضايي و پدر مسند قضا در کشور، با نگاهي به تضييع حقوق عمومي در جنجال اخير، با اقدام به موقع، مانع از تثبيت و تسري اين روند در کل جامعه گردند».