عارف: روابط دولت با سایر قوا در بهترین وضعیت است

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: روابط دولت با سایر قوا در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد. شعاری که درباره وفاق و همکاری بین قوا مطرح شده، امروز به‌صورت عملی و بدون نیاز به تبلیغات گسترده در حال تحقق است.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: در حال حاضر روابط دولت با سایر قوا در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد. شعاری که درباره وفاق و همکاری بین قوا مطرح شده، امروز به‌صورت عملی و بدون نیاز به تبلیغات گسترده در حال تحقق است.

وی افزود: تعامل سازنده و مداوم با مجلس و قوه قضاییه برقرار شده و جلسات هماهنگی در سطوح مختلف، از جمله نشست‌های سران قوا، مسئولان ارشد و نیز جلسات معاونان اول سه قوه به‌طور منظم برگزار می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرد: در خصوص تعامل دولت با قوه قضاییه، همکاری‌های گسترده‌ای در جریان است. بسیاری از مسائل، نظیر ارتباط با دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای وابسته به قوه قضاییه، نیازمند پیگیری مشترک و مستمر است.

عارف با بیان اینکه جایگاه معاونت حقوقی و دفاتر حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است، خاطر نشان کرد: باید برای ارتقای ساختار دفاتر حقوقی اقدامات جدی صورت گیرد. موضوع تفکیک معاونت حقوقی از معاونت امور مجلس در دولت مطرح بود، چرا که این دو حوزه دارای ماهیت و مأموریت‌های متفاوتی هستند.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون بخشی از مشکلات موجود با مجلس به دلیل فقدان تعامل مؤثر است. برخی وزرا معتقدند میزان سؤالات و تذکرات نمایندگان نسبت به دوره‌های پیشین افزایش یافته است. ضعف ارتباط میان معاونت‌های حقوقی و امور مجلس با کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس است.  آمادگی کامل برای ارتقا و تقویت ساختارهای حقوقی و امور مجلس در دستگاه‌ها وجود دارد.

وی به تبیین توصیه‌هایی برای بخش‌های حقوقی پرداخت و گفت: دستگاه‌های حقوقی  نقش راهبردی در تحقق حکمرانی خوب، پاسخگو و هوشمند دارند که می‌توانند به دستگاه‌ها کمک کنند و بخش‌های حقوقی مشاورین حقوقی دولت و دستگاه‌ها هستند.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تحول در نظام حقوقی سنتی و کلاسیک تاکید کرد و گفت: تحول در نظام حقوقی با رویکرد چابک سازی، تسهیلگری و کاهش بروکراسی انجام شود که در حال حاضر سرمایه‌گذاری برای تولید چندین ماه معطل می‌ماند و در کشور ما، هدف نوشتن قانون تسهیلگری نبوده بلکه قوانین برای جلوگیری از خطا و مچ‌گیری نوشته شده‌اند و به همین دلیل نیز موفق نبوده‌ایم که باید برای تسهیلگری قانون نوشت و اگر افرادی خطایی کردند باید با سازوکاری دیگری جلوی آنها را گرفت و برخورد کرد و از طریق قوانین امکان‌پذیر نیست چرا که آن کمتر از یک درصد خطاکاران راه‌های دیگر را پیدا خواهند کرد و باید لوایح و آیین نامه‌ها هدف تسهیلگری را دنبال کنند و  مچ‌گیری  هنر نیست و مبنای کار باید حل مشکلات و کمک به سرمایه‌گذاران و بخش تولیدی باشد.

اصلاح قوانین برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی برای مدیران به دلیل میراث گذشتگان از دیگر تاکیدات عارف به بخش‌های حقوقی دستگاه ها و وزراتخانه ها بود که در این بخش تاکید کرد: گاهی از خروج یک مدیر فعلی بدلیل عدم پرداخت های مالیاتی مدیر قبلی در فزودگاه جلوگیری می شود و مشکلاتی دیگر نیز برای وی بوجود می آید که باید این مساله حل شود وگرنه مدیر کیفی پا به میدان عمل نمی‌گذارد و پرونده‌های قبلی باید در جای خود پیگیری شود وگرنه مدیر فعلی از حقوق مدنی و شهروندی خود محروم می‌شود که در نتیجه انسان‌های کارآمد به میدان نمی‌آیند.

 عارف در خصوص تدوین ساز و کار حقوقی برای حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه که در داخل تولید می‌شوند تاکید کرد: پس از برنامه سوم توسعه کشور در ریل تولید قرار گرفت و مردم نیز حمایت کردند و کیفیت کالاهای ایرانی افزایش یافت  معضل کشور در دهه 60 بسته‌بندی بود و به دلیل بسته‌بندی نامناسب کالاهای ایران به فروش نمی‌رفت اما امروز مدعی بسته‌بندی هستیم و باید مردم را به خرید کالاهای ایرانی حمایت و تشویق کنیم و کیفیت نیز بالا رود چرا که حمایت از کالاهای داخلی راهبرد دولت و از تاکیدات مقام معظم رهبری است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما مدعی نه تنها تولید کالا برای 85 میلیون نفر ایرانی بلکه برای 300 میلیون نفر جمعیت منطقه و حتی فراتر از آن هستیم، گفت: باید با این نگاه تولید حمایت و سازوکارهای تشویقی فراهم شود و همچنین در بخش تحقیق و توسعه کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تمرکز بیشتری به عمل آید تا کیفیت کالا افزایش یابد و بتوانیم در منطقه و جهان رقابت کنیم و برای حضور در منطقه راهی جز رقابت با کیفیت بالا و قیمت مناسب نداریم.

وی در خصوص بازنگری و به روز رسانی قوانین برای پاسخ به تحولات روز جهان تصریح کرد: در عصر اطلاعات و فرا اطلاعات میزان تولید اطلاعات قابل مقایسه با 20 سال گذشته نیست و باید قوانین پاسخگو به تحولات و نیازهای روز دنیا باشد چرا که نیاز یک جوان امروز با 20 سال گذشته متفاوت است.

 عارف با تاکید بر اهمیت تقویت و هم افزایی واحدهای حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی نه تنها یک مسئولیت بلکه در قانون اساسی آمده است که دولت مسئولیت مشترک دارد که باید به همه بخش‌ها تسری دهیم و همکاران حقوقی در امور حقوقی دولت مسئولیت مشترک دارند و نباید به دنبال رقابت باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ابتدای روی کار آمدن دولت جلوی شکایت دستگاه‌ها از یکدیگر را گرفتیم، ادامه داد: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی قبل از اخذ نظر معاونت حقوقی دستگاه‌ها، حق شکایت علیه یکدیگر ندارند که باید در تفاهم، هم افزایی و مسئولیت مشترک حرکت کنند.

 عارف همچنین بر اهمیت دقت در انعقاد قراردادهای دولتی در بخش‌های بین‌المللی تاکید کرد و گفت: برخی مشکلات دستگاه‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل عدم دقت و نداشتن کارشناسی که با حقوق بین الملل آشنایی داشته باشد به وجود آمده است و هزینه‌های بالایی را متحمل شدیم که باید در این بخش‌ها بدون نظر بخش حقوقی دستگاه قراردادی در سطح بین‌الملل بسته نشود چرا که اقتصاد و روابط بین‌الملل پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاصی دارد و گاهی ترجمه یک کلمه معنای متفاوت دارد و می‌توانند علیه کشور استفاده کنند.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت توانمندسازی و آموزش مستمر مدیران حقوقی تاکید و تصریح کرد: صرف مدیر خوب با سواد و شاخص و برجسته بودن کفایت نمی‌کند و باید در همه بخش‌ها آموزش‌های مستمر داده شود و اگر در بخش‌های حقوقی به دلیل ارتباط با بیرون دولت و دستگاه‌ها دقت کافی نشود به دولت آسیب زده‌ایم./تسنیم