معمای تورم ایرانی!

سرویس اقتصادی فردا: رتبه­ سوم ایران در تورم هنوز دغدغه­ بسیاری از کارشناسان و کسانی­است که دل در گروی سرنوشت اقتصاد ایران دارند. رتبه سوم جهان در نرخ بالای تورم به ایران رسید. بانک جهانی با رده‌بندی ۱۴۳ کشور جهان از نظر نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که ایران پس از مالاوی و ونزوئلا بالاترین نرخ تورم را در این سال داشته است. این درحالی است که اقتصاد ایران تورم 15درصدی را تجربه می­کند. جمهوری اسلامی ایران کشوری­است که پس از پایان جنگ هشت ساله دو قله­ تورمی را از سر گذرانده­است. یکی سال 74 و دیگری سال 91 که در هر دو دوره تورم به مرز 50درصد رسیده­­است. اقتصاددانان تورم ماهانه بیش از 50 درصد را ابر تورم می‌نامند. البته تا قبل از پیروزی انقلاب، ایران هرگز تا قبل از سال 52 (سال آغاز انفجار درآمد نفتی ایران) هرگز تورم بالای 10درصد را تجربه نکرده­است. به هر ترتیب در گذشته ایران با توجه به ظرفیت­های اقتصادی موجود از کشورهای دارای اقتصادی متعادل به­حساب می­آمد. اما مالاوی کشوری در میان کم‌توسعه‌یافته‌ترین و متراکم‌ترین کشورها از نظر جمعیت است. حدود ۸۵ درصد از جمعیت این کشور در روستاها زندگی می‌کنند و اقتصاد مالاوی بر کشاورزی استوار شده‌است و فرآورده‌های کشاورزی ۹۰ درصد از صادرات آن را تشکیل می‌دهند و به‌دلیل برخی سیاست­گذاری‌های غلط در این کشور آفریقایی کوچک، تورم این کشور به 24درصد رسیده­است .البته وضعیت تورمی ایران نسبت به ونزوئلا بهتر است. برای مقایسه بهتر وضعیت تورمی موجود در جهان بهتر است برخی ارقام را با یکدیگر مقایسه کنیم. میزان نرخ تورم برخی کشورها در سال 2014 عبارت است از: ترکیه 9/8 درصد، روسیه 8/7 درصد،‌ پاکستان 2/7 درصد، هند 4/6 درصد،‌ افغانستان 6/4 درصد،‌ قطر 3 درصد، کویت 5/2 درصد،‌ انگلیس 5/1 درصد،‌ آمریکا 6/1 درصد، آلمان 9/0 درصد و فرانسه 5/0 درصد. در این میان ونزوئلا دارای بیشترین نرخ تورم است. گرچه هنوز تورم ونزوئلا از این حد نگذشته و به ابرتورم نرسیده است. اما وضعیت تورمی این کشور همچنان مشکلاتی را برای دولت ایجاد کرده­است. بولیوار، واحد پول ونزوئلا، فقط در ماه نوامبر سال گذشته­ میلادی 50 درصد از ارزش خود را از دست داد. مشکل ونزوئلا این بود که به­دلیل تحریم­های نفتی گسترده آمریکا و همچنین به­دلیل وجود نظام ارز ثابت در این کشور (ثابت ماندن نرخ ارز با دستور دولت) و همچنین مخارج رفاهی بالای دولت ونزوئلا با کسری گسترده­ مواجه شد. مقایسه­ بین تورم ونزوئلا و ایران البته قابل تامل است. در پی کاهش 50 درصدی قیمت نفت، وضعیت اقتصادی این کشور وخیم‌تر شده و طی هفت ماه گذشته مادورو مجبور شد دلارهای موجود را برای واردات کالاهای اساسی خرج کند. دولت این کشور در این شرایط به­شدت با واردات کالاهای لوکس و غیرضروری برخورد می­کند. ونزوئلا در شرایطی با تورم 32درصدی روبه­روست که درگیر چندین بحران سیاسی داخلی نیز بود. تحریم­های نفتی آمریکا علیه این کشور به­دلیل آنچه این کشور،کمک به جریانات چپ­گرامی­خواند، برقرار است. این درشرایطی است که ونزوئلا به­دلیل مشکلات اقتصادی تاریخی و فقر عمیق این کشور، چندین دهه اقتصادی تک‌محصولی و وابسته به نفت داشته­است. شاید بتوان یکی از دلایل مهم شکل‌گیری تورم در این کشور را وجود مخارج بالای دولت در زمان روی­کار آمدن هوگو چاوز، رئیس‌جمهور فقید این کشور دانست. وی صنعت نفت ونزوئلا را در شرایطی ملی اعلام کرد که اختلاف طبقاتی یکی از مشکلات عمده­ این کشور بود. وی بخش زیادی از شرکت­ها و بانک­های خصوصی بزرگ را نیز ملی اعلام کرد. از سال­های 1998 تا 2009 میزان دسترسی مردم این کشور به امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی سالم از 60درصد به 84درصد افزایش یافت. میزان مرگ و میر نوزادان و مادران هنگام زایمان و پس از آن همگی حدود 13درصد کاهش یافت. در بین سال­های 1995تا 2010ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمدی است از رقم بالای 8/4درصد به 9/3 کاهش یافت. همچنین در ونزوئلا از سال 1997تا 2007 ،درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق از 37درصد متوسط دونیمه­ سال به 7درصد رسید. البته طی بیش از 10سال حاکمیت دولت چاوز و رهایی او و تیم­اش از خطر کودتای آمریکایی نظامیان، بارها جریان افت میزان تولید و افزایش تورم در این دوره تجربه شد. در زمان دعوت اپوزیسیون قانونی دولت ونزوئلا به رهبری فدکاماراس پرو-آمریکا به اعتصاب در اعتراض به سیاست­های ضد آمریکایی دولت چاوز در سال 2003، اقتصاد این کشور با چند بحران گسترده مواجه شده­بود. همچنین در این سال یک کودتای ناموفق نیز توسط نظامیان در این کشور علیه دولت منتخب با شکست مواجه شد. به­هر ترتیب در یک نگاه کلی می­توان فهمید که نیکلاس مادورو ،کارگر اتوبوس­رانی و جانشین چاوز در ونزوئلا اقتصادی مستعد تورم تحویل گرفته است. این اقتصاد تورم خیز البته اکنون دیگر مانند سال‌های ابتدایی قرن21 دیگر تک محصولی نیست و ونزوئلا اکنون نزدیک به 200میلیون دلار در سال سیمان نیز صادر می­کند. اینها البته غیر از ایجاد امکان بهره­برداری از معادن الماس، بوکسیت، طلا و ذغال‌سنگ توسط دولت است. در کنار این دولت با نابودی مناطق زاغه‌نشین فاقد امکانات رفاهی سرمایه­گذاری گسترده­ای برای تولید مسکن رایگان و وعده­غذایی رایگان برای کارگران کرده­است. با این توصیف می­توان متوجه شد که رشد تورم در این کشور در ازای بسیاری از امکانات و زیرساخت­های تولیدی و رفاهی ایجاد شده­است. شرایط رفاهی و تولیدی­ای که از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی راست­گرا (پوپولیستی و عوامانه) خطاب می­گیرند. برخی از همان کارشناسان نرخ بالای تورم را نه ناشی از تضادهای ساختاری اقتصاد ایران که ناشی از حجم بالای نقدینگی موجود در جامعه می­ دانند. این در حالی است که ارقام موجود و گزارشات اقتصادی ایران نشان­دهنده­ کمبود نقدینگی در دست تولیدکنندگان و طبقه متوسط حقوق بگیر و همچنین دهک­های کم درآمد است. پرویز صداقت کارشناس اقتصادی مسائل بازار سرمایه­ و اقتصاد مالی مانند فرشاد مومنی معتقد است که مشکل نقدینگی در ایران ناشی از مسئله­ توزیع نقدینگی است. به این معنا می­توان به آمار منتشر شده­ مبنی بر اینکه «بیش از 90درصد نقدینگی کشور در دستان 5درصد جمعیت است» اعتنا کرد. اقتصاددانان موسوم به نهادگرا در ایران معتقدند که سیستم نهادی و انگیزشی اقتصاد ایران شرایطی را پدیدآورده است که بخش عمده­ای از نقدینگی در بخش غیررسمی، مالی، دلالی و تجاری متمرکز شود. لذا سیاست­های دولت­ها برای افزایش حجم نقدینگی ،برای ایجاد رونق اقتصادی همواره عکس عمل کرده­است. آنان معتقدند که همین ساختارهای حقوقی و اداری به­همراه سیاست­های اقتصادی بی­ثبات کننده مانند هدفمندسازی یارانه­ها موجب شده­است که سازوکارهای اقتصادی ایران به­نفع بخش غیرمولد اقتصاد عمل کند. اقتصاد ایران درشرایطی که در زمان احمدی­نژاد تورم 50درصدی را نیز تجربه کرد، از نظر شاخص­های رفاهی و تامین اجتماعی و اشتغال در بدترین شرایط قرار داشت. حال که، به‌قول مسئولین اقتصادی دولت فعلی، تنها حدود 15درصد تورم وجود دارد، هنوز بهبود شاخص­های رفاهی و تامین اجتماعی و عدم اتکا به درآمد نفت در دستور کار کشور قرار نگرفته­است. این وضعیت نشان می­دهد که گویا قرار نیست اقتصاد ایران به رغم آسیب دیدن از تورم، از برخی مواهب موجود در کشورهای تورم­خیز نیز بهره‌مند باشد و روند فعلی همراهی تورم و رکود ادامه خواهد یافت.