اختلاف دولتی ها بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها/ ماجرای سبد کالا تکرار می شود؟

سرویس اقتصادی « فردا »- ظاهرا تعيين تكليف قانون پردردسر يارانه نقدی به مهم‌ترين معضل و مشكل اقتصادی بر سر راه دولت و مجلس تبديل شده و هيچ كدام از اين دو نهاد بخصوص دولت توان تصميم‌گيری قاطع درباره سرنوشت هدفمندی بخصوص يارانه نقدی را ندارند. اين در حالی است كه امكان ادامه وضعيت فعلی به دليل كمبود منابع ممكن نيست و از سوی ديگر هم قطع يارانه نقدی به مثابه ميدان پرخطری است كه نه دولت و نه مجلس جسارت لازم برای ورود به اين ميدان را ندارند. در این یبن حتی در لايحه بودجه سال 93 نیز دولت به موضوع قانون هدفمندی یارانه ها اشاره ای نکرد و بعدا تبصره‌ای درباره هدفمندی بدان اضافه کرد كه ارقام مهم آن مانند قيمت حامل‌های انرژی و ميزان يارانه نقدی نامعلوم بود. از همین رو چنين رويه‌ای نشان از عدم شجاعت لازم در دولت و مجلس برای تصميم‌گيری قاطع درباره هدفمندی است و همين مسئله هم خود به يك معضل جديد تبديل شده است. اما اينكه چگونه بايد از اين مرحله سخت عبور كرد موضوعی است كه نمايندگان و كارشناسان ديدگاه‌های خود را درباره آن بيان می‌كنند. در این خصوص شنیده می شود در یکی از جلسات اخیر هیات دولت مسائلی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است. دراین جلسه به دلیل اختلاف سلیقه‌ها و همچنین تفاوت نظرات میان برخی مسئولان نتیجه و خروجی مشخصی حاصل نشد. شنیده شده که یکی از وزرا در همین رابطه گفته که برای اجرای فاز دوم باید به سراغ دولت قبل برویم. چراکه برخی کارشناسان نگرانند که فاز دوم هدفمندی یارانه ها به همان سرنوشتی دچار شود که طرح ابتکاری دولت در توزیع سبد کالا به آن دچار شد.

قانون هدفمندی لازم الاجراست

در این خصوص عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در هر مجموعه ای اختلاف نظر امری طبیعی است و هم در دولت و هم در مجلس ممکن است نسبت به یک قانونی که مصوب می شود، نظرات یکی نباشد اما وقتی پای قانون وسط می آید و یک مصوبه قانون می شود،‌ این قانون دیگر لازم الاجراست. دولت هم چه موافق باشد و چه مخالف، باید قانون را اجرا کند. غلامرضا اسدالهی در گفتگو با خبرنگار « فردا » اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه را قطعی دانست و گفت: مصوبه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی قانون شده و ابلاغ انجام گرفته و در لایحه بودجه نیز قرار گرفته است. اما اینکه حامل ها با چه شیبی و چگونه افزایش یابد در اختیار دولت است و دولت باید 48 هزار میلیارد تومان از محل اجرای این قانون درآمد داشته و سهم تولید و خدمات اجتماعی را پرداخت کند. نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه پرداخت یارانه های نقدی نیز عنوان کرد: پرداخت نقدی باید به صورت هدفمند و پلکانی ادامه یابد. ممکن است در این پروسه برخی از دهک های بالای جامعه که از تمکن مالی خوبی برخوردارند حذف شوند و به دهک های پایین نیز ممکن است یارانه نقدی بیشتری پرداخت شود. من فکر می کنم اراده دولت برای اجرای این قانون جزم شده و ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مردم کمی اذیت شوند اما در آینده مشکلات بسیاری حل خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها موافق است یا مخالف، عنوان کرد: دولت در ابتدا نقطه نظرات مختلفی داشت اما در ادامه راه دولت نیز بر اجرای این قانون اصرار کرد. شورای نگهبان نیز مقداری از میزان درآمدی درخواستی دولت که حدود 53 هزار میلیارد تومان بود را پایین آورد و به 48 هزار میلیارد تومان رساند و مجلس نیز سرانجام به بودجه رای مثبت داد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: میزان و نحوه افزایش قیمت هر یک از حامل های انرژی در اختیار دولت است. دولت باید بنیه کارشناسی خود را بالا ببرد تا ماجرای سبد کالا در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی تکرار نشود. این دولت در زمینه اقتصادی دولت توانمندی است و می تواند با استفاده از تجربه فاز اول این قانون، به بهترین شکل ممکن این قانون را اجرا کند.