تفاوت‌ها و شباهت‌هاي انقلاب مصر و تونس
در بررسي اوليه رژيم‌هاي مصر و تونس اين نكته به نظر مي‌آيد كه نقاط مشتركي بين دو كشور به دليل دستيابي مردم به اهدافشان ديده نمي‌شود. مصر داراي حكومتي مستبد است كه سه دهه از عمر آن مي‌گذرد، در اين كشور از انتخابات تنها نامي باقي مانده، دستگاه امنيتي و پليس به طور قابل توجه و بي‌اندازه‌اي تقويت شده و شرايط كشور را تحت كنترل دارد؛ اما تفاوت‌هايي كه رژيم تونس و مصر را از هم جدا مي‌كند اين است كه مردم تونس مي‌توانستند اعتراض كنند و فرياد بزنند.
جام جم آنلاين: بيش از يك ماه از خودسوزي دستفروش تونسي مي‌گذرد و كمتر كسي تصور مي‌كرد كه چنين حركتي به دليل فقر و بيكاري دامان رژيم استبدادي زين‌العابدين بن علي را بگيرد و بن علي پس از 23 سال با خانواده‌اش از تونس فرار كند و انقلاب خودجوش مردم تونس عليه ظلم، فساد، فقر و بيكاري بتواند رژيمي فاسد و فاسق را سرنگون كند. به دنبال اين حركت در برخي كشورهاي آفريقايي و عربي هم مردم به دليل فضاي بسته سياسي، مشكلات اقتصادي و شرايط بد اجتماعي اقدام به اعتراض كردند كه در اين ميان مصر در كانون اين بحران‌ها جاي گرفته است. مردم مصر كه بيش از سه دهه از ظلم رژيم حسني مبارك به ستوه آمده‌اند و پس از انتخابات مجلس نتوانستند نتيجه مطلوب را بدست آورند، اين بار پس از قيام مردم تونس و با اعتماد به نفس بيشتري اعتراضات گسترده‌اي را براي سقوط حكومت امنيتي مبارك ترتيب داده‌اند؛ هر چند برخي تحليلگران معتقدند كه شرايط تونس و مصر كاملا متفاوت است و تلاش مردم مصر براي تغيير اين رژيم كار بسيار سختي به نظر مي‌رسد. در بررسي اوليه رژيم‌هاي مصر و تونس اين نكته به نظر مي‌آيد كه نقاط مشتركي بين دو كشور به دليل دستيابي مردم به اهدافشان ديده نمي‌شود. مصر داراي حكومتي مستبد است كه سه دهه از عمر آن مي‌گذرد، در اين كشور از انتخابات تنها نامي باقي مانده، دستگاه امنيتي و پليس به طور قابل توجه و بي‌اندازه‌اي تقويت شده و شرايط كشور را تحت كنترل دارد؛ اما تفاوت‌هايي كه رژيم تونس و مصر را از هم جدا مي‌كند اين است كه مردم تونس مي‌توانستند اعتراض كنند و فرياد بزنند. محمد حسني مبارك 82 ساله، از سال 1981 در راس حكومت مصر قرار گرفته است كه در اين مدت با فشار دستگاه امنيتي خود هم انتخابات را در اختيار و هم مردم را تحت تاثير اين اقدامات قرار داده است. با اين حال مبارك وعده آزادي را پس از انتخابات مجلس سال گذشته به مردم داده است. احزاب و روزنامه‌هاي مخالف در مصر وجود دارند، اما هيچ تحركي نمي‌توانند داشته باشند. اين در حالي است كه اعتراضات و ناآرامي‌ها در مصر از سال 2000 تاكنون وجود داشته است و اين رژيم توانسته با اتكا به نيروهاي امنيتي، پليس و گلوله در اعتراضات مردمي شكاف گسترده‌اي ايجاد كند. بزرگ‌ترين اعتراضات مردمي در سال 2006 و 2008 به وجود آمد و اين اقدام در جولاي سال 2009 از سرگرفته شد كه در اين اعتراض روزنامه‌نگاران، كارشناسان وزارت دادگستري، كارگران، رانندگان كاميون، وكلا، معلمان، كاركنان اداره پست، هتل‌ها و... حضور داشتند. آكليماندو، از محققان انجمن تاريخ معاصر جهان عرب در فرانسه با اشاره به شرايط به وجود آمده در مصر تحليل كرد كه هيچ انعطافي از سوي رژيم مصر وجود ندارد و اين اعتراضات نياز به هدايت دارد، چرا كه اعتراض اين افراد به دليل منافع مشترك به هم پيوند خورده است و رژيم مصر همه اين تحركات اجتماعي را ناديده مي‌گيرد، زيرا هيچ يك از اين اعتراضات سرمنشا سياسي ندارد. طي چند روز گذشته هزاران نفر از مردم مصر در تجمعات شركت داشتند كه نسبت به جمعيت 80 ميليوني آن چشمگير است؛ به لحاظ جمعيتي تونس و مصر قابل قياس با هم نيستند، با اين حال از سرگيري و شيوه‌هاي اجرايي يك انقلاب در مصر كمي سخت به نظر مي‌رسد. شرايط متفاوت مصر براساس آمار منتشر شده،40 درصد مردم مصر زير خط فقر زندگي مي‌كنند؛ اما ارتش از دولت و حكومت مصر دفاع مي‌كند، اطرافيان و مشاوران مبارك هرگز همچون اطرافيان زين‌العابدين بن علي نيستند كه تسليم خواسته‌هاي مردم بشوند. همه منصوبان و دولتمردان مبارك از سال 1954 تاكنون در ارتش مصر خدمت كرده‌اند و به دنبال آن در مديريت سياسي مصر نقش‌آفريني مي‌كنند. فساد در اين كشور وجود دارد، اما ارتش با تمام قدرت از حكومت دفاع مي‌كند. اين عوامل نشان مي‌دهد كه مصر شرايط متفاوتي نسبت به حركت و قيام مردم تونس دارد. نكته: مصر داراي حكومتي مستبد است كه 3 دهه از عمر آن مي‌گذرد، در اين كشور از انتخابات تنها نامي باقي مانده و دولت همه چيز را تحت كنترل دارد هر چند كه ساختار قانون اساسي مصر، اصل تفكيك قوا را تاييد كرده كه الهام گرفته از سيستم دموكراتيك غرب محسوب مي‌شود و داراي دادگاه عالي قانون اساسي است، اما استبداد در اين كشور همه جا را فرا گرفته است، طي اين 3 دهه شرايط به كلي تغيير كرده و عملا قانون از سوي حسني مبارك و دولتمردانش ناديده گرفته مي‌شود. نكته ديگر، حزب اخوان المسلمين، نخستين گروه مخالف دولت در مصر است كه آشكارا فعاليت مي‌كند و از سال 1988 به رسميت شناخته نمي‌شود. اين حزب در سال 2005 تا 2010 توانست 54 كرسي مجلس را تصاحب كند كه در انتخابات سال گذشته به دليل عملكرد يك‌جانبه حسني مبارك و پيروزي حزب متبوعش شرايط به كلي براي اخوان‌المسلمين رقم خورد كه بخشي از اعتراضات احزاب سياسي و مردمي در ادامه چنين تحركاتي محسوب مي‌شود. با اين حال اخوان‌المسلمين بااحتياط مقابل اعتراضات جوانان مصري حركت كرده است و مي‌داند كه تقابل تمام و كمال مقابل رژيم حسني مبارك با فشار زياد بر آنها همراه خواهد شد. با اين حال مصر دومين كشوري است كه به لحاظ اقتصادي پس از رژيم صهيونيستي از كمك‌هاي مالي آمريكا در منطقه بهره‌مند مي‌شود. مارك لاورين، مدير مركز مطالعات اقتصادي، قضايي و اجتماعي در قاهره بر اين اعتقاد است كه ورود دموكراسي در اين كشور مي‌تواند كابوسي براي رژيم صهيونيستي به وجود آورد. ريشه اين مسئله به پيوند خاص مصر با آمريكا در منطقه بازمي‌گردد. آمريكا به دليل نفوذ در تونس، مي‌توانست براي حفظ بن علي تلاش كند، اما اين تصميم را عملي نكرد، اما آمريكا ترديد دارد كه چنين اقدامي را در مورد مصر به كار گيرد و مقامات اين كشور در تحليل شرايط مصر به اين نكته بسنده كردند كه واشنگتن از حقوق بين‌المللي اين كشور حمايت مي‌كند، زيرا مصر متحد مهم و كليدي محسوب مي‌شود وآمريكا به اين همكاري ادامه مي‌دهد. با اين حال برخي تحليلگران اعتقاد دارند مجموعه عوامل به سمتي پيش مي‌رود كه نمي‌توان نسبت به آينده رژيم مبارك اطميناني داشت.
دیدگاه تان را بنویسید